كي لا يكون الرقم وجهة نظر

شدد رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه على أن “الإتحاد يولي موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهميّة بالغة حيث خصّص حيّزاً مهما من نشاطاته عن هذه الآفة الخطيرة وقام في إطار التعاون القائم بينه وبين المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال بعقد المنتديات والمؤتمرات والملتقيات”، مشيرا الى أن “مسألة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تزال مصدر قلق عالمي على الرغم من القوانين الدولية والإقليمية والوطنية والتي تتضمن العديد من الإتفاقيات التي وضعت إطاراً لتنسيق جهود الدول والمنظمات عالمياً وإقليمياً”.

وفي كلمة له خلال فعاليات الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية، لفت الى أن ” بنك HSBC، قدّر خسائر الإقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية عام 2018 بحوالي 2.1 تريليون دولار، بينما قدّر منتدى الإقتصاد العالمي World Economic Forum خسائر الإقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية بحوالي 2.4 تريليون دولار للعام نفسه”، مبينا أن “المؤسسات المالية والمصرفية العالمية، تورّطت في الجرائم المالية، فمنذ عام 2009 وحتى اليوم بلغت العقوبات على عدد من هذه المؤسسات بسبب تورطها في جرائم غسل أموال وتمويل إرهاب حوالي 17 مليار دولار”.

وكشف طربيه أن “إستبيان Thomson Reuters Refinitiv أظهر أنّ الشركات في المنطقة العربية تنفق 3.8% من مجمل عائداتها لمكافحة الجرائم المالية، وهي أعلى نسبة مقارنة بجميع مناطق العالم الأخرى”، داعيا الى “ضرورة أن تتواءم وتتكامل وظيفة إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر في البنوك كما ينبغي توفر سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعزّزة”.

وأكد طربيه أنه “لا يخفى على أحد الدور الهام الذي يقوم به مديرو الإلتزام ومسؤولو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية، وعلى الأخصّ في القطاع المصرفي، حيث يوكل إليهم العديد من المهام الرامية إلى الحدّ من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مبينا أن “التشريعات العربية والتوصيات الدولية إعتبرت جريمة تمويل الإرهاب من جرائم غسل الأموال، ومن بينها وجود عمليات في الحساب المصرفي ليس لها صلة بطبيعة نشاط صاحب الحساب”.

وأوضح أن “إستخدام حساب أو حسابات لجمعيات أو مؤسسات خيرية لتجميع الأموال ثمّ تحويلها إلى مستفيدين في الخارج يدخل في عداد طرق تمويل الإرهاب”، جازما “أننا نسعى في إتحاد المصارف العربية منذ سنوات لتحقيق تعاون دولي فاعل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقد أنشأنا منصة حوار بين البنوك العربية والدولية والكونغرس الأميركي وموعدنا لعقد مؤتمر مشترك يوم 15 تشرين الأول مع البنك الفدرالي الأميركي بدعم من وزارة الخزانة الأميركية في نيويورك”.

وبين طربيه أن “المؤتمرات الدولية التي سيشارك فيها معظم مصارفنا العربية، تهدف إلى تطوير تحالفات إستراتيجية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إنطلاقاً من إيماننا بالعلاقة المباشرة بين الوكالات الحكومية والمحلية، والأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية والمصارف بشكل عام”.

شدد رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه على أن “الإتحاد يولي موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهميّة بالغة حيث خصّص حيّزاً مهما من نشاطاته عن هذه الآفة الخطيرة وقام في إطار التعاون القائم بينه وبين المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال بعقد المنتديات والمؤتمرات والملتقيات”، مشيرا الى أن “مسألة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تزال مصدر قلق عالمي على الرغم من القوانين الدولية والإقليمية والوطنية والتي تتضمن العديد من الإتفاقيات التي وضعت إطاراً لتنسيق جهود الدول والمنظمات عالمياً وإقليمياً”.

وفي كلمة له خلال فعاليات الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية، لفت الى أن ” بنك HSBC، قدّر خسائر الإقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية عام 2018 بحوالي 2.1 تريليون دولار، بينما قدّر منتدى الإقتصاد العالمي World Economic Forum خسائر الإقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية بحوالي 2.4 تريليون دولار للعام نفسه”، مبينا أن “المؤسسات المالية والمصرفية العالمية، تورّطت في الجرائم المالية، فمنذ عام 2009 وحتى اليوم بلغت العقوبات على عدد من هذه المؤسسات بسبب تورطها في جرائم غسل أموال وتمويل إرهاب حوالي 17 مليار دولار”.

وكشف طربيه أن “إستبيان Thomson Reuters Refinitiv أظهر أنّ الشركات في المنطقة العربية تنفق 3.8% من مجمل عائداتها لمكافحة الجرائم المالية، وهي أعلى نسبة مقارنة بجميع مناطق العالم الأخرى”، داعيا الى “ضرورة أن تتواءم وتتكامل وظيفة إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر في البنوك كما ينبغي توفر سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعزّزة”.

وأكد طربيه أنه “لا يخفى على أحد الدور الهام الذي يقوم به مديرو الإلتزام ومسؤولو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية، وعلى الأخصّ في القطاع المصرفي، حيث يوكل إليهم العديد من المهام الرامية إلى الحدّ من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مبينا أن “التشريعات العربية والتوصيات الدولية إعتبرت جريمة تمويل الإرهاب من جرائم غسل الأموال، ومن بينها وجود عمليات في الحساب المصرفي ليس لها صلة بطبيعة نشاط صاحب الحساب”.

وأوضح أن “إستخدام حساب أو حسابات لجمعيات أو مؤسسات خيرية لتجميع الأموال ثمّ تحويلها إلى مستفيدين في الخارج يدخل في عداد طرق تمويل الإرهاب”، جازما “أننا نسعى في إتحاد المصارف العربية منذ سنوات لتحقيق تعاون دولي فاعل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقد أنشأنا منصة حوار بين البنوك العربية والدولية والكونغرس الأميركي وموعدنا لعقد مؤتمر مشترك يوم 15 تشرين الأول مع البنك الفدرالي الأميركي بدعم من وزارة الخزانة الأميركية في نيويورك”.

وبين طربيه أن “المؤتمرات الدولية التي سيشارك فيها معظم مصارفنا العربية، تهدف إلى تطوير تحالفات إستراتيجية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إنطلاقاً من إيماننا بالعلاقة المباشرة بين الوكالات الحكومية والمحلية، والأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية والمصارف بشكل عام”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!