كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أبطل مجلس شورى الدولة مرسوم الرئيس فؤاد السنيورة التمديد لعقد شركة “سوليدير” وأشارت مصادر مطلعة عبر “النشرة” الى أن “شركة “سوليدير” تأسست عام 1994 ولمدة خمسة وعشرين عاماً وكان يفترض أن تنتهي عام 2019″، لافتة الى أنه “وفي العام 2005 اصدر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في حينها مرسوما حكوميا مدد بموجبه عشر سنوات اضافية لشركة “سوليدير” لتنتهي في العام 2029″، مضيفة: “آنذاك طعن مالك السان جورج فادي خوري بالقضية وخسر أول دعوى وعاد وطلب اعادة محاكمة في مجلس شورى الدولة”.

وشرحت المصادر أن “مجلس شورى الدولة يضم هيئة حاكمة وهذه الهيئة وقبل أن تحكم تعين من اعضائها مستشار مقرر وهو قاض يضع تقرير الذي يتضمّن ما يجب أن يحدث في الملف فهل يتم قبوله أم رفضه”، لافتة الى أن “المستشار المقرر القاضية ريتا كرم وضعت تقريرها والذي قضى بابطال المرسوم رقم 15909 تاريخ 09/12/2005 المتضمن تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي لشركة سوليدير، اي ان كرم اعتبرت المرسوم غير قانوني ومدة سوليدير تنتهي في العام 2019”.

واضافت المصادر: “يعود لمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة أن يوافق أو يرفض التقرير الصادر عن المستشار المقرر، وفي حالة القاضية كرم وافق مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة على تقريرها، وتبقى خطوة أخيرة وهي مصادقة الهيئة الحاكمة في مجلس شورى الدولة على الموضوع وينتهي وتتم تصفية شركة “سوليدير” وتعود للمساهمين فيها ولاصحاب الحقوق

أبطل مجلس شورى الدولة مرسوم الرئيس فؤاد السنيورة التمديد لعقد شركة “سوليدير” وأشارت مصادر مطلعة عبر “النشرة” الى أن “شركة “سوليدير” تأسست عام 1994 ولمدة خمسة وعشرين عاماً وكان يفترض أن تنتهي عام 2019″، لافتة الى أنه “وفي العام 2005 اصدر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في حينها مرسوما حكوميا مدد بموجبه عشر سنوات اضافية لشركة “سوليدير” لتنتهي في العام 2029″، مضيفة: “آنذاك طعن مالك السان جورج فادي خوري بالقضية وخسر أول دعوى وعاد وطلب اعادة محاكمة في مجلس شورى الدولة”.

وشرحت المصادر أن “مجلس شورى الدولة يضم هيئة حاكمة وهذه الهيئة وقبل أن تحكم تعين من اعضائها مستشار مقرر وهو قاض يضع تقرير الذي يتضمّن ما يجب أن يحدث في الملف فهل يتم قبوله أم رفضه”، لافتة الى أن “المستشار المقرر القاضية ريتا كرم وضعت تقريرها والذي قضى بابطال المرسوم رقم 15909 تاريخ 09/12/2005 المتضمن تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي لشركة سوليدير، اي ان كرم اعتبرت المرسوم غير قانوني ومدة سوليدير تنتهي في العام 2019”.

واضافت المصادر: “يعود لمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة أن يوافق أو يرفض التقرير الصادر عن المستشار المقرر، وفي حالة القاضية كرم وافق مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة على تقريرها، وتبقى خطوة أخيرة وهي مصادقة الهيئة الحاكمة في مجلس شورى الدولة على الموضوع وينتهي وتتم تصفية شركة “سوليدير” وتعود للمساهمين فيها ولاصحاب الحقوق

Share This

Share This

Share this post with your friends!