كي لا يكون الرقم وجهة نظر

عقد تجمع مالكي الابنية المؤجرة اجتماعه الدوري في مقرة المعتمد، حيث تابع تطورات ملف قانون الايجارات النافذ وتداعيات التأخير في توقيع مراسيمه التطبيقية على المالكين والمستأجرين القدامى الفقراء.

وأكد التجمع أنه “استبشر خيرا بالخبر الذي ورد على لسان النائب محمد الحجار حيث أكد أن الرئيس سعد الحريري قرر توقيع مراسيم التعيين الخاصة بالناجحين في الخدمة المدنية في فترة تصريف الاعمال”، معتبرا أنه “قد حان الوقت لإعادة الثقة بالمؤسسات وقيامها بواجباتها واستكمال ما وعد به الرئيس الحريري منذ أكثر من سنة، وذلك بإمضاء المراسيم الخاصة بحساب الدعم لفقراء المستأجرين”، مذكرا أن “القانون الجديد للإيجارات قد أقرته السلطة التشريعية بتاريخ الاول من نيسان، ولاحقا التعديلات المتعلقة به، وتم التصويت عليه في المجلس النيابي بأكثرية 92 نائبا، والذي سمح للمستأجر الفقير بالبقاء لمدة 12 سنة دون أن يدفع اي زيادة على بدلات الإيجار من جيبه الخاص”.

وأكد التجمع “رفضه التام لأي اقتراح أو طلب لتعديل قانون الايجارات ومن اي جهة كانت”، معتبرا أنه “طفح كيل المالكيين الذين ارتضوا وقبلوا بأقل من الحد الادنى من حقوقهم، وذلك بغية مساعدة الدولة على حل معضلة الظلم والقهر والتقشف الذي أصابهم جراء القوانين الاستثنائية القديمة للإيجارات، وإذ يحذر المعنيين بأنه سوف يتخذ التدابير التصعيدية السلمية والقانونية، المحلية منها والدولية، في حال محاولة المس بحقوقهم من جديد وإلحاق الاذى بشريحة المالكين القدامى المظلومين”.

واستنكر “ما ذكر عن تبني رئيس الاتحاد العمالي العام للمطالب الخاصة بلجان المستأجرين ومشاركته في سلب حقوق المالكين من خلال القوانين والاقتراحات الظالمة من قبله والمستأجرين، والتي رفضها التجمع جملة وتفصيلا”.

كما استنكر “استباحة مقر الاتحاد العمالي العام لإقامة الندوات والاجتماعات الخاصة بلجان المستأجرين، ضاربا بعرض الحائط حقوق الشريحة الكبيرة من العمال المالكين، كما نبه التجمع بأنه لن يتوانى عن اتحاذ كل الاجراءات والوسائل المتاحة والمناسبة بحق المسيئين للمالكين ومن قبل اي جهة كانت”.

وأكد “رفع مسؤولية المالكين القدامى عن اي انهيارات او اي تصدعات للأبنية القديمة وتحميل الدولة اللبنانية المسؤولية الكاملة وذلك نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة للإيجارات والتأخر في اقرار المراسيم التطبيقية الخاصة بصندوق دعم المستأجرين الفقراء”.

وختم البيان: “أخيرا يهم التجمع مباركة وحث وتشجيع جميع المالكين والمستأجرين على حد سواء بمتابعة العمل على إبرام العقود الرضائية، وذلك لما فيه مصلحة الجميع، كما تمنى من السلطة التشريعية الاسراع بوضع قانون الايجار غير السكن قبل نفاذ المدة التي التزم بها المجلس النيابي، وذلك رحمة بالجميع، وصونا لحرية التعاقد، واسهاما لإنهاء هذا الملف القاسي التي تحمله وما زال يتحمله المالكون القدامى منذ سنين طويلة”.

عقد تجمع مالكي الابنية المؤجرة اجتماعه الدوري في مقرة المعتمد، حيث تابع تطورات ملف قانون الايجارات النافذ وتداعيات التأخير في توقيع مراسيمه التطبيقية على المالكين والمستأجرين القدامى الفقراء.

وأكد التجمع أنه “استبشر خيرا بالخبر الذي ورد على لسان النائب محمد الحجار حيث أكد أن الرئيس سعد الحريري قرر توقيع مراسيم التعيين الخاصة بالناجحين في الخدمة المدنية في فترة تصريف الاعمال”، معتبرا أنه “قد حان الوقت لإعادة الثقة بالمؤسسات وقيامها بواجباتها واستكمال ما وعد به الرئيس الحريري منذ أكثر من سنة، وذلك بإمضاء المراسيم الخاصة بحساب الدعم لفقراء المستأجرين”، مذكرا أن “القانون الجديد للإيجارات قد أقرته السلطة التشريعية بتاريخ الاول من نيسان، ولاحقا التعديلات المتعلقة به، وتم التصويت عليه في المجلس النيابي بأكثرية 92 نائبا، والذي سمح للمستأجر الفقير بالبقاء لمدة 12 سنة دون أن يدفع اي زيادة على بدلات الإيجار من جيبه الخاص”.

وأكد التجمع “رفضه التام لأي اقتراح أو طلب لتعديل قانون الايجارات ومن اي جهة كانت”، معتبرا أنه “طفح كيل المالكيين الذين ارتضوا وقبلوا بأقل من الحد الادنى من حقوقهم، وذلك بغية مساعدة الدولة على حل معضلة الظلم والقهر والتقشف الذي أصابهم جراء القوانين الاستثنائية القديمة للإيجارات، وإذ يحذر المعنيين بأنه سوف يتخذ التدابير التصعيدية السلمية والقانونية، المحلية منها والدولية، في حال محاولة المس بحقوقهم من جديد وإلحاق الاذى بشريحة المالكين القدامى المظلومين”.

واستنكر “ما ذكر عن تبني رئيس الاتحاد العمالي العام للمطالب الخاصة بلجان المستأجرين ومشاركته في سلب حقوق المالكين من خلال القوانين والاقتراحات الظالمة من قبله والمستأجرين، والتي رفضها التجمع جملة وتفصيلا”.

كما استنكر “استباحة مقر الاتحاد العمالي العام لإقامة الندوات والاجتماعات الخاصة بلجان المستأجرين، ضاربا بعرض الحائط حقوق الشريحة الكبيرة من العمال المالكين، كما نبه التجمع بأنه لن يتوانى عن اتحاذ كل الاجراءات والوسائل المتاحة والمناسبة بحق المسيئين للمالكين ومن قبل اي جهة كانت”.

وأكد “رفع مسؤولية المالكين القدامى عن اي انهيارات او اي تصدعات للأبنية القديمة وتحميل الدولة اللبنانية المسؤولية الكاملة وذلك نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة للإيجارات والتأخر في اقرار المراسيم التطبيقية الخاصة بصندوق دعم المستأجرين الفقراء”.

وختم البيان: “أخيرا يهم التجمع مباركة وحث وتشجيع جميع المالكين والمستأجرين على حد سواء بمتابعة العمل على إبرام العقود الرضائية، وذلك لما فيه مصلحة الجميع، كما تمنى من السلطة التشريعية الاسراع بوضع قانون الايجار غير السكن قبل نفاذ المدة التي التزم بها المجلس النيابي، وذلك رحمة بالجميع، وصونا لحرية التعاقد، واسهاما لإنهاء هذا الملف القاسي التي تحمله وما زال يتحمله المالكون القدامى منذ سنين طويلة”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!