كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أدلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمداخلة في المؤتمر الاستثماري اللبناني- الإماراتي في أبو ظبي، قال فيها: “إن مصرف لبنان يؤمن باستمرار الدولارات للأسواق اللبنانية بالأسعار الثابتة حاليا. والسوق بين القطاع المصرفي ومصرف لبنان هو الأساسي في لبنان لعمليات الدولار وتوافره، وهو يشكل فعلا أكثر من 95% من حجم السوق. صحيح أنه حصل أخيرا نوع من الالتفاف على أسعار الدولار بالنسبة إلى الليرة اللبنانية أو لتوافر الدولار لدى الصيارفة، إنما في لبنان، عملية الصيرفة هي تجارة في الأوراق النقدية، وتبعا للقانون اللبناني، لا يحق للصراف أن يقوم بعمليات شبه مصرفية، ولا أن يعمل لفريق ثالث.
هذا الأمر مهم لأننا بفضل ذلك لا نستطيع القول إنه باتت هناك سوق موازية للدولار في لبنان، كما سبق أن قيل، إلا إذا باتت المصارف تسعر بأسعار أعلى من تلك التي يعتمدها البنك المركزي”.

وأضاف: “خلال الأشهر الـ12 الماضية، كانت قاعدة الودائع الموجودة في القطاع المصرفي اللبناني مستقرة، أي أننا لم نشهد نموا بهذه الودائع، إلا أننا لم نشهد أيضا انخفاضا. نسبة الفوائد في السوق في القطاع المصرفي، ومنذ العام 2017 وحتى اليوم، ارتفعت بمعدل 3%، إن كان على الودائع أو على التسليفات. وما حد من صعود معدل الفوائد المدفوعة أو تلك التي يدفعها المدينون هو القروض المدعومة، والمصرف المركزي استمر خلال سنة 2019 بتأمين هذه القروض. إن موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية باستثناء الذهب هي بحدود 38,5 مليار، وهي ارتفعت منذ حزيران حتى اليوم، بالرغم من أن الإعلام والتقارير كانت سلبية بالنسبة الى لبنان، وبالرغم من الخفض الذي حصل لتصنيف البلد من قبل مؤسسة “فتيش” أخيرا، والتحذير من قبل “ستاندرد أن بورز”.

وتابع: “بالطبع، الصعوبات موجودة، لكننا كنا قد اتخذنا التدابير اللازمة احترازيا، وحين أتى هذا الخفض بقيت رسملة المصارف تشكل نسب مقبولة، بما يبقي المصارف اللبنانية منخرطة عالميا. نحن نتطلع إلى مشاريع لتطوير الشمول المالي بإدخال التقنيات إلى القطاع المصرفي، وستصدر تعاميم بهذا الصدد. وهذا يشكل بدوره مجالا للاستثمار في لبنان. كما أننا سنطلق في نهاية الفصل الأول من العام 2020 المنصة الإلكترونية للتداول بالأوراق المالية، والتي ستكون داعمة لعمليات الشركات الخاصة في لبنان وإمكانية تمويلها”.

وردا على سؤال عن انتعاش بورصة بيروت بنسبة 0,5% بعد المؤتمر الاستثماري اللبناني- الإماراتي، قال سلامة: “نحن نشكر دولة الإمارات على استضافتها لنا، وبالتأكيد، اللبنانيون يعولون على دعم من الدولة الإماراتية، ونأمل أن يعطي ذلك إشارة إيجابية”.

أما عن الهندسات النقدية التي ينتظرها القطاع المصرفي من مصرف لبنان، فقال سلامة: “وضعنا في الوقت الحاضر هندسات معينة، وهي لآجال متوسطة أو طويلة، بين 3 و10 سنوات، والقطاع المصرفي يستخدم هذه الأدوات لكي تكون لديه قدرة تنافسية ويحافظ على السيولة المطلوبة، وليست هناك مبادرات أخرى حاليا”.

أدلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمداخلة في المؤتمر الاستثماري اللبناني- الإماراتي في أبو ظبي، قال فيها: “إن مصرف لبنان يؤمن باستمرار الدولارات للأسواق اللبنانية بالأسعار الثابتة حاليا. والسوق بين القطاع المصرفي ومصرف لبنان هو الأساسي في لبنان لعمليات الدولار وتوافره، وهو يشكل فعلا أكثر من 95% من حجم السوق. صحيح أنه حصل أخيرا نوع من الالتفاف على أسعار الدولار بالنسبة إلى الليرة اللبنانية أو لتوافر الدولار لدى الصيارفة، إنما في لبنان، عملية الصيرفة هي تجارة في الأوراق النقدية، وتبعا للقانون اللبناني، لا يحق للصراف أن يقوم بعمليات شبه مصرفية، ولا أن يعمل لفريق ثالث.
هذا الأمر مهم لأننا بفضل ذلك لا نستطيع القول إنه باتت هناك سوق موازية للدولار في لبنان، كما سبق أن قيل، إلا إذا باتت المصارف تسعر بأسعار أعلى من تلك التي يعتمدها البنك المركزي”.

وأضاف: “خلال الأشهر الـ12 الماضية، كانت قاعدة الودائع الموجودة في القطاع المصرفي اللبناني مستقرة، أي أننا لم نشهد نموا بهذه الودائع، إلا أننا لم نشهد أيضا انخفاضا. نسبة الفوائد في السوق في القطاع المصرفي، ومنذ العام 2017 وحتى اليوم، ارتفعت بمعدل 3%، إن كان على الودائع أو على التسليفات. وما حد من صعود معدل الفوائد المدفوعة أو تلك التي يدفعها المدينون هو القروض المدعومة، والمصرف المركزي استمر خلال سنة 2019 بتأمين هذه القروض. إن موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية باستثناء الذهب هي بحدود 38,5 مليار، وهي ارتفعت منذ حزيران حتى اليوم، بالرغم من أن الإعلام والتقارير كانت سلبية بالنسبة الى لبنان، وبالرغم من الخفض الذي حصل لتصنيف البلد من قبل مؤسسة “فتيش” أخيرا، والتحذير من قبل “ستاندرد أن بورز”.

وتابع: “بالطبع، الصعوبات موجودة، لكننا كنا قد اتخذنا التدابير اللازمة احترازيا، وحين أتى هذا الخفض بقيت رسملة المصارف تشكل نسب مقبولة، بما يبقي المصارف اللبنانية منخرطة عالميا. نحن نتطلع إلى مشاريع لتطوير الشمول المالي بإدخال التقنيات إلى القطاع المصرفي، وستصدر تعاميم بهذا الصدد. وهذا يشكل بدوره مجالا للاستثمار في لبنان. كما أننا سنطلق في نهاية الفصل الأول من العام 2020 المنصة الإلكترونية للتداول بالأوراق المالية، والتي ستكون داعمة لعمليات الشركات الخاصة في لبنان وإمكانية تمويلها”.

وردا على سؤال عن انتعاش بورصة بيروت بنسبة 0,5% بعد المؤتمر الاستثماري اللبناني- الإماراتي، قال سلامة: “نحن نشكر دولة الإمارات على استضافتها لنا، وبالتأكيد، اللبنانيون يعولون على دعم من الدولة الإماراتية، ونأمل أن يعطي ذلك إشارة إيجابية”.

أما عن الهندسات النقدية التي ينتظرها القطاع المصرفي من مصرف لبنان، فقال سلامة: “وضعنا في الوقت الحاضر هندسات معينة، وهي لآجال متوسطة أو طويلة، بين 3 و10 سنوات، والقطاع المصرفي يستخدم هذه الأدوات لكي تكون لديه قدرة تنافسية ويحافظ على السيولة المطلوبة، وليست هناك مبادرات أخرى حاليا”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!