كي لا يكون الرقم وجهة نظر

الوظيفة الأساس لمصرف لبنان وفقا” للقانون:

مصرف لبنان أسس وفقا” لقانون النقد والتسليف الصادر في 1 آب 1963، بموجب المرسوم رقم 13513. بدأ في العمل بشكل فعال في 1 أبريل 1964. يعتبر مصرف لبنان كيان قانوني عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. الا انه لا يخضع للقواعد الإدارية والتنظيمية والضوابط المطبقة على القطاع العام. وهو مخصص بالكامل وبموجب القانون، يتمتع المصرف بصلاحيات كاملة لأداء مهماته. يستطيع مصرف لبنان أتخاذ التدابير التي يراها مناسبة لضمان استقرار سعر الصرف، كما يحق له التدخل في سوق القطع الأجنبي بائعا” أو شاريا” للعملات الأجنبية.

يتحكم مصرف لبنان بالسيولة المصرفية من خلال تعديل أسعار الخصم، من خلال التدخل في السوق المفتوحة، وكذلك من خلال التحكم بالتسهيلات الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية. كما ينظم العمليات الائتمانية للبنوك من حيث حجم وأنواع الائتمان، ومن خلال فرض سقف الائتمان، وتوجيه القروض نحو أغراض أو قطاعات محددة ويضع الشروط والأنظمة التي تحكم الاعتمادات بشكل عام. وبفرض توجهات بالنسبة لموجودات البنوك والقروض على النحو الذي يحدده وذلك للحفاظ على الاحتياطي، وله صلاحية اتخاذ العقوبات اللازمة بحق المخالفين.

مصرف لبنان هو الوحيد الذي يمنح تراخيص لإنشاء البنوك والمؤسسات المالية وشركات الوساطة، والصرافة والمصارف الأجنبية وشركات التأجير وصناديق الاستثمار في لبنان. تقوم  لجنة الرقابة على المصارف بالإشراف على هذه المؤسسات. وبالتشاور مع جمعية المصارف، يعمم مصرف لبنان القضايا والقرارات التي تنظم علاقات البنوك مع عملائها. هناك تنسيق منتظم بين مصرف لبنان والحكومة من أجل ضمان التناسق بين أهداف مصرف لبنان وتلك الحكومة. بالتعاون مع الحكومة يتخذ التدابير السياسة المالية والنقدية. كما يبلغ الحكومة بشأن المسائل الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والعملة، ويقترح التدابير التي قد تعود بالنفع على ميزان المدفوعات، ومستوى الأسعار، والمالية العامة، ويقدم نصائح حول كيفية تعزيز النمو الاقتصادي. كما إنه يضمن أيضا العلاقات بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية.

المصرف المركزي شخص معنوي من القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي ولا تطبق عليه أحكام قانون التجارة المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة. لمحاكم بيروت دون سواها صلاحية النظر في جميع النزاعات بين المصرف والغير. من المهام الأساسية للمصرف هو الحفاظ على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم . ينفرد مصرف لبنان بموجب القانون بالحق الحصري لإصدار العملة الوطنية. وكما هو منصوص عليه في المادة 70 من قانون النقد والتسليف ، يعهد إلى مصرف لبنان بالمهمة العامة لمتابعة العملة الوطنية من أجل ضمان أساس النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام. تتكون هذه المهمة من:

– حماية الاستقرار النقدي والاقتصادي

– حماية سلامة القطاع المصرفي

– تطوير المال والأسواق المالية

– تطوير وتنظيم أنظمة الدفع والأدوات

– تطوير وتنظيم عمليات تحويل الأموال بما في ذلك التحويلات الإلكترونية

– تطوير وتنظيم عمليات المقاصة والتسوية المتعلقة بمختلف الأدوات المالية والدفع والسندات القابلة للتسويق .

يمنح القانون اللبناني مصرف لبنان كافة الصلاحيات التي يحتاجها لتنفيذ مهمته. ويمكنه استخدام جميع التدابير التي يراها مناسبة لضمان استقرار سعر الصرف ، وتحديدًا التدخل في سوق القطع الأجنبي عن طريق شراء وبيع العملات الأجنبية.

يفرض مصرف لبنان على البنوك المحلية كافة المتطلبات اللازمة للحفاظ على احتياطييها لضمان أصولها و / أو القروض التي تمنحها كما يحددها مصرف لبنان ، وكذلك الخصومات التي يمكن ان يفرضها على المخالفات .

