كي لا يكون الرقم وجهة نظر

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب نعمة افرام، وحضور النواب: شوقي الدكاش، علي بزي، علي فياض، امين شري، ميشال ضاهر، محمد سليمان، علي درويش، وادي ابي اللمع.

وحضر ايضا رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية الذي اطلع أعضاء اللجنة على “أهم ما توصل اليه في ملف رسم هيكلية الدولة وتحديد أرقام واضحة عن عدد الموظفين في القطاع العام”.

وبعد الجلسة، تمنى رئيس اللجنة النائب افرام أن “تبصر الحكومة النور قبل الأعياد وأن تكون فاعلة ومنتجة، وقادرة على مكافحة الفساد وتنفيذ القوانين والعمل الدؤوب على تحقيق الاصلاحات”.

وأشار إلى أن اللجنة قلقة حيال “أزمة الهيبة” التي تعانيها الدولة، بحيث واجه التفتيش المركزي مماطلة من بعض الوزارات في عدم الرد، طالبا منها بإلحاح التعاون بجدية أكثر للوصول إلى أرقام حقيقية وتكوين فكرة واضحة عن هيكلية الدولة”.

ولفت إلى أن “هناك شرذمة في التسلسل الإداري الأمر الذي سيؤخذ علاجه في الاعتبار عند التطرق إلى موضوع الهيكلية في الدولة اللبنانية”، مؤكدا أن “نظام الشراء العام في لبنان في حاجة الى إعادة النظر في مسار عمله وفي طريقة إدارة المناقصات على مستوى الوزارات الصغيرة”.

وكشف عن “اقتراح لإنشاء مركز لمشتريات الوزارات المركزية والنظر في إمكان طرحه كمشروع قانون”.

وأشار إلى أن “التفتيش المركزي طلب من البلديات والادارات الرسمية نسخا من كل التلزيمات القائمة كي يتسنى له إمكان مراقبتها”، مشددا على “دعم اللجنة الكامل لخطة التفتيش المركزي، وتكثيف الاجتماعات مع الوزارات كافة للاطلاع على خطط العمل المحضرة للسنة المقبلة.

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب نعمة افرام، وحضور النواب: شوقي الدكاش، علي بزي، علي فياض، امين شري، ميشال ضاهر، محمد سليمان، علي درويش، وادي ابي اللمع.

وحضر ايضا رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية الذي اطلع أعضاء اللجنة على “أهم ما توصل اليه في ملف رسم هيكلية الدولة وتحديد أرقام واضحة عن عدد الموظفين في القطاع العام”.

وبعد الجلسة، تمنى رئيس اللجنة النائب افرام أن “تبصر الحكومة النور قبل الأعياد وأن تكون فاعلة ومنتجة، وقادرة على مكافحة الفساد وتنفيذ القوانين والعمل الدؤوب على تحقيق الاصلاحات”.

وأشار إلى أن اللجنة قلقة حيال “أزمة الهيبة” التي تعانيها الدولة، بحيث واجه التفتيش المركزي مماطلة من بعض الوزارات في عدم الرد، طالبا منها بإلحاح التعاون بجدية أكثر للوصول إلى أرقام حقيقية وتكوين فكرة واضحة عن هيكلية الدولة”.

ولفت إلى أن “هناك شرذمة في التسلسل الإداري الأمر الذي سيؤخذ علاجه في الاعتبار عند التطرق إلى موضوع الهيكلية في الدولة اللبنانية”، مؤكدا أن “نظام الشراء العام في لبنان في حاجة الى إعادة النظر في مسار عمله وفي طريقة إدارة المناقصات على مستوى الوزارات الصغيرة”.

وكشف عن “اقتراح لإنشاء مركز لمشتريات الوزارات المركزية والنظر في إمكان طرحه كمشروع قانون”.

وأشار إلى أن “التفتيش المركزي طلب من البلديات والادارات الرسمية نسخا من كل التلزيمات القائمة كي يتسنى له إمكان مراقبتها”، مشددا على “دعم اللجنة الكامل لخطة التفتيش المركزي، وتكثيف الاجتماعات مع الوزارات كافة للاطلاع على خطط العمل المحضرة للسنة المقبلة.

Share This

Share This

Share this post with your friends!