كي لا يكون الرقم وجهة نظر

بعد مسيرة استمرّت 57  عاماً، أعلنت دولة قطر على لسان وزير الدولة لشؤون الطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2018 قرار انسحابها من منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، بدءًا من مطلع كانون الثاني/ يناير 2019.

هو قرار قد لا يمرّ مرور الكرام عند بعض المعنيين في الشؤون العربية، فهو محاط بعدة قرارات أميركية مفاجئة من جهة وتبدلات ميدانية وخصوصاً عربية من جهة أخرى.  في هذا الإطار، يحمل هذا القرار  بين طياته مفاصل أساسية مهمة في العالم السياسي والإقتصادي وفي مستقبل منظمة أوبك بشكل خاص.

ما هي خلفيات هذا القرار، هل ايجابيات وما هي أبرز التداعيات؟ أسئلة اتجهت بها “الإعمار والإقتصاد” إلى  الباحث الإقتصادي، عضو جمعية العلوم الاقتصادية في سوريا، رئيس تحرير صحيفة النور السورية الدكتور بشار منيّر الذي فصّل الأسباب والنتائج !

تاريخ من الانسحابات

تأسست منظمة أوبك في بغداد، بموجب اتفاقية توصَّلت إليها، في أيلول/ سبتمبر 1960، خمس دول مؤسّسة هي: إيران والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية وفنزويلا. وكان الهدف الرئيس من تأسيس هذه المنظمة الدفاع عن مصالح الدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها بما يحفظ مصالحها الفردية والجماعية، وإيجاد السبل والوسائل التي تضمن استقرار الأسعار والإمدادات بطريقة تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين. وقد توسّعت عضوية المنظمة بعد ذلك لتشمل كلًا من قطر (1961)، وإندونيسيا (1962)، وليبيا (1962)، والإمارات العربية المتحدة (1967)، والجزائر (1969)، ونيجيريا (1971)، والإكوادور (1973)، والغابون (1975)، وأنغولا (2007)، وغينيا الاستوائية (2017)، والكونغو (2018)، ليصبح عدد الدول الأعضاء 16 عضوًا.

وكانت الإكوادور قد علّقت عضويتها في أوبك في كانون الأول/ ديسمبر 1992، لكنها عادت إليها في تشرين الأول/ أكتوبر 2007. كما انسحبت إندونيسيا في كانون الثاني/ يناير 2009، ثم أعادت تفعيل عضويتها في كانون الثاني/ يناير 2016، لتعود وتقرر تعليق عضويتها مجددًا في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. وألغت الغابون عضويتها في كانون الثاني/ يناير 1995، غير أنها عادت وانضمت إلى المنظمة في تموز/ يوليو 2016.

انسحاب قطر..

أشارت بعض المعلومات إلى أن السبب الرئيسي هو رغبة قطر في تطوير قطاع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، لأنها تحتل موقع الصدارة بحيازتها لنحو 30 في المائة من الإنتاج في العالم.. فهل يتعلق قرار الإنسحاب باستراتيجية رسمية لدولة قطر أم هنالك خلفيات أخرى؟ الى أي مدى تشكّل الأوضاع داخل أوبك، وخصوصاً هيمنة الدول الكبرى في انتاج النفط وفرض قراراتها على الدول الأقل إنتاجاً ، سبباً في قرار انسحاب قطر؟

بحسب الدكتور بشار منيّر، فإنه يبدو من مجريات الأمور أن الدافع الذي أدى بدولة قطر إلى الانسحاب من “أوبك” هو  سياسي واقتصادي في آن، فيقول: ” لقد تعاظمت هيمنة السعودية في ظل قيادتها الجديدة على قرارات “أوبك”، وجاء الحصار الذي فرضته دول التعاون الخليجي على قطر،ا لذي أدى حسب اعتقادي إلى قرارها هذا، كرد فعل على هيمنة “الأخ الأكبر”على خارطة الطاقة، ومظهر من مظاهر استقلاليتها عن بقية دول الخليج المرتهنة للقرار السعودي. “

هذا في الشق السياسي، أما في الشق الاقتصادي فيشير منيّر إلى ان  قطر لاعب صغير في الندوة البترولية، إذ يقتصر إنتاجها على 620ألف برميل/يوم، وتشكل فقط ما نسبته نحو 2% من مجمل إنتاج “أوبك”، لكنها طامحة إلى لعب الدور الأبرز في إنتاج الغاز، خاصة بعد قرارها زيادة إنتاجها من 77 مليون طن إلى 110 مليون طن في العام، لتصبح بذلك المزود الأكبر لسوق الغاز العالمي، وبقرارها الانسحاب من “أوبك” تدخر قطر كل جهودها لتحقيق هذا الهدف.

