كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أعلنت نقابة الصرافين أنّها “ستعتمد أسعار التداول للعملات الأجنبية بما فيها الدولار الأميركي على ما ستفرضه قوة السوق المحتكمة للعرض والطلب بالتنسيق مع الوحدة المختصة في مصرف لبنان، وفقاص لتعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأساسي الرقم 149 تاريخ 3/4/2020 القاضي بتولي مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التداول بالعملات الأجنبية النقدية وخصوصا بالدولار الأميركي وفقا لسعر السوق مع بعض شركات الصرافة من الفئة (أ) ممن يتقدمون بطلب الإشتراك وإنشاء منصة إلكترونية مع المصارف، والمؤسسات المالية وشركات الصرافة”.

ورأي مجلس نقابة الصرافين بعد جلسة طارئة برئاسة النقيب محمود مراد، أن “أساس نجاح وتفعيل العمل بالتعميم الجديد وتحقيق أهدافه، يفرض حكماً على الجهات القضائية والأمنية مشكورة الاستمرار بملاحقة وقمع منتحلي مهنة الصرافة، غير المرخص لهم والمتفلتين من أي ضوابط رقابية أو ضريبية، وتركيز الثقل الأمني الردعي تجاههم، لتمكين الصراف المرخص له والشرعي المساهمة بتحقيق الأهداف المنشودة من التعميم ووقف نشاط السوق السوداء التي تنشط وتتوسع يوميا بشتى الطرق غير القانونية، وذلك بهدف التخلص نهائيا من هذه الظاهرة غير الشرعية والتي دونها لا تحقيق لأي من الأهداف المرجوة”.

أعلنت نقابة الصرافين أنّها “ستعتمد أسعار التداول للعملات الأجنبية بما فيها الدولار الأميركي على ما ستفرضه قوة السوق المحتكمة للعرض والطلب بالتنسيق مع الوحدة المختصة في مصرف لبنان، وفقاص لتعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأساسي الرقم 149 تاريخ 3/4/2020 القاضي بتولي مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التداول بالعملات الأجنبية النقدية وخصوصا بالدولار الأميركي وفقا لسعر السوق مع بعض شركات الصرافة من الفئة (أ) ممن يتقدمون بطلب الإشتراك وإنشاء منصة إلكترونية مع المصارف، والمؤسسات المالية وشركات الصرافة”.

ورأي مجلس نقابة الصرافين بعد جلسة طارئة برئاسة النقيب محمود مراد، أن “أساس نجاح وتفعيل العمل بالتعميم الجديد وتحقيق أهدافه، يفرض حكماً على الجهات القضائية والأمنية مشكورة الاستمرار بملاحقة وقمع منتحلي مهنة الصرافة، غير المرخص لهم والمتفلتين من أي ضوابط رقابية أو ضريبية، وتركيز الثقل الأمني الردعي تجاههم، لتمكين الصراف المرخص له والشرعي المساهمة بتحقيق الأهداف المنشودة من التعميم ووقف نشاط السوق السوداء التي تنشط وتتوسع يوميا بشتى الطرق غير القانونية، وذلك بهدف التخلص نهائيا من هذه الظاهرة غير الشرعية والتي دونها لا تحقيق لأي من الأهداف المرجوة”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!