كي لا يكون الرقم وجهة نظر

تحدث وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، خلال مؤتمر الاستثمار المنعقد في أبو ظبي، فقال: “في البداية أتوجه بالشكر الى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الحفاوة والدعم، وهذا ما عودنا عليه الشعب الإماراتي الشقيق منذ عقود وما يزال خير ذخر وخير داعم للشعب اللبناني. كما أتوجه بالشكر على إستضافة هذا المؤتمر المهم للبنان والذي يأتي في مرحلة محورية من تاريخنا، حيث نمر بوضع اقتصادي دقيق، وقد أطلقت حكومتنا خطة إصلاح مالي واقتصادي شاملة ولدينا التصميم على الخروج من الازمة والنهوض بالاقتصاد، ولذلك نعول الآمال الكبيرة على مثل هذه اللقاءات وهي مناسبة مهمة جدا اذ ان إستقطاب الاستثمارات وتشجيع التعاون الاستثماري وخلق فرص النمو والعمل هي في صلب خطتنا الاقتصادية ومن أهم أولوياتنا”.

اضاف: “إسمحوا لي أن اقدم لكم بداية عرضا مقتضبا عن قطاع اقتصاد المعرفة في لبنان وخطة حكومتنا في هذا المجال، وان اشرح لكم لماذا يشكل هذا القطاع فرصة استثمارية جذابة وفريدة للمستثمرين ورجال الاعمال للاستثمار والشراكة وأن أقدم الأمثلة على هذه الفرص. لقد أطلقت حكومتنا عند تشكيلها مشروع التحول الرقمي كأحد أعمدة خطة الإنقاذ الاقتصادي واحد أولوياتها، وطموحنا ان نحقق التحول الرقمي في القطاع العام وفي الاقتصاد وفي القطاع الخاص وان نبني أمة رقمية تلحق بركب القرن الواحد والعشرين، وتدخل عالم الثورة الصناعية الرابعة حيث اندمجت التكنولوجيا بكل مرافق الحياة وقطاعاتها من بابه الواسع”.

وتابع: “إذا، وضعنا نصب أعيننا أن نبني دولة رقمية وإقتصادا رقميا، وأن نحول لبنان الى مركز لإقتصاد المعرفة والى مركز للأعمال في قطاع التكنولوجيا والى مركز للابتكار والتطوير والأبحاث، لم لا؟”.

واشار الى “ان قطاع اقتصاد المعرفة لا يحتاج الى موارد طبيعية بل يحتاج الى موارد بشرية وعلمية، ونحن في لبنان نملك كما تعلمون معين لا ينضب من الطاقات الشبابية المتعددة الاختصاصات واللغات والثقافات، والكثير منهم يعمل وينجح في الإمارات وفي الخليج وفي كل أنحاء المعمورة، وهي ميزة فريدة يتميز بها لبنان عن الكثير غيره من الدول، ولدينا الجامعات العالية المستوى وشبكات المغتربين في الشركات العالمية حول العالم. إذا الطاقات البشرية والطاقات العلمية موجودة…وكذلك ميزة الابتكار والريادة وروح الاعمال وقصص النجاحات اللبنانية في ريادة الاعمال في لبنان وفي العالم معروفة، وبالتحديد في قطاع التكنولوجيا وفي هذه القاعة أمثلة عديدة عن هذه النجاحات”.

وأكد ان “كل ذلك يخولنا ان نحلم وان نطمح وان نحقق طموحنا في ان نجعل بلدنا مركزا رائدا في قطاع اقتصاد المعرفة، وان يصبح اقتصاد المعرفة مساهما أساسيا في الناتج المحلي وفي خلق فرص العمل وفي استقطاب الاستثمارات، هذه رؤيتنا، وهذا المشروع الطموح لا يمكن ان يتحقق بدون تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص وبدون الشراكة بينهما، ولا يمكن ان ينجح بدون دعم واستثمارات من اللبنانيين في لبنان والاغتراب ومن المستثمرين العرب طبعا، وعلى وجه التحديد نعول الكثير على هذا المؤتمر وعلى فرص التعاون والشراكة مع رجال الاعمال والمستثمرين الإماراتيين”.

وقال: “ما هي خطتنا لاستقطاب الاستثمارات وما هي فرص الاستثمار في هذا القطاع الواعد في لبنان، وما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه الإمارات في هذا المجال.

