كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أصدرت وزارة الصناعة تقريرها عن القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية اللبنانية خلال الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني 2019 لغاية منتصف شهر تموز 2019، إذ بلغ عدد القرارات خلال هذه الفترة 286 قرارا، أبرزها 33 قرار رخصة انشاء واستثمار مصنع في قطاع الصناعات الغذائية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “هذه الأرقام تؤشر إلى انجذاب المستثمرين إلى التوظيف في قطاع الصناعات الغذائية الذي توليه الوزارة الاهتمام الخاص لما يضطلع به من دور تكاملي مع القطاعات الانتاجية والخدماتية الأخرى وفي مقدمها القطاع الزراعي، فضلا عن مكانة هذا القطاع المتقدمة في مجال التصدير، والفرص المتاحة لتوسعة الاستثمارات فيه وزيادة قدراته التنافسية والتصديرية”.

وأكدت أن “سلسلة الاجراءات الحمائية، اضافة إلى التدابير التي عملت عليها خلال فترة الأشهر الستة الماضية، بالتنسيق مع وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والاشغال العامة والنقل والتربية والتعليم العالي، ومع ادارات الجمارك والمرفأ ومعهد البحوث الصناعية والمواصفات وجمعية الصناعيين اللبنانيين وغيرها من المؤسسات، شكلت حوافز تشجيعية للصناعيين ولرجال الأعمال على توسعة مصانعهم واقامة مؤسسات انتاجية جديدة في مختلف المناطق، الأمر الذي أدى إلى تأمين فرص عمل جديدة وتثبيت الشباب في المناطق الريفية”.

وختمت: “إن مشروع اقامة سبع مناطق صناعية جديدة وحديثة الذي سيباشر فيه قريبا، سيكفل أيضا تنظيم النشاط الصناعي في لبنان، وتأمين الأرض الصناعية والبنى التحتية المتطورة لجذب الاستثمار الصناعي”.

أصدرت وزارة الصناعة تقريرها عن القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية اللبنانية خلال الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني 2019 لغاية منتصف شهر تموز 2019، إذ بلغ عدد القرارات خلال هذه الفترة 286 قرارا، أبرزها 33 قرار رخصة انشاء واستثمار مصنع في قطاع الصناعات الغذائية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “هذه الأرقام تؤشر إلى انجذاب المستثمرين إلى التوظيف في قطاع الصناعات الغذائية الذي توليه الوزارة الاهتمام الخاص لما يضطلع به من دور تكاملي مع القطاعات الانتاجية والخدماتية الأخرى وفي مقدمها القطاع الزراعي، فضلا عن مكانة هذا القطاع المتقدمة في مجال التصدير، والفرص المتاحة لتوسعة الاستثمارات فيه وزيادة قدراته التنافسية والتصديرية”.

وأكدت أن “سلسلة الاجراءات الحمائية، اضافة إلى التدابير التي عملت عليها خلال فترة الأشهر الستة الماضية، بالتنسيق مع وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والاشغال العامة والنقل والتربية والتعليم العالي، ومع ادارات الجمارك والمرفأ ومعهد البحوث الصناعية والمواصفات وجمعية الصناعيين اللبنانيين وغيرها من المؤسسات، شكلت حوافز تشجيعية للصناعيين ولرجال الأعمال على توسعة مصانعهم واقامة مؤسسات انتاجية جديدة في مختلف المناطق، الأمر الذي أدى إلى تأمين فرص عمل جديدة وتثبيت الشباب في المناطق الريفية”.

وختمت: “إن مشروع اقامة سبع مناطق صناعية جديدة وحديثة الذي سيباشر فيه قريبا، سيكفل أيضا تنظيم النشاط الصناعي في لبنان، وتأمين الأرض الصناعية والبنى التحتية المتطورة لجذب الاستثمار الصناعي”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!