كي لا يكون الرقم وجهة نظر

 

ان التنقيب عن النفط في لبنان ليس مسألة مستجدة , فهو يعود الى سنة 1926 , وقد اصدر في ذلك الوقت المفوض السامي الفرنسي تشريعا اجاز فيه التنقيب عن النفط والمعادن واستثمارها واستخراجها , وقد اقر مجلس النواب قانون النفط البري عام 1933 .

عام 1944 قامت شركة

باعمال الحفر في منطقة تربل بالشمال ويحمر في البقاع الغربي وسحمر وتل زنوب في البقاع  وعبرين شرق البترون IPC

بالاضافة الى منطقة عدلون في جنوب لبنان , وقد استندت اراء الجيولوجيين الذين اشرفوا على عمليات الحفر عن امكاتية وجود غاز الميتان والموارد الهيدروكاربونية الثقيلة .

عام 1974 ادخلت الدولة اللبنانية تعديلات عاى قانون النفط لبدء عملية التنقيب عن النفط بسبب اندلاع الحرب الاهلية .

عام 2002 تعاقدت الحكومة اللبنانية مع شركة

Spectrum   البريطانية

التي قامت باجراء مسح ثنائي الابعاد غطى كامل الساحل اللبناني واشار تقرير الشركة الى امكانية كبيرة لوجود النفط والغاز على السواحل اللبنانية .

في حزيران 2015 تسلمت وزارة الطاقة المسوحات الجيوفزيائية الجوية الخاصة عن النفط التي نفذتها شركة

.Geos Neos Solution

حددت اماكن النفط والغاز الممتد على طول الساحل اللبناني البحري مع خط بري يمتد بين البترون واللبوة بطول 65 كيلومترا مخترقا 26 بلدة وقرية .

قيمة المخزون النفطي :

قدرت الاسكتشافات النفطية  لشركتي

ا.Geos Neos Solution  ,  Spectrum

95 تريليون قدم مكعب من الغاز و900 مليون برميل نفط في المنطقة الاقتصادية الخاصة  وان القيمة المالية المقدره للغاز تصل الى 600 مليار دولار وقيمة النفط الى 450 مليار دولار .هذا يعني ان القيمة المالية النفطية تصل الى 1000 مليار دولار تقريبا بتقديرات المرحلة الاولى للاستكشافات .

اما اقتصاديا فأن قيمة الناتج المحلي سترتفع بحلول العام 2021 الى 120 مليار دولار في حال بدء الافادة من انتاج النفط والغاز وايرادتهما فقطاع النفط والغاز سيؤثران ايجابيا في ما يتعلق بتوفير امدادات  الطاقة بما يقلص الاعتماد على الموارد الخارجية كما سيساعد على تقليص الدين العام الامر الذي سيؤدي الى نمو الناتج المحلي .

التشريع : الاطار القانوني لهيئة ادارة قطاع البترول

اما بالنسبة الى الاطار القانوني الذي ينظم الانشطة البترولية فقد وضع المشرع اللبناني القانون .

رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية)

والمرسوم رقم 10289 /2013 (الانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية)

كما تم انشاء هيئة ادارة قطاع البترول التى تتولى المهام المحددة في هذا القانون على الشكل التالي :

-1- رئيس هيئة ادارة قطاع البترول .

-2- وحدة التخطيط الاستراتيجي

-3- وحدة الشؤون الفنية والهندسية .

-4- وحدة الجيولوجيا والجيوفزياء .

-5- وحدة الشؤون القانونية .

-6- وحدة الشؤون الاقتصادية والمالية

-7- وحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة .

بالاضافة الى الاقسام الاثلاثة :   1-  القسم الاداري

2-   القسم المالي .

3-  قسم التدقيق الداخلي

التاثيرات الاقتصادية وفرص العمل العمل والاستثمار التي يؤمنها النفط والغاز في لبنان :

ان تطوير حقول النفط والغاز سيجذب استثمارات مهمة ويخلق مئات فرص العمل خلال فترة زمنية محددة تمتد من ثلاث الى خمس سنوات , وستزدهر الصفقات التجارية ويتمكن المواطنون اللبنانيون والشركات الصغيرة والمتوسطة المعنية بانشظة الاستكشاف من تصدير خبراتهم الى السوق الاقليمي واوروبا الجنوبية بالاضافة الى ان صناعة الاستخراج والانتاج ستفتح الطريق امام لبنان ليكرس مكانته على الخارطة العالمية للبحث العلمي في مجال العلوم الجيولوحية , وتصميم النماذج الاقتصادية والكيمياء والاقتصاد .

