كي لا يكون الرقم وجهة نظر

تعميمان اثنان، وفي يومٍ واحد، أصدرهما مصرف لبنان، التعميم الأول طال المصارف وشركات الصيرفة، إذ أعلن المركزي عن إنشاء وحدة خاصة في مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان، تتولى التداول بالعملات الأجنبية النقدية وخصوصاً بالدولار الأميركي وفقاً لسعر السوق، وإنشاء منصة إلكترونية، وذلك بهدف تأمين العملات النقدية الأجنبية لحاجات الاقتصاد الوطني وخصوصاً الدولار الأميركي.

التعميم الثاني طال المصارف والمواطنين من ناحية السحوبات المصرفية والآلية الجديدة المعتمدة لأصحاب الإيداعات القليلة، وجاء في التعميم: “في حال طلب أي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى المصرف 5,000,000 ليرة بتاريخ صدور هذا القرار، إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من هذه الحسابات، على المصارف العاملة في لبنان، أن تقوم بما يلي:

1- تحويل المبلغ المطلوب سحبه إلى الدولار الأميركي وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعاملاته مع المصارف.

2- تحويل المبلغ بالدولار الأميركي الناتج عن عملية الصرف موضوع البند (1) أعلاه إلى الليرة اللبنانية وفقًا لسعر السوق بتاريخ طلب السحب من قبل العميل.

3- تسديد للعميل المبلغ الناتج عن عملية الصرف المحددة في البند (2) أعلاه.

4- بيع من مصرف لبنان الدولار الأميركي الناتج عن العمليات المشار إليها في البند (2) من المقطع “أولاً”  وفقاً لسعر السوق.

ثانياً: في حال طلب أي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى المصرف 3000/د.أ أو ما يوازيها بأي عملة أجنبية أخرى من هذه الحسابات، على المصارف العاملة في لبنان، أن تقوم بما يلي:

1- تسديد السحوبات أو عمليات الصندوق نقداً من هذه الحسابات أو المستحقات للعميل بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق يوم تنفيذها.

2- بيع من مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار إليها في المقطع “ثانياً” وفقاً لسعر السوق.

المادة الثانية: يشترط التطبيق أحكام المادة الاولى أعلاه ما يلي:

1- موافقة العميل المعني.

 

2- سحب مجموع قيمة هذه الحسابات دفعة واحدة من قبل العميل.

3- أن يتم احتساب مبلغ 5,000,000 ل.ل. أو 3000 د.أ أو ما يوازيها بأي عملة أجنبية، بعد تنزيل قيمة أي ديون مستحقة من قبل العميل لصالح المصرف”.

من جهته، أكد وزير المال غازي وزني انّ “تعميم مصرف لبنان هو خطوة اوّليّة ايجابية، تهدف الى حماية حقوق واموال صغار المودعين التي تقلّ عن 5 ملايين ليرة او 3 آلاف دولار، ويجب ان تُستكمل بخطوات مماثلة في المرحلة المقبلة، لبقية صغار المودعين الذين تفوق قيمة ودائعهم عن 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار، علماً انّ الفئة التي تستفيد من هذا التعميم تشكّل 61.5% من الحسابات في المصارف، وعددها يقارب مليون و725 الف حساب”.

وأضاف وزني، في حديث صحفي: “ما يجب التأكيد عليه مجدّداً، هو أنّ أموال المودعين، وعلى وجه الخصوص صغار المودعين، هي ودائع مقدّسة، ويجب حمايتها والحفاظ عليها”

 

تعميمان اثنان، وفي يومٍ واحد، أصدرهما مصرف لبنان، التعميم الأول طال المصارف وشركات الصيرفة، إذ أعلن المركزي عن إنشاء وحدة خاصة في مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان، تتولى التداول بالعملات الأجنبية النقدية وخصوصاً بالدولار الأميركي وفقاً لسعر السوق، وإنشاء منصة إلكترونية، وذلك بهدف تأمين العملات النقدية الأجنبية لحاجات الاقتصاد الوطني وخصوصاً الدولار الأميركي.

التعميم الثاني طال المصارف والمواطنين من ناحية السحوبات المصرفية والآلية الجديدة المعتمدة لأصحاب الإيداعات القليلة، وجاء في التعميم: “في حال طلب أي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى المصرف 5,000,000 ليرة بتاريخ صدور هذا القرار، إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من هذه الحسابات، على المصارف العاملة في لبنان، أن تقوم بما يلي:

1- تحويل المبلغ المطلوب سحبه إلى الدولار الأميركي وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعاملاته مع المصارف.

2- تحويل المبلغ بالدولار الأميركي الناتج عن عملية الصرف موضوع البند (1) أعلاه إلى الليرة اللبنانية وفقًا لسعر السوق بتاريخ طلب السحب من قبل العميل.

3- تسديد للعميل المبلغ الناتج عن عملية الصرف المحددة في البند (2) أعلاه.

4- بيع من مصرف لبنان الدولار الأميركي الناتج عن العمليات المشار إليها في البند (2) من المقطع “أولاً”  وفقاً لسعر السوق.

ثانياً: في حال طلب أي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى المصرف 3000/د.أ أو ما يوازيها بأي عملة أجنبية أخرى من هذه الحسابات، على المصارف العاملة في لبنان، أن تقوم بما يلي:

1- تسديد السحوبات أو عمليات الصندوق نقداً من هذه الحسابات أو المستحقات للعميل بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق يوم تنفيذها.

2- بيع من مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار إليها في المقطع “ثانياً” وفقاً لسعر السوق.

المادة الثانية: يشترط التطبيق أحكام المادة الاولى أعلاه ما يلي:

1- موافقة العميل المعني.

 

2- سحب مجموع قيمة هذه الحسابات دفعة واحدة من قبل العميل.

3- أن يتم احتساب مبلغ 5,000,000 ل.ل. أو 3000 د.أ أو ما يوازيها بأي عملة أجنبية، بعد تنزيل قيمة أي ديون مستحقة من قبل العميل لصالح المصرف”.

من جهته، أكد وزير المال غازي وزني انّ “تعميم مصرف لبنان هو خطوة اوّليّة ايجابية، تهدف الى حماية حقوق واموال صغار المودعين التي تقلّ عن 5 ملايين ليرة او 3 آلاف دولار، ويجب ان تُستكمل بخطوات مماثلة في المرحلة المقبلة، لبقية صغار المودعين الذين تفوق قيمة ودائعهم عن 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار، علماً انّ الفئة التي تستفيد من هذا التعميم تشكّل 61.5% من الحسابات في المصارف، وعددها يقارب مليون و725 الف حساب”.

وأضاف وزني، في حديث صحفي: “ما يجب التأكيد عليه مجدّداً، هو أنّ أموال المودعين، وعلى وجه الخصوص صغار المودعين، هي ودائع مقدّسة، ويجب حمايتها والحفاظ عليها”

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!