كي لا يكون الرقم وجهة نظر

نظمت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة ندوة في “بيت المحامي”، ظهر اليوم، بعنوان “السكن والإسكان والإيجارات”، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان ممثلا بمدير عام المؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود، وحضور عضو لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عقيص، وعضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ، ورئيس اللجنة القانونية لنقابة المالكين المحامي شربل شرفان، محامين ورجال قانون وممثلين عن الأحزاب والجمعيات وعدد من المالكين والمستأجرين.

أدار الندوة المستشار القانوني للنقابة المحامي توفيق المهتار، الذي أشار الى أن “العلاقة بين المالك والمستأجر إذا ما بنيت على أسس قانونية سليمة، وعلى أساس التوازن في العقود، يمكن للمالكين أن يكونوا جزءا من الحل المستدام لأزمة السكن والإسكان في لبنان بكل أبعادها. فالحماية الدستورية والقانونية وحدها الكفيلة بتحفيز المالكين على تقديم خدمة الإيجار والاستمرار بها”.

رزق الله
من جهته، قال رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله: “إن الإيجارات جزء من قطاع السكن والإسكان، وبحسب وزارة المال فهناك 93 ألف عقد إيجار وفق القانون الجديد للايجار و82 عقدا لأماكن غير سكنية وفق القانون الجديد أيضا، ما مجموعه 175 ألف عقد. وإذا أضفناها إلى العقود القديمة الخاضعة للقانون الاستثنائي والتي تبلغ في الأماكن السكنية 62 ألف مستأجر وفي غير السكني 25 ألف قسم، فهذا يؤكد أن تفعيل قطاع الإيجارات يفيد المالكين والمستأجرين على السواء”.

أضاف: “ان العلاقة بين المالكين والمستأجرين هي علاقة حقوقية قائمة على عقد، ومن شروط العقد التوازن بين الطرفين. إلا أن الدولة لم تعمد إلى تصحيح الخلل منذ أواسط الثمانينات بين الطرفين عندما ألزمت المالك بتقديم موجباته في العقد من خدمة الإيجار إلى مسؤوليته في الترميم، بالإضافة إلى التعويض، فيما أعفت المستأجر من دفع البدل العادل، ولم تعمد إلى تصحيح الخلل، ما أدى إلى تشويه المفاهيم القانونية والحقوقية، وأعطى المستأجرين مكاسب وامتيازات، كالتعويض الذي يعطى عادة للمتضرر، لكن في الإيجارات، أعطي للمستفيد وهو المستأجر القديم”.

وطالب ب”إعادة الاعتبار إلى خدمة الإيجار من خلال الثبات في التشريع”، مؤكدا “رفض مجرد طرح تعديل القانون”، مطالبا “السلطتين التشريعية والتنفيذية بوجوب إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات والقرارات التالية لها في الوزارات، كما إصدار قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية لرفع الظلم عن كاهل المالكين في هذه الإيجارات، وكي يستعيد المالكون الثقة بالقطاع فيستفيد منه المالكون والمستأجرون على السواء، ويعود بإيرادات مالية على خزينة الدولة”.

عقيص
بدوره، قال عقيص: “السكن حق ذو قيمة دستورية، وبالتالي فهو حق دستوري، ولكن المالك مظلوم في قضية الإيجارات القديمة ولا يمكن تحميله المزيد من الأعباء، فمسؤولية المستأجرين تقع على عاتق الدولة وليس على عاتق الدولة التي عليها النظر حصرا في أوضاع المستأجرين. ومن واجب الدولة أن تعمد إلى إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين التي تصدر عن مجلس النواب. ولهذا السبب شكل رئيس المجلس لجنة لمتابعة تطبيق القوانين، وهذه سابقة لم تحصل إلا في لبنان. ومن هذا المنطلق، يجب إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات، وتطبيقه بكافة بنوده قبل البحث في تعديل عليه، لأنه لا يجوز البحث في التعديل قبل التطبيق بشكل كامل”.

وعن الإيجارات غير السكنية، قال: “لدى تكتل الجمهورية القوية موقف بوجوب درس اقتراح قانون خلال العقد الثاني من مجلس النواب للايجارات غير السكنية لإنهاء الخلل الحاصل في هذه الإيجارات وإعادة التوازن فيها إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، بما يضمن حقوق المالكين ومن دون نقل الظلم إلى المستأجرين. وان التكتل جاهز للتنسيق مع باقي الكتل على هذا الصعيد للبحث في الملف وإنهائه وعدم التمديد مجددا في نهاية العام الحالي”.

