كي لا يكون الرقم وجهة نظر

 

بيروت، 30 تمّوز 2018

 

  • 9 مـلـــيــار دولار أمـيــركــي إجــمالـــي المـــوجــــــودات
  • 3 مـلـــيــار دولار أمـيــركــي إجــمالـــي ودائــع العمـــــلاء
  • 6 مـلــيـــار دولار أمـيــركــي إجـمـالـــي الـــتســـليفــــات
  • 0 مـلــيـــار دولار أمـيــركــي إجـمـالــي الأمـــوال الخـــاصّـــة
  • 265 مـلــيــون دولار أمـيــركـي حجم الأرباح الصافية في النصف الأوّل من العام 2018

بنمو نسبته 25% مقارنةً مع الأرباح المتكرّرة في الفترة ذاتها من العام 2017

 

في الوقت الذي شهد النصف الأوّل من العام الحالي إقرار موازنة العام 2018 مع بداية السنة لتنتظم حسابات الماليّة العامّة، وعدد من مؤتمرات الدعم الدوليّة الناجحة، ناهيك عن إنجاز الانتخابات النيابيّة، إلاّ أنّ الاقتصاد الوطني لا يزال في وهن مستمرّ، بحيث بقيت محرّكات النمو الرئيسيّة بطيئة في الإجمال، كما يشهد على ذلك الأداء الضعيف لعدد من مؤشّرات القطاع الحقيقي. في غضون ذلك، وفي ظلّ ارتفاع طفيف في التدفّقات الماليّة وفائض في ميزان المدفوعات، كان النشاط المصرفي مقبولاً في الإجمال، مع نمو مؤاتي في الودائع رافقه نمو سلبي في حركة التسليف. إذ بلغ نمو الودائع المصرفيّة 3.7 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018، وذلك على غرار الفترة المماثلة من العام الماضي، غير أنّ توزّع هذه الزيادة تبقى لصالح الودائع بالليرة اللبنانيّة التي حقّقت نموّاً بما نسبته 3.3% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018 مقارنةً مع تراجع طفيف في الفترة الموازية من العام المنصرم. إضافةً إلى ذلك، لقد سجّل أجل الودائع بالليرة اللبنانيّة ازدياداً ملحوظاً من متوسّط يقارب 40 يوماً في تشرين الأوّل 2017 إلى ما يفوق 120 يوماً حاليّاً، ما يعزّز مناعة الوضعيّة النقديّة واستقرار العملة الوطنيّة.

أمّا ﻓﻲ ﻣﺻر وﺗرﮐﯾّﺎ ﺣﯾث لبنك ﻋوده تواجد مهم، فقد ﮐﺎن اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي متفاوتاً. إذ اقترب الاقتصاد المصري نسبيّاً من دائرة الاستقرار الماكرو اقتصادي وتعزّزت ثقة السوق بشكل تدريجي. عليه، من المتوقّع أن يرﺗﻔﻊ اﻟﻧﻣو الاقتصادي في مصر إﻟﯽ 5.3٪ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟيّة 17/18 في ظلّ اﻧﺧﻔاض تدريجي في معدّل اﻟﺗﺿﺧّم الأساسي. من ناحية أخرى، استهلّت تركيّا الأشهر القليلة الأولى من العام 2018 بأداء اقتصادي مؤاتٍ مدعوم بتحسّن الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، قبل أن تظهر الضغوط على الليرة التركيّة وعلى أسعار المستهلكين في أيّار، نتيجة تنامي العجز في الحساب الجاري جرّاء نسب النمو المرتفعة في سياق تقلّص اهتمام المستثمرين في الأسواق الناشئة وحركة الرساميل إلى تلك الأسواق. غير أنّ هذه الخلفيّة لم تمنع وحداتنا في مصر وتركيّا من الاستمرار في تطوير نشاطاتها وتحقيق نتائج مرضية.

