كي لا يكون الرقم وجهة نظر

ستة أشهر مرّت على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ولا جديد حتى اليوم. المراوحة لا تزال سيدة الموقف، متحدّية مهل الرئيس المكلّف وإصرار سيد العهد على التشكيل. وبين إصرار البعض على تحميل المسؤولية للعقد الداخلية دون غيرها، تعصف رياح المتغيّرات الإقليمية بمركب الحكومة العتيدة، فلا التشكيل يحضر، ولا العقد تذلّل.

وفي ظلّ وضع اقتصادي واجتماعي صعب تعيشه الدولة اللبنانية، وتحدّيات نقدية مهمة على أجندة العام المقبل، وفي ظلّ التحذيرات الفرنسية المتكرّرة من إمكان ضياع ما يسمّيه البعض بـ”فرصة” مؤتمر سيدر “الإنقاذية”، لا يزال بعض المسؤولين يواظبون على الخروج يومياً بتصريحات غير دقيقة، ولا تقع إلّا في خانة اللا مسؤولية، ليحذّروا من قرب الانهيار الحتمي، دون أي مؤشرات أو دلائل رقمية حقيقية، علماً أنّ “الانهيار” الوحيد الذي نشاهده اليوم بأمّ العين هو انهيار البنى التحتية في ظلّ الشتاء الذي كشف الوضع المتردّي للكهرباء والاتصالات والمجاري التي طافت في شوارع بيروت والمدن اللبنانية مع أوّل نقطة ماء.

وفي غمرة هذا المشهد الداخلي السوريالي القائم على رمي كلّ فريق بمسؤولية عقبات التشكيل على الفريق الآخر، بدءاً من العقدة المسيحية بين فريق العهد والتيار الوطني الحر من جهة، والقوات اللبنانية من جهة، وتيار المردة من جهة أخرى، مروراً بالعقدة الدرزية وإصرار النائب السابق وليد جبلاط على التفرّد بالحقائب الدرزية، وصولاً الى عقبة تمثيل النواب السنة المعارضين للرئيس سعد الحريري، تأتي العواصف الإقليمية والدولية لتضيف لهذا المهرجان الدائم عوائق جديدة.

ومع اغتيال الصحافي السعودي جمال الخاشقجي في مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، واشتداد الضغط على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالتزامن مع انفراجة طالت تشكيل الحكومة العراقية، بدا أنّ بيروت قد تلحق ببغداد وتشهد تشكيل حكومة، لكنّ الرياح الوزارية لم تجرِ بما تشتهي السفن.

ومع دنو انطلاق العام الثالث لعهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون، والذكرى الثالثة للتسوية بينه وبين الرئيس المكلّف سعد الحريري الذي كاد يدفع ثمنها إقامة دائمة في فندق الريتز السعودي، يسارع البعض لتشكيل حكومة تحقّق للعهد بعضاً من وعوده، فيما لا يزال البعض الآخر يراهن على المتغيّرات الإقليمية ليقبض بعض الأثمان من هنا وهناك، وخصوصاً مع اقتراب 4 تشرين الثاني الموعد المقرّر لفرض الحزمة الجديدة من العقوبات على ايران، خصوصاً مع قرب فرض عقوبات جديدة على حزب الله في لبنان، ورهان البعض على قطف الثمار السياسية لهذه العقوبات التي تستهدف لبنان كلّه، لا طرفاً أساسياً فيه فحسب، كما يتوهّمون.

وفي وقت يفترض أن تحتلّ العقوبات التي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”الأقسى” على حزب الله، وهو مكوّن أساس من المجتمع اللبناني، رأس الأولويات، يبدو أنّ أركان الدولة اللبنانية ما برحوا يتصرّفون مع الملف من زاوية كونه شأن تقني، يتمّ “تلزيمه” للثنائي الشيعي، بعيداً عن كونه خطر يتهدّد البلاد بكليتها.