ودعا الى “قول كلمة حق في الإيجارات وألا تكون المواقف شعبوية، وخصوصا من جهة النواب الذين يتجردون في مثل هذه الإشكالات عن واقعهم الخاص لمقاربة الملفات من زاوية تشريعية بحتة لا من زاوية المالكين ولا من زاوية المستأجرين، إنما من زاوية الحق والقانون والتوازن بين الطرفين”.

الصايغ
بدروه، قال الصايغ: “الظلم الواقع على المالكين لا جدال فيه، ولكن كيف نزيل هذا الظلم؟ هذا من مسؤولية الدولة وليس المالكين”.

وأشار الى أن “صدور القانون الجديد للايجارات أدى إلى إنعاش السوق الاقتصادي”.

وعن المراسيم التطبيقية، قال: “التأخير في إصدار مراسيم القوانين يجب ألا يستمر في أي قانون كان وليس فقط في قانون الإيجارات. وعلى الوزراء تطبيق المراسيم لا الاحتفاظ بها في الأدراج من دون تطبيق”.

وفي ما يتعلق بالإيجار التملكي، لفت الى أنه “لتسهيل الحلول على المستأجرين القدامى، وهذا موضوع يتابعه اللقاء الديمقراطي عن قرب وباهتمام بالغ”. وقال: “النائب وائل بو فاعور قدم مشروع قانون في هذا الخصوص في العام 2006 ويتم تطويره حاليا، والإيجار التملكي لا يستلزم إجراءات القرض السكني ولا يسلتزم رهنا، ومدة الإجارة فيه 30 عاما، وبعد خمس سنوات من بدء التأجير يقرر المستأجر إذا كان يرغب في الشراء. ومن شروطه أن يكون المستأجر لبنانيا، وألا يتخطى مدخوله 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور، والا يكون مالكا لقسم آخر أو حاصل على قرض سكني. وفي الاقتراح، على الدولة أن تشارك بإعطاء حوافز للمستثمرين، كزيادة عامل الاستثمار وإعفاءات أخرى للمالك. والمشروع مناسب للشباب ويشجع على الاستثمار”.

وأكد أن “اللقاء الديمقراطي سيتعاون مع كتل أخرى للبحث في إنهاء التمديد في الإيجارات غير السكنية قبل نهاية العام الحالي”.

لحود
وقال ممثل وزير الشؤون الاجتماعية: “لا بد من التذكير اولا ان حق السكن هو من ابرز الحقوق التي قالت بها شرعة حقوق الإنسان، وهو ما التزمه اللبنانيون فكرس هذا الحق في مقدمة الدستور اللبناني الى جانب حقه بالتعليم والطبابة. ولذلك لا يمكن التغني بهذه الشعارات دون ان نقوم بما يلزم لتحقيقها وجعلها امرا واقعا لا نقاش فيه”.

أضاف: “لقد عملت المؤسسة العامة للاسكان بحسب مهامها من اجل اتمام المهمة التي انشئت من اجلها بكل جهد، ولذلك فقد تقدم اليوم طالب القرض صاحب الرقم 98000 ساعيا الى تملك مسكن بعدما كان طالب القرض رقم واحد قد تقدم بطلبه في 15 حزيران 1999، وانجزت المؤسسة حتى صباح اليوم تمليك 81450 مواطنا منازلهم او ساهمت في بنائها او ترميمها. وضخت المؤسسة في السوق العقارية منذ انشائها الى اليوم 10 آلاف و277 مليار ليرة لبنانية. وهنا لا يسعني إلا التذكير بأن تقديمات المؤسسة لا تقف عند تلبية طلبات الآلاف من اللبنانيين بل هي ساهمت في إنعاش الحركة الإقتصادية في اكثر من 60 قطاعا متلازما مع القطاع العقاري والسكني ومتمماتهما”.

وتابع: “ان دور المؤسسة لم يعد بحاجة الى تعريف، فهي تساعد اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط من اجل توفير حقهم بالسكن وتأمين الملجأ الآمن لعائلاتهم سعيا الى الإستقرار العائلي والإجتماعي وهما من مفاتيح الأمن والاستقرار في لبنان. لم تخض المؤسسة التجربة وحدها، فكانت طرفا في ابرز واهم صيغة للتعاون بين القطاعين العام والخاص. فقد وقعت برتوكولات تعاون مع 30 مصرفا تجاريا بالتعاون مع حاكمية مصرف لبنان من اجل اتمام هذه العملية التي شكلت نموذجا يحتذى به في اكثر من مجال، إن اريد لهذا التعاون ان يأخذ مداه الى الحدود القصوى في مواجهة المصاعب الإقتصادية والمالية التي تواجهها الخزينة العامة في لبنان”.