 

في الواقع، سجّل بنك عوده ش م ل أداءً جيّداً في النصف الأوّل من العام 2018 نتيجة تحسين الظروف التشغيليّة وتعزيز إنتاجيّة الموارد المستخدمة، إضافةً إلى الإدارة المتوازنة والحكيمة لمختلف المخاطر. وعليه، بلغت الأرباح الصافية المجمّعة لبنك عوده في النصف الأوّل من العام الحالي 265 مليون دولار أميركي، أي بنمو نسبته 25% مقارنةً مع الأرباح المتكرّرة في الفترة ذاتها من العام 2017. وقد وصلت مساهمة الوحدات العاملة في الخارج في تكوين هذه الأرباح إلى 95 مليون دولار أميركي منها 39 مليون دولار عائدة إلى أوديا بنك في تركيّا و33 مليون دولار أميركي عائدة لبنك عوده مصر. وقد افضى ذلك تعزيزاً إضافيّاً للمكانة الماليّة والفعاليّة الإجماليّة للمجموعة، كما تدّل على ذلك نسبة السيولة الأوّليّة من ودائع العملاء والبالغة 70.1% ونسبة الملاءة وفق “بازل 3” (18.3%)، ونسبة إجمالي القروض المشكوك بتحصيلها من القروض الإجماليّة (4.1%)، ونسبة العائد على متوسّط حقوق المساهمين العاديّة (14.7%).

 

وفي التفاصيل:

 

  • بلغت الموجودات المجمّعة لبنك عوده 44.9 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2018 مقابل 43.8 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2017، مسجّلةً نموّاً بنسبة 2.5%. وعليه، تكون هذه الموجودات قد ارتفعت بما قيمته 1.1 مليار دولار أميركي وهي زيادة إسميّة تأخذ بالحسبان تراجع سعر صرف العملة التركيّة. فلو اعتمدنا سعر الصرف الثابت (كما في نهاية كانون الأوّل 2017)، تكون الزيادة الحقيقيّة بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي. في المقابل، ارتفع إجمالي الموجودات المدارة خارج الميزانيّة، لا سيّما الودائع الائتمانيّة وحسابات الأسهم وحسابات الأموال المدارة، من 11.0 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2017 إلى 12 مليار دولار، بحيث بلغ مجموع الموجودات المجمّعة وإجمالي الأموال المدارة 56.9 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2018. إنّ حجم مجموعة بنك عوده يجعلها المصرف اللبناني الوحيد المصنّف ضمن قائمة أكبر 20 مجموعة مصرفيّة عربيّة.

 

  • وصلت ودائع العملاء المجمّعة إلى 31.3 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2018، في حين بلغ صافي التسليفات المجمّعة 14.6 مليار دولار أميركي في الفترة ذاتها، بحيث سجّلت هذه المجاميع تراجعاً مقارنةً مع نهاية كانون الأوّل 2017 ناجماً بشكل أساسي عن السياسة المعتمدة والرامية إلى تحفيز تجميع النشاط في الأسواق الرئيسيّة لتواجد المجموعة من خلال الاستغناء عن ودائع غير مستقرّة عالية الكلفة في موازاة عدم تجديد بعض التسليفات التي استحقّت والتي تُعتَبَر مساهمتها غير أساسيّة في بناء الشهرة.

 

  • حافظ إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها على المستوى ذاته كما في نهاية كانون الأوّل 2017 ليصل إلى 624 مليون دولار أميركي في نهاية حزيران 2018. في موازاة ذلك، شكّل إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها نسبة 4.1% من إجمالي التسليفات في نهاية حزيران 2018 مقابل 3.5% في نهاية كانون الأوّل 2017، حيث يبقى هذا التطوّر ناجماً بالكامل من التقلّص المسجّل على صعيد إجمالي التسليفات بما نسبته 11.4% نتيجة السياسة المعتمدة وليس من منحى سلبي في نوعيّة محفظة التسليف. وقد قامت الإدارة العامّة برصد مؤونات صافية مجمّعة على محفظة التسليف بما يوازي 60 مليون دولار أميركي في النصف الأوّل من العام 2018. وقد وصلت نسبة تغطية هذه الديون بالمؤونات المخصّصة والضمانات العينيّة إلى 101% في نهاية حزيران 2018 (من ضمنها 60% بالمؤونات المخصّصة) في حين وصل إجمالي المؤونات الناجمة عن التقييم الإجمالي المتعلّقة بمحفظة القروض والتسليفات للعملاء إلى 204 مليون دولار أميركي، أي ما نسبته 1.4% من صافي هذه التسليفات.

 

  • في موازاة ذلك، تعزّزت نسبة الملاءة لدى المصرف – حسب معايير “بازل 3” – من 16.9% في نهاية كانون الأوّل 2017 إلى ما يقارب 18.3% في نهاية حزيران 2018، فيما ارتفعت نسبة حقوق حمَلة الأسهم العاديّة (CET1) من 10.5% إلى 11.1% خلال الفترة ذاتها. إضافةً، حافظت نسبة السيولة الأوّليّة المودعة لدى المصارف المركزيّة والمصارف الأجنبيّة إلى ودائع العملاء على مستواها العالي مقارنةً مع المتوسّطات الإقليميّة والعالميّة، إذ بلغت 70.1%.