اما السيبل الى تعزيز عائدات البترول والاستفادة من هذه العائدات في تنمية الاقتصاد اللبناني فأن قيمة الناتج المحلي سترتفع بحلول العام 2021 الى 120 مليار دولار في حال بدء الافادة من انتاج النفط والغاز وايرادتهما فقطاع النفط والغاز سيؤثران ايجابيا في ما يتعلق بتوفير امدادات  الطاقة بما يقلص الاعتماد على الموارد الخارجية كما سيساعد على انهاء  الدين العام , ويساعد على الاستثمار بتطوير البنى التحتية (طرقات , اتصالات , مياه , كهرباء ) , وخلق الاف فرص العمل للسنوات الخمس والعشرين القادمة  الامر الذي سيؤدي الى نمو الناتج المحلي .

اذا نحنوا اليوم نتكلم عن مراحل لفرص العمل في  قطاع البترول في لبنان تقوم على الاقسام :

-1- عملية التنقيب والاستكشافات والانتاج النفطي وفرص استثمارها وعملها :

-1 عملية التنقيب  تخضع هذه المرحلة اقتصاديا الى اربعة اقسام رئيسية :           -1- عملية التنقيب والحفر

–                                                                                      -2- عملية الاستخراج        

                                                                                       -3- عملية التكرير

                                                                                       -4- عملية النقل

–1-عملية التنقيب والحفر

  -أ – ان كلفة حفر الابار في المياه البحرية تتراوح بين 120 الى 180 مليون دولار اميركي للبئر الواحد وان نسبة الوظائف تصل الى 200 وظيفة من مهندسيين وتقنين .

-ب-  بناء المنشأت فوق سطح البحر تبلغ كلفة المنشاْة الواحدة بين 500 الى 750 مليون دولار مماسيتيح الفرصه للشركات الهندسية المتوسطة في لبنان من الاستفادة من مئات فرص العمل في كل منشاة على مدى خمس سنوات .

-2- عملية الاستخراج :

تشميل تركيب الانابيب في قاع البحر وبناء منشأت التخزين , الامر الذي سيتيح لشركات الهندسة والبناء اللبنانية وشركات الخدمات الصغيرة  والمتوسطة من الاستفادة من اموال الاستثمارات في هذا المجال , وخلق فرص عمل جديدة تساعد على النمو الاقتصادي والحد من البطالة .

 -3- عملية التكرير :

تبداء شركات التكرير عملها بعد انجاز بناء المنشأت ,  وعندما تبداء عملية الانتاج تبداء عمليات التكرير المتنوعة  والبيع

وللعلم ان عملية تكرير النفط هي العمليات الاساسية و الضرورية للبيع  , حيث يتم استقبال النفط الخام في المصفاة النفطية وتقوم بفرزه موادة الى عدد كبير من المنتجات النفطية والاستهلاكية كالجازولين , والديزل , ووقود الطائرات , ووقود السيارات والنفط الابيض .حيث تمر عمليات التكرير بثلاث مراحل هي 1- الفصل , 2- التحويل , 3- المعالجة

اذا ان شركات التكرير النفطي يمكنها ان تؤمن عدد كبير من فرص العمل سنويا  تتراوح بين 3000 الى اربعة الاف فرصة عمل سنويا بحسب كمية الاستخراج من البحر والبر .(  مدراء , مهندسين , وتقنيين . ومحاسبين , ومحاميين , واطباء , وعمال , وسائقين , وغيرهم …….)

