كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور انه التقى، ووفدا من لجان المستأجرين في لبنان، النائبة بولا يعقوبيان، مشيرا الى انه عرض معها “مخاطر انشاء اللجان والثغرات الموجودة في القانون والمراسيم التنفيذية مع سقوط المهل المرتبطة بحقوق المستأجرين، وضرورة اقرار التعديلات سريعا ضمن خطة وطنية ايضا شاملة كون قانون الايجارات وانشاء اللجان قبل اقرار التعديلات مشروع تهجيري وفرز سكاني وديموغرافي، اضافة الى عدم قدرة الدولة على انشاء وتمويل الصناديق الوهمية، فضلا عن وجوب انشائها وترابطها مع اللجان وتمويلها جديا، ما يجعل مرسوم انشاء اللجان دون الصندوق والتعديلات باطلا في الشكل قبل الاساس”.

وأشار زخور الى ان الوفد طالب يعقوبيان “بملاحقة التعديلات المقدمة على قانون الايجارات والتي وقعتها مع ثمانية نواب وسجلت في المجلس النيابي، وقد وعدت يعقوبيان بملاحقة الموضوع لوضعه على المسار الصحيح، خصوصا وان اللجان لم تصدر حتى تاريخه في الجريدة الرسمية ولم تحدد بعد مراكز اللجان والموظفين التابعين لها وبالتالي فإن اللجان لم تمارس عملها بعد، وعند تعيين المراكز والموظفين تقدم عندها الطلبات من المواطنين خلال مهلة شهرين من تحديد بدل المثل رضائيا او قضائيا، لذلك يجب التريث لحين اكتما هذه العناصر وممارسها فعليا نظرا لارتباطها بمهل”.

وأعلن زخور انه “يتضح في الاساس بطلان المرسوم في الشكل لعدم إنشاء الصندوق الذي يتوجب إنشاؤه بالتلازم مع إنشاء اللجان ليدفع للمالك اذا قرر المستأجر البقاء في المأجور، واما الدفع للمستأجر بدلات المساهمة اذا اراد ترك المأجور طوعا، وهذه الخيارات لا يمكن تطبيقها لعدم إنشاء الصندوق وتمويله بشكل جدي والذي تفوق تكلفته مليارات الدولارات وهي غير متوفرة ولا يمكن توفيرها بجدية في المدى المنظور”.

ورأى انه “بهذا القانون ستضطر آلاف العائلات الى ترك بيوتها إلى المجهول لعدم استفادتها من الصندوق وللزيادات غير المنطقية وغير العقلانية المفروضة عليها”، داعيا رئيس مجلس النواب نبيه بري ونواب بيروت والامة وكافة الكتل الى اقرار التعديلات فورا، حفاظا على مليون مواطن لبناني من التهجير والتشريد وعدم الاستخفاف بمطالب العالم المحقة والحياتية الملحة والاساسية لبقائهم على قيد الحياة”.

أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور انه التقى، ووفدا من لجان المستأجرين في لبنان، النائبة بولا يعقوبيان، مشيرا الى انه عرض معها “مخاطر انشاء اللجان والثغرات الموجودة في القانون والمراسيم التنفيذية مع سقوط المهل المرتبطة بحقوق المستأجرين، وضرورة اقرار التعديلات سريعا ضمن خطة وطنية ايضا شاملة كون قانون الايجارات وانشاء اللجان قبل اقرار التعديلات مشروع تهجيري وفرز سكاني وديموغرافي، اضافة الى عدم قدرة الدولة على انشاء وتمويل الصناديق الوهمية، فضلا عن وجوب انشائها وترابطها مع اللجان وتمويلها جديا، ما يجعل مرسوم انشاء اللجان دون الصندوق والتعديلات باطلا في الشكل قبل الاساس”.

وأشار زخور الى ان الوفد طالب يعقوبيان “بملاحقة التعديلات المقدمة على قانون الايجارات والتي وقعتها مع ثمانية نواب وسجلت في المجلس النيابي، وقد وعدت يعقوبيان بملاحقة الموضوع لوضعه على المسار الصحيح، خصوصا وان اللجان لم تصدر حتى تاريخه في الجريدة الرسمية ولم تحدد بعد مراكز اللجان والموظفين التابعين لها وبالتالي فإن اللجان لم تمارس عملها بعد، وعند تعيين المراكز والموظفين تقدم عندها الطلبات من المواطنين خلال مهلة شهرين من تحديد بدل المثل رضائيا او قضائيا، لذلك يجب التريث لحين اكتما هذه العناصر وممارسها فعليا نظرا لارتباطها بمهل”.

وأعلن زخور انه “يتضح في الاساس بطلان المرسوم في الشكل لعدم إنشاء الصندوق الذي يتوجب إنشاؤه بالتلازم مع إنشاء اللجان ليدفع للمالك اذا قرر المستأجر البقاء في المأجور، واما الدفع للمستأجر بدلات المساهمة اذا اراد ترك المأجور طوعا، وهذه الخيارات لا يمكن تطبيقها لعدم إنشاء الصندوق وتمويله بشكل جدي والذي تفوق تكلفته مليارات الدولارات وهي غير متوفرة ولا يمكن توفيرها بجدية في المدى المنظور”.

ورأى انه “بهذا القانون ستضطر آلاف العائلات الى ترك بيوتها إلى المجهول لعدم استفادتها من الصندوق وللزيادات غير المنطقية وغير العقلانية المفروضة عليها”، داعيا رئيس مجلس النواب نبيه بري ونواب بيروت والامة وكافة الكتل الى اقرار التعديلات فورا، حفاظا على مليون مواطن لبناني من التهجير والتشريد وعدم الاستخفاف بمطالب العالم المحقة والحياتية الملحة والاساسية لبقائهم على قيد الحياة”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!