كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أشارت مصادر صحفية إلى انه “مع تشكيل حكومة تصريف الأعمال الحالية وتسلم الوزير يوسف فنيانوس وزارة الأشغال، كان قد بقي خمسة مشاريع متعلقة بأنظمة الحماية عالقة من أيام سلفه غازي زعيتر، قد أجّلت إدارة المناقصات استدراجات عروضها لأسباب تتعلق بغياب العدالة والمنافسة. حينذاك، أعاد فنيانوس هذه التلزيمات إلى مجلس الوزراء مقترحاً إجراءها عبر مناقصات تجريها إدارة المناقصات بدلاً من استدراج العروض. وبالفعل، وافق مجلس الوزراء، في 25/1/2017، على طلب فنيانوس، “على أن يعرض وزير الأشغال دفتر الشروط على اللجنة الفنية التي سيؤلفها رئيس مجلس الوزراء للتأكد من مطابقة الشروط الفنية الأحدث في مجال التجهيزات الأمنية. وقد ضمت اللجنة حينها مندوباً عن كل من: رئاسة مجلس الوزراء، مجلس الإنماء والإعمار، الجمارك، الطيران المدني، وزارة الداخلية وجهاز أمن المطار”.

ولفتت إلى انه “بعد تجزئة عدد من المشاريع المقترحة للتلزيم، صار عدد التلزيمات المقترحة ثمانية بدل خمسة (كانت بقيت من الحكومة التي سبقت)، هي: جهاز مسح بالأشعة السينية على شكل بوابة للكشف على السيارات والشاحنات، آلات كشف بالأشعة السينية على الحقائب الكبيرة وأخرى على الحقائب الشخصية، إضافة إلى آلية متنقلة للكشف على الحقائب، حاويات خاصة لعزل الحقائب الكبيرة التي تحوي متفجرات، وأخرى للحقائب الشخصية، أجهزة كشف بالأشعة السينية على أنظمة جرارات الحقائب الواردة إلى المطار، ونظام مراقبة تلفزيونية عبر الكاميرات. وبالفعل، اتخذت اللجنة قرارها المتعلق بدراسة الشروط الفنية لهذه التلزيمات في 8/2/2017، مع إجرائها بعض التعديلات. وقد تضمن تقريرها المرفوع إلى رئاسة الحكومة، اقتراحاً بتلزيم ملف جهاز الـx-ray الخاص بالكشف على السيارات والشاحنات عبر عقد اتفاق رضائي، بعدما تبين وجود وكيل حصري للشركة المصنّعة له وهو مجموعة الحمرا. كما أشارت اللجنة إلى موافقتها بالإجماع على تبني المواصفات التي اقترحها رئيس جهاز أمن المطار جورج ضومط للبوابات الثابتة لتفتيش الآليات (Scatter technology z-portal 3 sided bak)، والجهاز على شكل بوابة قوس تمر السيارات عبرها ويتم مسحها من ثلاثة اتجاهات ويعطي ست صور للمركبة، إضافة إلى وجود كاميرا في أسفل البوابة. وبحسب الشرح المقدم من ضومط، فإن الجهاز يمتاز بمقاسات مناسبة بخلاف سائر الأجهزة التي عرضت مواصفاتها اللجنة ووجدتها غير مناسبة بسبب قياساتها التي لا تسمح بمرور آليات خدمة الطائرات المعتمدة في المطار، وركّبت الأجهزة على حاجز المطار الرئيسي إضافة إلى المدخلين 6 و12، علماً أن مصادر ديوان المحاسبة أكدت أنها أجرت تقييماً للصفقة وتبين لها أنها تراعي المواصفات المستعملة عالمياً.

أما بالنسبة للملفات الأخرى، فاقترحت اللجنة إجراءها عبر إدارة المناقصات بصورة سريعة نظراً للحاجة الأمنية الملحة، كما اقترحت على مجلس الوزراء الطلب من إدارة المناقصات أن تتم الاستعانة بفنيين متخصصين من قبل وزارة الأشغال ووزارة الداخلية، وقد وافق المجلس على هذه الاقتراحات في الجلسة التي عقدت في 24/3/2017″.