-4- عملية النقل :

تقسم هذه العملية الى ثلاثة اقسام : -1 – النقل عبر الانابيب

-2- النقل البحري

-3- النقل البري

 

في الحالة اللبنانية النقل البري والبحري سيكون لهم الفرصة الاكبر حيث سيحتاج الى ناقلات بحرية نفطية مجهزة , بالاضافة الى شركات النقل البري  مجهزة مماسيتيح فرص عمل تقدر بالمئات سنويا بالاضافة الى حاجة لاقامة  لموانيء طرقات وبنية تحتية خاصة تستعمل فقط لنقل الغاز والنفط مما يعطي الفرصة للشركات الهندسية المتخصصة بالطرقات والبنى التحتية بالحصول على العديد من المشاريع لتنفيذها حيث سيكون لها حدوى اقصادية تنموية مهمة على الصعيد التنمية الاقتصادية الاستثمارية  الامر الذي سيخلق الاف الفرص للعمل في هذا الاقطاع للسنوات العشرين القادمة ( النقل انشاء الطرقات , وصياناتها

 

المرحلة الثانية من فرص العمل المتاحة والتي يمكن الاستفادة منها :

 

من اجل ضمانة فعلية تطوير صناعة الاستخراج اثبتت دراسة الجدوى الاقتصادية وخاصة الفنية ان نجاح قطاع النفط لا بد له من تامين البنى التحتية الاساسية لانجاح هذا القطاع  ومن اجل ضمانة فعالية تطوير صناعة الاستخراج .

 

بالنسبة الى انتاج الغاز في المياه البحرية تحتاج الى :

-1- منشات المرافىء

-2- السفن المخصصة للخدمات

-3- معدات ومستودعات التخزين

-4- تخزين المواد الغذائية والاستهلاكية

-5- المنشأت المعدة لهبوط طائرات الهليكوبتر ,

-6- اماكن سكن العمال والمنشات الطبية .

بالنسبة الى منشأت معالجة الغاز في البر ومحطاتة تصدير الغاز الطبيعي المسال تحتاج الى :

-1-  مواقع الاراضي وخاصة مع وجود مساحات اراض شاسعة للبلديات

-2-  تركيب الانابيب

-3-  ينابيع المياه

-3-  الطرق

-4-  معدات ومستودعات التخزين

-5-  تخزين المواد الاستهلاكية

-6-  منشأت المرافىء المخصصة لاستقبال المعدات من الخارج والمواد المعدة للتصدير

-7- امدادات الطاقة وتوزيعها

-8- صهاريج التخزين

-9- شبكة الصرف الصحي

-10- اماكن سكن العمال

-11- المنشأت الغذائية

-12- المنشأت الترفيهية

-13- المنشأت الطبية

-14- المنشأت المعدة لهبوط الطائرات

 

بالنسبة الى انابيب الغاز :

-1- حق المرور

-2- استعمال الطرق

-3- الاراضي المخصصة لمحطات الضواغط

-4- امدادات الطاقة وتوزيعها

-5- معدات ومستودعات التخزين

-6- انابيب التخزين

-7- انظمة التحكم

 

الفرص المتاحة على صعيد الصناعات

-1- انشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الغاز:

-1- محطات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الغاز سيوفر على الخزينة اللبنانية من 1.5 مليار الى 2 مليار دولار سنويا  سيؤمن الاستهلاك المحلي من الكهرباء  وسيفتح المجال لبناء مصانع كهربائية تستطيع ان تنتج اكثر من  10 الالاف ميغاواط سنويا وبيع كهرباء الى الخارج الامر الذي سيخلق اكثر من خمسة الالف الى سبعة الالف فرصة  فرصة عمل جديدة في هذا الاقطاع فقط

-2- تطوير الصناعات البتروكيمائية

للصناعات البتركيمائية اثر كبير على خلق الاف الوظائف الدائمةلاكثر  خمس وعشرين سنة وهي من خلال المشاركة مع وزارة الصناعة واهم هذه الصناعات   :

-أ- مصانع البلاستيك التي تعتبر مادتي الميثانول والاثيلين هي المواد الاساسية في تصنيعها

-ب- مصانع الالمينيوم

-ج-  مصانع تسييل الغاز بنوعيه (

LNG, GTL

حيث تصل نسبة الوظائف في هذا القطاع من 8000 الاف الى 10000 الاف فرصة عمل

-د- مصانع الاسمده حيث يعتبر النفط مادة اساسية لصناعتها ويمكنها ان توفر 1800 فرصة عمل ثابتة.