الوظيفة الحالية لمصرف لبنان :

الوظيفة الحالية لمصرف لبنان تتناول ما يلي :

  • سياسة تثبيت النقد الوطني .
  • المحافظة على أسعار فائدة مناسبة.
  • قيام مصرف لبنان بعمليات الهندسة المالية.
  • ضبط معدلات التضخم.
  • حماية القطاع المصرفي اللبناني.
  • تحفيز الأقتصاد الوطني .
  • ادارة الدين العام.

 ان السياسات والوظيفة التي قام بها مصرف لبنان حققت ما يلي:

  • حافظت على ثروات اللبنانيين والقيمة الشرائية لمداخيله لكنها في نفس الوقت ركزت الثروات لدى طبقة محدودة وقضت على الطبقة المتوسطة .
  • حافظت على معدلات تضخم معتدلة وضرورية لحفز النمو العام في الاقتصاد الوطني ولكنها أصابت الأقتصاد الوطني بالركود.

 

 

  • دعمت إحتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية، الأمر الذي شكّل صمّام أمان لدعم إستقرار النقد الوطني ولكن يبقى هذا الأحتياطي عرضة للتناقص في ظل التخبط السياسي وتراكم الدين العام.
  • سمحت بتمويل عجز الموازنة في الوقت الذي غابت فيه خطط الدولة لزيادة الإيرادات العامة وضبط الإنفاق العام لأنه في شقه الأعظم إنفاق جاري غير منتج لكن كلفة هذا التمويل كانت مرتفعة جدا”.
  • حافظت على أسعار فائدة ملائمة تتماشى مع تصنيفات لبنان السيادية من وكالات التصنيف الائتماني العالمية، والتي ساهمت في تحفيز النمو الاقتصادي وتمويل المستهلكين لأغراض إقتصادية واجتماعية متنوعة هي ضرورية وأساسية لهم لكن هذه المعدلات بقيت متحركة بالنسبة للهندسات المالية.
  • حققت عمليات هندسة مالية أفادت مصرف لبنان (زيادة إحتياطياته الدولية) والمصارف (زيادة رساميلها) وميزان المدفوعات (حوّلت العجز فيه إلى فائض بسبب التدفقات المالية الخارجية الجديدة)  كما أفادت المصارف الخاصة ورفعت أرباحها بشكل خيالي .
  • حافظت على القطاع المصرفي وعززت الثقة الدولية به ومكنته من تخطي كل الاستحقاقات الدولية مثل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي ومعايير بازل الجديدة وغيرها.

أن صندوق النقد الدولي (عام 2016) أثنى على “محافظة السلطات على إستقرار الاقتصاد الكلي والثقة في ظروف صعبة للغاية”… و”محافظة مصرف لبنان على إحتياطيات دولية كافية”… و”عملية الهندسة المالية دعمت بنجاح إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصرف لبنان ورأسمال المصارف”.  ماذا عن النتائج التي كان يمكن أن تترتب لو إتبع لبنان سياسة نقدية قائمة على أساس سعر الصرف الحرّ؟ في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية الصعبة التي عاشها ويعيشها اللبنانيون.

من المؤكد أن المصرف المركزي يتمسّك بسياسته النقدية الحالية نظراً للظروف التي يشهدها لبنان , وتبعا لذلك فأن ثمة خوف على لبنان من أي أزمة قد تهدد إقتصاده أو عملته أو قطاعه المصرفي .

السؤال الجوهري هو لماذا يتبنى صندوق النقد الدولي سياسة حاكم مصرف لبنان النقدية في الوقت الذي يشترط على بقية دول العالم وخاصة المقترضة أية قيود على النقد الأجنبي، ويفرض عدم الرقابة على الصرف، ويؤكد على عدم تدخل الحكومات في أسعار صرف العملة المحلية ، ويشجع بشكل مباشر القطاع الخاص واقتصاد السوق الحر.

 

 

 

المهام الأساسية لوزير المالية ووزارة المالية :

مهام واختصاصات وزارة المالية :