 

  • أمّا على صعيد الربحيّة، فقد سجّل بنك عوده في النصف الأوّل من العام 2018 نموّاً في أرباحه الصافية بعد المؤونات والضرائب بما نسبته 25% مقارنةً مع الأرباح الصافية للفترة ذاتها من العام 2017 قبل احتساب تلك الناجمة من النشاطات المتوقّفة، بحيث بلغت هذه الأرباح 265 مليون دولار أميركي. ويعود هذا الأداء بشكل أساسي إلى السياسة المتوازنة والحكيمة التي اعتمدتها الإدارة في مجمل وحدات المجموعة والتي أدّت إلى ازدياد هامش الفائدة بما يوازي 74 مليون دولار أميركي خلال الفترة ذاتها جرّاء تعزيز نسبة هامش الفائدة المجمّعة بما يوازي 34 نقطة أساس نتيجة تحسّن هذه النسب في مجمل وحدات المجموعة. علماً أنّ الزيادة في هامش الفائدة كانت لتبلغ 117 مليون دولار أميركي لولا الضرائب المستجدّة على الاستثمارات الماليّة في لبنان. وقد عوّض ازدياد هامش الفائدة عن تراجع العمولات والإيرادات الأخرى المتأتّية بشكل أساسي من الأرباح الناجمة عن الأدوات الماليّة من أسهم وسندات في ظلّ اعتماد سياسة ترمي إلى استبدال تدريجيّاً العمليّات السوقيّة المعرّضة للتقلّبات بإيرادات متكرّرة ناجمة عن النشاطات الأساسيّة للمصرف.

 

بالإضافة إلى ما سبق، بدأت الاستراتيجيّة الرامية إلى تعزيز إنتاجيّة الموارد المستخدمة تترجم بتعزيز للفعاليّة الإجماليّة، كما يدلّ على ذلك انخفاض مجموع الكلفة التشغيليّة العامّة في النصف الأوّل من العام 2018 مقارنةً مع النصف الأوّل من العام 2017 بما يوازي 56 مليون دولار أميركي، منها 18 مليون دولار في لبنان و38 مليون دولار أميركي في الوحدات خارج لبنان، علماً أنّه من الضروري تصحيح هذا الأخير من تأثير تحويل العملات الاجنبية لا سيما جراء تدهور سعر صرف الليرة التركيّة خلال الفترة والمقدّر بـ9 ملايين دولار أميركي. وكان الوفر في الكلفة التشغيليّة الإجماليّة المسجّل لدى الوحدات العاملة في لبنان قد تحقّق في سياق الحفاظ على عدد المستخدمين ذاته وتطوير شبكة الفروع.

 

  • واستناداً إلى هذه النتائج، تعزّزت نسبة العائد على متوسّط الموجودات لدى المصرف إلى 1,22%، من 1،06% في نهاية العام 2017، بينما ارتفعت نسبة العائد على متوسّط الأموال الخاصّة العاديّة من 13.4% في نهاية العام 2017 إلى 14.7% في نهاية حزيران 2018. في المقابل، ارتفعت حصّة السهم العادي من الأرباح من 1.03 دولار أميركي إلى 1.20 دولار أميركي على أساس سنوي.

 

في المحصّلة، تقوم استراتيجيّتنا في المدى المتوسّط على تعزيز موقعنا الطليعي في السوق اللبنانيّة. وبالتوازي، نسعى، في السوقَين التركيّة والمصريّة، إلى تحسين موقعنا المميّز في ترتيب المصارف الخاصّة. ولبلوغ هذا الهدف، لا تتردّد المجموعة في تعزيز الموارد الضروريّة لتطوير طاقاتها البشريّة والتقنيّة، لا سيّما في حقل الصيرفة الرقميّة وتنويع الخدمات والمنتجات. فغايتنا هي مواكبة ديناميّة تطوّر المهنة المصرفيّة وتأمين جهوزيّتنا الدائمة لتلبية حاجات عملائنا الذين باتوا أكثر تطلّباً وأكثر انخراطاً في عالم الحداثة. والمحصّلة الطبيعية لهذا التوجّه هي طبعاً نمو مطّرد للموجودات والنتائج في السنوات المقبلة.

