كي لا يكون الرقم وجهة نظر

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور رئيس مجلس النواب نبيه بري “بتطبيق الحالة الاستثنائية الاقتصادية والمالية على الاماكن السكنية كما غير السكنية كون قانون الايجارات وحدة متماسكة وبوجوب التعجيل في تعديله برمته بحسب توصيات المجلس الدستوري، بخاصة ان الطعن المقدم أمامه للطعن بالتمديد للاماكن غير السكنية، جاء مشابها للطعن المقدم منا ضد قانون الايجارات، بعد ان ادلى الطاعنون بأن لا مبرر للتمديد لعدم وجود حالة الظروف الاستثنائية التي تبرر التمديد، وقد رد الطعن الحالي من المجلس الدستوري بعد أن أكد وجود حالة استثنائية اقتصادية مالية، تبرر التمديد للاماكن غير السكنية، وبالتالي يمتد التمديد بذات الفعل الى الاماكن السكنية ويبرر التمديد بذات الشروط لهذه الاماكن السكنية التي بحاجة وتعاني من الاسباب الاقتصادية والمالية أكثر من غيرها”.
ولفت في بيان اليوم الى أن ذلك “يتطلب الاسراع بتعديل قانون الايجارات برمته والعودة مؤقتا الى القانون الاستثنائي رقم 160/92، لحين الانتهاء من التعديل للسكني وغير السكني بعد ان تبين عدم قدرة الدولة على انشاء الحساب والصندوق واللجان، ويجعل القانون غير قابل للتطبيق، بعد أن تأكد من المجلسي الدستوري وجود حالة استثنائية اقتصادية ومالية تبرر التمديد والعمل مؤقتا على القانون الاستثنائي ريثما يتم معالجة الوضع الاقتصادي والمالي، والخروج بقانون تستطيع الدولة تنفيذه، كما اقترحناه مرارا وتكرار وسطيا ومتوازنا يعفي الدولة من الاعباء المالية، ويفرض زيادات معقولة كما جرى في الاماكن غير السكنية التي برر المجلس الدستوري واكد مشروعيتها بالحالة الاقتصادية الاستثنائية والمالية على الجميع وليس على فريق او فئة معينة، وكنا نتمنى على النواب الطاعنين مراجعتنا للعمل معهم على تهيئة وتقديم مشروع قانون مدروس ومتوازن بدل تقديم طعون معلوم أنها سترد مسبقا لعدم قانونيتها”.

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور رئيس مجلس النواب نبيه بري “بتطبيق الحالة الاستثنائية الاقتصادية والمالية على الاماكن السكنية كما غير السكنية كون قانون الايجارات وحدة متماسكة وبوجوب التعجيل في تعديله برمته بحسب توصيات المجلس الدستوري، بخاصة ان الطعن المقدم أمامه للطعن بالتمديد للاماكن غير السكنية، جاء مشابها للطعن المقدم منا ضد قانون الايجارات، بعد ان ادلى الطاعنون بأن لا مبرر للتمديد لعدم وجود حالة الظروف الاستثنائية التي تبرر التمديد، وقد رد الطعن الحالي من المجلس الدستوري بعد أن أكد وجود حالة استثنائية اقتصادية مالية، تبرر التمديد للاماكن غير السكنية، وبالتالي يمتد التمديد بذات الفعل الى الاماكن السكنية ويبرر التمديد بذات الشروط لهذه الاماكن السكنية التي بحاجة وتعاني من الاسباب الاقتصادية والمالية أكثر من غيرها”.
ولفت في بيان اليوم الى أن ذلك “يتطلب الاسراع بتعديل قانون الايجارات برمته والعودة مؤقتا الى القانون الاستثنائي رقم 160/92، لحين الانتهاء من التعديل للسكني وغير السكني بعد ان تبين عدم قدرة الدولة على انشاء الحساب والصندوق واللجان، ويجعل القانون غير قابل للتطبيق، بعد أن تأكد من المجلسي الدستوري وجود حالة استثنائية اقتصادية ومالية تبرر التمديد والعمل مؤقتا على القانون الاستثنائي ريثما يتم معالجة الوضع الاقتصادي والمالي، والخروج بقانون تستطيع الدولة تنفيذه، كما اقترحناه مرارا وتكرار وسطيا ومتوازنا يعفي الدولة من الاعباء المالية، ويفرض زيادات معقولة كما جرى في الاماكن غير السكنية التي برر المجلس الدستوري واكد مشروعيتها بالحالة الاقتصادية الاستثنائية والمالية على الجميع وليس على فريق او فئة معينة، وكنا نتمنى على النواب الطاعنين مراجعتنا للعمل معهم على تهيئة وتقديم مشروع قانون مدروس ومتوازن بدل تقديم طعون معلوم أنها سترد مسبقا لعدم قانونيتها”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!