  • اقتراح السياسة المالية للدولة والأشراف الكامل على الشؤون المالية والضريبية في حدود القوانين النافذة والسياسة العامة للدولة .
  • إعداد مشروعات الخطط المالية وأجراء الدراسات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية وتقديمها للسلطات المختصة .
  • إعداد مشروعات وقواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي ( العام والمختلط ) والميزانيات المستقلة والملحقة ومتابعة تنفيذ تلك الموازنات بعد إقرارها ، والتنسيق بهذا الشأن مع الجهات المعنية بما يحقق تناسق وتكامل الأعمال .
  • إعداد الحسابات الختامية لوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع الاقتصادي ( العام المختلط ) والوحدات المستقلة والملحقة وتقديمها إلى الجهات المختصة .
  • العمل على تامين تحصيل جميع إيرادات الدولة المقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويرها وتحسين وسائل الجباية .
  • العمل على تطوير النظم المالية والضريبية الجمركية واقتراح التشريعات والإجراءات الكفيلة بتنمية الموارد العامة وتطويرها وبما ينسجم مع السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة .
  • توجيه الإنفاق العام للدولة بما يكفل تحقيق أهدافها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع النظم الكفيلة لتحقيق الرقابة على الأموال العامة بهدف الحيلولة دون استخدامها في غير الأغراض المختصة لها.
  • الأشراف على الأجهزة المالية في الدولة طبقا للقوانين النافذة .
  • تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمجالس واللجان العربية والإقليمية والدولية التي لها علاقة بالشئون المالية وتنمية وتطوير العلاقات المالية الدولية مع كافة الدول والهيئات العربية والإقليمية والدولية .
  • إبداء الرأي والمشاركة في الاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع الغير ويترتب عليها أعباء مالية .
  • الأشراف على القروض والمساعدات والمنح والمعونات الأجنبية النقدية منها والعينية ومراقبة تحصيلها وانفاقها في الأوجه المخصصة لها ومسك حساباتها .
  • إدارة الدين العام للدولة واحتساب استحقاقاته عليها وإبداء الرأي حول القدرة الاقتراضية على ضوء تقييم المركز المالي للدولة .
  • القيام بالبحوث والدراسات المالية النقدية والاقتصادية وتطوير الأنظمة المالية وأساليب إعداد وتنفيذ الموازنات .
  • إعداد النظم واللوائح والقواعد المالية والمحاسبية والمخزنية وأنظمة المناقصات على أسس علمية والتحقق من سلامة تطبيقها لدى كافة أجهزة الحكومة المركزية والوحدات الإدارية بالمحافظات ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانية المستقلة والملحقة .
  • القيام بالرقابة والتفتيش على جميع وحدات الجهاز الإداري ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة فيما يتعلق بالشئون المالية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
  • حصر وادارة أملاك الدولة والمحافظة عليها وتحديد طرق استغلالها وفقا للقوانين النافذة الأشراف على الجهاز المصرفي وتوجيه استخدام النقد الأجنبي في إطار السياسة المالية والنقدية للدولة وقانون البنك المركزي وكذا الأشراف على القطاع المالي.
  • المشاركة مع جهات الاختصاص في وضع السياسات النقدية وسياسات الادخار والائتمان والأسعار والأجور لتحقيق التطابق بينها وبين السياسة المالية وفقا للسياسة العامة للدولة .

النتائج الأساسية لتضارب المصالح بين وظيفة وزير المالية وحاكم مصرف لبنان :

ويقصد بتضارب المصالح وضع يكون فيه للفرد مصالح أو ولاءات متنافسة. ومن أوضح أمثلة ذلك، موظف الحكومة الذي يكون له سلطة في جهة عمله تتعارض مع مصالحه في جهة أخرى فتتداخل الأعمال والمصالح بين الجهتين.

من أهم النقاط التي تستوقفنا لدى دراسة تضارب المصالح بين حاكمية مصرف لبنان ووزارة المالية هي :

  • ان وظيفة حاكم مصرف لبنان الأساسية هي استخدام جميع التدابير التي يراها مناسبة لضمان استقرار سعر الصرف، كما يحق له التدخل في سوق القطع الأجنبي عن طريق شراء وبيع العملات الأجنبية دون الأخذ بعين الأعتبار للكلفة التي يمكن أن تتحملها الخزينة نتيجة هذا الأستقرار , بينما يسعى وزير المالية الى اقتراح السياسة المالية للدولة والأشراف الكامل على الشؤون المالية والضريبية في حدود القوانين النافذة مع التركيز على محاولة تخفيض مصروفات الدولة وزيادة ايراداتها .
  • تتمثل وظائف البنك المركزي في تحقيق صياغة وتنفيذ السياسة النقدية , الاحتفاظ وادارة كافة الاحتياطات الاجنبية الرسمية , غير الارصدة العاملة للحكومة , الاحتفاظ بالذهب وادارة احتياطات الحكومة من الذهب , يقدم خدمات باعتباره المستشار والوكيل المالي للحكومة , يقدم خدمات السيولة للمصارف بينما يتولى وزير المالية إدارة الدين العام للدولة واحتساب استحقاقاته عليها وإبداء الرأي حول القدرة الاقتراضية على ضوء تقييم المركز المالي للدولة .
  • من وظيفة المصرف المركزي والحاكم هو الرقابة على المصارف والسيطرة على السيولة المصرفية من خلال تعديل أسعار الخصم، من خلال التدخل في السوق المفتوحة، وكذلك من خلال تحديد التسهيلات الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية. كما ينظم العمليات الائتمانية للبنوك من حيث حجم وأنواع الائتمان، ومن خلال فرض سقف الائتمان، وتوجيه القروض نحو أغراض أو قطاعات محددة وبفرض توجهات بالنسبة لموجودات البنوك والقروض . بينما تسعى وزارة المالية الى الأستفادة القصوى من السيولة المتوفرة لدى المصارف في تحريك القطاعات الأنتاجية المختلفة بغض النظر عن الأحتياطيات المطلوب توافرها منعا” من وقوع المصارف في مشاكل الديون المشكوك بتحصيلها أو مشاكل السيولة المطلوبة لمواجهة أي التزامات قد تطرأ على هذه المصارف .
  • يسعى المصرف المركزي الى تحسين القطاع المصرفي وزيادة ربحيته بغض النظر عن ما تقدمه هذه المصارف من واردات لخزينة الدولة فالهدف هو نجاح هذا القطاع وتماسكه وتطوره , بينما تسعى وزارة المالية الى محاولة فرض ضرائب على كل القطاعات وخاصة منها الناجحة لتمويل خزينة الدولة .

