كي لا يكون الرقم وجهة نظر

يواجه اللبنانيون منذ أشهر عديدة، موجة إرتفاع أسعار جنونية، لأسباب عديدة منها واضحة ومنها غير واضحة. وفي حين أن التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية الخاصة بالأسعار العالمية، قد تبرر جزءاً من هذا الإرتفاع، إلاّ أن شجع وإحتكار التجار، وغياب الحكومة اللبنانية، يبرر الجزء الأكبر منه.

وفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، ارتفعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية، للشهر السابع على التوالي خلال ديسمبر/كانون الأول، وكانت في طليعتها أسعار الألبان والزيوت النباتية. وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 107.5 نقاط في ديسمبر/كانون الأول، أي بارتفاع قدره 2.2 في المائة عن مستواه المسجّل في نوفمبر/تشرين الثاني. أما على مدار سنة 2020، بلغ متوسط المؤشر المعياري الذي يتعقّب التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية، للسلع الغذائية الأكثر تداولاً في التجارة 97.9 في المائة، وهو أعلى مستوى على مدار ثلاث سنوات، وأعلى بنسبة 3.1 في المائة عما كان عليه في سنة 2019.

تفصيلياً، ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني. وبلغ متوسطه على مدار سنة 2020 نسبة 6.6 في المائة، أعلى من مستواه في سنة 2019. وارتفعت بدورها أسعار القمح والذرة والذرة الرفيعة والأرزّ، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى المخاوف بشأن أحوال الزراعة، والتوقعات الخاصة بالمحاصيل في أمريكا الشمالية والجنوبية، وكذلك في الاتحاد الروسي.

أما على أساس سنوي، كانت أسعار الصادرات من الأرزّ أعلى في سنة 2020 ، بنسبة 8.6 في المائة مما كانت عليه في سنة 2019. في حين كانت أسعار الذرة والقمح أعلى بنسبة 7.6 في المائة، و5.6 في المائة أعلى على التوالي.

كما سجّل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة ،لأسعار الزيوت النباتية ارتفاعًا بنسبة 4.7 في المائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، بحيث بلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2012.

وإضافة إلى الانحسار الجاري على مستوى العرض في معظم البلدان المنتجة لزيت النخيل، تأثرت التجارة الدولية بالارتفاع الحاد في الرسوم المفروضة على الصادرات في إندونيسيا.

وارتفعت الأسعار الدولية لزيت الصويا جزئيًا بفعل الإضرابات المستمرة في الأرجنتين، التي أثرت على كل من عمليات السحق والخدمات اللوجستية في الموانئ. وكان متوسط هذا المؤشر الفرعي أعلى بنسبة 19.1 في المائة خلال سنة 2020 مقارنة مع السنة السابقة.

طال مؤشر إرتفاع الأسعار مختلف المنتوجات الإستهلاكية، مثل منتجات الألبان بنسبة 3.2 في المائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، أي بارتفاع للشهر السابع على التوالي. وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 1.7 في المائة ، في حين بلغ متوسط السنة بأكملها 4.5 في المائة أقلّ مما كان عليه في سنة 2019. وارتفعت مجدداً أسعار لحوم الدواجن ، بينما شهدت أسعار لحوم الخنزير تراجعًا طفيفًا بفعل تعليق الصادرات من ألمانيا، إلى الأسواق الآسيوية نتيجة حالات تفشي حمى الخنازير الأفريقية.

كذلك انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر، بنسبة 0.6 في المائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهده خلال الشهر السابق. وخلال سنة 2020 ككلّ، كان المؤشر الفرعي أعلى بنسبة 1.1 في المائة مما كان عليه في سنة 2019.

 

مما لا شك فيه أن جائحة كوفيد-19، كان لها تأثير كبير على مختلف جوانب الحياة، فتعطيل العجلة الإقتصادية والصناعية والزراعية، أثّر سلبياً على كمية المنتوجات وبالتالي على أسعارها، الأمر الذي عانى منه مختلف سكان دول العالم.

