كي لا يكون الرقم وجهة نظر

وافق المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام على توصية هيئة المكتب بالاضراب يوم الجمعة 4 كانون الثاني وتنفيذه في القطاعات والمناطق والمؤسسات والادارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر كافة، كمبادرة احتجاج اولية ورفض كل ما يجري والتحضير لتصعيد المواقف.

وصدر عن الاجتماع البيان التالي: “عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان جلسة استثنائية برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء، نوقشت خلالها النقطة الوحيدة على جدول الأعمال وهي التوصية الواردة من هيئة مكتب المجلس التنفيذي للبحث في إقرار تنفيذ إضراب عام وطني شامل في كامل الأراضي اللبنانية، وذلك بالتعاون والمشاركة من قبل هيئة التنسيق النقابية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني. وفي نهاية الاجتماع اتخذ المجلس التنفيذي القرار التالي:

أولا: في مواجهة عجز معظم الطبقة السياسية عن تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات نيابية طال انتظارها لمدة تسع سنوات وبعد وعود متكررة على لسان العديد من المسؤولين بتشكيل الحكومة ها نحن وبعد حوالي ثمانية أشهر من تلك الانتخابات من دون حكومة والبلاد تعيش في حالة تدهور سياسي واقتصادي ومالي وربما نقدي وتتراكم الملفات المعيشية من تصحيح الأجور في القطاع الخاص الى معالجة الفساد والتهرب الضريبي وانهاء مأساة قطاعي الكهرباء والمياه المتراكمة من سنين طويلة والسياسات الضريبية غير العادلة وسوى ذلك من أزمات مستفحلة في القطاعات الصحية والتربوية والسكنية وقطاع النقل والبيئة ومختلف سبل المعيشة التي تنعكس على اللبنانيين بالمزيد من البطالة والهجرة وتآكل الأجور وانتشار ظاهرة المخدرات والجريمة.

ثانيا: إننا في الاتحاد العمالي العام ندعو مع شركائنا في هيئة التنسيق النقابية ومنظمات المجتمع المدني الى رفض كامل لهذا المستوى من المعالجات في الممارسة السياسية من قبل الجميع وبعدما آثرنا التريث بتنفيذ خطوات عملية ضاغطة نتيجة تصديقنا للوعود المتكررة والفارغة بمعالجة أزمة الحكومة ونتائجها المدمرة وندعو الهيئات الاقتصادية شركائنا في الانتاج الى التعاون المثمر للوصول الى الحلول المرجوة بهذا الإطار.

ولذلك، يدعو المجلس التنفيذي جميع عمال لبنان في قطاعاتهم كافة وفي جميع المناطق والمؤسسات والإدارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر الى تنفيذ إضراب وطني عام وشامل وعدم التوجه الى أعمالهم والتزام منازلهم كمبادرة احتجاج أولية ورفض لكل ما يجري والتحضير لتصعيد المواقف بمختلف أساليب الإضراب والاعتصام والتظاهر بالتنسيق مع القوى والأطراف الاجتماعية كافة بكل الوسائل الضرورية الضاغطة وصولا الى تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن”.

وافق المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام على توصية هيئة المكتب بالاضراب يوم الجمعة 4 كانون الثاني وتنفيذه في القطاعات والمناطق والمؤسسات والادارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر كافة، كمبادرة احتجاج اولية ورفض كل ما يجري والتحضير لتصعيد المواقف.

وصدر عن الاجتماع البيان التالي: “عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان جلسة استثنائية برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء، نوقشت خلالها النقطة الوحيدة على جدول الأعمال وهي التوصية الواردة من هيئة مكتب المجلس التنفيذي للبحث في إقرار تنفيذ إضراب عام وطني شامل في كامل الأراضي اللبنانية، وذلك بالتعاون والمشاركة من قبل هيئة التنسيق النقابية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني. وفي نهاية الاجتماع اتخذ المجلس التنفيذي القرار التالي:

أولا: في مواجهة عجز معظم الطبقة السياسية عن تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات نيابية طال انتظارها لمدة تسع سنوات وبعد وعود متكررة على لسان العديد من المسؤولين بتشكيل الحكومة ها نحن وبعد حوالي ثمانية أشهر من تلك الانتخابات من دون حكومة والبلاد تعيش في حالة تدهور سياسي واقتصادي ومالي وربما نقدي وتتراكم الملفات المعيشية من تصحيح الأجور في القطاع الخاص الى معالجة الفساد والتهرب الضريبي وانهاء مأساة قطاعي الكهرباء والمياه المتراكمة من سنين طويلة والسياسات الضريبية غير العادلة وسوى ذلك من أزمات مستفحلة في القطاعات الصحية والتربوية والسكنية وقطاع النقل والبيئة ومختلف سبل المعيشة التي تنعكس على اللبنانيين بالمزيد من البطالة والهجرة وتآكل الأجور وانتشار ظاهرة المخدرات والجريمة.

ثانيا: إننا في الاتحاد العمالي العام ندعو مع شركائنا في هيئة التنسيق النقابية ومنظمات المجتمع المدني الى رفض كامل لهذا المستوى من المعالجات في الممارسة السياسية من قبل الجميع وبعدما آثرنا التريث بتنفيذ خطوات عملية ضاغطة نتيجة تصديقنا للوعود المتكررة والفارغة بمعالجة أزمة الحكومة ونتائجها المدمرة وندعو الهيئات الاقتصادية شركائنا في الانتاج الى التعاون المثمر للوصول الى الحلول المرجوة بهذا الإطار.

ولذلك، يدعو المجلس التنفيذي جميع عمال لبنان في قطاعاتهم كافة وفي جميع المناطق والمؤسسات والإدارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر الى تنفيذ إضراب وطني عام وشامل وعدم التوجه الى أعمالهم والتزام منازلهم كمبادرة احتجاج أولية ورفض لكل ما يجري والتحضير لتصعيد المواقف بمختلف أساليب الإضراب والاعتصام والتظاهر بالتنسيق مع القوى والأطراف الاجتماعية كافة بكل الوسائل الضرورية الضاغطة وصولا الى تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!