كي لا يكون الرقم وجهة نظر

واصل رئيس مجلس إدارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود لقاءاته وزياراته على المرجعيات المعنية، في اطار المساعي المتواصلة لتحريك القروض السكنية واستعادة حركتها الطبيعية، فزار كلا من حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير للبحث في آلية استئناف القروض السكنية وفتح ابواب جديدة.

حاكم مصرف لبنان
فقد شارك في الإجتماع الأول مع سلامة عضو مجلس إدارة المؤسسة المهندس سعيد نصر الدين وخصص للبحث في موضوع القروض السكنية، وأكد سلامة “تخصيص 90 مليار ليرة لبنانية للقروض الممنوحة عبر المؤسسة بالتعاون مع المصارف الملتزمة بالتعميم الرقم 515 الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني 2019 والخاص بالالية الجديدة للقروض السكينة في سبيل إستئناف سياسة الإقراض عبر المؤسسة العامة لذوي الدخل المحدود والمتوسط”.

وتم التفاهم على احصاء المصارف التي ما تزال تحتفظ بالأرصدة الخاصة للإقراض السكني وامكان نقلها الى مصارف أخرى ما لم ترغب باستئناف سياسة الإقراض وفق الشروط المعتمدة لدى المؤسسة العامة للإسكان.

وتم البحث في مبادرة جديدة تعتمد للمرة الأولى وتقضي بامكان نقل حق تسديد القروض السكنية من المقترضين المتعثرين عن تسديد الأقساط المرتبة عليهم الى المصارف لأي سبب كان الى مقترضين جدد شرط ان تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للإقتراض من المؤسسة على ان يتولوا نيابة عنهم تسديد ما تبقى من قيمتها طيلة الفترة المتبقية من قيمة القرض اصلا وفائدة. وهي خطة تختصر معاناة كثر من المتعثرين عن تسديد القروض والراغبين بالتملك لمنازل جديدة باقل كلفة معينة واختصارا للإجراءآت القضائية والإدارية التي يمكن ان تشكل عبئآ ماديا على المواطن والمصارف في آن معا. وكل ذلك بعد موافقة المصرف المركزي والمصرف المعني بالقرض والمؤسسة.

كما تم الإتفاق على تطبيق الشروط المعتمدة في المؤسسة العامة للاسكان على جميع القروض السكنية المدعومة من المصرف المركزي.

رئيس جمعية المصارف
اما في الإجتماع مع صفير المنتخب حديثا وبصفته رئيسا ومديرا عاما لبنك بيروت والذي حضره المدير العام لبنك بيروت للاستثمار المهندس انطوان شمعون، فقد استهله لحود بتهنئة صفير على توليه مهامه حديثا في رئاسة الجمعية متمنيا له التوفيق في مهامه الكبرى الجديدة وتعزيز العلاقات القائمة بين الجمعية والمصرف الذي يملكه من جهة والمؤسسة العامة للاسكان من جهة أخرى لما فيه مصلحة اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط الراغبين بالإفادة من القروض السكنية سعيا الى الإستقرار العائلي.

وتركز البحث في اللقاء حول الإجراءات الواجب اعتمادها لتعزيز التعاون القائم على اساس البروتوكول الموقع بين المؤسسة وجمعية المصارف للإقراض السكني لما فيه خير الشابات والشباب اللبنانيين الراغبين بالإقتراض بهدف تملك او بناء او ترميم مسكن والتدابير الواجب اتخاذها بالتعاون مع مصرف لبنان من اجل استئناف حركة القروض السكنية في اقرب وقت ممكن واللجوء الى التدابير التي تكفل مثل هذه الخطة في اسرع وقت ممكن.

وتمنى لحود على الحاضرين استئناف منح القروض السكنية بدءا من مصرفهم كما ساهمت المصارف الأخرى. فوعد صفير بالبحث الجدي ورد الجواب سريعا حول امكان اتخاذ التدابير اللازمة من اجل استئناف آلية العمل في الإقراض السكني في وقت قريب.