 

 

يواجه اللبنانيون منذ أشهر عديدة، موجة إرتفاع أسعار جنونية، لأسباب عديدة منها واضحة ومنها غير واضحة. وفي حين أن التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية الخاصة بالأسعار العالمية، قد تبرر جزءاً من هذا الإرتفاع، إلاّ أن شجع وإحتكار التجار، وغياب الحكومة اللبنانية، يبرر الجزء الأكبر منه.

وفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، ارتفعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية، للشهر السابع على التوالي خلال ديسمبر/كانون الأول، وكانت في طليعتها أسعار الألبان والزيوت النباتية. وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 107.5 نقاط في ديسمبر/كانون الأول، أي بارتفاع قدره 2.2 في المائة عن مستواه المسجّل في نوفمبر/تشرين الثاني. أما على مدار سنة 2020، بلغ متوسط المؤشر المعياري الذي يتعقّب التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية، للسلع الغذائية الأكثر تداولاً في التجارة 97.9 في المائة، وهو أعلى مستوى على مدار ثلاث سنوات، وأعلى بنسبة 3.1 في المائة عما كان عليه في سنة 2019.

تفصيلياً، ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني. وبلغ متوسطه على مدار سنة 2020 نسبة 6.6 في المائة، أعلى من مستواه في سنة 2019. وارتفعت بدورها أسعار القمح والذرة والذرة الرفيعة والأرزّ، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى المخاوف بشأن أحوال الزراعة، والتوقعات الخاصة بالمحاصيل في أمريكا الشمالية والجنوبية، وكذلك في الاتحاد الروسي.

أما على أساس سنوي، كانت أسعار الصادرات من الأرزّ أعلى في سنة 2020 ، بنسبة 8.6 في المائة مما كانت عليه في سنة 2019. في حين كانت أسعار الذرة والقمح أعلى بنسبة 7.6 في المائة، و5.6 في المائة أعلى على التوالي.

كما سجّل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة ،لأسعار الزيوت النباتية ارتفاعًا بنسبة 4.7 في المائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، بحيث بلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2012.

وإضافة إلى الانحسار الجاري على مستوى العرض في معظم البلدان المنتجة لزيت النخيل، تأثرت التجارة الدولية بالارتفاع الحاد في الرسوم المفروضة على الصادرات في إندونيسيا.

وارتفعت الأسعار الدولية لزيت الصويا جزئيًا بفعل الإضرابات المستمرة في الأرجنتين، التي أثرت على كل من عمليات السحق والخدمات اللوجستية في الموانئ. وكان متوسط هذا المؤشر الفرعي أعلى بنسبة 19.1 في المائة خلال سنة 2020 مقارنة مع السنة السابقة.

طال مؤشر إرتفاع الأسعار مختلف المنتوجات الإستهلاكية، مثل منتجات الألبان بنسبة 3.2 في المائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، أي بارتفاع للشهر السابع على التوالي. وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 1.7 في المائة ، في حين بلغ متوسط السنة بأكملها 4.5 في المائة أقلّ مما كان عليه في سنة 2019. وارتفعت مجدداً أسعار لحوم الدواجن ، بينما شهدت أسعار لحوم الخنزير تراجعًا طفيفًا بفعل تعليق الصادرات من ألمانيا، إلى الأسواق الآسيوية نتيجة حالات تفشي حمى الخنازير الأفريقية.

كذلك انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر، بنسبة 0.6 في المائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهده خلال الشهر السابق. وخلال سنة 2020 ككلّ، كان المؤشر الفرعي أعلى بنسبة 1.1 في المائة مما كان عليه في سنة 2019.

 

مما لا شك فيه أن جائحة كوفيد-19، كان لها تأثير كبير على مختلف جوانب الحياة، فتعطيل العجلة الإقتصادية والصناعية والزراعية، أثّر سلبياً على كمية المنتوجات وبالتالي على أسعارها، الأمر الذي عانى منه مختلف سكان دول العالم.

 

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!