وأصافت انه “في الخامس من حزيران 2017، أجرت إدارة المناقصات تلزيم حاويات عزل المتفجرات، ولم يسفر التلزيم عن نتيجة إيجابية، بعدما تقدم للمناقصة عرضان رفض الأول من الناحية الشكلية (سايت تكنولوجي) وبقي العرض الثاني المقدم من شركة الحمرا التي يملكها عبد الهادي مقدم، مقفلاً لبقاء عارض وحيد. لكن في 12/10/2017، أصدر مجلس الوزراء قراراً وافق فيه على اقتراح وزارة الأشغال السير باتفاق رضائي مع الشركة، بحجة أن المطار يستدعي هذه الآلة سريعاً نظراً لضرورات أمنية. كذلك وافق المجلس في الجلسة نفسها على تلزيم شركة الحمرا، رضائياً أيضاً، بوابات الكشف على السيارات”.

وقالت: “كما شهدت الجلسة نفسها الموافقة على تعديل دفاتر شروط لمناقصات سبق أن طرحت في إدارة المناقصات وأوقفتها الوزارة، تتعلق بأجهزة الكشف على الحقائب والأشخاص وتلك التي تركّب على جرارات الحقائب. وتقضي التعديلات المقترحة من اللجنة الفنية ” بضرورة أن تكون الآلات المطلوبة حاصلة على شهادة أوروبية وأخرى أميركية في ما يتعلق بخدمة TIP، بعدما كان دفتر الشروط يفرض الحصول على شهادة واحدة إما أميركية أو أوروبية”. ولأن خبراء معنيين أكدوا حينها أن الحصول على الشهادتين ليس ضرورياً أمنياً إنما يكفي توافر واحدة منهما لضمان عمل الأجهزة في شكل آمن، فقد بدا أن مهمة التعديل هي تضييق هامش المنافسة إلى حد تفصيلها على قياس “شركة الحمرا. وبالفعل، لم يتأخر تحوّل الشكوك إلى أمر واقع مع إجراء إدارة المناقصات تلزيم أنظمة جرارات الحقائب في 26/4/2018 وتلزيم أجهزة الكشف على الحقائب والأشخاص (المجموعة أ) في 26/4/2018. إذ تقدم إلى التلزيمين ثلاثة عارضين هم شركة “ساكوتيل” وشركة “مياتيل ـــ ميدل إيست” وشركة “الحمرا غروب”، فرفضت “ساكوتيل” في التلزيمين بسبب عدم حصول آلات التفتيش المقدمة منها على شهادة أميركية، بل أوروبية فقط، فلم يبق في المنافسة سوى شركتين، لتكون النتيجة فوز شركة الحمرا بهذين التلزيمين أيضاً. واستكمالاً لمسار تسليم الشركة كل المناقصات المطروحة، لزّمت إدارة المناقصات أجهزة كشف الحقائب والأشخاص (المجموعة ب)، التي تقدم لها عارضان هما شركة “طاسوكو” وشركة الحمرا، ففازت الحمرا أيضاً”.

وأوضحت ان “المفاجأة ظهرت عند عرض النتيجة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. كان يفترض أن يكون الأمر روتينياً لكن قرار الديوان الصادر في 3/5/2018، جاء فيه الآتي حرفياً: «بنتيجة التدقيق الذي أجراه الديوان في المستندات المرفقة بالملف، تبين له وجود تطابق في نوع خط اليد ولون الحبر المعتمد في تعبئة عرضي الأسعار العائدين للشركتين المتنافستين… وبنتيجة ذلك أصبح من الثابت لدى الديوان أن ذات الشخص قام بتعبئة عرضي الأسعار الأمر الذي يشكل تواطؤاً يؤدي إلى إفساد النتيجة التي توصلت إليها المناقصة، وبالتالي اعتبارها مخالفة للقانون مما يستوجب عدم الموافقة عليها. على رغم هذه النتيجة، طلب وزير الأشغال من مصلحة صيانة الأجهزة في المديرية العامة للطيران المدني دراسة اعتدال الأسعار بعد إرساء التلزيم. وفي الوقت نفسه، أجرى ديوان المحاسبة تدقيقاً إضافياً تبين على أثره أن وزارة الداخلية أجرت في العام 2015 استدراج عروض لتأمين التجهيزات نفسها، فتقدمت شركة الحمرا في حينها بسعر يبلغ 2.750 مليون دولار، في حين أن سعرها في المناقصة الحالية بلع 5.122 مليون دولار، مما ينفي صفة الاعتدال عن السعر المعروض، ويجعل التلزيم مخالفاً للقانون ويقتضي بالتالي عدم الموافقة عليه”، معتبرة ان “شركة الحمرا فازت بكل تلزيمات الأجهزة الأمنية الخاصة بالمطار، إما عبر عقد اتفاقات رضائية معها أو عبر تأمين منافس وهمي في التلزيمات التي أجريت عبر إدارة المناقصات، ودائماً من خلال دفتر شروط مفصّل على قياسها”