1- في مشاريع القطاع العام:
لقد قررت حكومتنا اطلاق مشروع التحول الرقمي في القطاع العام، وقد شكلنا لجنة وزارية للإشراف على مشروع التحول الرقمي بقيادة الرئيس الحريري، ووضعنا آلية حوكمة لإدارة هذا المشروع المتشعب والشامل، ووزارة التنمية الادارية تلعب دورا أساسيا في تنفيد هذا المشروع بالتنسيق مع الوزارات المعنية وتحت إشراف اللجنة الوزارية. ان هذا المشروع استراتيجي وأولوية للبنان وللحكومة وللمواطنين، فهو يساهم في تسهيل حياة المواطن والشركات ويساهم في الحد من الهدر في القطاع العام وفي محاربة الفساد، وهذا المشروع يلقى دعما مهما من الجهات المانحة”.

واكد ان “الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة على الصعيد العالمي ونموذج يقتدى به في مجال التحول الرقمي، وقد حققت من إنجازات في هذا المجال ما يفتخر به كل عربي، وسيكون لدى الحكومة اللبنانية عشرات المشاريع ضمن التحول الرقمي في القطاع العام سنحتاج فيها الى الشراكة مع القطاع الخاص والى خبرات الشركات التي ساهمت بمشاريع مماثلة في المنطقة، وبدوره ستؤدي المشاريع الحكومية هذه الى فورة في التطبيقات العملية سيقودها القطاع الخاص والى خلق مزيد من فرص الاستثمار والحركة الاقتصادية. لذلك انا اعول الكثير على مشروع التحول الرقمي في الادارة لتحفيز النمو في قطاع التكنولوجيا، وأعول الكثير على الشركات والمستثمرين ذوي الخبرة في هذا المجال في الإمارات ليكونوا في طليعة المستثمرين والمشاركين في هذه المشاريع، وآمل ان نمهد الطريق لتعاون استراتيجي حقيقي بين البلدين يساهم في تحقيق التحول الرقمي في الإدارة اللبنانية”.

– في قطاع الشركات الناشئة وريادة الاعمال

حل لبنان في المرتبة الثانية عربيا في العام 2016 و2017 وفي المرتبة الثالثة في 2018 (طبعا الدولة الأولى في كل عام الإمارات) في عدد الشركات الناشئة وفي كمية الاستثمارات في هذه الشركات، وهذا دليل على إمكانيات الإبداع والابتكار وريادة الاعمال في هذا البلد الصغير ودليل على حيوية قطاع الشركات الناشئة وروح المبادرة لدى اللبنانيين، وقد انتعش قطاع الشركات الناشئة بشكل ملحوظ منذ 5 سنوات ومعه إزدهرت أنظمة دعم بيئة القطاع، اذ نجد اليوم في لبنان اكثر من 10 حاضنات للأعمال او مسرعات الاعمال وأكثر من 10 صناديق استثمارية متخصص.

الفضل الاهم لانتعاش قطاع الشركات الناشئة يعود الى المصرف المركزي الذي اصدر التعميم 331 في العام 2013 والذي افسح المجال لأكثر من 400 مليون دولار استثمارات في القطاع، وأطلق العنان لفورة في الشركات الناشئة (اكثر من 300) وقصص نجاحات لامعة بعضها عالمي، الا ان هذا القطاع الواعد يحتاج الى مزيد من الاستثمارات والى تنويع مصادر المستثمرين والى التوسع خارج الاسواق اللبنانية وتصدير خدماته عالميا، نحن نود ان نزيد عدد الشركات الناشئة أضعافا وان نحول لبنان الى بلد ينتج مئات الشركات الناشئة سنويا ويصدرها الى الخارج لتنمو وتتوسع، وهنا الدور الذي يمكن ان يلعبه المستثمرون في لبنان والإمارات.

واكد ان “إمكانيات التعاون والتكامل بين الشركات الناشئة الواعدة في لبنان والشركات او رجال الاعمال او الصناديق الاستثمارية في الإمارات كبيرة، ومثلا ممكن ان نشكل صندوقا للاستثمار في الشركات الناشئة اللبنانية التي لديها إمكانية التوسع نحو الإمارات او التكامل مع شركات اماراتية، وبذلك نكون قد حفزنا نمو الحركة الاقتصادية في البلدين وشجعنا التكامل والشراكة بين الشعبين”.