3- الاستثمار في القطاع الزراعي :

يمكن الاستفادة من ايرادات النفط في تطوير القطاع الزراعي خاصة ان التربة اللبنانية خصبة والمناخ الزراعي يساعد على تعدد الانتاج  على الشكل التالي :

-أ- انتاج القمح استثمار الاراضي الصالحه لزراعة هذا  النوع من الانتاج يساعد على تامين الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل تعرف بفرص العمل الانتاجية .

-2- زراعة الورود يساعد موضوع التربة والمناخ في لبنان على تطوير هذا القطاع الذي يعطي مردود مالي كبير ويخلق مئات فرص العمل المتنوعة .

4- تحريك السوق الاعماري والعقاري في لبنان  :

يكون من خلال العمران لمناطق سكنية  جديدة واقامة اماكن سكنية للعمال , واعمار مراكز تجارية وترفيهية مع العلم لا بد للقطاع العقاري في لبنان ان يعالج عن طريق تصحيح الاسعار وتصحيح الضريبه عليه ايضا لمنع الارتفاع الغير منطقي في الاسعار .

5- تطوير البنى التحتية :

من خلال استحداث الطرق والانابيب , والمرافىء , والمستشفيات , والمطارات الصغير لمهابط الطائرات .

6- تطوير قطاع التعليم :

-أ-على صعيد الاختصاصات في الجامعات ( الهندسة , والتسويق . والادارة . الرياضيات , والكيمياء ) والمعاهد التقنية

-ب- انشاء مختبرات ابحاث للعلوم الجيولوجية .

وجود التحدي النفطي يساعد على تطوير هذا القطاع خاصة ان لبنان معروف بتطوره العلمي وامتلاكه الى البنى التحتيه البشرية العلمية والمتفوقة .يساعد على خلق فرص العمل وتامين الاخصاصات التي يحتاجها قطاع النفط بعد اربع سنوات .

-7- تطوير قطاع السياحي

حيث ان قطاع النفط سيعطي الفرص الكبيره لانشاء مطاعم الوجبات السريعة والمطاعم الكبيرة التي تفتح المجال لااف الفرص الثابته في السنوات القادمة خاصة بعد المعاناة الكبيره لهذا القطاع .

 

تطوير القطاع الصحي :

من خلال بناء المستشفيات والمراكز الطبيه التخصصية , الامر الذي سوف يساعد على تسهيل اقرار البطاقه الصحية المجانية وزيادة التقديمات الصحية العامه والخاصه .

 

دور الدولة في هذا القطاع :

تصميم نظام مالي خاص بالقطاع النفطي

ان النظام المالي هو الذي يرسم اطار تقاسم الثروة الهيدروكربونية المحتملة بين الدولة اللبنانية والمستثمرين لذا ينبغي ان يكون تصميمه متجانسا مع الاهداف الوطنية المنشودة من الاستثمار في هذا القطاع كما شرحنا سابقا , وتوصي باعتماد نظام ضريبي يطمئن المستثمر من جهة ويضمن ايرادات حكومية مستقرة تتيح توقع النفقات واعداد الموازنات من جهة ثانية .

-2- القدرة التفاوضية العالية للدولة : تلعب دور مهم جدا في الحفاظ على هذه الثروة وتحويلها الى نموذج اقتصادي تنموي , او جعلها نقمة تؤدي الى مزيد من التضخم وزيادة الفقر في لبنان .

-3- قدرة مجلس النواب ودوره المهم جدا في سن التشريعات لحماية هذه الثروه والاستفادة منها , بالاضافه الى دوره الرقابي الدقيق للعمل الحكومي في هذا المجال لذلك ان اختيار النواب ذوي الاختصاص الاقتصادي والمالي والهندسي والاداري والحقوقي  سيكون له دور مهم جدا في  نحديد التشريعات ومستقبل هذه الثروة .

 

ذلك من الطبيعي ان يؤدي اكتشاف النفط والغاز في لبنان الى تنامي التوقعات والطموحات المشروعة لاحراز اهداف التنمية المحلية في حين يرتبط مدى تحقيق هذه الطموحات والتي يمكن تمويلها بعائدات النفط والغاز التي سوف تلعب دور مهم في تحقيق الفائدة الاقتصاديةالمرجوة وتحسين مستويات الدخل المنشودة من انتاج هذه الموارد خاصة اذا احسنت الدولة ادارة هذا القطاع .