 

 

 

بيروت، 30 تمّوز 2018

 

  • 9 مـلـــيــار دولار أمـيــركــي إجــمالـــي المـــوجــــــودات
  • 3 مـلـــيــار دولار أمـيــركــي إجــمالـــي ودائــع العمـــــلاء
  • 6 مـلــيـــار دولار أمـيــركــي إجـمـالـــي الـــتســـليفــــات
  • 0 مـلــيـــار دولار أمـيــركــي إجـمـالــي الأمـــوال الخـــاصّـــة
  • 265 مـلــيــون دولار أمـيــركـي حجم الأرباح الصافية في النصف الأوّل من العام 2018

بنمو نسبته 25% مقارنةً مع الأرباح المتكرّرة في الفترة ذاتها من العام 2017

 

في الوقت الذي شهد النصف الأوّل من العام الحالي إقرار موازنة العام 2018 مع بداية السنة لتنتظم حسابات الماليّة العامّة، وعدد من مؤتمرات الدعم الدوليّة الناجحة، ناهيك عن إنجاز الانتخابات النيابيّة، إلاّ أنّ الاقتصاد الوطني لا يزال في وهن مستمرّ، بحيث بقيت محرّكات النمو الرئيسيّة بطيئة في الإجمال، كما يشهد على ذلك الأداء الضعيف لعدد من مؤشّرات القطاع الحقيقي. في غضون ذلك، وفي ظلّ ارتفاع طفيف في التدفّقات الماليّة وفائض في ميزان المدفوعات، كان النشاط المصرفي مقبولاً في الإجمال، مع نمو مؤاتي في الودائع رافقه نمو سلبي في حركة التسليف. إذ بلغ نمو الودائع المصرفيّة 3.7 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018، وذلك على غرار الفترة المماثلة من العام الماضي، غير أنّ توزّع هذه الزيادة تبقى لصالح الودائع بالليرة اللبنانيّة التي حقّقت نموّاً بما نسبته 3.3% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018 مقارنةً مع تراجع طفيف في الفترة الموازية من العام المنصرم. إضافةً إلى ذلك، لقد سجّل أجل الودائع بالليرة اللبنانيّة ازدياداً ملحوظاً من متوسّط يقارب 40 يوماً في تشرين الأوّل 2017 إلى ما يفوق 120 يوماً حاليّاً، ما يعزّز مناعة الوضعيّة النقديّة واستقرار العملة الوطنيّة.

أمّا ﻓﻲ ﻣﺻر وﺗرﮐﯾّﺎ ﺣﯾث لبنك ﻋوده تواجد مهم، فقد ﮐﺎن اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي متفاوتاً. إذ اقترب الاقتصاد المصري نسبيّاً من دائرة الاستقرار الماكرو اقتصادي وتعزّزت ثقة السوق بشكل تدريجي. عليه، من المتوقّع أن يرﺗﻔﻊ اﻟﻧﻣو الاقتصادي في مصر إﻟﯽ 5.3٪ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟيّة 17/18 في ظلّ اﻧﺧﻔاض تدريجي في معدّل اﻟﺗﺿﺧّم الأساسي. من ناحية أخرى، استهلّت تركيّا الأشهر القليلة الأولى من العام 2018 بأداء اقتصادي مؤاتٍ مدعوم بتحسّن الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، قبل أن تظهر الضغوط على الليرة التركيّة وعلى أسعار المستهلكين في أيّار، نتيجة تنامي العجز في الحساب الجاري جرّاء نسب النمو المرتفعة في سياق تقلّص اهتمام المستثمرين في الأسواق الناشئة وحركة الرساميل إلى تلك الأسواق. غير أنّ هذه الخلفيّة لم تمنع وحداتنا في مصر وتركيّا من الاستمرار في تطوير نشاطاتها وتحقيق نتائج مرضية.