 

المشاكل الناتجة عن التضارب :

 

من أهم المشاكل التي يمكن ان تنتج عن الجمع ما بين وظيفة وزير المالية بما تختص من وظائف وفقا” للمعايير الدولية والمتعارف عليها عالميا” وما بين وظيفة حاكم مصرف لبنان بحسب القواعد والمعايير الدولية هي :

أولا” : أنخفاض معدل السيولة المتوفرة في السوق المحلي مما ينعكس سلبا” على الحركة الأقتصادية ومعدلات ومؤشرات الأستهلاك المحلي .

ثانيا”: أرتفاع معدلات الفوائد على القروض الممنوحة للقطاعات الأقتصادية كافة , الصناعية , التجارية , الزراعية والخدماتية مما ينعكس سلبا” على كلفة هذه القطاعات لناحية زيادة الأكلاف وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة مع الخارج وضعف قدرتها على التصدير وجذب السواح .

ثالثا”: ضعف مردودها على الخزينة اللبنانية من خلال خفض الضرائب على القطاع المصرفي لأبرازها بأنها القطاع المنقذ لأقتصاد البلد وبالتالي منع الأقتراب منها بحيث يصبح الحديث عنها وعن نشاطها من المحرمات .

رابعا”: الفشل في أدارة الدين العام كون حاكم مصرف لبنان سوف يلجأ الى أنعاش هذا القطاع على حساب الخزينة اللبنانية وحساب المواطن اللبناني من خلال رفع فوائد الأقتراض منها لمصلحة الدولة اللبنانية من خلال سندات الخزينة .

خامسا”: ان التضارب بالصلاحيات سيؤدي حتما” الى عدم شفافية المعلومات الصادرة سواء عن وزارة المالية أو مصرف لبنان .

سادسا”: ان عدم حصر المعلومات بجهة مستقلة واحدة سيضيع الجهة المسؤولة عنها وبالتالي سيؤدي ذلك حتما” الى صعوبة المساءلة وتحميل المسؤولية .

 

الحلول الممكنة:

الحل الوحيد لتجاوز هذا التعارض هو أنشاء هيئة خاصة لأدارة الدين العام. إدارة الدين السيادي هي عملية وضع وتطبيق استراتيجية لإدارة دين الحكومة من أجل توفير مبلــغ التمويل المطلوب، وتحقيق أهداف الحكومة المتعلقة بالمخاطر والتكلفة، بالإضافة إلى أية أهداف عامة أخـرى تكون الحكومة قد حددتها لإدارة الدين السيادي، مثل إقامة سوق كفوء للأوراق المالية الحكومية والمحافظــة عليها. الهدف الأساسي من أدارة الدين العام هو ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة وسداد التزاماتها بأقل تكلفـة ممكنة على المدى المتوسط إلى الطويل الأجل، بدرجة معقولة من المخاطرة.

لأدارة الدين العام لا بد من وجود مبادئ خاصة بتوجيه الهيئة نلخصها بما يلي :

  • التنسيق مع مصرف لبنان بالنسبة لسعر الصرف .
  • الشفافية والمساءلة .
  • وجود أطار مؤسسي .
  • وضع استراتيجية واضحة لأدارة الدين .
  • أطار أدارة المخاطر التي يمكن ان يواجها الأقتصاد الوطني نتيجة لهذا الدين .
  • إنشاء سوق كفوء للأوراق المالية الحكومية والمحافظة عليها.

