كي لا يكون الرقم وجهة نظر

جددت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان “مناشدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات الذي أقر منذ سنتين ولا يزال ينتظر استكمال تطبيقه من خلال المراسيم التي سمى وزراء العدل والمال والشؤون الاجتماعية المندوبين فيها، كما وضع وزير المال النظام الداخلي لعمل الحساب المنتظر إنشاؤه بعدما رصد مجلس النواب مبلغ 170 مليار ليرة لتمويله”، معتبرة أن “إصدار المراسيم يريح المالكين والمستأجرين ويوفر عليهم كلفة النزاعات القضائية من وقت ومال وجهد تصرف في القضاء”، أما ما يحكى من تضخيم للأرقام فهو لذر الرماد في العيون وحجب الحقيقة لتمديد الإقامة المجانية للأغنياء والميسورين في بيوت المالكين القدامى، وفي هذا مخالفة كبرى للدستور ولمنطق الحق والعدالة”.

ولفتت إلى أن “استمرار الظلم في حق المالكين فيه مخالفة كبرى لبنود الدستور ولا سيما الحق في احترام الملكية وصونها، كما فيه ضرب لمبدأ التوازن في العلاقة بين المواطنين، فكيف للمالك أن يلتزم بواجباته فيما يحرم من حقوقه كاملة بموجب قوانين استثنائية ظالمة للإيجارات، استمرت لأكثر من ثلاثين سنة من دون رحمة. أما التعويض فمبدأ من دون مبدأ، فكيف لتعويض أن يعطى لمن استفاد من إقامة مجانية في بيوت المالكين ومن جيب المظلوم. أما فكرة المساعدة للمستأجرين، فكان يجب أن تعطى للمالكين القدامى كتعويض حقيقي ومستوجب عن خسائرهم المادية المتراكمة منذ ثلاثين سنة. لم يترك قانون الإيجارات مبدأ حقوقيا إلا وضربه عرض الحائط في ظلم موصوف لا يرضى بع عقل ولا ضمير”.

وجددت الطلب من “لجنة الإدارة والعدل درس واقتراح مشروع قانون لتحرير الأقسام غير السكنية لكي يستعيد المالكون القدامى حقوقهم أسوة بقانون تحرير الأقسام السكنية انطلاقا من مبدأ العدالة وعلى قاعدة الحقوق المتبادلة على نحوٍ متوازن. وهذا مطلب يجب أن تسعى إليه الكتل النيابية التزاما بالدستور وبالقواعد الحقوقية العادلة”.

جددت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان “مناشدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات الذي أقر منذ سنتين ولا يزال ينتظر استكمال تطبيقه من خلال المراسيم التي سمى وزراء العدل والمال والشؤون الاجتماعية المندوبين فيها، كما وضع وزير المال النظام الداخلي لعمل الحساب المنتظر إنشاؤه بعدما رصد مجلس النواب مبلغ 170 مليار ليرة لتمويله”، معتبرة أن “إصدار المراسيم يريح المالكين والمستأجرين ويوفر عليهم كلفة النزاعات القضائية من وقت ومال وجهد تصرف في القضاء”، أما ما يحكى من تضخيم للأرقام فهو لذر الرماد في العيون وحجب الحقيقة لتمديد الإقامة المجانية للأغنياء والميسورين في بيوت المالكين القدامى، وفي هذا مخالفة كبرى للدستور ولمنطق الحق والعدالة”.

ولفتت إلى أن “استمرار الظلم في حق المالكين فيه مخالفة كبرى لبنود الدستور ولا سيما الحق في احترام الملكية وصونها، كما فيه ضرب لمبدأ التوازن في العلاقة بين المواطنين، فكيف للمالك أن يلتزم بواجباته فيما يحرم من حقوقه كاملة بموجب قوانين استثنائية ظالمة للإيجارات، استمرت لأكثر من ثلاثين سنة من دون رحمة. أما التعويض فمبدأ من دون مبدأ، فكيف لتعويض أن يعطى لمن استفاد من إقامة مجانية في بيوت المالكين ومن جيب المظلوم. أما فكرة المساعدة للمستأجرين، فكان يجب أن تعطى للمالكين القدامى كتعويض حقيقي ومستوجب عن خسائرهم المادية المتراكمة منذ ثلاثين سنة. لم يترك قانون الإيجارات مبدأ حقوقيا إلا وضربه عرض الحائط في ظلم موصوف لا يرضى بع عقل ولا ضمير”.

وجددت الطلب من “لجنة الإدارة والعدل درس واقتراح مشروع قانون لتحرير الأقسام غير السكنية لكي يستعيد المالكون القدامى حقوقهم أسوة بقانون تحرير الأقسام السكنية انطلاقا من مبدأ العدالة وعلى قاعدة الحقوق المتبادلة على نحوٍ متوازن. وهذا مطلب يجب أن تسعى إليه الكتل النيابية التزاما بالدستور وبالقواعد الحقوقية العادلة”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!