بالعودة إلى تاريخ المنظمة، يقول: ” قرار قطر هو قرار الانسحاب الرابع في تاريخ المنظمة، فقد غادرت 3 دول في وقت سابق ولاحقا عادت اثنتين؛ ففي عام 1992 غادرت الإكوادور المنظمة بعد أزمة اقتصادية وسياسية وتوقفت عضويتها، ثم عادت في عام 2007 ، وفي عام 1995 غادرت الغابون لكنها عادت في عام 2016، كما علقت إندونيسيا عضويتها في منظمة الأوبك في عام 2016، ولا نعلم اليوم هل ستعود قطر إلى أوبك يوماً ما، بعد تغير سياسات هذه المنظمة ؟”

بين ترامب وقطر ..

هل من علاقة لمطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة خفض أسعار النفط من جهة وبدء وزارة العدل الأميركية مراجعة تشريعات قانون NOPEC لكبح قوة الكارتل النفطي من جهة أخرى.. الأمر الذي يخضع أعضاء المنظمة للملاحقة القانونية بموجب قانون شيرمان لمكافحة الإحتكار؟؟

في هذا الإطار، يقول منيّر:” “الأمر الذي ظهر جلياً في سلوك المهيمنين في “أوبك” هو خضوعهم لابتزاز الولايات المتحدة بزعامة “ترامب”، الذي يسعى إلى إمدادات رخيصة للنفط، وهو أحد العوامل الرئيسية حسب تقدير الإدارة الأميركية لإنهاض القطاعات الأميركية المنتجة، والوقوف في وجه “المارد” الصيني الذي يحتل الاقتصاد الأميركي في عقر داره. القرارات الحمائية لها تداعيات قد لا يستطيع الاقتصاد الأميركي تحمل نتائجها، لذلك وجد ترامب أن تسهيل حصول المنتجين في بلاده على الطاقة، إضافة إلى تقليص الدعم الحكومي للتقديمات الاجتماعية، وتخفيض الضرائب على الكبار، هو السبيل  إلى مجابهة التنين الصيني، وهذا لن يحصل دون إلزام السعودية و”أوبك” بإنتاج وسعر، يتماشى مع تحقيق أهداف ترامب عبر أسلوب الترهيب..والترغيب، فطلب “الخوة” من حكام السعودية أصبح علنياً،كذلك يمكن للإدارة الأميركية  في أي وقت تشاء، تفعيل القوانين التي تتيح لها معاقبة الاحتكار كقانون “شيرمان” على سبيل المثال.”

تشير المعلومات إلى أن خروج قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط سينعكس إيجاباً على اقتصادها؟؟ هل من نتائج إيجابية وفي أي مجال تصب؟

جواباً على هذا السؤال، يقول منيّر: ” إذا استثنينا الضغوط  السياسية السعودية، وربما ردود أفعال بعض الدول المرتبطة بها، لا نعتقد أن تداعيات “الخروج” القطري ستمارس تأثيرها على اقتصاد قطر، إذ يبدو أن القطريين يسعون إلى شراكات عالمية متعددة في سوق الغاز العالمي الذي تزداد أهميته أكثر فأكثر، وأيضاً يساهمون بفاعلية في قطاعات الإنتاج الأخرى الصناعية والسياحية الدولية، وخلال الحصار الذي فرض عليها، استطاعت قطر رغم الخسائر الهائلة التي تكبدتها، إفشال هذا الحصار.

“الإنسحاب من المنظمة” هو حق من حقوق الأعضاء في المنظمة بالانسحاب أو بالعودة عن هذا القرار كما حصل مع الإكوادور والغابون، هل برأي منيّر  لدى قطر أهدافاً معينة تحققها بانسحابها قبل أن تعود وتنضم الى المنظمة من جديد؟ وهل من سيناريو عودة محتمل؟

يقول: ” التنبؤ باستمرار الموقف القطري أقرب إلى “التنجيم”، فالاقتصاد العالمي لا يخضع عادة للثبات،كذلك مواقف الدول الكبرى،وخاصة الولايات المتحدة،التي تعمل اليوم على إخضاع التجارة العالمية لمصالح أنانية،ولا أستبعد المفاجآت في هذا السياق.  “

وهل تكرّ سبحة الإنسحابات، فيتهدّد مصير “أوبك” وبالتالي مختلف الدول النفطية؟

في هذا الإطار، يقول منيّر:” تتغير قواعد”اللعب” في أسواق النفط بشكل متسارع، والاقتصاد العالمي لن يعود إلى التقوقع رغم قرارات ترامب، والحاجة دائمة إلى منظمات جديدة..ولاعبين جدد، وحسب اعتقادي ليس مستبعداً إعادة تشكيل منظمة جديدة لمنتجي النفط، بدلاً من “أوبك” تتحاشى هيمنة المنتجين الكبار، وتتماهى مع المتغيرات على صعيد الاقتصاد الإقليمي والعالمي.”