وفي الذكرى الخامسة والثلاثين على تفجير مقرّ مشاة البحرية الأميركية (المارينز) في بيروت عام 1983، استغلّ الرئيس الأميركي المناسبة لإعلان توقيعه قانون العقوبات الجديد ضدّ حزب الله، في رسالة عدّتها مصادر مطّلعة على الملفّ “ذات دلالات كبيرة، خصوصاً في ما يتعلّق بفحوى العقوبات وشدّتها”. فبعد استهداف قيادات الحزب السياسية الكبرى، من أمينه العام السيد حسن نصرلله ونائبه الشيخ عباس قاسم، مروراً بأعضاء في المجلس التنفيذي ومجلس الشورى، يجري الحديث اليوم عن توسعة لائحة “أوفاك” لتطاول جهات وشخصيات ومؤسسات (لبنانية وعالمية) “تتعامل مع الحزب ومؤسساته وتساهم في تمويله وتسوّق له بكل ما يندرج تحت إطار التجارة العالمية ونقل الأموال إليه”.

الى ذلك، تشمل العقوبات المرتقبة “كلّ من يقدّم تمويلاً طوعياً لحزب الله”، وذلك يحمل تهديداً واضحاً لأصحاب المال الداعمين للمقاومة، كما تطاول اللوائح الأخيرة للعقوبات “المؤسسات التي تقوم بأنشطة لمصلحة الحزب”، أي المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والاعلامية المرتبطة به،  كمؤسسات “بيت المال”، و”جهاد البناء”، و”مجموعة دعم المقاومة”، و”قسم العلاقات الخارجية للحزب”، و”قسم الأمن الخارجي للحزب”، وتلفزيون “المنار”، وإذاعة “النور” و”المجموعة الإعلامية اللبنانية”. وتشير مصادر مطلعة على ملف العقوبات الى أنّ “هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على حزب الله، لكن الموجة الأخيرة تبدو أكثر حزماً في استهداف قيادة الحزب، كما رجال الأعمال والشركات التي تتّهمها واشنطن بتمويله”.

يأتي ذلك في وقت صنّفت واشنطن عبر المدعي العام جيف سيشنز، “حزب الله” بأنّه واحد من 5 “جماعات للجريمة العابرة للحدود”، وشكّلت لجان خاصة لملاحقة هذه “المجموعات” بينها واحدة برئاسة  مساعد مدعي عام المنطقة الجنوبية من نيويورك، والذي يشرف على ملاحقة عضوين من الحزب، كانا من أول النشطاء الذين يتهمون بالإرهاب في الولايات المتحدة. وقد خلصت اللجنة في كانون الثاني الماضي الى إتهام الحزب بـ”التورّط في تهريب المخدرات والقيام بعمليات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا وشرق آسيا وأميركا اللاتينية”.

وفي حين يتزايد الضغط الأميركي على لبنان من زاوية ملفّ العقوبات الأميركية على حزب الله، ثمة سؤال جدّي تطرحه الأوساط المطلعة عينها: “هل تتحمّل الحكومة العتيدة مسؤوليتها تجاه هذا الملف، وتعقد ولو جلسة واحدة لمجلس الوزراء لبحث الموضوع، أم تدفن رأسها في الرمل على شاكلة الحكومات السابقة؟”.

يترافق ذلك كلّه مع انتخابات نصفية أميركية في 6 تشرين الثاني المقبل ستحدّد الكثير لمستقبل إدارة الرئيس دونالد ترامب في واشنطن، وتغيّرات متسارعة في سوريا مع عودة معظم أراضي البلاد الى كنف الدولة وانطلاق ورشة إعادة الإعمار بمشاركة روسية وصينية وآسيوية أساسية، في غياب بارز للبنان الرسمي، وفي ظلّ إطلاق روسيا لمنظومتها المصرفية FFS للاتصالات المالية، التي تشابه نظام SWIFT العالمي، والتي ستسمح لموسكو بضمان توفير الخدمات المالية دون انقطاع، علماً أنّ عدد المشاركين في المنظومة المصرفية الروسية بلغ في مطلع أيلول الماضي 416 مشاركا، مثل كبرى المؤسسات المالية والشركات الخاصة الروسية، ويتوقّع أن تبدأ المؤسسات المالية الأجنبية بالاشتراك بالـ FFS خلال العام الجاري.