وأردف: “لا يمكنني وانا في هذه المناسبة، إلا وان اشير الى ان تعثر سياسة الإقراض السكني في الفترة الماضية هددت بجد كل هذه الإنجازات. فكل المعطيات بين ايدينا تشير الى اننا في مأزق حقيقي طالما اننا نفتقد الى سياسة سكنية عامة وشاملة تتناول هذا القطاع من ألفه الى يائه، وتساعد في مواجهة العراقيل التي حالت دون التمويل الكافي لتلبية مطالب شابات وشباب لبنان في هذه المرحلة بالذات. بالتأكيد لم نقف مكتوفي الأيدي تجاه الأزمة التي نعيشها، وعليه فقد شرعت المؤسسة بالتعاون مع المتخصصين الى وضع سياسة اسكانية عامة لمواكبة الجهود المبذولة من اجل النهوض الإقتصادي وحماية الأمن الإجتماعي”.

وقال: “إلى جانب العمل من أجل وضع الخطة الإسكانية الشاملة ومكننة أعمالها، لم تتوقف المؤسسة العامة للاسكان عن سعيها إلى المزيد من مصادر التمويل، وبذلت الجهد مع أصحاب القرار والكتل النيابية ووزارة المالية حتى توصلت إلى إقرار قانون خصص بموجبه مئة مليار ليرة لدعم الفوائد لاقراض ذوي الدخل المحدود والمتوسط في 24 أيلول 2018 وحصر القروض المدعومة بالمؤسسة العامة للاسكان. ولكن -معظمكم يعرف العوائق التي حالت دون تطبيقه حتى اليوم- ولم يجر التفاهم بعد على آليات المنتج الجديد الذي اقترحته المؤسسة مع جمعية المصارف في ظل التعميم 503 الذي صدر عن المصرف المركزي الذي يمنع المصارف من تجاوز سقف الإقراض بما نسبته الـ 25% من الأموال المودعة لديها بالليرة اللبنانية. وعليه، فإن وقف تقديم خدمات المؤسسة إنعكس سلبا على العديد من القطاعات. وتعاظمت أزمة العقارات كما في الأسواق التجارية والصناعية والأعمال الهندسية والمفروشات والأدوات الكهربائية والمهن اليدوية المتصلة بحركة البناء والمقاولات بمختلف مراحلها حتى جهوزيتها للسكن. دون تجاهل ما تركته من آثار سلبية لجهة وقف أو تأجيل مواعيد الزواج ومساعي تثبيت اللبنانيين بأرضهم ومنع الهجرة والسعي الى الإستقرار العائلي والإجتماعي الذي بات مهددا”.

أضاف: “لا يسعني اليوم ان اغوض في تفاصيل السياسة الاسكانية ولكن يمكن البدء من ضرورة توحيد مصادر القرار والمسؤوليات والعمل على الفصل بين الصلاحيات وانهاء التضارب في ما بينها. وهو امر يفرض علينا جميعا السعي الى توحيد المؤسسات والأجهزة المعنية بالشأن الإسكاني التابعة بالكامل أو جزئيا للدولة وحصرها:

أ- بالمؤسسة العامة للاسكان لكل المدنيين مع تعديل بعض الشروط للتمكن من تغطية أشمل.

ب- بجهاز إسكان العسكريين لكل القوى العسكرية والأمنية.

وإعادة النظر في بروتوكول التعاون مع جمعية المصارف والمصارف التجارية”.

وتابع: “تكفي الإشارة الى ان مصادر منح القروض السكنية تتوزع على القطاعات الآتية: المؤسسة العامة للاسكان – صندوق تعاضد القضاة – جهاز إسكان العسكريين – المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – المديرية العامة لقوى الأمن العام – الضابطة الجمركية – المديرية العامة لأمن الدولة – مصرف الإسكان – وزارة المهجرين – فوج الإطفاء – فوج حرس بلدية بيروت – هيئة الأسواق المالية – مستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان – قروض مدعومة للمغتربين مباشرة من المصارف التجارية”.

وقال: “الى جانب هذه المقترحات، فإننا لا نهمل ما سعينا من اجله منذ سنوات للبت بقانون الإيجار التملكي فهو احدى القنوات الواجب اعتمادها. ولا يجهل كثر، ان القانون بات في عهدة كتلة نواب اللقاء الديمقراطي، ونسعى واياهم الى بعض التعديلات الجوهرية التي تسمح بتنفيذه من اجل إعطاء حوافز لمنشئي الأبنية. كما تضمنت الخطة الاسكانية الوضع الحالي للايجارات واقترحت بعض الحلول ومنها: تحديد معايير السكن الملائم، تحديد سقف للايجار حسب وضع الشقة وموقعها وتحديد معدل مؤشر الزيادة السنوية على الأقساط المتوجبة على المستفيدين”.

