كي لا يكون الرقم وجهة نظر

في ظل حملة التهويل التي تجتاح البلد بأننا على حافة الإنهيار الإقتصادي واهتزاز وضع الليرة اللبنانية، يخرج الدخان الأبيض من حاكمية مصرف لبنان ومن مختلف اللقاءات المحيطة بالحاكم رياض سلامة. في الإطار نفسه، عقد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ “بنك بيروت” الدكتور سليم صفير مؤتمراً صحافياً شدّد فيه على متانة القطاع المصرفي من جهة وصمود الليرة اللبنانية من جهة أخرى مؤكداّ أن لا داعي لهذا الصراخ  والتهويل المتواصل منذ أكثر من سنتين، ومنوهاً بضرورة تحفيز النمو الإقتصادي للنهوض بالبلد.

بحضور الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، ونقيب الصحافة عوني الكعكي، ونقيب المحررين جوزف القصيفي، وحشد من مندوبي وممثلي وسائل الإعلام المحلية والاقليمية والدولية.. أكد صفير ” أن الليرة قوية ومستقرة، الاحتياطات في المصرف المركزي متوفّرة وتتجاوز الـ 40 مليار دولار بما فيها احتياطي الذهب، ولا تزال موجودات المصارف اللبنانية قوية وثابتة وتبلغ ما يوازي 250 مليار دولار أميركي. لا داعي للخوف (..) بل الأمل كبير لنصل إلى برّ الثبات والأمان على أساس واضح.”

في المقابل، اعتبر صفير ان المصارف تدفع ضريبة الخوف وبالتالي فإن الحديث عن التضييق على مصرف لبنان أو التدخل في آلية عمله له انعكاس سلبي على الإقتصاد، والمصرف المركزي والمصارف العاملة هي حجر الزاوية في اي علاج. فاعترض على الحملات المغرضة بحق حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة مقدرا حكمته وقيادته متمنيا له الصمود والاستمرار وشاكراً له لانه “يمثل الجدية والاحتراف بعمله الدقيق والصعب. “

سياسات مطلوبة للوصول إلى إستقرار اقتصادي ينهض بالبلد فنّدها صفير بضرورة “توفير السيولة وتحفيز الاستثمار في الصناعات الوطنية وحمايتها واستعادة الثقة وتحسين مستوى المخاطر وتخفيض أسعار الفائدة للإقراض، لإعادة عجلة الدورة الاقتصادية وإعادة تفعيل القطاع العقاري. ودعا إلى إعادة إحياء المرسوم المتعلّق بإيجاد منطقة مصرفية حرّة ضمن المصارف المقترح منذ العام 1977.”

ما طرحه صفير هو المدخل الأساسي برأيه لعلاج وضع العجز في المالية، مؤكّداً  أن “المصارف لم تقصّر مرة في مساندة الدولة، وسدّدت عام 2018 ما قيمته 2 مليار دولار كضرائب، إلا أن عبء الازدواجية الضريبية المفروض منذ سنة 2017 ساهم في انخفاض عائدات المصارف وقاربت نسبة الضريبة 40% يضاف إليها ضريبة 10% على التوزيع، ما يعني أن الإصرار على رفع نسبة الضريبة إلى 10% سيرفع معدل الضريبة الفعلي إلى 50% وأكثر، مقارنة بـ17% على القطاعات الأخرى، وتصل نسبة هذه الضريبة إلى أكثر من 75% على المصارف الصغيرة والمتوسطة ما يهدّد استمرارها وهي ضرورية للاقتصاد الوطني”.

وحذر من أن “زيادة الضريبة على فوائد الودائع سيطال المودعين المتوسطين والصغار الذين يعتمدون على الفوائد في حياتهم اليومية، كما سيطال المودعين الكبار الذين يمتلكون خيارات متعددة في الأسواق الخارجية، كذلك ودائع غير المقيمين، فيما المطلوب هو جذب الودائع لا تهريبها”.

في المحصّلة ومطالباً بالثقة ثم الثقة، ناشد صفير ضرورة “تعزيز مكامن القوة في مؤسساتنا واقتصادنا لا ضرب عناصر الاقتصاد والقوة فيها، تعزيز الثقة والكف عن إرعاب الناس بالانهيار الافتراضي”، مؤيداً مواقف جمعية المصارف لما تتضمّنه من رؤية توازن بين مصلحة الوطن والمحافظة على القطاع المصرفي الناشط والمنتج.

من جهته نوّه نقيب الصحافة عوني الكعكي بحديث صفير مشيداً بالمصارف اللبنانية أما نقيب المحررين جوزيف القصيفي فشكر بصفير وعمله في الشأن العام  مؤكداً أن “لبنان ليس مفلساً ويمتلك عناصر تجاوز الأزمة الراهنة إذا تم القيام بعملية إصلاح جذرية وحقيقية على ألا تنال من الرواتب بل تتجه إلى توسيع قاعدة الاقتصاد”.