 

الوظيفة الأساس لمصرف لبنان وفقا” للقانون:

مصرف لبنان أسس وفقا” لقانون النقد والتسليف الصادر في 1 آب 1963، بموجب المرسوم رقم 13513. بدأ في العمل بشكل فعال في 1 أبريل 1964. يعتبر مصرف لبنان كيان قانوني عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. الا انه لا يخضع للقواعد الإدارية والتنظيمية والضوابط المطبقة على القطاع العام. وهو مخصص بالكامل وبموجب القانون، يتمتع المصرف بصلاحيات كاملة لأداء مهماته. يستطيع مصرف لبنان أتخاذ التدابير التي يراها مناسبة لضمان استقرار سعر الصرف، كما يحق له التدخل في سوق القطع الأجنبي بائعا” أو شاريا” للعملات الأجنبية.

يتحكم مصرف لبنان بالسيولة المصرفية من خلال تعديل أسعار الخصم، من خلال التدخل في السوق المفتوحة، وكذلك من خلال التحكم بالتسهيلات الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية. كما ينظم العمليات الائتمانية للبنوك من حيث حجم وأنواع الائتمان، ومن خلال فرض سقف الائتمان، وتوجيه القروض نحو أغراض أو قطاعات محددة ويضع الشروط والأنظمة التي تحكم الاعتمادات بشكل عام. وبفرض توجهات بالنسبة لموجودات البنوك والقروض على النحو الذي يحدده وذلك للحفاظ على الاحتياطي، وله صلاحية اتخاذ العقوبات اللازمة بحق المخالفين.

مصرف لبنان هو الوحيد الذي يمنح تراخيص لإنشاء البنوك والمؤسسات المالية وشركات الوساطة، والصرافة والمصارف الأجنبية وشركات التأجير وصناديق الاستثمار في لبنان. تقوم  لجنة الرقابة على المصارف بالإشراف على هذه المؤسسات. وبالتشاور مع جمعية المصارف، يعمم مصرف لبنان القضايا والقرارات التي تنظم علاقات البنوك مع عملائها. هناك تنسيق منتظم بين مصرف لبنان والحكومة من أجل ضمان التناسق بين أهداف مصرف لبنان وتلك الحكومة. بالتعاون مع الحكومة يتخذ التدابير السياسة المالية والنقدية. كما يبلغ الحكومة بشأن المسائل الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والعملة، ويقترح التدابير التي قد تعود بالنفع على ميزان المدفوعات، ومستوى الأسعار، والمالية العامة، ويقدم نصائح حول كيفية تعزيز النمو الاقتصادي. كما إنه يضمن أيضا العلاقات بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية.

المصرف المركزي شخص معنوي من القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي ولا تطبق عليه أحكام قانون التجارة المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة. لمحاكم بيروت دون سواها صلاحية النظر في جميع النزاعات بين المصرف والغير. من المهام الأساسية للمصرف هو الحفاظ على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم . ينفرد مصرف لبنان بموجب القانون بالحق الحصري لإصدار العملة الوطنية. وكما هو منصوص عليه في المادة 70 من قانون النقد والتسليف ، يعهد إلى مصرف لبنان بالمهمة العامة لمتابعة العملة الوطنية من أجل ضمان أساس النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام. تتكون هذه المهمة من:

– حماية الاستقرار النقدي والاقتصادي

– حماية سلامة القطاع المصرفي

– تطوير المال والأسواق المالية

– تطوير وتنظيم أنظمة الدفع والأدوات

– تطوير وتنظيم عمليات تحويل الأموال بما في ذلك التحويلات الإلكترونية

– تطوير وتنظيم عمليات المقاصة والتسوية المتعلقة بمختلف الأدوات المالية والدفع والسندات القابلة للتسويق .

يمنح القانون اللبناني مصرف لبنان كافة الصلاحيات التي يحتاجها لتنفيذ مهمته. ويمكنه استخدام جميع التدابير التي يراها مناسبة لضمان استقرار سعر الصرف ، وتحديدًا التدخل في سوق القطع الأجنبي عن طريق شراء وبيع العملات الأجنبية.

يفرض مصرف لبنان على البنوك المحلية كافة المتطلبات اللازمة للحفاظ على احتياطييها لضمان أصولها و / أو القروض التي تمنحها كما يحددها مصرف لبنان ، وكذلك الخصومات التي يمكن ان يفرضها على المخالفات .

