كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري عن أن “تكلفة الخسائر الاقتصادية على لبنان منذ بدء الأزمة السورية تجاوزت الـ 15 مليار دولار”، وأكد أنه “لم يعد لبنان قادراً على تحمل عبء مليوني نازح سوري، وكذلك الاقتصاد اللبناني، خصوصاً وانّ تجاوزات عديدة تحصل من قبل العمال السوريين تضر بالاقتصاد اللبناني، إن لجهة مخالفة القانون الذي سمح لهم بالعمل بقطاعات معينة، ام لجهة المؤسسات غير الشرعية وغير المرخصة”.

وفي حديث صحفي، شدد خوري على أن “لبنان كله متضرر من هذه الأزمة، لاسيما وأن العديد من المؤسسات اللبنانية الشرعية تُقفل ابوابها كونها لم تعد تستطيع الاستمرار في ظل المنافسة غير الشرعية في المتاجر المملوكة من قبل سوريين خصوصا أنها لا تدفع الضرائب ولا رسوم الضمان الاجتماعي وهي تبيع السلع والخدمات بأسعار رخيصة جدا تنافس تلك التي يعتمدها اللبنانيون أصحاب المؤسسات المرخصة والتي تدفع الضرائب المتوجبة عليها. كل ذلك يؤدي الى زيادة البطالة والى اقفال عدد من المؤسسات وانقراض عدد من القطاعات الصناعية”.

ولفت إلى “أنني لا أشمل المؤسسات الشرعية المرخصة المملوكة من أجانب. نحن نشجع الاستثمار الأجنبي في لبنان سواء من الجنسية السورية او من جنسيات أخرى ولكن بطريقة شرعية وقانونية، لذلك على الوزارت المعنية التعاون في ما بينها من أجل حماية اقتصادنا”، مشيراً إلى أن “اجراءات عديدة اتخذتها وزارة الاقتصاد في الفترة الماضية من أجل ضبط المؤسسات غير الشرعية وجرى احالتهم الى وزارة الداخلية”.

وطلب خوري من المراقبين في وزارة الاقتصاد “التأكد من المتاجر والرخص القانونية رغم ان هذه الخطوة ليست من صلاحيتنا كوزراة اقتصاد، ولكن باعتقادي كل الوزارات مسؤولة عن حماية لبنان واقتصاده في هذه الظروف الحرجة”، مثمناً “الدور التي تقوم به بعض البلديات التي، دورها اساسي جداً قي متابعة المؤسسات غير الشرعية، كبلدية الحدث مثلاً التي تمنع العمالة للنازحين والأجانب في غير القطاعات التي يُجيز القانون العمل فيها، وقد أقفلت المؤسسات غير الشرعية فيها تقريبا بالكامل”.

واعتبر أن “الحل يبدأ عندما تأخذ الدولة اللبنانية قراراً حازماً بتوقيف كل شخص لا يستوفي الشروط القانونية، واقفال كل المؤسسات الغير شرعية وان تضرب بيد من حديد، كذلك نعول على الدور الذي يقوم به الرئيس سعد الحريري مع الجانب الروسي من أجل تأمين عودة النازحين، لما يمكله الروس من نفوذ قوي في المنطقة، وبالتالي فهم يستطيعون أن يشكلوا عنصر ضغط من اجل تحريك هذا الملف، وقد لمسنا اليوم جدية من قبل الروس في هذا الملف ونحن ننتظر ترجمته على ارض الواقع”.

أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري عن أن “تكلفة الخسائر الاقتصادية على لبنان منذ بدء الأزمة السورية تجاوزت الـ 15 مليار دولار”، وأكد أنه “لم يعد لبنان قادراً على تحمل عبء مليوني نازح سوري، وكذلك الاقتصاد اللبناني، خصوصاً وانّ تجاوزات عديدة تحصل من قبل العمال السوريين تضر بالاقتصاد اللبناني، إن لجهة مخالفة القانون الذي سمح لهم بالعمل بقطاعات معينة، ام لجهة المؤسسات غير الشرعية وغير المرخصة”.

وفي حديث صحفي، شدد خوري على أن “لبنان كله متضرر من هذه الأزمة، لاسيما وأن العديد من المؤسسات اللبنانية الشرعية تُقفل ابوابها كونها لم تعد تستطيع الاستمرار في ظل المنافسة غير الشرعية في المتاجر المملوكة من قبل سوريين خصوصا أنها لا تدفع الضرائب ولا رسوم الضمان الاجتماعي وهي تبيع السلع والخدمات بأسعار رخيصة جدا تنافس تلك التي يعتمدها اللبنانيون أصحاب المؤسسات المرخصة والتي تدفع الضرائب المتوجبة عليها. كل ذلك يؤدي الى زيادة البطالة والى اقفال عدد من المؤسسات وانقراض عدد من القطاعات الصناعية”.

ولفت إلى “أنني لا أشمل المؤسسات الشرعية المرخصة المملوكة من أجانب. نحن نشجع الاستثمار الأجنبي في لبنان سواء من الجنسية السورية او من جنسيات أخرى ولكن بطريقة شرعية وقانونية، لذلك على الوزارت المعنية التعاون في ما بينها من أجل حماية اقتصادنا”، مشيراً إلى أن “اجراءات عديدة اتخذتها وزارة الاقتصاد في الفترة الماضية من أجل ضبط المؤسسات غير الشرعية وجرى احالتهم الى وزارة الداخلية”.

وطلب خوري من المراقبين في وزارة الاقتصاد “التأكد من المتاجر والرخص القانونية رغم ان هذه الخطوة ليست من صلاحيتنا كوزراة اقتصاد، ولكن باعتقادي كل الوزارات مسؤولة عن حماية لبنان واقتصاده في هذه الظروف الحرجة”، مثمناً “الدور التي تقوم به بعض البلديات التي، دورها اساسي جداً قي متابعة المؤسسات غير الشرعية، كبلدية الحدث مثلاً التي تمنع العمالة للنازحين والأجانب في غير القطاعات التي يُجيز القانون العمل فيها، وقد أقفلت المؤسسات غير الشرعية فيها تقريبا بالكامل”.

واعتبر أن “الحل يبدأ عندما تأخذ الدولة اللبنانية قراراً حازماً بتوقيف كل شخص لا يستوفي الشروط القانونية، واقفال كل المؤسسات الغير شرعية وان تضرب بيد من حديد، كذلك نعول على الدور الذي يقوم به الرئيس سعد الحريري مع الجانب الروسي من أجل تأمين عودة النازحين، لما يمكله الروس من نفوذ قوي في المنطقة، وبالتالي فهم يستطيعون أن يشكلوا عنصر ضغط من اجل تحريك هذا الملف، وقد لمسنا اليوم جدية من قبل الروس في هذا الملف ونحن ننتظر ترجمته على ارض الواقع”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!