 

ان التنقيب عن النفط في لبنان ليس مسألة مستجدة , فهو يعود الى سنة 1926 , وقد اصدر في ذلك الوقت المفوض السامي الفرنسي تشريعا اجاز فيه التنقيب عن النفط والمعادن واستثمارها واستخراجها , وقد اقر مجلس النواب قانون النفط البري عام 1933 .

عام 1944 قامت شركة

باعمال الحفر في منطقة تربل بالشمال ويحمر في البقاع الغربي وسحمر وتل زنوب في البقاع  وعبرين شرق البترون IPC

بالاضافة الى منطقة عدلون في جنوب لبنان , وقد استندت اراء الجيولوجيين الذين اشرفوا على عمليات الحفر عن امكاتية وجود غاز الميتان والموارد الهيدروكاربونية الثقيلة .

عام 1974 ادخلت الدولة اللبنانية تعديلات عاى قانون النفط لبدء عملية التنقيب عن النفط بسبب اندلاع الحرب الاهلية .

عام 2002 تعاقدت الحكومة اللبنانية مع شركة

Spectrum   البريطانية

التي قامت باجراء مسح ثنائي الابعاد غطى كامل الساحل اللبناني واشار تقرير الشركة الى امكانية كبيرة لوجود النفط والغاز على السواحل اللبنانية .

في حزيران 2015 تسلمت وزارة الطاقة المسوحات الجيوفزيائية الجوية الخاصة عن النفط التي نفذتها شركة

.Geos Neos Solution

حددت اماكن النفط والغاز الممتد على طول الساحل اللبناني البحري مع خط بري يمتد بين البترون واللبوة بطول 65 كيلومترا مخترقا 26 بلدة وقرية .

قيمة المخزون النفطي :

قدرت الاسكتشافات النفطية  لشركتي

ا.Geos Neos Solution  ,  Spectrum

95 تريليون قدم مكعب من الغاز و900 مليون برميل نفط في المنطقة الاقتصادية الخاصة  وان القيمة المالية المقدره للغاز تصل الى 600 مليار دولار وقيمة النفط الى 450 مليار دولار .هذا يعني ان القيمة المالية النفطية تصل الى 1000 مليار دولار تقريبا بتقديرات المرحلة الاولى للاستكشافات .

اما اقتصاديا فأن قيمة الناتج المحلي سترتفع بحلول العام 2021 الى 120 مليار دولار في حال بدء الافادة من انتاج النفط والغاز وايرادتهما فقطاع النفط والغاز سيؤثران ايجابيا في ما يتعلق بتوفير امدادات  الطاقة بما يقلص الاعتماد على الموارد الخارجية كما سيساعد على تقليص الدين العام الامر الذي سيؤدي الى نمو الناتج المحلي .

التشريع : الاطار القانوني لهيئة ادارة قطاع البترول

اما بالنسبة الى الاطار القانوني الذي ينظم الانشطة البترولية فقد وضع المشرع اللبناني القانون .

رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية)

والمرسوم رقم 10289 /2013 (الانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية)

كما تم انشاء هيئة ادارة قطاع البترول التى تتولى المهام المحددة في هذا القانون على الشكل التالي :

-1- رئيس هيئة ادارة قطاع البترول .

-2- وحدة التخطيط الاستراتيجي

-3- وحدة الشؤون الفنية والهندسية .

-4- وحدة الجيولوجيا والجيوفزياء .

-5- وحدة الشؤون القانونية .

-6- وحدة الشؤون الاقتصادية والمالية

-7- وحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة .

بالاضافة الى الاقسام الاثلاثة :   1-  القسم الاداري

2-   القسم المالي .

3-  قسم التدقيق الداخلي

التاثيرات الاقتصادية وفرص العمل العمل والاستثمار التي يؤمنها النفط والغاز في لبنان :

ان تطوير حقول النفط والغاز سيجذب استثمارات مهمة ويخلق مئات فرص العمل خلال فترة زمنية محددة تمتد من ثلاث الى خمس سنوات , وستزدهر الصفقات التجارية ويتمكن المواطنون اللبنانيون والشركات الصغيرة والمتوسطة المعنية بانشظة الاستكشاف من تصدير خبراتهم الى السوق الاقليمي واوروبا الجنوبية بالاضافة الى ان صناعة الاستخراج والانتاج ستفتح الطريق امام لبنان ليكرس مكانته على الخارطة العالمية للبحث العلمي في مجال العلوم الجيولوحية , وتصميم النماذج الاقتصادية والكيمياء والاقتصاد .

