كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، انه زار ووفدا من المستأجرين، النائب زياد أسود.

وافاد زخور، في بيان، ان النائب أسود “وقع على اقتراح قانون جديد وشامل قائم على الغاء الصندوق واللجان، واعتماد مبدأ المضاعفات في احتساب الزيادات، وربطها بمعدل التضخم، كون القانون يلحق ضررا اجتماعيا كبيرا بالاطراف كافة، ويعرض شريحة كبيرة من المواطنين للتهجير من بيوتهم، دون اي خطة اسكانية او بديل سكني، ولا قدرة للدولة اللبنانية على انشاء الحساب المذكور في القانون الذي تفوق تكلفته مليارات الدولارات، فضلا عن ان انشاءه لا يعطي اثره في حماية المستأجرين وسوف يؤدي الى تشريدهم في نهاية الفترة التمديدية وخلالها دون اي بديل أو خطة إسكانية، خصوصا مع الثغرات القانونية الخطيرة التي تشوب قانون الايجارات الحالي رقم 2/2017 والتي تعرض عشرات آلاف العائلات للتهجير والتشرد، إضافة الى مرور المهل المنصوص عليها في القانون وعدم إمكانية المستأجرين من ممارستهم حقوقهم وخياراتهم كما جاءت في القانون”.

وأشار الى ان “الاقتراح يعفي الدولة اللبنانية والخزينة من تكبد كلفة انشاء الحساب ومن تحمل ديون اضافية ومن انشاء اللجان وتعقيداتها، وتضمن ايرادات للخزينة دون أن يترتب عليها اي اعباء او ديون كما تضمن حقوق المستاجرين والمالكين، خصوصا أنه أصبح متعذرا تطبيق قانون الايجارات الحالي لمرور وسقوط المهل الواردة فيه لممارسة الحقوق، وإن هذه المهل بحاجة بدورها الى تعديل، كما يتوجب تحديد تاريخ لبدء نفاذ القانون وتوضيحها للمحاكم التي تصدر أحكاما متناقضة على جميع الصعد بعد تعليق تطبيق القانون ولناحية الاختلاف لناحية بدء تطبيقه من العام 2014 أو من 2017”.

وأكد “أنه بات من الضروري جدا ايجاد وتبني هذه التعديلات الضرورية لجعل القانون متناسبا مع الواقع اللبناني والثغرات الخطيرة التي أوجدها القانون وعدم تطبيقه الكلي أو المجتزأ، خصوصا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة جدا على الدولة والمواطنين، يترافق ذلك مع ارتفاع غير مسبوق لاسعار العقارات وبدلات الايجار مقابل تدني سعر الليرة والحد الادنى للاجور، إضافة الى ارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل والكم الهائل من اللاجئين والاجانب والذي يزيد في حجم مشكلة السكن والايجارات”.

ورأى ان “مشروع القانون يقضي باعتماد مبدأ مضاعفات بدل الايجار بحيث يتم مضاعفة بدل الايجار الحالي مع ربط الزيادات السنوية بمعدل التضخم على غرار ما حصل في العام 1992 من فرض زيادات تعتمد المضاعفات، وتجنب تعيين الخبراء لتحديد الزيادات على بدلات الايجار وعمل اللجان التي ستفصل بتقارير الخبراء بداية واستئنافا من محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بقضايا الايجارات، ويصبح وجود اللجان لا لزوم لها لعملها وتوفر اعباء مالية ضخمة ومصاريف وأعباء على الدولة وعلى المواطنين لا لزوم لها، اضافة الى تسريع عملية احتساب الزيادة وتطبيقها مباشرة من المواطنين مع توحيد الفترة التمديدية لجميع المستأجرين وجعلها 12 سنة وتثبيت التعويض كما كان محددا واستمرار الحفاظ على التعويض الى انتهاء الفترة التمديدية ال12 وتدفع عند نهاية التعاقد دون تناقص مع تمكين المستأجرين من الحصول على قروض سكنية بغض النظر عن شرط العمر وإمكانية شراء المأجور بعد حسم التعويض وحصر النفقات المشتركة بالاصلاحات الصغرى وربط اي مساعدة بوزارة المالية ومجلس الوزراء مباشرة عند توجبها، وعدم إخلاء أي عائلة أو الاشخاص المصابين بإعاقات أو كبار السن والعاطلين عن العمل حتى بعد انتهاء الفترة ال 12 سنة التمديدية، ويبقون على عاتق ونفقة الدولة الى حين تأمين البديل السكني، ويحق للمستأجر حكما أن يشتري في نفس المبنى المسترد للهدم والبناء شقة بالافضلية وبذات المساحة وبسعر الكلفة مع ربح 5% على أن يحسم منها التعويض المحدد له ب 50% وتطبق بحقه الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الايجارات”.

أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، انه زار ووفدا من المستأجرين، النائب زياد أسود.

وافاد زخور، في بيان، ان النائب أسود “وقع على اقتراح قانون جديد وشامل قائم على الغاء الصندوق واللجان، واعتماد مبدأ المضاعفات في احتساب الزيادات، وربطها بمعدل التضخم، كون القانون يلحق ضررا اجتماعيا كبيرا بالاطراف كافة، ويعرض شريحة كبيرة من المواطنين للتهجير من بيوتهم، دون اي خطة اسكانية او بديل سكني، ولا قدرة للدولة اللبنانية على انشاء الحساب المذكور في القانون الذي تفوق تكلفته مليارات الدولارات، فضلا عن ان انشاءه لا يعطي اثره في حماية المستأجرين وسوف يؤدي الى تشريدهم في نهاية الفترة التمديدية وخلالها دون اي بديل أو خطة إسكانية، خصوصا مع الثغرات القانونية الخطيرة التي تشوب قانون الايجارات الحالي رقم 2/2017 والتي تعرض عشرات آلاف العائلات للتهجير والتشرد، إضافة الى مرور المهل المنصوص عليها في القانون وعدم إمكانية المستأجرين من ممارستهم حقوقهم وخياراتهم كما جاءت في القانون”.

وأشار الى ان “الاقتراح يعفي الدولة اللبنانية والخزينة من تكبد كلفة انشاء الحساب ومن تحمل ديون اضافية ومن انشاء اللجان وتعقيداتها، وتضمن ايرادات للخزينة دون أن يترتب عليها اي اعباء او ديون كما تضمن حقوق المستاجرين والمالكين، خصوصا أنه أصبح متعذرا تطبيق قانون الايجارات الحالي لمرور وسقوط المهل الواردة فيه لممارسة الحقوق، وإن هذه المهل بحاجة بدورها الى تعديل، كما يتوجب تحديد تاريخ لبدء نفاذ القانون وتوضيحها للمحاكم التي تصدر أحكاما متناقضة على جميع الصعد بعد تعليق تطبيق القانون ولناحية الاختلاف لناحية بدء تطبيقه من العام 2014 أو من 2017”.

وأكد “أنه بات من الضروري جدا ايجاد وتبني هذه التعديلات الضرورية لجعل القانون متناسبا مع الواقع اللبناني والثغرات الخطيرة التي أوجدها القانون وعدم تطبيقه الكلي أو المجتزأ، خصوصا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة جدا على الدولة والمواطنين، يترافق ذلك مع ارتفاع غير مسبوق لاسعار العقارات وبدلات الايجار مقابل تدني سعر الليرة والحد الادنى للاجور، إضافة الى ارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل والكم الهائل من اللاجئين والاجانب والذي يزيد في حجم مشكلة السكن والايجارات”.

ورأى ان “مشروع القانون يقضي باعتماد مبدأ مضاعفات بدل الايجار بحيث يتم مضاعفة بدل الايجار الحالي مع ربط الزيادات السنوية بمعدل التضخم على غرار ما حصل في العام 1992 من فرض زيادات تعتمد المضاعفات، وتجنب تعيين الخبراء لتحديد الزيادات على بدلات الايجار وعمل اللجان التي ستفصل بتقارير الخبراء بداية واستئنافا من محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بقضايا الايجارات، ويصبح وجود اللجان لا لزوم لها لعملها وتوفر اعباء مالية ضخمة ومصاريف وأعباء على الدولة وعلى المواطنين لا لزوم لها، اضافة الى تسريع عملية احتساب الزيادة وتطبيقها مباشرة من المواطنين مع توحيد الفترة التمديدية لجميع المستأجرين وجعلها 12 سنة وتثبيت التعويض كما كان محددا واستمرار الحفاظ على التعويض الى انتهاء الفترة التمديدية ال12 وتدفع عند نهاية التعاقد دون تناقص مع تمكين المستأجرين من الحصول على قروض سكنية بغض النظر عن شرط العمر وإمكانية شراء المأجور بعد حسم التعويض وحصر النفقات المشتركة بالاصلاحات الصغرى وربط اي مساعدة بوزارة المالية ومجلس الوزراء مباشرة عند توجبها، وعدم إخلاء أي عائلة أو الاشخاص المصابين بإعاقات أو كبار السن والعاطلين عن العمل حتى بعد انتهاء الفترة ال 12 سنة التمديدية، ويبقون على عاتق ونفقة الدولة الى حين تأمين البديل السكني، ويحق للمستأجر حكما أن يشتري في نفس المبنى المسترد للهدم والبناء شقة بالافضلية وبذات المساحة وبسعر الكلفة مع ربح 5% على أن يحسم منها التعويض المحدد له ب 50% وتطبق بحقه الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الايجارات”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!