أضاف: “الى كل هذه المعطيات لا نتجاهل أخرى، فإن المستأجرين القدامى يشكلون ما يعادل 20% من نسيج الأحياء السكنية في بيروت مثلا. وهم يقطنون أحياء سكنية لها طابع مميز من ناحية التنوع السكني على صعد متعددة إقتصادية، ثقافية، وطائفية وعلينا الحفاظ عليها لجهة الطابع العمراني التاريخي. وهو ما يساهم في الحفاظ على هذا النسيج الإجتماعي في تطوير مدينة دامجة وأكثر عدالة. فلا نفرط بحقوق المسنين والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة وبضرورة إيجاد حلول لعملية إنتقال لائقة وبدائل سكنية قبل إخلاء أي قاطن في المدينة، ‌وتفادي مشاريع الهدم بترميم ما يمكن ترميمه فلا يتحول الأمر ذريعة لإخلاء السكان. تزامنا مع تعزيز البناء في الأرياف وتوفير السكن للعائلات الفقيرة والمتوسطة الدخل باقل كلفة ممكنة. ومن هنا يأتي دور الجمعيات الأهلية والمؤسسة العامة للاسكان والدولة في آن معا ان يحولوا دون ان يأتي الحل لمشكلة اي مواطن على حساب مواطن آخر. ولذلك قامت المؤسسة بأكثر من مبادرة من اجل مواجهة الواقع ورعت اكثر من مشروع ومسابقة ومنها مبادرة “فكر اسكان” بالتعاون مع نقابة المهندسين والـ “Un Habitat” و”ستوديو اشغال عامة” وقدمت اكثر من 27 فكرة”.

وختم: “اننا نسعى ايضا الى احتواء التداعيات السلبية المتوقعة من قانون الإيجارات الجديد، ولا ندعي القدرة على مواجهتها، لكن السعي الى ارساء رؤية سكنية اكثر وضوحا وشمولية وعدلا يمكن ان تساهم في التخفيف منها وهو امر لا يستطيع القيام به جهاز لوحده او مؤسسة لوحدها. لذلك، فإن التعاون واجب، وما آمله ان تكون هذه الندوة واحدة من المسار الذي على الجميع خوضه نحو الهدف المنشود. فمتى نوينا ومتى تعاونا يمكننا أن نحقق الكثير”.

شرفان
وأشار شرفان الى أن “قانون الإيجارات نافذ منذ تاريخ 28/12/2014 وليس من تاريخ إقرار التعديلات عليه عام 2017، وأن بدل المثل يعتمد على أساس 5% اعتبارا من 28/12/2014 ولغاية 27/2/2017 وعلى أساس 4% منذ تاريخ 28/2/2017 وأن جميع الإجراءات التي قام بها المالك والمستأجر في ظل تطبيق أحكام القانون الصادر عام 2014 هي صحيحة ومعمول بها”، معلنا أن “الاجتهاد في عدة قرارات في مسألة بدء الزيادات اعتبارا من 28/12/2014 كاجتهاد محكمة الاستئناف في بيروت القرار 720/2017 تاريخ 12/6/2017 و1289/2017 تاريخ 23/11/2017، 44/2018 تاريخ 11/1/2018 والقرار تاريخ 8/3/2018”.

وعن اللجان، قال: “لها اختصاصان: الأول تحديد المستفيد من الصندوق، والثاني البت بالنزاع الناشىء عن اختلاف التقارير. ونحن بانتظار صدور قرار عن وزير العدل بإلحاق كتب ومباشرين بهذه اللجان وتعيين أماكن جلوسها. والحساب يسدد الفروقات بين بدل الإيجار الأساسي والبدل بعد الزيادات للذين لا يتخطى مدخولهم 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور (2.250 دولار) جزئيا أو كليا. وإن مهلة 4 أشهر لصدور مرسوم النظام المالي هي مهلة حث وليست مهلة إسقاط، ونحن بانتظار صدور مرسوم الحساب الذي رصدت له مبالغ 200 مليار في موازنات 2017، 2018 و2019”.

ونبه إلى أن “مسألة تحديد بدل المثل تتم إما بالاتفاق الرضائي (المادة /18/ فقرة أولى) أو عند انقضاء مهلة الشهرين الممنوحة للمستأجر للاعتراض على التقرير فيعمل بتقرير المالك أو عند موافقة المالك على التقرير المقابل المبلغ إليه خلال مهلة الشهرين القانونية وهي مهلة إسقاط”.

وشدد على أنه “لا يمكن الكلام بعد الآن عن تعديل آخر لقانون الإيجارات لأن في ذلك خرقا لمبدأ الثبات والاستقرار التشريعي ولمبدأ الحقوق المكتسبة، فالمشترع يجب أن يحرص على حماية الاستقرار وإبعاد الفوضى في العلاقات القانونية”.

