أقرّ  مجلس الوزراء في جلسته المنعقد ة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال التدقيق المالي المحاسبي والجنائي.

وقد وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة “Alvarez & Marsal” للتدقيق الجنائي، ومع شركتي “kpmg و oliver wayman” للتدقيق المحاسبي.