اما السيبل الى تعزيز عائدات البترول والاستفادة من هذه العائدات في تنمية الاقتصاد اللبناني فأن قيمة الناتج المحلي سترتفع بحلول العام 2021 الى 120 مليار دولار في حال بدء الافادة من انتاج النفط والغاز وايرادتهما فقطاع النفط والغاز سيؤثران ايجابيا في ما يتعلق بتوفير امدادات  الطاقة بما يقلص الاعتماد على الموارد الخارجية كما سيساعد على انهاء  الدين العام , ويساعد على الاستثمار بتطوير البنى التحتية (طرقات , اتصالات , مياه , كهرباء ) , وخلق الاف فرص العمل للسنوات الخمس والعشرين القادمة  الامر الذي سيؤدي الى نمو الناتج المحلي .

اذا نحنوا اليوم نتكلم عن مراحل لفرص العمل في  قطاع البترول في لبنان تقوم على الاقسام :

-1- عملية التنقيب والاستكشافات والانتاج النفطي وفرص استثمارها وعملها :

-1 عملية التنقيب  تخضع هذه المرحلة اقتصاديا الى اربعة اقسام رئيسية :           -1- عملية التنقيب والحفر

–                                                                                      -2- عملية الاستخراج        

                                                                                       -3- عملية التكرير

                                                                                       -4- عملية النقل

–1-عملية التنقيب والحفر

  -أ – ان كلفة حفر الابار في المياه البحرية تتراوح بين 120 الى 180 مليون دولار اميركي للبئر الواحد وان نسبة الوظائف تصل الى 200 وظيفة من مهندسيين وتقنين .

-ب-  بناء المنشأت فوق سطح البحر تبلغ كلفة المنشاْة الواحدة بين 500 الى 750 مليون دولار مماسيتيح الفرصه للشركات الهندسية المتوسطة في لبنان من الاستفادة من مئات فرص العمل في كل منشاة على مدى خمس سنوات .

-2- عملية الاستخراج :

تشميل تركيب الانابيب في قاع البحر وبناء منشأت التخزين , الامر الذي سيتيح لشركات الهندسة والبناء اللبنانية وشركات الخدمات الصغيرة  والمتوسطة من الاستفادة من اموال الاستثمارات في هذا المجال , وخلق فرص عمل جديدة تساعد على النمو الاقتصادي والحد من البطالة .

 -3- عملية التكرير :

تبداء شركات التكرير عملها بعد انجاز بناء المنشأت ,  وعندما تبداء عملية الانتاج تبداء عمليات التكرير المتنوعة  والبيع

وللعلم ان عملية تكرير النفط هي العمليات الاساسية و الضرورية للبيع  , حيث يتم استقبال النفط الخام في المصفاة النفطية وتقوم بفرزه موادة الى عدد كبير من المنتجات النفطية والاستهلاكية كالجازولين , والديزل , ووقود الطائرات , ووقود السيارات والنفط الابيض .حيث تمر عمليات التكرير بثلاث مراحل هي 1- الفصل , 2- التحويل , 3- المعالجة

اذا ان شركات التكرير النفطي يمكنها ان تؤمن عدد كبير من فرص العمل سنويا  تتراوح بين 3000 الى اربعة الاف فرصة عمل سنويا بحسب كمية الاستخراج من البحر والبر .(  مدراء , مهندسين , وتقنيين . ومحاسبين , ومحاميين , واطباء , وعمال , وسائقين , وغيرهم …….)