 

في الواقع، سجّل بنك عوده ش م ل أداءً جيّداً في النصف الأوّل من العام 2018 نتيجة تحسين الظروف التشغيليّة وتعزيز إنتاجيّة الموارد المستخدمة، إضافةً إلى الإدارة المتوازنة والحكيمة لمختلف المخاطر. وعليه، بلغت الأرباح الصافية المجمّعة لبنك عوده في النصف الأوّل من العام الحالي 265 مليون دولار أميركي، أي بنمو نسبته 25% مقارنةً مع الأرباح المتكرّرة في الفترة ذاتها من العام 2017. وقد وصلت مساهمة الوحدات العاملة في الخارج في تكوين هذه الأرباح إلى 95 مليون دولار أميركي منها 39 مليون دولار عائدة إلى أوديا بنك في تركيّا و33 مليون دولار أميركي عائدة لبنك عوده مصر. وقد افضى ذلك تعزيزاً إضافيّاً للمكانة الماليّة والفعاليّة الإجماليّة للمجموعة، كما تدّل على ذلك نسبة السيولة الأوّليّة من ودائع العملاء والبالغة 70.1% ونسبة الملاءة وفق “بازل 3” (18.3%)، ونسبة إجمالي القروض المشكوك بتحصيلها من القروض الإجماليّة (4.1%)، ونسبة العائد على متوسّط حقوق المساهمين العاديّة (14.7%).

 

وفي التفاصيل:

 

  • بلغت الموجودات المجمّعة لبنك عوده 44.9 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2018 مقابل 43.8 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2017، مسجّلةً نموّاً بنسبة 2.5%. وعليه، تكون هذه الموجودات قد ارتفعت بما قيمته 1.1 مليار دولار أميركي وهي زيادة إسميّة تأخذ بالحسبان تراجع سعر صرف العملة التركيّة. فلو اعتمدنا سعر الصرف الثابت (كما في نهاية كانون الأوّل 2017)، تكون الزيادة الحقيقيّة بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي. في المقابل، ارتفع إجمالي الموجودات المدارة خارج الميزانيّة، لا سيّما الودائع الائتمانيّة وحسابات الأسهم وحسابات الأموال المدارة، من 11.0 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2017 إلى 12 مليار دولار، بحيث بلغ مجموع الموجودات المجمّعة وإجمالي الأموال المدارة 56.9 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2018. إنّ حجم مجموعة بنك عوده يجعلها المصرف اللبناني الوحيد المصنّف ضمن قائمة أكبر 20 مجموعة مصرفيّة عربيّة.

 

  • وصلت ودائع العملاء المجمّعة إلى 31.3 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2018، في حين بلغ صافي التسليفات المجمّعة 14.6 مليار دولار أميركي في الفترة ذاتها، بحيث سجّلت هذه المجاميع تراجعاً مقارنةً مع نهاية كانون الأوّل 2017 ناجماً بشكل أساسي عن السياسة المعتمدة والرامية إلى تحفيز تجميع النشاط في الأسواق الرئيسيّة لتواجد المجموعة من خلال الاستغناء عن ودائع غير مستقرّة عالية الكلفة في موازاة عدم تجديد بعض التسليفات التي استحقّت والتي تُعتَبَر مساهمتها غير أساسيّة في بناء الشهرة.

 

  • حافظ إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها على المستوى ذاته كما في نهاية كانون الأوّل 2017 ليصل إلى 624 مليون دولار أميركي في نهاية حزيران 2018. في موازاة ذلك، شكّل إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها نسبة 4.1% من إجمالي التسليفات في نهاية حزيران 2018 مقابل 3.5% في نهاية كانون الأوّل 2017، حيث يبقى هذا التطوّر ناجماً بالكامل من التقلّص المسجّل على صعيد إجمالي التسليفات بما نسبته 11.4% نتيجة السياسة المعتمدة وليس من منحى سلبي في نوعيّة محفظة التسليف. وقد قامت الإدارة العامّة برصد مؤونات صافية مجمّعة على محفظة التسليف بما يوازي 60 مليون دولار أميركي في النصف الأوّل من العام 2018. وقد وصلت نسبة تغطية هذه الديون بالمؤونات المخصّصة والضمانات العينيّة إلى 101% في نهاية حزيران 2018 (من ضمنها 60% بالمؤونات المخصّصة) في حين وصل إجمالي المؤونات الناجمة عن التقييم الإجمالي المتعلّقة بمحفظة القروض والتسليفات للعملاء إلى 204 مليون دولار أميركي، أي ما نسبته 1.4% من صافي هذه التسليفات.

 

  • في موازاة ذلك، تعزّزت نسبة الملاءة لدى المصرف – حسب معايير “بازل 3” – من 16.9% في نهاية كانون الأوّل 2017 إلى ما يقارب 18.3% في نهاية حزيران 2018، فيما ارتفعت نسبة حقوق حمَلة الأسهم العاديّة (CET1) من 10.5% إلى 11.1% خلال الفترة ذاتها. إضافةً، حافظت نسبة السيولة الأوّليّة المودعة لدى المصارف المركزيّة والمصارف الأجنبيّة إلى ودائع العملاء على مستواها العالي مقارنةً مع المتوسّطات الإقليميّة والعالميّة، إذ بلغت 70.1%.