 

بعد مسيرة استمرّت 57  عاماً، أعلنت دولة قطر على لسان وزير الدولة لشؤون الطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2018 قرار انسحابها من منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، بدءًا من مطلع كانون الثاني/ يناير 2019.

هو قرار قد لا يمرّ مرور الكرام عند بعض المعنيين في الشؤون العربية، فهو محاط بعدة قرارات أميركية مفاجئة من جهة وتبدلات ميدانية وخصوصاً عربية من جهة أخرى.  في هذا الإطار، يحمل هذا القرار  بين طياته مفاصل أساسية مهمة في العالم السياسي والإقتصادي وفي مستقبل منظمة أوبك بشكل خاص.

ما هي خلفيات هذا القرار، هل ايجابيات وما هي أبرز التداعيات؟ أسئلة اتجهت بها “الإعمار والإقتصاد” إلى  الباحث الإقتصادي، عضو جمعية العلوم الاقتصادية في سوريا، رئيس تحرير صحيفة النور السورية الدكتور بشار منيّر الذي فصّل الأسباب والنتائج !

تاريخ من الانسحابات

تأسست منظمة أوبك في بغداد، بموجب اتفاقية توصَّلت إليها، في أيلول/ سبتمبر 1960، خمس دول مؤسّسة هي: إيران والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية وفنزويلا. وكان الهدف الرئيس من تأسيس هذه المنظمة الدفاع عن مصالح الدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها بما يحفظ مصالحها الفردية والجماعية، وإيجاد السبل والوسائل التي تضمن استقرار الأسعار والإمدادات بطريقة تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين. وقد توسّعت عضوية المنظمة بعد ذلك لتشمل كلًا من قطر (1961)، وإندونيسيا (1962)، وليبيا (1962)، والإمارات العربية المتحدة (1967)، والجزائر (1969)، ونيجيريا (1971)، والإكوادور (1973)، والغابون (1975)، وأنغولا (2007)، وغينيا الاستوائية (2017)، والكونغو (2018)، ليصبح عدد الدول الأعضاء 16 عضوًا.

وكانت الإكوادور قد علّقت عضويتها في أوبك في كانون الأول/ ديسمبر 1992، لكنها عادت إليها في تشرين الأول/ أكتوبر 2007. كما انسحبت إندونيسيا في كانون الثاني/ يناير 2009، ثم أعادت تفعيل عضويتها في كانون الثاني/ يناير 2016، لتعود وتقرر تعليق عضويتها مجددًا في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. وألغت الغابون عضويتها في كانون الثاني/ يناير 1995، غير أنها عادت وانضمت إلى المنظمة في تموز/ يوليو 2016.

انسحاب قطر..

أشارت بعض المعلومات إلى أن السبب الرئيسي هو رغبة قطر في تطوير قطاع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، لأنها تحتل موقع الصدارة بحيازتها لنحو 30 في المائة من الإنتاج في العالم.. فهل يتعلق قرار الإنسحاب باستراتيجية رسمية لدولة قطر أم هنالك خلفيات أخرى؟ الى أي مدى تشكّل الأوضاع داخل أوبك، وخصوصاً هيمنة الدول الكبرى في انتاج النفط وفرض قراراتها على الدول الأقل إنتاجاً ، سبباً في قرار انسحاب قطر؟

بحسب الدكتور بشار منيّر، فإنه يبدو من مجريات الأمور أن الدافع الذي أدى بدولة قطر إلى الانسحاب من “أوبك” هو  سياسي واقتصادي في آن، فيقول: ” لقد تعاظمت هيمنة السعودية في ظل قيادتها الجديدة على قرارات “أوبك”، وجاء الحصار الذي فرضته دول التعاون الخليجي على قطر،ا لذي أدى حسب اعتقادي إلى قرارها هذا، كرد فعل على هيمنة “الأخ الأكبر”على خارطة الطاقة، ومظهر من مظاهر استقلاليتها عن بقية دول الخليج المرتهنة للقرار السعودي. “

هذا في الشق السياسي، أما في الشق الاقتصادي فيشير منيّر إلى ان  قطر لاعب صغير في الندوة البترولية، إذ يقتصر إنتاجها على 620ألف برميل/يوم، وتشكل فقط ما نسبته نحو 2% من مجمل إنتاج “أوبك”، لكنها طامحة إلى لعب الدور الأبرز في إنتاج الغاز، خاصة بعد قرارها زيادة إنتاجها من 77 مليون طن إلى 110 مليون طن في العام، لتصبح بذلك المزود الأكبر لسوق الغاز العالمي، وبقرارها الانسحاب من “أوبك” تدخر قطر كل جهودها لتحقيق هذا الهدف.