أشارت مصادر صحفية إلى انه “مع تشكيل حكومة تصريف الأعمال الحالية وتسلم الوزير يوسف فنيانوس وزارة الأشغال، كان قد بقي خمسة مشاريع متعلقة بأنظمة الحماية عالقة من أيام سلفه غازي زعيتر، قد أجّلت إدارة المناقصات استدراجات عروضها لأسباب تتعلق بغياب العدالة والمنافسة. حينذاك، أعاد فنيانوس هذه التلزيمات إلى مجلس الوزراء مقترحاً إجراءها عبر مناقصات تجريها إدارة المناقصات بدلاً من استدراج العروض. وبالفعل، وافق مجلس الوزراء، في 25/1/2017، على طلب فنيانوس، “على أن يعرض وزير الأشغال دفتر الشروط على اللجنة الفنية التي سيؤلفها رئيس مجلس الوزراء للتأكد من مطابقة الشروط الفنية الأحدث في مجال التجهيزات الأمنية. وقد ضمت اللجنة حينها مندوباً عن كل من: رئاسة مجلس الوزراء، مجلس الإنماء والإعمار، الجمارك، الطيران المدني، وزارة الداخلية وجهاز أمن المطار”.

ولفتت إلى انه “بعد تجزئة عدد من المشاريع المقترحة للتلزيم، صار عدد التلزيمات المقترحة ثمانية بدل خمسة (كانت بقيت من الحكومة التي سبقت)، هي: جهاز مسح بالأشعة السينية على شكل بوابة للكشف على السيارات والشاحنات، آلات كشف بالأشعة السينية على الحقائب الكبيرة وأخرى على الحقائب الشخصية، إضافة إلى آلية متنقلة للكشف على الحقائب، حاويات خاصة لعزل الحقائب الكبيرة التي تحوي متفجرات، وأخرى للحقائب الشخصية، أجهزة كشف بالأشعة السينية على أنظمة جرارات الحقائب الواردة إلى المطار، ونظام مراقبة تلفزيونية عبر الكاميرات. وبالفعل، اتخذت اللجنة قرارها المتعلق بدراسة الشروط الفنية لهذه التلزيمات في 8/2/2017، مع إجرائها بعض التعديلات. وقد تضمن تقريرها المرفوع إلى رئاسة الحكومة، اقتراحاً بتلزيم ملف جهاز الـx-ray الخاص بالكشف على السيارات والشاحنات عبر عقد اتفاق رضائي، بعدما تبين وجود وكيل حصري للشركة المصنّعة له وهو مجموعة الحمرا. كما أشارت اللجنة إلى موافقتها بالإجماع على تبني المواصفات التي اقترحها رئيس جهاز أمن المطار جورج ضومط للبوابات الثابتة لتفتيش الآليات (Scatter technology z-portal 3 sided bak)، والجهاز على شكل بوابة قوس تمر السيارات عبرها ويتم مسحها من ثلاثة اتجاهات ويعطي ست صور للمركبة، إضافة إلى وجود كاميرا في أسفل البوابة. وبحسب الشرح المقدم من ضومط، فإن الجهاز يمتاز بمقاسات مناسبة بخلاف سائر الأجهزة التي عرضت مواصفاتها اللجنة ووجدتها غير مناسبة بسبب قياساتها التي لا تسمح بمرور آليات خدمة الطائرات المعتمدة في المطار، وركّبت الأجهزة على حاجز المطار الرئيسي إضافة إلى المدخلين 6 و12، علماً أن مصادر ديوان المحاسبة أكدت أنها أجرت تقييماً للصفقة وتبين لها أنها تراعي المواصفات المستعملة عالمياً.

أما بالنسبة للملفات الأخرى، فاقترحت اللجنة إجراءها عبر إدارة المناقصات بصورة سريعة نظراً للحاجة الأمنية الملحة، كما اقترحت على مجلس الوزراء الطلب من إدارة المناقصات أن تتم الاستعانة بفنيين متخصصين من قبل وزارة الأشغال ووزارة الداخلية، وقد وافق المجلس على هذه الاقتراحات في الجلسة التي عقدت في 24/3/2017″.

وأصافت انه “في الخامس من حزيران 2017، أجرت إدارة المناقصات تلزيم حاويات عزل المتفجرات، ولم يسفر التلزيم عن نتيجة إيجابية، بعدما تقدم للمناقصة عرضان رفض الأول من الناحية الشكلية (سايت تكنولوجي) وبقي العرض الثاني المقدم من شركة الحمرا التي يملكها عبد الهادي مقدم، مقفلاً لبقاء عارض وحيد. لكن في 12/10/2017، أصدر مجلس الوزراء قراراً وافق فيه على اقتراح وزارة الأشغال السير باتفاق رضائي مع الشركة، بحجة أن المطار يستدعي هذه الآلة سريعاً نظراً لضرورات أمنية. كذلك وافق المجلس في الجلسة نفسها على تلزيم شركة الحمرا، رضائياً أيضاً، بوابات الكشف على السيارات”.