3- outsourcing: تلزيم الخدمات

يشكل لبنان نظرا لميزاته التي ذكرتها أعلاه مرشحا جديا ليصبح من اهم المنصات العالمية في مجال تلزيم الخدمات outsourcing ومن طموحاتنا الأبرز ان نحقق ذلك، هناك اليوم شركات عالمية مهمة تستخدم لبنان لتصدر خدماتها التكنولوجية الى الخارج، وهناك قصص نجاح باهرة وطموحنا أن نضاعفها عبر الحوافز وعبر التسويق وعبر استخدام شبكات الاغتراب اللبنانية في القطاع، والمنطقة الإقتصادية في طرابلس أبلغ مثال على ذلك وهي منطقة نموذجية رصدنا فيها 75000 متر لتكون مركز الابتكار والمعرفة ولتقدم حوافز جمركية وضريبية وادارية لتسهيل الاعمال.

وقال: “ختاما، أود ان اذكر ان الاستثمار لا يمكن ان يتم اذا لم يبن على بيئة أعمال محفزة وتنافسية وجذابة تستقطب المستثمرين ورجال الاعمال، وهذا ما نسعى اليه وقد وضعناه في رأس أولوياتنا كحكومة وكوزارة”.

وأكد “ان تسهيل بيئة الاعمال وتسهيل مزاولة العمل امر اساسي لكم ولنا، ونحن نعمل على عدة محاور لتحقيق ذلك عبر الخطوات التالية:

1- ورشة تشريعية جذرية
أقرينا حتى الان وفي السنتين الاخيرتين القوانين الاصلاحية التشريعية التالية: قانون الوصول الى المعلومات، الشراكة مع القطاع الخاص، المعاملات الالكترونية، تحديث القانون التجاري استراتيجية الامن السبراني، قانون حماية البيانات الخاصة.

ونحن نعمل اليوم على القوانين التالية: قانون الافلاس، قانون الإقراض المضمون secured lending، قانون ال private equity، قانون الصناديق الاستثمارية، قانون المنافسة، قانون العمل.

2- ورشة حوافز ضريبية وجمركية

3- ورشة اصلاحات ادارية لتسهيل المعاملات الادارية ورقمنتها.

وختم مشددا على ان “التعاون والتكامل بين الامارات العربية المتحدة ولبنان هو اولوية استراتيجية لنا وحاجة حيوية، وأنه يجب التركيز على تعاون وشراكة مجدية مبنية على مصلحة الشعبين الشقيقين معا، وعلى مصلحة النمو والتطور في البلدين معا والله ولي التوفيق”.

تحدث وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، خلال مؤتمر الاستثمار المنعقد في أبو ظبي، فقال: “في البداية أتوجه بالشكر الى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الحفاوة والدعم، وهذا ما عودنا عليه الشعب الإماراتي الشقيق منذ عقود وما يزال خير ذخر وخير داعم للشعب اللبناني. كما أتوجه بالشكر على إستضافة هذا المؤتمر المهم للبنان والذي يأتي في مرحلة محورية من تاريخنا، حيث نمر بوضع اقتصادي دقيق، وقد أطلقت حكومتنا خطة إصلاح مالي واقتصادي شاملة ولدينا التصميم على الخروج من الازمة والنهوض بالاقتصاد، ولذلك نعول الآمال الكبيرة على مثل هذه اللقاءات وهي مناسبة مهمة جدا اذ ان إستقطاب الاستثمارات وتشجيع التعاون الاستثماري وخلق فرص النمو والعمل هي في صلب خطتنا الاقتصادية ومن أهم أولوياتنا”.

اضاف: “إسمحوا لي أن اقدم لكم بداية عرضا مقتضبا عن قطاع اقتصاد المعرفة في لبنان وخطة حكومتنا في هذا المجال، وان اشرح لكم لماذا يشكل هذا القطاع فرصة استثمارية جذابة وفريدة للمستثمرين ورجال الاعمال للاستثمار والشراكة وأن أقدم الأمثلة على هذه الفرص. لقد أطلقت حكومتنا عند تشكيلها مشروع التحول الرقمي كأحد أعمدة خطة الإنقاذ الاقتصادي واحد أولوياتها، وطموحنا ان نحقق التحول الرقمي في القطاع العام وفي الاقتصاد وفي القطاع الخاص وان نبني أمة رقمية تلحق بركب القرن الواحد والعشرين، وتدخل عالم الثورة الصناعية الرابعة حيث اندمجت التكنولوجيا بكل مرافق الحياة وقطاعاتها من بابه الواسع”.

وتابع: “إذا، وضعنا نصب أعيننا أن نبني دولة رقمية وإقتصادا رقميا، وأن نحول لبنان الى مركز لإقتصاد المعرفة والى مركز للأعمال في قطاع التكنولوجيا والى مركز للابتكار والتطوير والأبحاث، لم لا؟”.

