كي لا يكون الرقم وجهة نظر

بلغت الأموال الخاصة للمصارف التجارية العاملة في لبنان في نهاية نيسان 2020، (20.8) مليار دولار مسجلةً تراجعاً بنسبة 2% بالمقارنة مع نيسان 2019.
وفي نهاية نيسان 2020، شكلت الأموال الخاصة 10.1% من إجمالي الميزانية (9.6% في نهاية 2019)، و47.4% من إجمالي التسليفات للقطاع الخاص. وتبقى الأموال الخاصة المساندة التي تشمل السندات والقروض المرؤوسة وبعض أنواع الأسهم التفضيلية، متدنية وقد شكلت 50% من الأموال الخاصة في نهاية نيسان 2020.

وترى جمعية مصارف لبنان، أنه من شأن إنكشاف المصارف المتزايد على الدين السيادي، ولا سيما بالعملات الأجنبية (بين “يوروبندز” وشهادات إيداع لدى “مصرف لبنان”)، وكذلك تزايد مخاطر القروض المتعثرة التسليفات المصرفية بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص، أن يهدد رساميل المصارف ما يفسر طلب المصرف المركزي من الأخيرة زيادة رساميلها الخاصة بموجب التعميم الوسيط رقم 532، الذي يهدف إلى الإستجابة لأزمة السيولة بالعملات الأجنبية على المدى القصير، كما إلى تعزيز ملاءة المصارف لمواجهة تزايد الديون غير النتجة، وتوسيع حاجز الأمان في حال تطبيق التخفيض الدفتري.

بلغت الأموال الخاصة للمصارف التجارية العاملة في لبنان في نهاية نيسان 2020، (20.8) مليار دولار مسجلةً تراجعاً بنسبة 2% بالمقارنة مع نيسان 2019.
وفي نهاية نيسان 2020، شكلت الأموال الخاصة 10.1% من إجمالي الميزانية (9.6% في نهاية 2019)، و47.4% من إجمالي التسليفات للقطاع الخاص. وتبقى الأموال الخاصة المساندة التي تشمل السندات والقروض المرؤوسة وبعض أنواع الأسهم التفضيلية، متدنية وقد شكلت 50% من الأموال الخاصة في نهاية نيسان 2020.

وترى جمعية مصارف لبنان، أنه من شأن إنكشاف المصارف المتزايد على الدين السيادي، ولا سيما بالعملات الأجنبية (بين “يوروبندز” وشهادات إيداع لدى “مصرف لبنان”)، وكذلك تزايد مخاطر القروض المتعثرة التسليفات المصرفية بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص، أن يهدد رساميل المصارف ما يفسر طلب المصرف المركزي من الأخيرة زيادة رساميلها الخاصة بموجب التعميم الوسيط رقم 532، الذي يهدف إلى الإستجابة لأزمة السيولة بالعملات الأجنبية على المدى القصير، كما إلى تعزيز ملاءة المصارف لمواجهة تزايد الديون غير النتجة، وتوسيع حاجز الأمان في حال تطبيق التخفيض الدفتري.

Share This

Share This

Share this post with your friends!