الوظيفة الحالية لمصرف لبنان :

الوظيفة الحالية لمصرف لبنان تتناول ما يلي :

  • سياسة تثبيت النقد الوطني .
  • المحافظة على أسعار فائدة مناسبة.
  • قيام مصرف لبنان بعمليات الهندسة المالية.
  • ضبط معدلات التضخم.
  • حماية القطاع المصرفي اللبناني.
  • تحفيز الأقتصاد الوطني .
  • ادارة الدين العام.

 ان السياسات والوظيفة التي قام بها مصرف لبنان حققت ما يلي:

  • حافظت على ثروات اللبنانيين والقيمة الشرائية لمداخيله لكنها في نفس الوقت ركزت الثروات لدى طبقة محدودة وقضت على الطبقة المتوسطة .
  • حافظت على معدلات تضخم معتدلة وضرورية لحفز النمو العام في الاقتصاد الوطني ولكنها أصابت الأقتصاد الوطني بالركود.

 

 

  • دعمت إحتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية، الأمر الذي شكّل صمّام أمان لدعم إستقرار النقد الوطني ولكن يبقى هذا الأحتياطي عرضة للتناقص في ظل التخبط السياسي وتراكم الدين العام.
  • سمحت بتمويل عجز الموازنة في الوقت الذي غابت فيه خطط الدولة لزيادة الإيرادات العامة وضبط الإنفاق العام لأنه في شقه الأعظم إنفاق جاري غير منتج لكن كلفة هذا التمويل كانت مرتفعة جدا”.
  • حافظت على أسعار فائدة ملائمة تتماشى مع تصنيفات لبنان السيادية من وكالات التصنيف الائتماني العالمية، والتي ساهمت في تحفيز النمو الاقتصادي وتمويل المستهلكين لأغراض إقتصادية واجتماعية متنوعة هي ضرورية وأساسية لهم لكن هذه المعدلات بقيت متحركة بالنسبة للهندسات المالية.
  • حققت عمليات هندسة مالية أفادت مصرف لبنان (زيادة إحتياطياته الدولية) والمصارف (زيادة رساميلها) وميزان المدفوعات (حوّلت العجز فيه إلى فائض بسبب التدفقات المالية الخارجية الجديدة)  كما أفادت المصارف الخاصة ورفعت أرباحها بشكل خيالي .
  • حافظت على القطاع المصرفي وعززت الثقة الدولية به ومكنته من تخطي كل الاستحقاقات الدولية مثل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي ومعايير بازل الجديدة وغيرها.

أن صندوق النقد الدولي (عام 2016) أثنى على “محافظة السلطات على إستقرار الاقتصاد الكلي والثقة في ظروف صعبة للغاية”… و”محافظة مصرف لبنان على إحتياطيات دولية كافية”… و”عملية الهندسة المالية دعمت بنجاح إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصرف لبنان ورأسمال المصارف”.  ماذا عن النتائج التي كان يمكن أن تترتب لو إتبع لبنان سياسة نقدية قائمة على أساس سعر الصرف الحرّ؟ في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية الصعبة التي عاشها ويعيشها اللبنانيون.

من المؤكد أن المصرف المركزي يتمسّك بسياسته النقدية الحالية نظراً للظروف التي يشهدها لبنان , وتبعا لذلك فأن ثمة خوف على لبنان من أي أزمة قد تهدد إقتصاده أو عملته أو قطاعه المصرفي .

السؤال الجوهري هو لماذا يتبنى صندوق النقد الدولي سياسة حاكم مصرف لبنان النقدية في الوقت الذي يشترط على بقية دول العالم وخاصة المقترضة أية قيود على النقد الأجنبي، ويفرض عدم الرقابة على الصرف، ويؤكد على عدم تدخل الحكومات في أسعار صرف العملة المحلية ، ويشجع بشكل مباشر القطاع الخاص واقتصاد السوق الحر.

 

 

 

المهام الأساسية لوزير المالية ووزارة المالية :

مهام واختصاصات وزارة المالية :