وقالت: “كما شهدت الجلسة نفسها الموافقة على تعديل دفاتر شروط لمناقصات سبق أن طرحت في إدارة المناقصات وأوقفتها الوزارة، تتعلق بأجهزة الكشف على الحقائب والأشخاص وتلك التي تركّب على جرارات الحقائب. وتقضي التعديلات المقترحة من اللجنة الفنية ” بضرورة أن تكون الآلات المطلوبة حاصلة على شهادة أوروبية وأخرى أميركية في ما يتعلق بخدمة TIP، بعدما كان دفتر الشروط يفرض الحصول على شهادة واحدة إما أميركية أو أوروبية”. ولأن خبراء معنيين أكدوا حينها أن الحصول على الشهادتين ليس ضرورياً أمنياً إنما يكفي توافر واحدة منهما لضمان عمل الأجهزة في شكل آمن، فقد بدا أن مهمة التعديل هي تضييق هامش المنافسة إلى حد تفصيلها على قياس “شركة الحمرا. وبالفعل، لم يتأخر تحوّل الشكوك إلى أمر واقع مع إجراء إدارة المناقصات تلزيم أنظمة جرارات الحقائب في 26/4/2018 وتلزيم أجهزة الكشف على الحقائب والأشخاص (المجموعة أ) في 26/4/2018. إذ تقدم إلى التلزيمين ثلاثة عارضين هم شركة “ساكوتيل” وشركة “مياتيل ـــ ميدل إيست” وشركة “الحمرا غروب”، فرفضت “ساكوتيل” في التلزيمين بسبب عدم حصول آلات التفتيش المقدمة منها على شهادة أميركية، بل أوروبية فقط، فلم يبق في المنافسة سوى شركتين، لتكون النتيجة فوز شركة الحمرا بهذين التلزيمين أيضاً. واستكمالاً لمسار تسليم الشركة كل المناقصات المطروحة، لزّمت إدارة المناقصات أجهزة كشف الحقائب والأشخاص (المجموعة ب)، التي تقدم لها عارضان هما شركة “طاسوكو” وشركة الحمرا، ففازت الحمرا أيضاً”.

وأوضحت ان “المفاجأة ظهرت عند عرض النتيجة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. كان يفترض أن يكون الأمر روتينياً لكن قرار الديوان الصادر في 3/5/2018، جاء فيه الآتي حرفياً: «بنتيجة التدقيق الذي أجراه الديوان في المستندات المرفقة بالملف، تبين له وجود تطابق في نوع خط اليد ولون الحبر المعتمد في تعبئة عرضي الأسعار العائدين للشركتين المتنافستين… وبنتيجة ذلك أصبح من الثابت لدى الديوان أن ذات الشخص قام بتعبئة عرضي الأسعار الأمر الذي يشكل تواطؤاً يؤدي إلى إفساد النتيجة التي توصلت إليها المناقصة، وبالتالي اعتبارها مخالفة للقانون مما يستوجب عدم الموافقة عليها. على رغم هذه النتيجة، طلب وزير الأشغال من مصلحة صيانة الأجهزة في المديرية العامة للطيران المدني دراسة اعتدال الأسعار بعد إرساء التلزيم. وفي الوقت نفسه، أجرى ديوان المحاسبة تدقيقاً إضافياً تبين على أثره أن وزارة الداخلية أجرت في العام 2015 استدراج عروض لتأمين التجهيزات نفسها، فتقدمت شركة الحمرا في حينها بسعر يبلغ 2.750 مليون دولار، في حين أن سعرها في المناقصة الحالية بلع 5.122 مليون دولار، مما ينفي صفة الاعتدال عن السعر المعروض، ويجعل التلزيم مخالفاً للقانون ويقتضي بالتالي عدم الموافقة عليه”، معتبرة ان “شركة الحمرا فازت بكل تلزيمات الأجهزة الأمنية الخاصة بالمطار، إما عبر عقد اتفاقات رضائية معها أو عبر تأمين منافس وهمي في التلزيمات التي أجريت عبر إدارة المناقصات، ودائماً من خلال دفتر شروط مفصّل على قياسها”

Share This

Share This

Share this post with your friends!