نظمت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة ندوة في “بيت المحامي”، ظهر اليوم، بعنوان “السكن والإسكان والإيجارات”، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان ممثلا بمدير عام المؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود، وحضور عضو لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عقيص، وعضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ، ورئيس اللجنة القانونية لنقابة المالكين المحامي شربل شرفان، محامين ورجال قانون وممثلين عن الأحزاب والجمعيات وعدد من المالكين والمستأجرين.

أدار الندوة المستشار القانوني للنقابة المحامي توفيق المهتار، الذي أشار الى أن “العلاقة بين المالك والمستأجر إذا ما بنيت على أسس قانونية سليمة، وعلى أساس التوازن في العقود، يمكن للمالكين أن يكونوا جزءا من الحل المستدام لأزمة السكن والإسكان في لبنان بكل أبعادها. فالحماية الدستورية والقانونية وحدها الكفيلة بتحفيز المالكين على تقديم خدمة الإيجار والاستمرار بها”.

رزق الله
من جهته، قال رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله: “إن الإيجارات جزء من قطاع السكن والإسكان، وبحسب وزارة المال فهناك 93 ألف عقد إيجار وفق القانون الجديد للايجار و82 عقدا لأماكن غير سكنية وفق القانون الجديد أيضا، ما مجموعه 175 ألف عقد. وإذا أضفناها إلى العقود القديمة الخاضعة للقانون الاستثنائي والتي تبلغ في الأماكن السكنية 62 ألف مستأجر وفي غير السكني 25 ألف قسم، فهذا يؤكد أن تفعيل قطاع الإيجارات يفيد المالكين والمستأجرين على السواء”.

أضاف: “ان العلاقة بين المالكين والمستأجرين هي علاقة حقوقية قائمة على عقد، ومن شروط العقد التوازن بين الطرفين. إلا أن الدولة لم تعمد إلى تصحيح الخلل منذ أواسط الثمانينات بين الطرفين عندما ألزمت المالك بتقديم موجباته في العقد من خدمة الإيجار إلى مسؤوليته في الترميم، بالإضافة إلى التعويض، فيما أعفت المستأجر من دفع البدل العادل، ولم تعمد إلى تصحيح الخلل، ما أدى إلى تشويه المفاهيم القانونية والحقوقية، وأعطى المستأجرين مكاسب وامتيازات، كالتعويض الذي يعطى عادة للمتضرر، لكن في الإيجارات، أعطي للمستفيد وهو المستأجر القديم”.

وطالب ب”إعادة الاعتبار إلى خدمة الإيجار من خلال الثبات في التشريع”، مؤكدا “رفض مجرد طرح تعديل القانون”، مطالبا “السلطتين التشريعية والتنفيذية بوجوب إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات والقرارات التالية لها في الوزارات، كما إصدار قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية لرفع الظلم عن كاهل المالكين في هذه الإيجارات، وكي يستعيد المالكون الثقة بالقطاع فيستفيد منه المالكون والمستأجرون على السواء، ويعود بإيرادات مالية على خزينة الدولة”.

عقيص
بدوره، قال عقيص: “السكن حق ذو قيمة دستورية، وبالتالي فهو حق دستوري، ولكن المالك مظلوم في قضية الإيجارات القديمة ولا يمكن تحميله المزيد من الأعباء، فمسؤولية المستأجرين تقع على عاتق الدولة وليس على عاتق الدولة التي عليها النظر حصرا في أوضاع المستأجرين. ومن واجب الدولة أن تعمد إلى إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين التي تصدر عن مجلس النواب. ولهذا السبب شكل رئيس المجلس لجنة لمتابعة تطبيق القوانين، وهذه سابقة لم تحصل إلا في لبنان. ومن هذا المنطلق، يجب إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات، وتطبيقه بكافة بنوده قبل البحث في تعديل عليه، لأنه لا يجوز البحث في التعديل قبل التطبيق بشكل كامل”.

وعن الإيجارات غير السكنية، قال: “لدى تكتل الجمهورية القوية موقف بوجوب درس اقتراح قانون خلال العقد الثاني من مجلس النواب للايجارات غير السكنية لإنهاء الخلل الحاصل في هذه الإيجارات وإعادة التوازن فيها إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، بما يضمن حقوق المالكين ومن دون نقل الظلم إلى المستأجرين. وان التكتل جاهز للتنسيق مع باقي الكتل على هذا الصعيد للبحث في الملف وإنهائه وعدم التمديد مجددا في نهاية العام الحالي”.