واصل رئيس مجلس إدارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود لقاءاته وزياراته على المرجعيات المعنية، في اطار المساعي المتواصلة لتحريك القروض السكنية واستعادة حركتها الطبيعية، فزار كلا من حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير للبحث في آلية استئناف القروض السكنية وفتح ابواب جديدة.

حاكم مصرف لبنان
فقد شارك في الإجتماع الأول مع سلامة عضو مجلس إدارة المؤسسة المهندس سعيد نصر الدين وخصص للبحث في موضوع القروض السكنية، وأكد سلامة “تخصيص 90 مليار ليرة لبنانية للقروض الممنوحة عبر المؤسسة بالتعاون مع المصارف الملتزمة بالتعميم الرقم 515 الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني 2019 والخاص بالالية الجديدة للقروض السكينة في سبيل إستئناف سياسة الإقراض عبر المؤسسة العامة لذوي الدخل المحدود والمتوسط”.

وتم التفاهم على احصاء المصارف التي ما تزال تحتفظ بالأرصدة الخاصة للإقراض السكني وامكان نقلها الى مصارف أخرى ما لم ترغب باستئناف سياسة الإقراض وفق الشروط المعتمدة لدى المؤسسة العامة للإسكان.

وتم البحث في مبادرة جديدة تعتمد للمرة الأولى وتقضي بامكان نقل حق تسديد القروض السكنية من المقترضين المتعثرين عن تسديد الأقساط المرتبة عليهم الى المصارف لأي سبب كان الى مقترضين جدد شرط ان تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للإقتراض من المؤسسة على ان يتولوا نيابة عنهم تسديد ما تبقى من قيمتها طيلة الفترة المتبقية من قيمة القرض اصلا وفائدة. وهي خطة تختصر معاناة كثر من المتعثرين عن تسديد القروض والراغبين بالتملك لمنازل جديدة باقل كلفة معينة واختصارا للإجراءآت القضائية والإدارية التي يمكن ان تشكل عبئآ ماديا على المواطن والمصارف في آن معا. وكل ذلك بعد موافقة المصرف المركزي والمصرف المعني بالقرض والمؤسسة.

كما تم الإتفاق على تطبيق الشروط المعتمدة في المؤسسة العامة للاسكان على جميع القروض السكنية المدعومة من المصرف المركزي.

رئيس جمعية المصارف
اما في الإجتماع مع صفير المنتخب حديثا وبصفته رئيسا ومديرا عاما لبنك بيروت والذي حضره المدير العام لبنك بيروت للاستثمار المهندس انطوان شمعون، فقد استهله لحود بتهنئة صفير على توليه مهامه حديثا في رئاسة الجمعية متمنيا له التوفيق في مهامه الكبرى الجديدة وتعزيز العلاقات القائمة بين الجمعية والمصرف الذي يملكه من جهة والمؤسسة العامة للاسكان من جهة أخرى لما فيه مصلحة اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط الراغبين بالإفادة من القروض السكنية سعيا الى الإستقرار العائلي.

وتركز البحث في اللقاء حول الإجراءات الواجب اعتمادها لتعزيز التعاون القائم على اساس البروتوكول الموقع بين المؤسسة وجمعية المصارف للإقراض السكني لما فيه خير الشابات والشباب اللبنانيين الراغبين بالإقتراض بهدف تملك او بناء او ترميم مسكن والتدابير الواجب اتخاذها بالتعاون مع مصرف لبنان من اجل استئناف حركة القروض السكنية في اقرب وقت ممكن واللجوء الى التدابير التي تكفل مثل هذه الخطة في اسرع وقت ممكن.

وتمنى لحود على الحاضرين استئناف منح القروض السكنية بدءا من مصرفهم كما ساهمت المصارف الأخرى. فوعد صفير بالبحث الجدي ورد الجواب سريعا حول امكان اتخاذ التدابير اللازمة من اجل استئناف آلية العمل في الإقراض السكني في وقت قريب.

Share This

Share This

Share this post with your friends!