بالعودة إلى تاريخ المنظمة، يقول: ” قرار قطر هو قرار الانسحاب الرابع في تاريخ المنظمة، فقد غادرت 3 دول في وقت سابق ولاحقا عادت اثنتين؛ ففي عام 1992 غادرت الإكوادور المنظمة بعد أزمة اقتصادية وسياسية وتوقفت عضويتها، ثم عادت في عام 2007 ، وفي عام 1995 غادرت الغابون لكنها عادت في عام 2016، كما علقت إندونيسيا عضويتها في منظمة الأوبك في عام 2016، ولا نعلم اليوم هل ستعود قطر إلى أوبك يوماً ما، بعد تغير سياسات هذه المنظمة ؟”

بين ترامب وقطر ..

هل من علاقة لمطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة خفض أسعار النفط من جهة وبدء وزارة العدل الأميركية مراجعة تشريعات قانون NOPEC لكبح قوة الكارتل النفطي من جهة أخرى.. الأمر الذي يخضع أعضاء المنظمة للملاحقة القانونية بموجب قانون شيرمان لمكافحة الإحتكار؟؟

في هذا الإطار، يقول منيّر:” “الأمر الذي ظهر جلياً في سلوك المهيمنين في “أوبك” هو خضوعهم لابتزاز الولايات المتحدة بزعامة “ترامب”، الذي يسعى إلى إمدادات رخيصة للنفط، وهو أحد العوامل الرئيسية حسب تقدير الإدارة الأميركية لإنهاض القطاعات الأميركية المنتجة، والوقوف في وجه “المارد” الصيني الذي يحتل الاقتصاد الأميركي في عقر داره. القرارات الحمائية لها تداعيات قد لا يستطيع الاقتصاد الأميركي تحمل نتائجها، لذلك وجد ترامب أن تسهيل حصول المنتجين في بلاده على الطاقة، إضافة إلى تقليص الدعم الحكومي للتقديمات الاجتماعية، وتخفيض الضرائب على الكبار، هو السبيل  إلى مجابهة التنين الصيني، وهذا لن يحصل دون إلزام السعودية و”أوبك” بإنتاج وسعر، يتماشى مع تحقيق أهداف ترامب عبر أسلوب الترهيب..والترغيب، فطلب “الخوة” من حكام السعودية أصبح علنياً،كذلك يمكن للإدارة الأميركية  في أي وقت تشاء، تفعيل القوانين التي تتيح لها معاقبة الاحتكار كقانون “شيرمان” على سبيل المثال.”

تشير المعلومات إلى أن خروج قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط سينعكس إيجاباً على اقتصادها؟؟ هل من نتائج إيجابية وفي أي مجال تصب؟

جواباً على هذا السؤال، يقول منيّر: ” إذا استثنينا الضغوط  السياسية السعودية، وربما ردود أفعال بعض الدول المرتبطة بها، لا نعتقد أن تداعيات “الخروج” القطري ستمارس تأثيرها على اقتصاد قطر، إذ يبدو أن القطريين يسعون إلى شراكات عالمية متعددة في سوق الغاز العالمي الذي تزداد أهميته أكثر فأكثر، وأيضاً يساهمون بفاعلية في قطاعات الإنتاج الأخرى الصناعية والسياحية الدولية، وخلال الحصار الذي فرض عليها، استطاعت قطر رغم الخسائر الهائلة التي تكبدتها، إفشال هذا الحصار.

“الإنسحاب من المنظمة” هو حق من حقوق الأعضاء في المنظمة بالانسحاب أو بالعودة عن هذا القرار كما حصل مع الإكوادور والغابون، هل برأي منيّر  لدى قطر أهدافاً معينة تحققها بانسحابها قبل أن تعود وتنضم الى المنظمة من جديد؟ وهل من سيناريو عودة محتمل؟

يقول: ” التنبؤ باستمرار الموقف القطري أقرب إلى “التنجيم”، فالاقتصاد العالمي لا يخضع عادة للثبات،كذلك مواقف الدول الكبرى،وخاصة الولايات المتحدة،التي تعمل اليوم على إخضاع التجارة العالمية لمصالح أنانية،ولا أستبعد المفاجآت في هذا السياق.  “

وهل تكرّ سبحة الإنسحابات، فيتهدّد مصير “أوبك” وبالتالي مختلف الدول النفطية؟

في هذا الإطار، يقول منيّر:” تتغير قواعد”اللعب” في أسواق النفط بشكل متسارع، والاقتصاد العالمي لن يعود إلى التقوقع رغم قرارات ترامب، والحاجة دائمة إلى منظمات جديدة..ولاعبين جدد، وحسب اعتقادي ليس مستبعداً إعادة تشكيل منظمة جديدة لمنتجي النفط، بدلاً من “أوبك” تتحاشى هيمنة المنتجين الكبار، وتتماهى مع المتغيرات على صعيد الاقتصاد الإقليمي والعالمي.”

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!