كي لا يكون الرقم وجهة نظر

تنشر الإعمار والاقتصاد مسودة خطة الإصلاح الحكومي الشامل التي يدرسها مجلس الوزراء كما باتت في 28 نيسان 2020.

وتشير الوثيقة إلى أن الإقتصاد اللبناني في حالة من السقوط الشديد وغير المسبوق، وتعتبر أن هناك حاجة ماسة إلى حزمة إنقاذ مالي دولية، وتلفت إلى أن التنفيذ السريع لإجراءات الإصلاح التي طال انتظارها أمر حاسم للمساعدة في استعادة الثقة.

وتوضح أن المجتمع الدولي لن يوفر موارد للبنان إلا إذا كانت السلطات قادرة على اقتراح وتنفيذ برنامج إصلاح شامل، ومعالجة جميع الاختلالات المتراكمة على مدى العقود الماضية لإزالة العبء الثقيل على الاقتصاد.

وتوضح المسودة أنه سيتم إعادة هيكلة الدين العام لإستعادة الملائمة الحكومية وخلق ما يلزم لحماية المالية العامة من الصدمات السلبية المستقبلية وتأمين فترة طويلة من النمو الإقتصادي، وتؤكد أن الإصلاحات الهيكلية سوف تغطي جميع قطاعات الاقتصاد لإطلاق العنان لإمكانات النمو وجعلها مستدامة وخلق فرص عمل، وتعتبر أن محاربة الفساد ستقلل من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في لبنان وتساهم في تحسين مناخ الأعمال، بالإضافة خلق ظروف مواتية لنمو القطاع الخاص.

وفي حين تشير إلى أن سعر صرف الليرة المزدوج غير ملائم للإصلاح في الإقتصاد اللبناني على المدى الطويل، تلفت إلى أن تخفيض قيمة الليرة إلى 3500 مقابل الدولار مع بداية الإصلاحات مضمون.

وتوضح أنه سيتم إعادة هيكلة المصرف المركزي وباقي المصارف بطريقة عادلة، لافتة إلى أن الدعم الخارجي لن يكون متاحًا لتغطية الخسائر السابقة، وإنطلاقاً من ذلك فإن برنامج الإصلاح سيعمل على خفض الخسائر المتبقية من أجل تعزيز الإنتعاش الإقتصادي.

وتلفت إلى أن ميزانية المصرف المركزي تتضمن خسائر كبيرة يجب معالجتها بسرعة لإعادة البناء نظام نقدي يحظى بالثقة، وتوضح أن القطاع المصرفي سيواجه خسائر كبيرة، وتعتبر أن الإعتراف هذه الخسائر هو شرط أساسي لحل طويل الأمد، وترى أن تحليل وضع كل مصرف سيساعد في تحديد احتياجات كل واحد، وتوقعت أن يواجه حاملي سندات اليوروبوند الأجانب خسائر.

وفي حين أشارت إلى لبنان لديه القليل من الخيارات المتاحة للتعامل مع الخسائر، أوضحت أن تجاهل الخسائر سيمنع لبنان من الإستفادة من أي دعم دولي ذو مغزى، كما سيمنعه من التفاوض على إعادة هيكلة الديون مع حاملي السندات الأجانب، وسيجول دون أي إنتعاش إقتصادي في حين أن القطاع المصرفي سيبقى مشلولاً.

وتعتبر أن تجريد لبنان من جميع أصوله المتبقية لن يكون أمراً عادلاً بالنسبة للغالبية العظمى من المواطنين، ويهدد مستقبل لبنان وقدرته على الإنتعاش.

وتقترح الخطة تخفيف الخسائر عبر إستراد الأموال المنهوبة، إسترداد الودائع التي تم تهريبها إلى الخارج في خرق للكابيتال كونترول، أستعادة الفوائد المرتفعة التي دفعتها المصارف للخارج في السنوات الخمس الماضية، وعائدات الهندسات المالية.

كما تقترح إستعادة الفوائد غير العادلة التي كانت المصارف تدفعها إلى المودعين، وإستخدام بعض أصول الدولة وإستيعاب خسائر المصرف المركزي عبر شراء المودعين أسهم في المصارف والحصول على سندات في المركزي، وإستعمال العقارات التني تملكها المصارف بالسعر الرائج في السوق وخيارات أخرى.

وتشير إلى أن برنامج الإصلاح يهدف إلى حماية أفقر شرائح من السكان من الفقر المدقع، وتكشف أنه سيتم إنشاء شبكات أمان اجتماعي واسعة النطاق بمساعدة شركاء التنمية لتوفير دعم الدخل، وتتحدث عن إعادة موازنة الميزانية العامة من خلال تحصيل الضرائب بشكل أفضل وإسترداد الأموال المنهوبة، بالإضافة إلى الإصلاح الضريبي الذي سيستهدف ذوي الدخل المرتفع للحد من عدم المساواة، بالتزامن مع تعزيز كفاءة الإنفاق وإدارة مالية عامة أفضل.

كما تشير المسودة إلى إصلاح الكهرباء والمؤسسات المملوكة من قبل الدولة بهدف تخفيف العبء على الموازنة العامة.

للإطلاع على الخطة كاملة، الرجاء الضغط هنا.

