كي لا يكون الرقم وجهة نظر

تشهد الليرة السورية تدهوراً قياسياً منذ الاسبوع الماضي مع اقتراب تطبيق قانون قيصر الذي يشمل عقوبات مشددة،  وفي حين تخطى  الدولار 2850 ليرة، للمرة الأولى في السوق الموازية، مقارنة بمتوسط 1900 في الأسبوعين الماضيين

بدأت الدعوات إلى التظاهر  الأسبوع الماضي، عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم «بدنا نعيش»، مطالبة بالتجمع وإغلاق المحال التجارية حتى إيجاد الحلول

وسادت مدن السويداء ودرعا  مظاهرات متعددة الاتجاهات ولت الى حد المطالبة من جديد برحيل الرئيس بشار الاسد

وتشهد سوريا بعد 9 سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء «كوفيد – 19»، كما زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، الوضع سوءاً في سوريا.
وأوضح محللان لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ المخاوف من تداعيات بدء تطبيق قانون «قيصر» في 17 يونيو (حزيران)، الذي يفرض عقوبات على المتعاونين مع دمشق، يعدّ سبباً إضافياً في تراجع قيمة الليرة.
وقال الخبير الاقتصادي والباحث لدى «شاثام هاوس»، زكي محشي، إنّ الشركات الأجنبية، بينها الروسية، اختارت أساساً عدم المخاطرة.
ولفت إلى أنّ تحويل الأموال يحتاج أسبوعين إلى ثلاثة، «ما يعني أنّ التحويلات التي تحصل اليوم ستُدفع بعد 17 يونيو».
وتوقّع مدير برنامج سوريا في مجموعة الأزمات الدولية، هايكو ويمن، أنّه مع دخول العقوبات حيّز التنفيذ، «سيصبح التعامل مع سوريا أكثر صعوبة ومحفوفاً بالمخاطر».

ويفرض قانون «قيصر»، الذي ندّدت دمشق به الأربعاء، قيوداً مالية على سوريا، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار.
ويفرض عقوبات على الحكومات والشركات التي تتعامل مع دمشق، بينها شركات روسية.

 

تشهد الليرة السورية تدهوراً قياسياً منذ الاسبوع الماضي مع اقتراب تطبيق قانون قيصر الذي يشمل عقوبات مشددة،  وفي حين تخطى  الدولار 2850 ليرة، للمرة الأولى في السوق الموازية، مقارنة بمتوسط 1900 في الأسبوعين الماضيين

بدأت الدعوات إلى التظاهر  الأسبوع الماضي، عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم «بدنا نعيش»، مطالبة بالتجمع وإغلاق المحال التجارية حتى إيجاد الحلول

وسادت مدن السويداء ودرعا  مظاهرات متعددة الاتجاهات ولت الى حد المطالبة من جديد برحيل الرئيس بشار الاسد

وتشهد سوريا بعد 9 سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء «كوفيد – 19»، كما زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، الوضع سوءاً في سوريا.
وأوضح محللان لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ المخاوف من تداعيات بدء تطبيق قانون «قيصر» في 17 يونيو (حزيران)، الذي يفرض عقوبات على المتعاونين مع دمشق، يعدّ سبباً إضافياً في تراجع قيمة الليرة.
وقال الخبير الاقتصادي والباحث لدى «شاثام هاوس»، زكي محشي، إنّ الشركات الأجنبية، بينها الروسية، اختارت أساساً عدم المخاطرة.
ولفت إلى أنّ تحويل الأموال يحتاج أسبوعين إلى ثلاثة، «ما يعني أنّ التحويلات التي تحصل اليوم ستُدفع بعد 17 يونيو».
وتوقّع مدير برنامج سوريا في مجموعة الأزمات الدولية، هايكو ويمن، أنّه مع دخول العقوبات حيّز التنفيذ، «سيصبح التعامل مع سوريا أكثر صعوبة ومحفوفاً بالمخاطر».

ويفرض قانون «قيصر»، الذي ندّدت دمشق به الأربعاء، قيوداً مالية على سوريا، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار.
ويفرض عقوبات على الحكومات والشركات التي تتعامل مع دمشق، بينها شركات روسية.

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!