-4- عملية النقل :

تقسم هذه العملية الى ثلاثة اقسام : -1 – النقل عبر الانابيب

-2- النقل البحري

-3- النقل البري

 

في الحالة اللبنانية النقل البري والبحري سيكون لهم الفرصة الاكبر حيث سيحتاج الى ناقلات بحرية نفطية مجهزة , بالاضافة الى شركات النقل البري  مجهزة مماسيتيح فرص عمل تقدر بالمئات سنويا بالاضافة الى حاجة لاقامة  لموانيء طرقات وبنية تحتية خاصة تستعمل فقط لنقل الغاز والنفط مما يعطي الفرصة للشركات الهندسية المتخصصة بالطرقات والبنى التحتية بالحصول على العديد من المشاريع لتنفيذها حيث سيكون لها حدوى اقصادية تنموية مهمة على الصعيد التنمية الاقتصادية الاستثمارية  الامر الذي سيخلق الاف الفرص للعمل في هذا الاقطاع للسنوات العشرين القادمة ( النقل انشاء الطرقات , وصياناتها

 

المرحلة الثانية من فرص العمل المتاحة والتي يمكن الاستفادة منها :

 

من اجل ضمانة فعلية تطوير صناعة الاستخراج اثبتت دراسة الجدوى الاقتصادية وخاصة الفنية ان نجاح قطاع النفط لا بد له من تامين البنى التحتية الاساسية لانجاح هذا القطاع  ومن اجل ضمانة فعالية تطوير صناعة الاستخراج .

 

بالنسبة الى انتاج الغاز في المياه البحرية تحتاج الى :

-1- منشات المرافىء

-2- السفن المخصصة للخدمات

-3- معدات ومستودعات التخزين

-4- تخزين المواد الغذائية والاستهلاكية

-5- المنشأت المعدة لهبوط طائرات الهليكوبتر ,

-6- اماكن سكن العمال والمنشات الطبية .

بالنسبة الى منشأت معالجة الغاز في البر ومحطاتة تصدير الغاز الطبيعي المسال تحتاج الى :

-1-  مواقع الاراضي وخاصة مع وجود مساحات اراض شاسعة للبلديات

-2-  تركيب الانابيب

-3-  ينابيع المياه

-3-  الطرق

-4-  معدات ومستودعات التخزين

-5-  تخزين المواد الاستهلاكية

-6-  منشأت المرافىء المخصصة لاستقبال المعدات من الخارج والمواد المعدة للتصدير

-7- امدادات الطاقة وتوزيعها

-8- صهاريج التخزين

-9- شبكة الصرف الصحي

-10- اماكن سكن العمال

-11- المنشأت الغذائية

-12- المنشأت الترفيهية

-13- المنشأت الطبية

-14- المنشأت المعدة لهبوط الطائرات

 

بالنسبة الى انابيب الغاز :

-1- حق المرور

-2- استعمال الطرق

-3- الاراضي المخصصة لمحطات الضواغط

-4- امدادات الطاقة وتوزيعها

-5- معدات ومستودعات التخزين

-6- انابيب التخزين

-7- انظمة التحكم

 

الفرص المتاحة على صعيد الصناعات

-1- انشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الغاز:

-1- محطات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الغاز سيوفر على الخزينة اللبنانية من 1.5 مليار الى 2 مليار دولار سنويا  سيؤمن الاستهلاك المحلي من الكهرباء  وسيفتح المجال لبناء مصانع كهربائية تستطيع ان تنتج اكثر من  10 الالاف ميغاواط سنويا وبيع كهرباء الى الخارج الامر الذي سيخلق اكثر من خمسة الالف الى سبعة الالف فرصة  فرصة عمل جديدة في هذا الاقطاع فقط

-2- تطوير الصناعات البتروكيمائية

للصناعات البتركيمائية اثر كبير على خلق الاف الوظائف الدائمةلاكثر  خمس وعشرين سنة وهي من خلال المشاركة مع وزارة الصناعة واهم هذه الصناعات   :

-أ- مصانع البلاستيك التي تعتبر مادتي الميثانول والاثيلين هي المواد الاساسية في تصنيعها

-ب- مصانع الالمينيوم

-ج-  مصانع تسييل الغاز بنوعيه (

LNG, GTL

حيث تصل نسبة الوظائف في هذا القطاع من 8000 الاف الى 10000 الاف فرصة عمل

-د- مصانع الاسمده حيث يعتبر النفط مادة اساسية لصناعتها ويمكنها ان توفر 1800 فرصة عمل ثابتة.