ودعا الى “قول كلمة حق في الإيجارات وألا تكون المواقف شعبوية، وخصوصا من جهة النواب الذين يتجردون في مثل هذه الإشكالات عن واقعهم الخاص لمقاربة الملفات من زاوية تشريعية بحتة لا من زاوية المالكين ولا من زاوية المستأجرين، إنما من زاوية الحق والقانون والتوازن بين الطرفين”.

الصايغ
بدروه، قال الصايغ: “الظلم الواقع على المالكين لا جدال فيه، ولكن كيف نزيل هذا الظلم؟ هذا من مسؤولية الدولة وليس المالكين”.

وأشار الى أن “صدور القانون الجديد للايجارات أدى إلى إنعاش السوق الاقتصادي”.

وعن المراسيم التطبيقية، قال: “التأخير في إصدار مراسيم القوانين يجب ألا يستمر في أي قانون كان وليس فقط في قانون الإيجارات. وعلى الوزراء تطبيق المراسيم لا الاحتفاظ بها في الأدراج من دون تطبيق”.

وفي ما يتعلق بالإيجار التملكي، لفت الى أنه “لتسهيل الحلول على المستأجرين القدامى، وهذا موضوع يتابعه اللقاء الديمقراطي عن قرب وباهتمام بالغ”. وقال: “النائب وائل بو فاعور قدم مشروع قانون في هذا الخصوص في العام 2006 ويتم تطويره حاليا، والإيجار التملكي لا يستلزم إجراءات القرض السكني ولا يسلتزم رهنا، ومدة الإجارة فيه 30 عاما، وبعد خمس سنوات من بدء التأجير يقرر المستأجر إذا كان يرغب في الشراء. ومن شروطه أن يكون المستأجر لبنانيا، وألا يتخطى مدخوله 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور، والا يكون مالكا لقسم آخر أو حاصل على قرض سكني. وفي الاقتراح، على الدولة أن تشارك بإعطاء حوافز للمستثمرين، كزيادة عامل الاستثمار وإعفاءات أخرى للمالك. والمشروع مناسب للشباب ويشجع على الاستثمار”.

وأكد أن “اللقاء الديمقراطي سيتعاون مع كتل أخرى للبحث في إنهاء التمديد في الإيجارات غير السكنية قبل نهاية العام الحالي”.

لحود
وقال ممثل وزير الشؤون الاجتماعية: “لا بد من التذكير اولا ان حق السكن هو من ابرز الحقوق التي قالت بها شرعة حقوق الإنسان، وهو ما التزمه اللبنانيون فكرس هذا الحق في مقدمة الدستور اللبناني الى جانب حقه بالتعليم والطبابة. ولذلك لا يمكن التغني بهذه الشعارات دون ان نقوم بما يلزم لتحقيقها وجعلها امرا واقعا لا نقاش فيه”.

أضاف: “لقد عملت المؤسسة العامة للاسكان بحسب مهامها من اجل اتمام المهمة التي انشئت من اجلها بكل جهد، ولذلك فقد تقدم اليوم طالب القرض صاحب الرقم 98000 ساعيا الى تملك مسكن بعدما كان طالب القرض رقم واحد قد تقدم بطلبه في 15 حزيران 1999، وانجزت المؤسسة حتى صباح اليوم تمليك 81450 مواطنا منازلهم او ساهمت في بنائها او ترميمها. وضخت المؤسسة في السوق العقارية منذ انشائها الى اليوم 10 آلاف و277 مليار ليرة لبنانية. وهنا لا يسعني إلا التذكير بأن تقديمات المؤسسة لا تقف عند تلبية طلبات الآلاف من اللبنانيين بل هي ساهمت في إنعاش الحركة الإقتصادية في اكثر من 60 قطاعا متلازما مع القطاع العقاري والسكني ومتمماتهما”.

وتابع: “ان دور المؤسسة لم يعد بحاجة الى تعريف، فهي تساعد اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط من اجل توفير حقهم بالسكن وتأمين الملجأ الآمن لعائلاتهم سعيا الى الإستقرار العائلي والإجتماعي وهما من مفاتيح الأمن والاستقرار في لبنان. لم تخض المؤسسة التجربة وحدها، فكانت طرفا في ابرز واهم صيغة للتعاون بين القطاعين العام والخاص. فقد وقعت برتوكولات تعاون مع 30 مصرفا تجاريا بالتعاون مع حاكمية مصرف لبنان من اجل اتمام هذه العملية التي شكلت نموذجا يحتذى به في اكثر من مجال، إن اريد لهذا التعاون ان يأخذ مداه الى الحدود القصوى في مواجهة المصاعب الإقتصادية والمالية التي تواجهها الخزينة العامة في لبنان”.