  • اقتراح السياسة المالية للدولة والأشراف الكامل على الشؤون المالية والضريبية في حدود القوانين النافذة والسياسة العامة للدولة .
  • إعداد مشروعات الخطط المالية وأجراء الدراسات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية وتقديمها للسلطات المختصة .
  • إعداد مشروعات وقواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي ( العام والمختلط ) والميزانيات المستقلة والملحقة ومتابعة تنفيذ تلك الموازنات بعد إقرارها ، والتنسيق بهذا الشأن مع الجهات المعنية بما يحقق تناسق وتكامل الأعمال .
  • إعداد الحسابات الختامية لوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع الاقتصادي ( العام المختلط ) والوحدات المستقلة والملحقة وتقديمها إلى الجهات المختصة .
  • العمل على تامين تحصيل جميع إيرادات الدولة المقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويرها وتحسين وسائل الجباية .
  • العمل على تطوير النظم المالية والضريبية الجمركية واقتراح التشريعات والإجراءات الكفيلة بتنمية الموارد العامة وتطويرها وبما ينسجم مع السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة .
  • توجيه الإنفاق العام للدولة بما يكفل تحقيق أهدافها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع النظم الكفيلة لتحقيق الرقابة على الأموال العامة بهدف الحيلولة دون استخدامها في غير الأغراض المختصة لها.
  • الأشراف على الأجهزة المالية في الدولة طبقا للقوانين النافذة .
  • تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمجالس واللجان العربية والإقليمية والدولية التي لها علاقة بالشئون المالية وتنمية وتطوير العلاقات المالية الدولية مع كافة الدول والهيئات العربية والإقليمية والدولية .
  • إبداء الرأي والمشاركة في الاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع الغير ويترتب عليها أعباء مالية .
  • الأشراف على القروض والمساعدات والمنح والمعونات الأجنبية النقدية منها والعينية ومراقبة تحصيلها وانفاقها في الأوجه المخصصة لها ومسك حساباتها .
  • إدارة الدين العام للدولة واحتساب استحقاقاته عليها وإبداء الرأي حول القدرة الاقتراضية على ضوء تقييم المركز المالي للدولة .
  • القيام بالبحوث والدراسات المالية النقدية والاقتصادية وتطوير الأنظمة المالية وأساليب إعداد وتنفيذ الموازنات .
  • إعداد النظم واللوائح والقواعد المالية والمحاسبية والمخزنية وأنظمة المناقصات على أسس علمية والتحقق من سلامة تطبيقها لدى كافة أجهزة الحكومة المركزية والوحدات الإدارية بالمحافظات ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانية المستقلة والملحقة .
  • القيام بالرقابة والتفتيش على جميع وحدات الجهاز الإداري ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة فيما يتعلق بالشئون المالية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
  • حصر وادارة أملاك الدولة والمحافظة عليها وتحديد طرق استغلالها وفقا للقوانين النافذة الأشراف على الجهاز المصرفي وتوجيه استخدام النقد الأجنبي في إطار السياسة المالية والنقدية للدولة وقانون البنك المركزي وكذا الأشراف على القطاع المالي.
  • المشاركة مع جهات الاختصاص في وضع السياسات النقدية وسياسات الادخار والائتمان والأسعار والأجور لتحقيق التطابق بينها وبين السياسة المالية وفقا للسياسة العامة للدولة .

النتائج الأساسية لتضارب المصالح بين وظيفة وزير المالية وحاكم مصرف لبنان :

ويقصد بتضارب المصالح وضع يكون فيه للفرد مصالح أو ولاءات متنافسة. ومن أوضح أمثلة ذلك، موظف الحكومة الذي يكون له سلطة في جهة عمله تتعارض مع مصالحه في جهة أخرى فتتداخل الأعمال والمصالح بين الجهتين.

من أهم النقاط التي تستوقفنا لدى دراسة تضارب المصالح بين حاكمية مصرف لبنان ووزارة المالية هي :

  • ان وظيفة حاكم مصرف لبنان الأساسية هي استخدام جميع التدابير التي يراها مناسبة لضمان استقرار سعر الصرف، كما يحق له التدخل في سوق القطع الأجنبي عن طريق شراء وبيع العملات الأجنبية دون الأخذ بعين الأعتبار للكلفة التي يمكن أن تتحملها الخزينة نتيجة هذا الأستقرار , بينما يسعى وزير المالية الى اقتراح السياسة المالية للدولة والأشراف الكامل على الشؤون المالية والضريبية في حدود القوانين النافذة مع التركيز على محاولة تخفيض مصروفات الدولة وزيادة ايراداتها .
  • تتمثل وظائف البنك المركزي في تحقيق صياغة وتنفيذ السياسة النقدية , الاحتفاظ وادارة كافة الاحتياطات الاجنبية الرسمية , غير الارصدة العاملة للحكومة , الاحتفاظ بالذهب وادارة احتياطات الحكومة من الذهب , يقدم خدمات باعتباره المستشار والوكيل المالي للحكومة , يقدم خدمات السيولة للمصارف بينما يتولى وزير المالية إدارة الدين العام للدولة واحتساب استحقاقاته عليها وإبداء الرأي حول القدرة الاقتراضية على ضوء تقييم المركز المالي للدولة .
  • من وظيفة المصرف المركزي والحاكم هو الرقابة على المصارف والسيطرة على السيولة المصرفية من خلال تعديل أسعار الخصم، من خلال التدخل في السوق المفتوحة، وكذلك من خلال تحديد التسهيلات الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية. كما ينظم العمليات الائتمانية للبنوك من حيث حجم وأنواع الائتمان، ومن خلال فرض سقف الائتمان، وتوجيه القروض نحو أغراض أو قطاعات محددة وبفرض توجهات بالنسبة لموجودات البنوك والقروض . بينما تسعى وزارة المالية الى الأستفادة القصوى من السيولة المتوفرة لدى المصارف في تحريك القطاعات الأنتاجية المختلفة بغض النظر عن الأحتياطيات المطلوب توافرها منعا” من وقوع المصارف في مشاكل الديون المشكوك بتحصيلها أو مشاكل السيولة المطلوبة لمواجهة أي التزامات قد تطرأ على هذه المصارف .
  • يسعى المصرف المركزي الى تحسين القطاع المصرفي وزيادة ربحيته بغض النظر عن ما تقدمه هذه المصارف من واردات لخزينة الدولة فالهدف هو نجاح هذا القطاع وتماسكه وتطوره , بينما تسعى وزارة المالية الى محاولة فرض ضرائب على كل القطاعات وخاصة منها الناجحة لتمويل خزينة الدولة .