تنشر الإعمار والاقتصاد مسودة خطة الإصلاح الحكومي الشامل التي يدرسها مجلس الوزراء كما باتت في 28 نيسان 2020.

وتشير الوثيقة إلى أن الإقتصاد اللبناني في حالة من السقوط الشديد وغير المسبوق، وتعتبر أن هناك حاجة ماسة إلى حزمة إنقاذ مالي دولية، وتلفت إلى أن التنفيذ السريع لإجراءات الإصلاح التي طال انتظارها أمر حاسم للمساعدة في استعادة الثقة.

وتوضح أن المجتمع الدولي لن يوفر موارد للبنان إلا إذا كانت السلطات قادرة على اقتراح وتنفيذ برنامج إصلاح شامل، ومعالجة جميع الاختلالات المتراكمة على مدى العقود الماضية لإزالة العبء الثقيل على الاقتصاد.

وتوضح المسودة أنه سيتم إعادة هيكلة الدين العام لإستعادة الملائمة الحكومية وخلق ما يلزم لحماية المالية العامة من الصدمات السلبية المستقبلية وتأمين فترة طويلة من النمو الإقتصادي، وتؤكد أن الإصلاحات الهيكلية سوف تغطي جميع قطاعات الاقتصاد لإطلاق العنان لإمكانات النمو وجعلها مستدامة وخلق فرص عمل، وتعتبر أن محاربة الفساد ستقلل من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في لبنان وتساهم في تحسين مناخ الأعمال، بالإضافة خلق ظروف مواتية لنمو القطاع الخاص.

وفي حين تشير إلى أن سعر صرف الليرة المزدوج غير ملائم للإصلاح في الإقتصاد اللبناني على المدى الطويل، تلفت إلى أن تخفيض قيمة الليرة إلى 3500 مقابل الدولار مع بداية الإصلاحات مضمون.

وتوضح أنه سيتم إعادة هيكلة المصرف المركزي وباقي المصارف بطريقة عادلة، لافتة إلى أن الدعم الخارجي لن يكون متاحًا لتغطية الخسائر السابقة، وإنطلاقاً من ذلك فإن برنامج الإصلاح سيعمل على خفض الخسائر المتبقية من أجل تعزيز الإنتعاش الإقتصادي.

وتلفت إلى أن ميزانية المصرف المركزي تتضمن خسائر كبيرة يجب معالجتها بسرعة لإعادة البناء نظام نقدي يحظى بالثقة، وتوضح أن القطاع المصرفي سيواجه خسائر كبيرة، وتعتبر أن الإعتراف هذه الخسائر هو شرط أساسي لحل طويل الأمد، وترى أن تحليل وضع كل مصرف سيساعد في تحديد احتياجات كل واحد، وتوقعت أن يواجه حاملي سندات اليوروبوند الأجانب خسائر.

وفي حين أشارت إلى لبنان لديه القليل من الخيارات المتاحة للتعامل مع الخسائر، أوضحت أن تجاهل الخسائر سيمنع لبنان من الإستفادة من أي دعم دولي ذو مغزى، كما سيمنعه من التفاوض على إعادة هيكلة الديون مع حاملي السندات الأجانب، وسيجول دون أي إنتعاش إقتصادي في حين أن القطاع المصرفي سيبقى مشلولاً.

وتعتبر أن تجريد لبنان من جميع أصوله المتبقية لن يكون أمراً عادلاً بالنسبة للغالبية العظمى من المواطنين، ويهدد مستقبل لبنان وقدرته على الإنتعاش.

وتقترح الخطة تخفيف الخسائر عبر إستراد الأموال المنهوبة، إسترداد الودائع التي تم تهريبها إلى الخارج في خرق للكابيتال كونترول، أستعادة الفوائد المرتفعة التي دفعتها المصارف للخارج في السنوات الخمس الماضية، وعائدات الهندسات المالية.

كما تقترح إستعادة الفوائد غير العادلة التي كانت المصارف تدفعها إلى المودعين، وإستخدام بعض أصول الدولة وإستيعاب خسائر المصرف المركزي عبر شراء المودعين أسهم في المصارف والحصول على سندات في المركزي، وإستعمال العقارات التني تملكها المصارف بالسعر الرائج في السوق وخيارات أخرى.

وتشير إلى أن برنامج الإصلاح يهدف إلى حماية أفقر شرائح من السكان من الفقر المدقع، وتكشف أنه سيتم إنشاء شبكات أمان اجتماعي واسعة النطاق بمساعدة شركاء التنمية لتوفير دعم الدخل، وتتحدث عن إعادة موازنة الميزانية العامة من خلال تحصيل الضرائب بشكل أفضل وإسترداد الأموال المنهوبة، بالإضافة إلى الإصلاح الضريبي الذي سيستهدف ذوي الدخل المرتفع للحد من عدم المساواة، بالتزامن مع تعزيز كفاءة الإنفاق وإدارة مالية عامة أفضل.

كما تشير المسودة إلى إصلاح الكهرباء والمؤسسات المملوكة من قبل الدولة بهدف تخفيف العبء على الموازنة العامة.

للإطلاع على الخطة كاملة، الرجاء الضغط هنا.

Share This

Share This

Share this post with your friends!