في ظل حملة التهويل التي تجتاح البلد بأننا على حافة الإنهيار الإقتصادي واهتزاز وضع الليرة اللبنانية، يخرج الدخان الأبيض من حاكمية مصرف لبنان ومن مختلف اللقاءات المحيطة بالحاكم رياض سلامة. في الإطار نفسه، عقد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ “بنك بيروت” الدكتور سليم صفير مؤتمراً صحافياً شدّد فيه على متانة القطاع المصرفي من جهة وصمود الليرة اللبنانية من جهة أخرى مؤكداّ أن لا داعي لهذا الصراخ  والتهويل المتواصل منذ أكثر من سنتين، ومنوهاً بضرورة تحفيز النمو الإقتصادي للنهوض بالبلد.

بحضور الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، ونقيب الصحافة عوني الكعكي، ونقيب المحررين جوزف القصيفي، وحشد من مندوبي وممثلي وسائل الإعلام المحلية والاقليمية والدولية.. أكد صفير ” أن الليرة قوية ومستقرة، الاحتياطات في المصرف المركزي متوفّرة وتتجاوز الـ 40 مليار دولار بما فيها احتياطي الذهب، ولا تزال موجودات المصارف اللبنانية قوية وثابتة وتبلغ ما يوازي 250 مليار دولار أميركي. لا داعي للخوف (..) بل الأمل كبير لنصل إلى برّ الثبات والأمان على أساس واضح.”

في المقابل، اعتبر صفير ان المصارف تدفع ضريبة الخوف وبالتالي فإن الحديث عن التضييق على مصرف لبنان أو التدخل في آلية عمله له انعكاس سلبي على الإقتصاد، والمصرف المركزي والمصارف العاملة هي حجر الزاوية في اي علاج. فاعترض على الحملات المغرضة بحق حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة مقدرا حكمته وقيادته متمنيا له الصمود والاستمرار وشاكراً له لانه “يمثل الجدية والاحتراف بعمله الدقيق والصعب. “

سياسات مطلوبة للوصول إلى إستقرار اقتصادي ينهض بالبلد فنّدها صفير بضرورة “توفير السيولة وتحفيز الاستثمار في الصناعات الوطنية وحمايتها واستعادة الثقة وتحسين مستوى المخاطر وتخفيض أسعار الفائدة للإقراض، لإعادة عجلة الدورة الاقتصادية وإعادة تفعيل القطاع العقاري. ودعا إلى إعادة إحياء المرسوم المتعلّق بإيجاد منطقة مصرفية حرّة ضمن المصارف المقترح منذ العام 1977.”

ما طرحه صفير هو المدخل الأساسي برأيه لعلاج وضع العجز في المالية، مؤكّداً  أن “المصارف لم تقصّر مرة في مساندة الدولة، وسدّدت عام 2018 ما قيمته 2 مليار دولار كضرائب، إلا أن عبء الازدواجية الضريبية المفروض منذ سنة 2017 ساهم في انخفاض عائدات المصارف وقاربت نسبة الضريبة 40% يضاف إليها ضريبة 10% على التوزيع، ما يعني أن الإصرار على رفع نسبة الضريبة إلى 10% سيرفع معدل الضريبة الفعلي إلى 50% وأكثر، مقارنة بـ17% على القطاعات الأخرى، وتصل نسبة هذه الضريبة إلى أكثر من 75% على المصارف الصغيرة والمتوسطة ما يهدّد استمرارها وهي ضرورية للاقتصاد الوطني”.

وحذر من أن “زيادة الضريبة على فوائد الودائع سيطال المودعين المتوسطين والصغار الذين يعتمدون على الفوائد في حياتهم اليومية، كما سيطال المودعين الكبار الذين يمتلكون خيارات متعددة في الأسواق الخارجية، كذلك ودائع غير المقيمين، فيما المطلوب هو جذب الودائع لا تهريبها”.

في المحصّلة ومطالباً بالثقة ثم الثقة، ناشد صفير ضرورة “تعزيز مكامن القوة في مؤسساتنا واقتصادنا لا ضرب عناصر الاقتصاد والقوة فيها، تعزيز الثقة والكف عن إرعاب الناس بالانهيار الافتراضي”، مؤيداً مواقف جمعية المصارف لما تتضمّنه من رؤية توازن بين مصلحة الوطن والمحافظة على القطاع المصرفي الناشط والمنتج.

من جهته نوّه نقيب الصحافة عوني الكعكي بحديث صفير مشيداً بالمصارف اللبنانية أما نقيب المحررين جوزيف القصيفي فشكر بصفير وعمله في الشأن العام  مؤكداً أن “لبنان ليس مفلساً ويمتلك عناصر تجاوز الأزمة الراهنة إذا تم القيام بعملية إصلاح جذرية وحقيقية على ألا تنال من الرواتب بل تتجه إلى توسيع قاعدة الاقتصاد”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!