وأردف: “لا يمكنني وانا في هذه المناسبة، إلا وان اشير الى ان تعثر سياسة الإقراض السكني في الفترة الماضية هددت بجد كل هذه الإنجازات. فكل المعطيات بين ايدينا تشير الى اننا في مأزق حقيقي طالما اننا نفتقد الى سياسة سكنية عامة وشاملة تتناول هذا القطاع من ألفه الى يائه، وتساعد في مواجهة العراقيل التي حالت دون التمويل الكافي لتلبية مطالب شابات وشباب لبنان في هذه المرحلة بالذات. بالتأكيد لم نقف مكتوفي الأيدي تجاه الأزمة التي نعيشها، وعليه فقد شرعت المؤسسة بالتعاون مع المتخصصين الى وضع سياسة اسكانية عامة لمواكبة الجهود المبذولة من اجل النهوض الإقتصادي وحماية الأمن الإجتماعي”.

وقال: “إلى جانب العمل من أجل وضع الخطة الإسكانية الشاملة ومكننة أعمالها، لم تتوقف المؤسسة العامة للاسكان عن سعيها إلى المزيد من مصادر التمويل، وبذلت الجهد مع أصحاب القرار والكتل النيابية ووزارة المالية حتى توصلت إلى إقرار قانون خصص بموجبه مئة مليار ليرة لدعم الفوائد لاقراض ذوي الدخل المحدود والمتوسط في 24 أيلول 2018 وحصر القروض المدعومة بالمؤسسة العامة للاسكان. ولكن -معظمكم يعرف العوائق التي حالت دون تطبيقه حتى اليوم- ولم يجر التفاهم بعد على آليات المنتج الجديد الذي اقترحته المؤسسة مع جمعية المصارف في ظل التعميم 503 الذي صدر عن المصرف المركزي الذي يمنع المصارف من تجاوز سقف الإقراض بما نسبته الـ 25% من الأموال المودعة لديها بالليرة اللبنانية. وعليه، فإن وقف تقديم خدمات المؤسسة إنعكس سلبا على العديد من القطاعات. وتعاظمت أزمة العقارات كما في الأسواق التجارية والصناعية والأعمال الهندسية والمفروشات والأدوات الكهربائية والمهن اليدوية المتصلة بحركة البناء والمقاولات بمختلف مراحلها حتى جهوزيتها للسكن. دون تجاهل ما تركته من آثار سلبية لجهة وقف أو تأجيل مواعيد الزواج ومساعي تثبيت اللبنانيين بأرضهم ومنع الهجرة والسعي الى الإستقرار العائلي والإجتماعي الذي بات مهددا”.

أضاف: “لا يسعني اليوم ان اغوض في تفاصيل السياسة الاسكانية ولكن يمكن البدء من ضرورة توحيد مصادر القرار والمسؤوليات والعمل على الفصل بين الصلاحيات وانهاء التضارب في ما بينها. وهو امر يفرض علينا جميعا السعي الى توحيد المؤسسات والأجهزة المعنية بالشأن الإسكاني التابعة بالكامل أو جزئيا للدولة وحصرها:

أ- بالمؤسسة العامة للاسكان لكل المدنيين مع تعديل بعض الشروط للتمكن من تغطية أشمل.

ب- بجهاز إسكان العسكريين لكل القوى العسكرية والأمنية.

وإعادة النظر في بروتوكول التعاون مع جمعية المصارف والمصارف التجارية”.

وتابع: “تكفي الإشارة الى ان مصادر منح القروض السكنية تتوزع على القطاعات الآتية: المؤسسة العامة للاسكان – صندوق تعاضد القضاة – جهاز إسكان العسكريين – المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – المديرية العامة لقوى الأمن العام – الضابطة الجمركية – المديرية العامة لأمن الدولة – مصرف الإسكان – وزارة المهجرين – فوج الإطفاء – فوج حرس بلدية بيروت – هيئة الأسواق المالية – مستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان – قروض مدعومة للمغتربين مباشرة من المصارف التجارية”.

وقال: “الى جانب هذه المقترحات، فإننا لا نهمل ما سعينا من اجله منذ سنوات للبت بقانون الإيجار التملكي فهو احدى القنوات الواجب اعتمادها. ولا يجهل كثر، ان القانون بات في عهدة كتلة نواب اللقاء الديمقراطي، ونسعى واياهم الى بعض التعديلات الجوهرية التي تسمح بتنفيذه من اجل إعطاء حوافز لمنشئي الأبنية. كما تضمنت الخطة الاسكانية الوضع الحالي للايجارات واقترحت بعض الحلول ومنها: تحديد معايير السكن الملائم، تحديد سقف للايجار حسب وضع الشقة وموقعها وتحديد معدل مؤشر الزيادة السنوية على الأقساط المتوجبة على المستفيدين”.