 

  • أمّا على صعيد الربحيّة، فقد سجّل بنك عوده في النصف الأوّل من العام 2018 نموّاً في أرباحه الصافية بعد المؤونات والضرائب بما نسبته 25% مقارنةً مع الأرباح الصافية للفترة ذاتها من العام 2017 قبل احتساب تلك الناجمة من النشاطات المتوقّفة، بحيث بلغت هذه الأرباح 265 مليون دولار أميركي. ويعود هذا الأداء بشكل أساسي إلى السياسة المتوازنة والحكيمة التي اعتمدتها الإدارة في مجمل وحدات المجموعة والتي أدّت إلى ازدياد هامش الفائدة بما يوازي 74 مليون دولار أميركي خلال الفترة ذاتها جرّاء تعزيز نسبة هامش الفائدة المجمّعة بما يوازي 34 نقطة أساس نتيجة تحسّن هذه النسب في مجمل وحدات المجموعة. علماً أنّ الزيادة في هامش الفائدة كانت لتبلغ 117 مليون دولار أميركي لولا الضرائب المستجدّة على الاستثمارات الماليّة في لبنان. وقد عوّض ازدياد هامش الفائدة عن تراجع العمولات والإيرادات الأخرى المتأتّية بشكل أساسي من الأرباح الناجمة عن الأدوات الماليّة من أسهم وسندات في ظلّ اعتماد سياسة ترمي إلى استبدال تدريجيّاً العمليّات السوقيّة المعرّضة للتقلّبات بإيرادات متكرّرة ناجمة عن النشاطات الأساسيّة للمصرف.

 

بالإضافة إلى ما سبق، بدأت الاستراتيجيّة الرامية إلى تعزيز إنتاجيّة الموارد المستخدمة تترجم بتعزيز للفعاليّة الإجماليّة، كما يدلّ على ذلك انخفاض مجموع الكلفة التشغيليّة العامّة في النصف الأوّل من العام 2018 مقارنةً مع النصف الأوّل من العام 2017 بما يوازي 56 مليون دولار أميركي، منها 18 مليون دولار في لبنان و38 مليون دولار أميركي في الوحدات خارج لبنان، علماً أنّه من الضروري تصحيح هذا الأخير من تأثير تحويل العملات الاجنبية لا سيما جراء تدهور سعر صرف الليرة التركيّة خلال الفترة والمقدّر بـ9 ملايين دولار أميركي. وكان الوفر في الكلفة التشغيليّة الإجماليّة المسجّل لدى الوحدات العاملة في لبنان قد تحقّق في سياق الحفاظ على عدد المستخدمين ذاته وتطوير شبكة الفروع.

 

  • واستناداً إلى هذه النتائج، تعزّزت نسبة العائد على متوسّط الموجودات لدى المصرف إلى 1,22%، من 1،06% في نهاية العام 2017، بينما ارتفعت نسبة العائد على متوسّط الأموال الخاصّة العاديّة من 13.4% في نهاية العام 2017 إلى 14.7% في نهاية حزيران 2018. في المقابل، ارتفعت حصّة السهم العادي من الأرباح من 1.03 دولار أميركي إلى 1.20 دولار أميركي على أساس سنوي.

 

في المحصّلة، تقوم استراتيجيّتنا في المدى المتوسّط على تعزيز موقعنا الطليعي في السوق اللبنانيّة. وبالتوازي، نسعى، في السوقَين التركيّة والمصريّة، إلى تحسين موقعنا المميّز في ترتيب المصارف الخاصّة. ولبلوغ هذا الهدف، لا تتردّد المجموعة في تعزيز الموارد الضروريّة لتطوير طاقاتها البشريّة والتقنيّة، لا سيّما في حقل الصيرفة الرقميّة وتنويع الخدمات والمنتجات. فغايتنا هي مواكبة ديناميّة تطوّر المهنة المصرفيّة وتأمين جهوزيّتنا الدائمة لتلبية حاجات عملائنا الذين باتوا أكثر تطلّباً وأكثر انخراطاً في عالم الحداثة. والمحصّلة الطبيعية لهذا التوجّه هي طبعاً نمو مطّرد للموجودات والنتائج في السنوات المقبلة.

 

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!