3- الاستثمار في القطاع الزراعي :

يمكن الاستفادة من ايرادات النفط في تطوير القطاع الزراعي خاصة ان التربة اللبنانية خصبة والمناخ الزراعي يساعد على تعدد الانتاج  على الشكل التالي :

-أ- انتاج القمح استثمار الاراضي الصالحه لزراعة هذا  النوع من الانتاج يساعد على تامين الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل تعرف بفرص العمل الانتاجية .

-2- زراعة الورود يساعد موضوع التربة والمناخ في لبنان على تطوير هذا القطاع الذي يعطي مردود مالي كبير ويخلق مئات فرص العمل المتنوعة .

4- تحريك السوق الاعماري والعقاري في لبنان  :

يكون من خلال العمران لمناطق سكنية  جديدة واقامة اماكن سكنية للعمال , واعمار مراكز تجارية وترفيهية مع العلم لا بد للقطاع العقاري في لبنان ان يعالج عن طريق تصحيح الاسعار وتصحيح الضريبه عليه ايضا لمنع الارتفاع الغير منطقي في الاسعار .

5- تطوير البنى التحتية :

من خلال استحداث الطرق والانابيب , والمرافىء , والمستشفيات , والمطارات الصغير لمهابط الطائرات .

6- تطوير قطاع التعليم :

-أ-على صعيد الاختصاصات في الجامعات ( الهندسة , والتسويق . والادارة . الرياضيات , والكيمياء ) والمعاهد التقنية

-ب- انشاء مختبرات ابحاث للعلوم الجيولوجية .

وجود التحدي النفطي يساعد على تطوير هذا القطاع خاصة ان لبنان معروف بتطوره العلمي وامتلاكه الى البنى التحتيه البشرية العلمية والمتفوقة .يساعد على خلق فرص العمل وتامين الاخصاصات التي يحتاجها قطاع النفط بعد اربع سنوات .

-7- تطوير قطاع السياحي

حيث ان قطاع النفط سيعطي الفرص الكبيره لانشاء مطاعم الوجبات السريعة والمطاعم الكبيرة التي تفتح المجال لااف الفرص الثابته في السنوات القادمة خاصة بعد المعاناة الكبيره لهذا القطاع .

 

تطوير القطاع الصحي :

من خلال بناء المستشفيات والمراكز الطبيه التخصصية , الامر الذي سوف يساعد على تسهيل اقرار البطاقه الصحية المجانية وزيادة التقديمات الصحية العامه والخاصه .

 

دور الدولة في هذا القطاع :

تصميم نظام مالي خاص بالقطاع النفطي

ان النظام المالي هو الذي يرسم اطار تقاسم الثروة الهيدروكربونية المحتملة بين الدولة اللبنانية والمستثمرين لذا ينبغي ان يكون تصميمه متجانسا مع الاهداف الوطنية المنشودة من الاستثمار في هذا القطاع كما شرحنا سابقا , وتوصي باعتماد نظام ضريبي يطمئن المستثمر من جهة ويضمن ايرادات حكومية مستقرة تتيح توقع النفقات واعداد الموازنات من جهة ثانية .

-2- القدرة التفاوضية العالية للدولة : تلعب دور مهم جدا في الحفاظ على هذه الثروة وتحويلها الى نموذج اقتصادي تنموي , او جعلها نقمة تؤدي الى مزيد من التضخم وزيادة الفقر في لبنان .

-3- قدرة مجلس النواب ودوره المهم جدا في سن التشريعات لحماية هذه الثروه والاستفادة منها , بالاضافه الى دوره الرقابي الدقيق للعمل الحكومي في هذا المجال لذلك ان اختيار النواب ذوي الاختصاص الاقتصادي والمالي والهندسي والاداري والحقوقي  سيكون له دور مهم جدا في  نحديد التشريعات ومستقبل هذه الثروة .

 

ذلك من الطبيعي ان يؤدي اكتشاف النفط والغاز في لبنان الى تنامي التوقعات والطموحات المشروعة لاحراز اهداف التنمية المحلية في حين يرتبط مدى تحقيق هذه الطموحات والتي يمكن تمويلها بعائدات النفط والغاز التي سوف تلعب دور مهم في تحقيق الفائدة الاقتصاديةالمرجوة وتحسين مستويات الدخل المنشودة من انتاج هذه الموارد خاصة اذا احسنت الدولة ادارة هذا القطاع .

Share This

Share This

Share this post with your friends!