واشار الى “ان قطاع اقتصاد المعرفة لا يحتاج الى موارد طبيعية بل يحتاج الى موارد بشرية وعلمية، ونحن في لبنان نملك كما تعلمون معين لا ينضب من الطاقات الشبابية المتعددة الاختصاصات واللغات والثقافات، والكثير منهم يعمل وينجح في الإمارات وفي الخليج وفي كل أنحاء المعمورة، وهي ميزة فريدة يتميز بها لبنان عن الكثير غيره من الدول، ولدينا الجامعات العالية المستوى وشبكات المغتربين في الشركات العالمية حول العالم. إذا الطاقات البشرية والطاقات العلمية موجودة…وكذلك ميزة الابتكار والريادة وروح الاعمال وقصص النجاحات اللبنانية في ريادة الاعمال في لبنان وفي العالم معروفة، وبالتحديد في قطاع التكنولوجيا وفي هذه القاعة أمثلة عديدة عن هذه النجاحات”.

وأكد ان “كل ذلك يخولنا ان نحلم وان نطمح وان نحقق طموحنا في ان نجعل بلدنا مركزا رائدا في قطاع اقتصاد المعرفة، وان يصبح اقتصاد المعرفة مساهما أساسيا في الناتج المحلي وفي خلق فرص العمل وفي استقطاب الاستثمارات، هذه رؤيتنا، وهذا المشروع الطموح لا يمكن ان يتحقق بدون تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص وبدون الشراكة بينهما، ولا يمكن ان ينجح بدون دعم واستثمارات من اللبنانيين في لبنان والاغتراب ومن المستثمرين العرب طبعا، وعلى وجه التحديد نعول الكثير على هذا المؤتمر وعلى فرص التعاون والشراكة مع رجال الاعمال والمستثمرين الإماراتيين”.

وقال: “ما هي خطتنا لاستقطاب الاستثمارات وما هي فرص الاستثمار في هذا القطاع الواعد في لبنان، وما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه الإمارات في هذا المجال.

1- في مشاريع القطاع العام:
لقد قررت حكومتنا اطلاق مشروع التحول الرقمي في القطاع العام، وقد شكلنا لجنة وزارية للإشراف على مشروع التحول الرقمي بقيادة الرئيس الحريري، ووضعنا آلية حوكمة لإدارة هذا المشروع المتشعب والشامل، ووزارة التنمية الادارية تلعب دورا أساسيا في تنفيد هذا المشروع بالتنسيق مع الوزارات المعنية وتحت إشراف اللجنة الوزارية. ان هذا المشروع استراتيجي وأولوية للبنان وللحكومة وللمواطنين، فهو يساهم في تسهيل حياة المواطن والشركات ويساهم في الحد من الهدر في القطاع العام وفي محاربة الفساد، وهذا المشروع يلقى دعما مهما من الجهات المانحة”.

واكد ان “الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة على الصعيد العالمي ونموذج يقتدى به في مجال التحول الرقمي، وقد حققت من إنجازات في هذا المجال ما يفتخر به كل عربي، وسيكون لدى الحكومة اللبنانية عشرات المشاريع ضمن التحول الرقمي في القطاع العام سنحتاج فيها الى الشراكة مع القطاع الخاص والى خبرات الشركات التي ساهمت بمشاريع مماثلة في المنطقة، وبدوره ستؤدي المشاريع الحكومية هذه الى فورة في التطبيقات العملية سيقودها القطاع الخاص والى خلق مزيد من فرص الاستثمار والحركة الاقتصادية. لذلك انا اعول الكثير على مشروع التحول الرقمي في الادارة لتحفيز النمو في قطاع التكنولوجيا، وأعول الكثير على الشركات والمستثمرين ذوي الخبرة في هذا المجال في الإمارات ليكونوا في طليعة المستثمرين والمشاركين في هذه المشاريع، وآمل ان نمهد الطريق لتعاون استراتيجي حقيقي بين البلدين يساهم في تحقيق التحول الرقمي في الإدارة اللبنانية”.