 

ختاماً، ثمة مجموعة أسئلة لا بدّ أن تُسأل:

  • هل من المنطقي أن يستمرّ التحذير الهستيري من الانهيار في وقت يشارك “المهوّلون” أنفسهم في عرقلة التأليف ؟
  • هل اطّلع المسؤولون على الأرقام الرسمية قبل الخروج بتصريحات لامسؤولة عن انهيار آتٍ ؟
  • هل يعلم هؤلاء أنفسهم أنّ مؤسسات التصنيف عادةً ما تراقب تصريحات المسؤولين وتأخذها بعين الاعتبار ؟
  • بعد ستة أشهر من التحذير من الانهيار، هل وضع أي فريق خطة اقتصادية واضحة المعالم ؟ أم بقي الاعتماد على “الصدقة” الخارجية المتمثّلة بمؤتمر “سيدر” ؟
  • هل بحث أي كان بموضوع العقوبات الأميركية المرتقبة على ايران وحزب الله وتأثيرها على الداخل اللبناني ؟
  • هل يعود السياسيون الى رشدهم وينظرون الى سوريا من زاوية المصلحة اللبنانية المتمثّلة بالمشاركة الرسمية بعملية إعادة الاعمار، لا فقط مشاركة القطاع الخاص ؟
  • جميع المؤشرات الخارجية توحي بانسداد الافق الاقليمي، فهل تبلع الرمال المتحركة الدولية محاولات تشكيل الحكومة اللبنانية، ام يتّعظ المسؤولون ؟ سؤال برهن الأيام المقبلة.

 

ستة أشهر مرّت على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ولا جديد حتى اليوم. المراوحة لا تزال سيدة الموقف، متحدّية مهل الرئيس المكلّف وإصرار سيد العهد على التشكيل. وبين إصرار البعض على تحميل المسؤولية للعقد الداخلية دون غيرها، تعصف رياح المتغيّرات الإقليمية بمركب الحكومة العتيدة، فلا التشكيل يحضر، ولا العقد تذلّل.

وفي ظلّ وضع اقتصادي واجتماعي صعب تعيشه الدولة اللبنانية، وتحدّيات نقدية مهمة على أجندة العام المقبل، وفي ظلّ التحذيرات الفرنسية المتكرّرة من إمكان ضياع ما يسمّيه البعض بـ”فرصة” مؤتمر سيدر “الإنقاذية”، لا يزال بعض المسؤولين يواظبون على الخروج يومياً بتصريحات غير دقيقة، ولا تقع إلّا في خانة اللا مسؤولية، ليحذّروا من قرب الانهيار الحتمي، دون أي مؤشرات أو دلائل رقمية حقيقية، علماً أنّ “الانهيار” الوحيد الذي نشاهده اليوم بأمّ العين هو انهيار البنى التحتية في ظلّ الشتاء الذي كشف الوضع المتردّي للكهرباء والاتصالات والمجاري التي طافت في شوارع بيروت والمدن اللبنانية مع أوّل نقطة ماء.

وفي غمرة هذا المشهد الداخلي السوريالي القائم على رمي كلّ فريق بمسؤولية عقبات التشكيل على الفريق الآخر، بدءاً من العقدة المسيحية بين فريق العهد والتيار الوطني الحر من جهة، والقوات اللبنانية من جهة، وتيار المردة من جهة أخرى، مروراً بالعقدة الدرزية وإصرار النائب السابق وليد جبلاط على التفرّد بالحقائب الدرزية، وصولاً الى عقبة تمثيل النواب السنة المعارضين للرئيس سعد الحريري، تأتي العواصف الإقليمية والدولية لتضيف لهذا المهرجان الدائم عوائق جديدة.

