كي لا يكون الرقم وجهة نظر

عقد اجتماع مشترك في وزارة الاقتصاد والتجارة بين الفريقين الفنيين في كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة في لبنان وتركيا، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وحضور المديرة العامة عليا عباس وفريق عمل الوزارة بالإضافة الى مندوب عن كل من وزارتي الصناعة والخارجية والمغتربين، اما عن الجانب التركي فترأس الوفد السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل. وتم في خلال الاجتماع التشاور في خصوص قرار مجلس الوزراء اللبناني المتعلق بمنع دخول البسكويت والويفرز ومواد التنظيف التركية المنشأ.

وقال الوزير خوري في مستهل الاجتماع: ” إن القرار المتخذ بهذا الخصوص لا يحمل أي خلفية سياسية، وتركيا هي بلد مجاور وشقيق ويسعى لبنان الى ارساء افضل العلاقات معها. إن قرار المنع هو قرار اقتصادي تجاري بحت يهدف فقط الى حماية الانتاج الوطني لا سيما في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان. إن أسعار السلع التركية في الاسواق اللبنانية أصبحت تقل سعرا من اسعار مبيعها في تركيا وبالتالي باتت تهدد استمرارية المعامل اللبنانية التي تنتج هذه السلع. كما ان هذا الامر ادى الى تضاعف حجم الواردات التركية الى لبنان واصبحت تهدد قطاعات انتاجية لبنانية بكاملها مع ما يؤدي ذلك الى تشريد آلاف العائلات اللبنانية وزيادة معدلات البطالة”.

وأعرب الجانب اللبناني عن “ضرورة اعادة النظر بالميزان التجاري بين البلدين والعمل سويا لتخفيض العجز التجاري وبحث سبل زيادة الصادرات اللبنانية الى تركيا”.

وتم الاتفاق بين الجانبين على “إعادة تفعيل اللجنة اللبنانية التركية المشتركة بهدف تفعيل العلاقات الثنائية على مختلف الصعد”.

عقد اجتماع مشترك في وزارة الاقتصاد والتجارة بين الفريقين الفنيين في كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة في لبنان وتركيا، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وحضور المديرة العامة عليا عباس وفريق عمل الوزارة بالإضافة الى مندوب عن كل من وزارتي الصناعة والخارجية والمغتربين، اما عن الجانب التركي فترأس الوفد السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل. وتم في خلال الاجتماع التشاور في خصوص قرار مجلس الوزراء اللبناني المتعلق بمنع دخول البسكويت والويفرز ومواد التنظيف التركية المنشأ.

وقال الوزير خوري في مستهل الاجتماع: ” إن القرار المتخذ بهذا الخصوص لا يحمل أي خلفية سياسية، وتركيا هي بلد مجاور وشقيق ويسعى لبنان الى ارساء افضل العلاقات معها. إن قرار المنع هو قرار اقتصادي تجاري بحت يهدف فقط الى حماية الانتاج الوطني لا سيما في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان. إن أسعار السلع التركية في الاسواق اللبنانية أصبحت تقل سعرا من اسعار مبيعها في تركيا وبالتالي باتت تهدد استمرارية المعامل اللبنانية التي تنتج هذه السلع. كما ان هذا الامر ادى الى تضاعف حجم الواردات التركية الى لبنان واصبحت تهدد قطاعات انتاجية لبنانية بكاملها مع ما يؤدي ذلك الى تشريد آلاف العائلات اللبنانية وزيادة معدلات البطالة”.

وأعرب الجانب اللبناني عن “ضرورة اعادة النظر بالميزان التجاري بين البلدين والعمل سويا لتخفيض العجز التجاري وبحث سبل زيادة الصادرات اللبنانية الى تركيا”.

وتم الاتفاق بين الجانبين على “إعادة تفعيل اللجنة اللبنانية التركية المشتركة بهدف تفعيل العلاقات الثنائية على مختلف الصعد”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!