– في قطاع الشركات الناشئة وريادة الاعمال

حل لبنان في المرتبة الثانية عربيا في العام 2016 و2017 وفي المرتبة الثالثة في 2018 (طبعا الدولة الأولى في كل عام الإمارات) في عدد الشركات الناشئة وفي كمية الاستثمارات في هذه الشركات، وهذا دليل على إمكانيات الإبداع والابتكار وريادة الاعمال في هذا البلد الصغير ودليل على حيوية قطاع الشركات الناشئة وروح المبادرة لدى اللبنانيين، وقد انتعش قطاع الشركات الناشئة بشكل ملحوظ منذ 5 سنوات ومعه إزدهرت أنظمة دعم بيئة القطاع، اذ نجد اليوم في لبنان اكثر من 10 حاضنات للأعمال او مسرعات الاعمال وأكثر من 10 صناديق استثمارية متخصص.

الفضل الاهم لانتعاش قطاع الشركات الناشئة يعود الى المصرف المركزي الذي اصدر التعميم 331 في العام 2013 والذي افسح المجال لأكثر من 400 مليون دولار استثمارات في القطاع، وأطلق العنان لفورة في الشركات الناشئة (اكثر من 300) وقصص نجاحات لامعة بعضها عالمي، الا ان هذا القطاع الواعد يحتاج الى مزيد من الاستثمارات والى تنويع مصادر المستثمرين والى التوسع خارج الاسواق اللبنانية وتصدير خدماته عالميا، نحن نود ان نزيد عدد الشركات الناشئة أضعافا وان نحول لبنان الى بلد ينتج مئات الشركات الناشئة سنويا ويصدرها الى الخارج لتنمو وتتوسع، وهنا الدور الذي يمكن ان يلعبه المستثمرون في لبنان والإمارات.

واكد ان “إمكانيات التعاون والتكامل بين الشركات الناشئة الواعدة في لبنان والشركات او رجال الاعمال او الصناديق الاستثمارية في الإمارات كبيرة، ومثلا ممكن ان نشكل صندوقا للاستثمار في الشركات الناشئة اللبنانية التي لديها إمكانية التوسع نحو الإمارات او التكامل مع شركات اماراتية، وبذلك نكون قد حفزنا نمو الحركة الاقتصادية في البلدين وشجعنا التكامل والشراكة بين الشعبين”.

3- outsourcing: تلزيم الخدمات

يشكل لبنان نظرا لميزاته التي ذكرتها أعلاه مرشحا جديا ليصبح من اهم المنصات العالمية في مجال تلزيم الخدمات outsourcing ومن طموحاتنا الأبرز ان نحقق ذلك، هناك اليوم شركات عالمية مهمة تستخدم لبنان لتصدر خدماتها التكنولوجية الى الخارج، وهناك قصص نجاح باهرة وطموحنا أن نضاعفها عبر الحوافز وعبر التسويق وعبر استخدام شبكات الاغتراب اللبنانية في القطاع، والمنطقة الإقتصادية في طرابلس أبلغ مثال على ذلك وهي منطقة نموذجية رصدنا فيها 75000 متر لتكون مركز الابتكار والمعرفة ولتقدم حوافز جمركية وضريبية وادارية لتسهيل الاعمال.

وقال: “ختاما، أود ان اذكر ان الاستثمار لا يمكن ان يتم اذا لم يبن على بيئة أعمال محفزة وتنافسية وجذابة تستقطب المستثمرين ورجال الاعمال، وهذا ما نسعى اليه وقد وضعناه في رأس أولوياتنا كحكومة وكوزارة”.

وأكد “ان تسهيل بيئة الاعمال وتسهيل مزاولة العمل امر اساسي لكم ولنا، ونحن نعمل على عدة محاور لتحقيق ذلك عبر الخطوات التالية:

1- ورشة تشريعية جذرية
أقرينا حتى الان وفي السنتين الاخيرتين القوانين الاصلاحية التشريعية التالية: قانون الوصول الى المعلومات، الشراكة مع القطاع الخاص، المعاملات الالكترونية، تحديث القانون التجاري استراتيجية الامن السبراني، قانون حماية البيانات الخاصة.

ونحن نعمل اليوم على القوانين التالية: قانون الافلاس، قانون الإقراض المضمون secured lending، قانون ال private equity، قانون الصناديق الاستثمارية، قانون المنافسة، قانون العمل.

2- ورشة حوافز ضريبية وجمركية

3- ورشة اصلاحات ادارية لتسهيل المعاملات الادارية ورقمنتها.

وختم مشددا على ان “التعاون والتكامل بين الامارات العربية المتحدة ولبنان هو اولوية استراتيجية لنا وحاجة حيوية، وأنه يجب التركيز على تعاون وشراكة مجدية مبنية على مصلحة الشعبين الشقيقين معا، وعلى مصلحة النمو والتطور في البلدين معا والله ولي التوفيق”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!