ومع اغتيال الصحافي السعودي جمال الخاشقجي في مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، واشتداد الضغط على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالتزامن مع انفراجة طالت تشكيل الحكومة العراقية، بدا أنّ بيروت قد تلحق ببغداد وتشهد تشكيل حكومة، لكنّ الرياح الوزارية لم تجرِ بما تشتهي السفن.

ومع دنو انطلاق العام الثالث لعهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون، والذكرى الثالثة للتسوية بينه وبين الرئيس المكلّف سعد الحريري الذي كاد يدفع ثمنها إقامة دائمة في فندق الريتز السعودي، يسارع البعض لتشكيل حكومة تحقّق للعهد بعضاً من وعوده، فيما لا يزال البعض الآخر يراهن على المتغيّرات الإقليمية ليقبض بعض الأثمان من هنا وهناك، وخصوصاً مع اقتراب 4 تشرين الثاني الموعد المقرّر لفرض الحزمة الجديدة من العقوبات على ايران، خصوصاً مع قرب فرض عقوبات جديدة على حزب الله في لبنان، ورهان البعض على قطف الثمار السياسية لهذه العقوبات التي تستهدف لبنان كلّه، لا طرفاً أساسياً فيه فحسب، كما يتوهّمون.

وفي وقت يفترض أن تحتلّ العقوبات التي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”الأقسى” على حزب الله، وهو مكوّن أساس من المجتمع اللبناني، رأس الأولويات، يبدو أنّ أركان الدولة اللبنانية ما برحوا يتصرّفون مع الملف من زاوية كونه شأن تقني، يتمّ “تلزيمه” للثنائي الشيعي، بعيداً عن كونه خطر يتهدّد البلاد بكليتها.

وفي الذكرى الخامسة والثلاثين على تفجير مقرّ مشاة البحرية الأميركية (المارينز) في بيروت عام 1983، استغلّ الرئيس الأميركي المناسبة لإعلان توقيعه قانون العقوبات الجديد ضدّ حزب الله، في رسالة عدّتها مصادر مطّلعة على الملفّ “ذات دلالات كبيرة، خصوصاً في ما يتعلّق بفحوى العقوبات وشدّتها”. فبعد استهداف قيادات الحزب السياسية الكبرى، من أمينه العام السيد حسن نصرلله ونائبه الشيخ عباس قاسم، مروراً بأعضاء في المجلس التنفيذي ومجلس الشورى، يجري الحديث اليوم عن توسعة لائحة “أوفاك” لتطاول جهات وشخصيات ومؤسسات (لبنانية وعالمية) “تتعامل مع الحزب ومؤسساته وتساهم في تمويله وتسوّق له بكل ما يندرج تحت إطار التجارة العالمية ونقل الأموال إليه”.

الى ذلك، تشمل العقوبات المرتقبة “كلّ من يقدّم تمويلاً طوعياً لحزب الله”، وذلك يحمل تهديداً واضحاً لأصحاب المال الداعمين للمقاومة، كما تطاول اللوائح الأخيرة للعقوبات “المؤسسات التي تقوم بأنشطة لمصلحة الحزب”، أي المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والاعلامية المرتبطة به،  كمؤسسات “بيت المال”، و”جهاد البناء”، و”مجموعة دعم المقاومة”، و”قسم العلاقات الخارجية للحزب”، و”قسم الأمن الخارجي للحزب”، وتلفزيون “المنار”، وإذاعة “النور” و”المجموعة الإعلامية اللبنانية”. وتشير مصادر مطلعة على ملف العقوبات الى أنّ “هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على حزب الله، لكن الموجة الأخيرة تبدو أكثر حزماً في استهداف قيادة الحزب، كما رجال الأعمال والشركات التي تتّهمها واشنطن بتمويله”.