أضاف: “الى كل هذه المعطيات لا نتجاهل أخرى، فإن المستأجرين القدامى يشكلون ما يعادل 20% من نسيج الأحياء السكنية في بيروت مثلا. وهم يقطنون أحياء سكنية لها طابع مميز من ناحية التنوع السكني على صعد متعددة إقتصادية، ثقافية، وطائفية وعلينا الحفاظ عليها لجهة الطابع العمراني التاريخي. وهو ما يساهم في الحفاظ على هذا النسيج الإجتماعي في تطوير مدينة دامجة وأكثر عدالة. فلا نفرط بحقوق المسنين والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة وبضرورة إيجاد حلول لعملية إنتقال لائقة وبدائل سكنية قبل إخلاء أي قاطن في المدينة، ‌وتفادي مشاريع الهدم بترميم ما يمكن ترميمه فلا يتحول الأمر ذريعة لإخلاء السكان. تزامنا مع تعزيز البناء في الأرياف وتوفير السكن للعائلات الفقيرة والمتوسطة الدخل باقل كلفة ممكنة. ومن هنا يأتي دور الجمعيات الأهلية والمؤسسة العامة للاسكان والدولة في آن معا ان يحولوا دون ان يأتي الحل لمشكلة اي مواطن على حساب مواطن آخر. ولذلك قامت المؤسسة بأكثر من مبادرة من اجل مواجهة الواقع ورعت اكثر من مشروع ومسابقة ومنها مبادرة “فكر اسكان” بالتعاون مع نقابة المهندسين والـ “Un Habitat” و”ستوديو اشغال عامة” وقدمت اكثر من 27 فكرة”.

وختم: “اننا نسعى ايضا الى احتواء التداعيات السلبية المتوقعة من قانون الإيجارات الجديد، ولا ندعي القدرة على مواجهتها، لكن السعي الى ارساء رؤية سكنية اكثر وضوحا وشمولية وعدلا يمكن ان تساهم في التخفيف منها وهو امر لا يستطيع القيام به جهاز لوحده او مؤسسة لوحدها. لذلك، فإن التعاون واجب، وما آمله ان تكون هذه الندوة واحدة من المسار الذي على الجميع خوضه نحو الهدف المنشود. فمتى نوينا ومتى تعاونا يمكننا أن نحقق الكثير”.

شرفان
وأشار شرفان الى أن “قانون الإيجارات نافذ منذ تاريخ 28/12/2014 وليس من تاريخ إقرار التعديلات عليه عام 2017، وأن بدل المثل يعتمد على أساس 5% اعتبارا من 28/12/2014 ولغاية 27/2/2017 وعلى أساس 4% منذ تاريخ 28/2/2017 وأن جميع الإجراءات التي قام بها المالك والمستأجر في ظل تطبيق أحكام القانون الصادر عام 2014 هي صحيحة ومعمول بها”، معلنا أن “الاجتهاد في عدة قرارات في مسألة بدء الزيادات اعتبارا من 28/12/2014 كاجتهاد محكمة الاستئناف في بيروت القرار 720/2017 تاريخ 12/6/2017 و1289/2017 تاريخ 23/11/2017، 44/2018 تاريخ 11/1/2018 والقرار تاريخ 8/3/2018”.

وعن اللجان، قال: “لها اختصاصان: الأول تحديد المستفيد من الصندوق، والثاني البت بالنزاع الناشىء عن اختلاف التقارير. ونحن بانتظار صدور قرار عن وزير العدل بإلحاق كتب ومباشرين بهذه اللجان وتعيين أماكن جلوسها. والحساب يسدد الفروقات بين بدل الإيجار الأساسي والبدل بعد الزيادات للذين لا يتخطى مدخولهم 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور (2.250 دولار) جزئيا أو كليا. وإن مهلة 4 أشهر لصدور مرسوم النظام المالي هي مهلة حث وليست مهلة إسقاط، ونحن بانتظار صدور مرسوم الحساب الذي رصدت له مبالغ 200 مليار في موازنات 2017، 2018 و2019”.

ونبه إلى أن “مسألة تحديد بدل المثل تتم إما بالاتفاق الرضائي (المادة /18/ فقرة أولى) أو عند انقضاء مهلة الشهرين الممنوحة للمستأجر للاعتراض على التقرير فيعمل بتقرير المالك أو عند موافقة المالك على التقرير المقابل المبلغ إليه خلال مهلة الشهرين القانونية وهي مهلة إسقاط”.

وشدد على أنه “لا يمكن الكلام بعد الآن عن تعديل آخر لقانون الإيجارات لأن في ذلك خرقا لمبدأ الثبات والاستقرار التشريعي ولمبدأ الحقوق المكتسبة، فالمشترع يجب أن يحرص على حماية الاستقرار وإبعاد الفوضى في العلاقات القانونية”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!