كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي انتهى ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق بناء على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، مشيرا إلى أن “تدخلنا بالسوق بدأ عام 2017 عندما استقال سعد الحريري من السعودية. وبعد ذلك تغيّرت المؤشرات المبدئية فوضع البنك المركزي استراتيجية للحفاظ على الاحتياطي، وكان لدينا احتياطيات متزايدة قبل عام 2019 أي قبل بدء الأزمة واستقال الحكومة وانفجار المرفأ”.
وشدد سلامة في حديث إلى قناة “فرانس 24″، على “أننا لم نكن يوما ضد التدقيق الجنائي ونحن قمنا بتسليم حساباتنا كاملة إلى شركة التدقيق ولكن كان هناك مشكلة قانونية حول السرية المصرفية المتعلقة بحسابات عملائنا (الحكومة) فالقانون يمنعنا عن الكشف عن هذه المعلومات. ولذلك اجتمع البرلمان وأدرك أنه كان عليه تعديل القانون حتى يمكن التقدم في التدقيق الجنائي”.

وأكد “أننا مستعدون لتقديم كافة المعلومات الضرورية لتدقيق الجنائي الذي يطالب به المجتمع الدولي ولا يوجد أي عرقلة من جانبنا”، نافيا أن يكون المصرف المركزي قد قام بعملية احتيال. المصرف المركزي ليس مصرف استثماري وعمله أن يقوم بضخ الأموال أو سحبها لتحفيز الاقتصاد أو ضبط الأسعار، وهذا ما كنا نقوم به باستخدام أدوات مختلفة”، مشيرا إلى أن “البنك المركزي دعم الاقتصاد اللبناني الذي كان على حافة الانهيار”.

وأكد أن “بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج، بينما لا يستطيع المواطنون سحب سوى مبالغ محدودة”، لافتا إلى أن الأموال المحولة إلى الخارج بلغت قيمتها 2.6 مليار، “وأنا اقترحت فرض ضوابط على رأس المال في بداية الأزمة، لكن ذلك رُفض، نافيا استخدام “شركات وهمية” لإدارة عقاراته في الخارج.

وقال: “كان لدي حياة سابقة في القطاع الخاص و8 نيسان 2020 بعت صافي ثروتي بإثبات قيمتها التي بلغت عام 1993 حوالي 23 مليون دولار وأعطيت الأماول لأشخاص أثق بهم للاستثمار ولم أحاول أبدا أن أخفي أي استثمار أقوم به به”، معتبرا أنه “ضحية حملة من الهجمات الشخصية التي تهدف إلى جعله كبش فداء للأزمة”، مشددا على أنه ليس لديه حاليا أي خطط للاستقالة”.

وأشار سلامة إلى أن “لبنان يحتاج إلى أن يستعيد الثقة ولذلك هناك 3 ركائز أساسية الأول تحقيق توازن في الميزانية والتفاوض مع الدائنين لأن الحكومة تخلفت عن سدادها والثاني إعادة هيكلة المصارف والنقطة الثالثة أن يكون هناك حكومة فنحن نحتاجها من أجر سعر الصرف الذي له 3 أسعار مما يشكل ضررا على الاقتصاد”.

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي انتهى ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق بناء على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، مشيرا إلى أن “تدخلنا بالسوق بدأ عام 2017 عندما استقال سعد الحريري من السعودية. وبعد ذلك تغيّرت المؤشرات المبدئية فوضع البنك المركزي استراتيجية للحفاظ على الاحتياطي، وكان لدينا احتياطيات متزايدة قبل عام 2019 أي قبل بدء الأزمة واستقال الحكومة وانفجار المرفأ”.
وشدد سلامة في حديث إلى قناة “فرانس 24″، على “أننا لم نكن يوما ضد التدقيق الجنائي ونحن قمنا بتسليم حساباتنا كاملة إلى شركة التدقيق ولكن كان هناك مشكلة قانونية حول السرية المصرفية المتعلقة بحسابات عملائنا (الحكومة) فالقانون يمنعنا عن الكشف عن هذه المعلومات. ولذلك اجتمع البرلمان وأدرك أنه كان عليه تعديل القانون حتى يمكن التقدم في التدقيق الجنائي”.

وأكد “أننا مستعدون لتقديم كافة المعلومات الضرورية لتدقيق الجنائي الذي يطالب به المجتمع الدولي ولا يوجد أي عرقلة من جانبنا”، نافيا أن يكون المصرف المركزي قد قام بعملية احتيال. المصرف المركزي ليس مصرف استثماري وعمله أن يقوم بضخ الأموال أو سحبها لتحفيز الاقتصاد أو ضبط الأسعار، وهذا ما كنا نقوم به باستخدام أدوات مختلفة”، مشيرا إلى أن “البنك المركزي دعم الاقتصاد اللبناني الذي كان على حافة الانهيار”.

وأكد أن “بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج، بينما لا يستطيع المواطنون سحب سوى مبالغ محدودة”، لافتا إلى أن الأموال المحولة إلى الخارج بلغت قيمتها 2.6 مليار، “وأنا اقترحت فرض ضوابط على رأس المال في بداية الأزمة، لكن ذلك رُفض، نافيا استخدام “شركات وهمية” لإدارة عقاراته في الخارج.

وقال: “كان لدي حياة سابقة في القطاع الخاص و8 نيسان 2020 بعت صافي ثروتي بإثبات قيمتها التي بلغت عام 1993 حوالي 23 مليون دولار وأعطيت الأماول لأشخاص أثق بهم للاستثمار ولم أحاول أبدا أن أخفي أي استثمار أقوم به به”، معتبرا أنه “ضحية حملة من الهجمات الشخصية التي تهدف إلى جعله كبش فداء للأزمة”، مشددا على أنه ليس لديه حاليا أي خطط للاستقالة”.

وأشار سلامة إلى أن “لبنان يحتاج إلى أن يستعيد الثقة ولذلك هناك 3 ركائز أساسية الأول تحقيق توازن في الميزانية والتفاوض مع الدائنين لأن الحكومة تخلفت عن سدادها والثاني إعادة هيكلة المصارف والنقطة الثالثة أن يكون هناك حكومة فنحن نحتاجها من أجر سعر الصرف الذي له 3 أسعار مما يشكل ضررا على الاقتصاد”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!