 

المشاكل الناتجة عن التضارب :

 

من أهم المشاكل التي يمكن ان تنتج عن الجمع ما بين وظيفة وزير المالية بما تختص من وظائف وفقا” للمعايير الدولية والمتعارف عليها عالميا” وما بين وظيفة حاكم مصرف لبنان بحسب القواعد والمعايير الدولية هي :

أولا” : أنخفاض معدل السيولة المتوفرة في السوق المحلي مما ينعكس سلبا” على الحركة الأقتصادية ومعدلات ومؤشرات الأستهلاك المحلي .

ثانيا”: أرتفاع معدلات الفوائد على القروض الممنوحة للقطاعات الأقتصادية كافة , الصناعية , التجارية , الزراعية والخدماتية مما ينعكس سلبا” على كلفة هذه القطاعات لناحية زيادة الأكلاف وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة مع الخارج وضعف قدرتها على التصدير وجذب السواح .

ثالثا”: ضعف مردودها على الخزينة اللبنانية من خلال خفض الضرائب على القطاع المصرفي لأبرازها بأنها القطاع المنقذ لأقتصاد البلد وبالتالي منع الأقتراب منها بحيث يصبح الحديث عنها وعن نشاطها من المحرمات .

رابعا”: الفشل في أدارة الدين العام كون حاكم مصرف لبنان سوف يلجأ الى أنعاش هذا القطاع على حساب الخزينة اللبنانية وحساب المواطن اللبناني من خلال رفع فوائد الأقتراض منها لمصلحة الدولة اللبنانية من خلال سندات الخزينة .

خامسا”: ان التضارب بالصلاحيات سيؤدي حتما” الى عدم شفافية المعلومات الصادرة سواء عن وزارة المالية أو مصرف لبنان .

سادسا”: ان عدم حصر المعلومات بجهة مستقلة واحدة سيضيع الجهة المسؤولة عنها وبالتالي سيؤدي ذلك حتما” الى صعوبة المساءلة وتحميل المسؤولية .

 

الحلول الممكنة:

الحل الوحيد لتجاوز هذا التعارض هو أنشاء هيئة خاصة لأدارة الدين العام. إدارة الدين السيادي هي عملية وضع وتطبيق استراتيجية لإدارة دين الحكومة من أجل توفير مبلــغ التمويل المطلوب، وتحقيق أهداف الحكومة المتعلقة بالمخاطر والتكلفة، بالإضافة إلى أية أهداف عامة أخـرى تكون الحكومة قد حددتها لإدارة الدين السيادي، مثل إقامة سوق كفوء للأوراق المالية الحكومية والمحافظــة عليها. الهدف الأساسي من أدارة الدين العام هو ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة وسداد التزاماتها بأقل تكلفـة ممكنة على المدى المتوسط إلى الطويل الأجل، بدرجة معقولة من المخاطرة.

لأدارة الدين العام لا بد من وجود مبادئ خاصة بتوجيه الهيئة نلخصها بما يلي :

  • التنسيق مع مصرف لبنان بالنسبة لسعر الصرف .
  • الشفافية والمساءلة .
  • وجود أطار مؤسسي .
  • وضع استراتيجية واضحة لأدارة الدين .
  • أطار أدارة المخاطر التي يمكن ان يواجها الأقتصاد الوطني نتيجة لهذا الدين .
  • إنشاء سوق كفوء للأوراق المالية الحكومية والمحافظة عليها.

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!