يأتي ذلك في وقت صنّفت واشنطن عبر المدعي العام جيف سيشنز، “حزب الله” بأنّه واحد من 5 “جماعات للجريمة العابرة للحدود”، وشكّلت لجان خاصة لملاحقة هذه “المجموعات” بينها واحدة برئاسة  مساعد مدعي عام المنطقة الجنوبية من نيويورك، والذي يشرف على ملاحقة عضوين من الحزب، كانا من أول النشطاء الذين يتهمون بالإرهاب في الولايات المتحدة. وقد خلصت اللجنة في كانون الثاني الماضي الى إتهام الحزب بـ”التورّط في تهريب المخدرات والقيام بعمليات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا وشرق آسيا وأميركا اللاتينية”.

وفي حين يتزايد الضغط الأميركي على لبنان من زاوية ملفّ العقوبات الأميركية على حزب الله، ثمة سؤال جدّي تطرحه الأوساط المطلعة عينها: “هل تتحمّل الحكومة العتيدة مسؤوليتها تجاه هذا الملف، وتعقد ولو جلسة واحدة لمجلس الوزراء لبحث الموضوع، أم تدفن رأسها في الرمل على شاكلة الحكومات السابقة؟”.

يترافق ذلك كلّه مع انتخابات نصفية أميركية في 6 تشرين الثاني المقبل ستحدّد الكثير لمستقبل إدارة الرئيس دونالد ترامب في واشنطن، وتغيّرات متسارعة في سوريا مع عودة معظم أراضي البلاد الى كنف الدولة وانطلاق ورشة إعادة الإعمار بمشاركة روسية وصينية وآسيوية أساسية، في غياب بارز للبنان الرسمي، وفي ظلّ إطلاق روسيا لمنظومتها المصرفية FFS للاتصالات المالية، التي تشابه نظام SWIFT العالمي، والتي ستسمح لموسكو بضمان توفير الخدمات المالية دون انقطاع، علماً أنّ عدد المشاركين في المنظومة المصرفية الروسية بلغ في مطلع أيلول الماضي 416 مشاركا، مثل كبرى المؤسسات المالية والشركات الخاصة الروسية، ويتوقّع أن تبدأ المؤسسات المالية الأجنبية بالاشتراك بالـ FFS خلال العام الجاري.

 

ختاماً، ثمة مجموعة أسئلة لا بدّ أن تُسأل:

  • هل من المنطقي أن يستمرّ التحذير الهستيري من الانهيار في وقت يشارك “المهوّلون” أنفسهم في عرقلة التأليف ؟
  • هل اطّلع المسؤولون على الأرقام الرسمية قبل الخروج بتصريحات لامسؤولة عن انهيار آتٍ ؟
  • هل يعلم هؤلاء أنفسهم أنّ مؤسسات التصنيف عادةً ما تراقب تصريحات المسؤولين وتأخذها بعين الاعتبار ؟
  • بعد ستة أشهر من التحذير من الانهيار، هل وضع أي فريق خطة اقتصادية واضحة المعالم ؟ أم بقي الاعتماد على “الصدقة” الخارجية المتمثّلة بمؤتمر “سيدر” ؟
  • هل بحث أي كان بموضوع العقوبات الأميركية المرتقبة على ايران وحزب الله وتأثيرها على الداخل اللبناني ؟
  • هل يعود السياسيون الى رشدهم وينظرون الى سوريا من زاوية المصلحة اللبنانية المتمثّلة بالمشاركة الرسمية بعملية إعادة الاعمار، لا فقط مشاركة القطاع الخاص ؟
  • جميع المؤشرات الخارجية توحي بانسداد الافق الاقليمي، فهل تبلع الرمال المتحركة الدولية محاولات تشكيل الحكومة اللبنانية، ام يتّعظ المسؤولون ؟ سؤال برهن الأيام المقبلة.

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!