كي لا يكون الرقم وجهة نظر

توقّع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، سيزار أبي خليل، “إطلاق دورة تراخيص ثانية لإطلاق عمليات استكشاف الغاز والنفط في مياه لبنان البحرية، بين نهاية هذه السنة وبداية عام 2019″، مشيرًا إلى أنّه “بدأ التحضير لحفر البئر الأول المفترض في منتصف العام المقبل في البلوك الرقم 4، الّذي تمتدّ مساحته من بيروت حتّى منطقة الكورة في الشمال”، لافتًا إلى أنّ “بعثة لوجيستية من “توتال” الفرنسية وهي الشركة المشغلة، باشرت التحضير لتنظيم هذه العملية تمهيدًا لبدء حفر البئر الأولى، وبناء عليه تُقوّم نتائجه للانتقال بعد ذلك، إلى تطوير الحقل”.

ونّوه في حديث صحافي، إلى “تزامن العمل في البلوك 4 مع حفر البئر الأولى أيضًا في البلوك 9، لأنّنا نحتاج إلى الإستفادة في الحوض ذاته، من نتائج تقويم البئر الأولى لتحديد الموقع الثاني للحفر، علمًا أنّ هناك دراسات حدّدت في شكل أوّلي مواقع الآبار”، ذاكرًا أنّ “كلّ هذه الخطوات التنفيذية تتزامن مع مباشرة هيئة إدارة قطاع البترول الإعداد لدورة التراخيص الثانية”.

وعمّا إذا كان متاحًا للتكتل ذاته المشاركة في الدورة الثانية وتولّيه الإستكشاف، بيّن أبي خليل أنّ “لا شيء في القانون يمنع مشاركة الكونسورسيوم ذاته، وتلزيمه مجدّدًا الإستكشاف في بلوكات أخرى. وقد يرتأي مجلس الوزراء وضع شروط جديدة وإلغاء أخرى، تحقيقًا للمصلحة الوطنية، فالقرار يعود إليه”، موضحًا أنّ “الدولة اللبنانية لم تلزّم البلوكات العشرة في المياه البحرية دفعة واحدة، بل لجأت إلى خيار التلزيم التدريجي، لافتقار لبنان إلى أي اكتشاف تجاري في المياه البحرية، ولأنّ تحقيق الإكتشاف الأول سيزيد من فرصنا لاستقطاب أكبر عدد من الشركات، وسيحسّن أيضًا من شروط الدولة وكذلك حصتها في هذا القطاع”.

ولم يغفل “الحاجة إلى فترة لتعزيز قدراتنا، لأنّها المرّة الأولى الّتي تتولّى فيها هيئة إدارة قطاع البترول إدارة دورة التراخيص، وستكون على عاتقها إدارة عقدَين كبيرين مع تكتل يضمّ شركات ضخمة، فهي ستدير عقودًا لمدى عقود من الزمن، وتحميلها إدارة كلّ البلوكات دفعة واحدة يشكّل ظلمًا”. أمّا عن النزاع القائم مع إسرائيل، فأكّد أنّ “لبنان أبلغ الأمم المتحدة حدود المياه البحرية جنوبًا بحسب قانون البحار، وهو متمسّك بحقّه الإقتصادي الخالص والحصري، باستثمار الموارد الطبيعية في هذه المياه”.

وعن المسعى الأميركي لحلّ هذا النزاع، ركّز على أنّ “لا نتيجة عملية له حتى الآن، وقد رحّبت الدولة اللبنانية بهذه المبادرات الأميركية”، مشدّدًا على أنّ “الشركات لا تتعدّى على المياه البحرية لدول أخرى ولا على مواردها”. وحول ما إذا كانت البنى التحتية ستكون جاهزة لنقل الغاز إلى الداخل، كشف أبي خليل عن “مناقصة ستجرى في تشرين الأول المقبل، لبناء محطات استقبال الغاز السائل والطبيعي، ويندرج في هذه المناقصة أيضًا مشروع بناء خط الغاز الساحلي”. وأعلن “تأهّل 11 شركة عالمية من أصل 32، ستقدّم عروضها في تشرين الأول”، لافتًا إلى أنّ “إيصال الغاز سيكون عبر مآخذ من هذا الخط لتزويد كلّ معامل إنتاج الكهرباء والتجمعات الصناعية الواقعة على الساحل، وسيكون هناك أيضاً مآخذ لتزويد المنازل والتجمعات الصناعية في الداخل”.

وعن سبب عدم طرح الوزارة، قطاع الكهرباء على المجلس الأعلى للخصخصة، كما فعلت وزارات أخرى في شأن مشاريع خدمية، أوضح أبي خليل أنّ “القانون الرقم 47 تاريخ 2017 يعطي صلاحية ما للمجلس الأعلى للخصخصة وحيث تقع صلاحيته بحسب القوانين المرعية الإجراء، سنتعاون معه في هذا الأمر لأنّ الوزارة تحترم القوانين وتطبّقها، وفي الموقع الّذي لا صلاحية له، فإنّ الوزير هو الّذي يدير شؤون وزارته تطبيقًا لنصّ المادة 66 من الدستور”، منوّهًا إلى أنّ “ما تخصيص 55 في المئة من الالتزامات الّتي أقرّها مؤتمر “سيدر” لوزارة الطاقة والمياه، سوى مؤشّر واضح إلى اعتراف مجتمع المانحين الّذي يمثّل دولًا وجهات تمويل غربية وعربية وثقته، بما أنجزته من مشاريع تتمتع بمستوى عالمي”.

وعن الجدل القائم حول استقدام البواخر وتكاليف تشغيلها، رأى أنّ “ما يُثار حول هذا الموضوع يعكس سوء نية وإنكارًا لما حقّقته الوزارة من مشاريع ولا تزال، فهي دشّنت معامل جديدة ولزّمت لبناء أخرى، وما شراء الكهرباء (بكلفة تقل عن تلك المنتجة من المعامل) من البواخر وليس استئجارها إلّا لزيادة التغذية في انتظار إنجاز المنشآت”، مذكّرًا بأنّ “الوزارة دشّنت معملًا جديدًا في الذوق وبُني معمل جديد في الجيه، فضلًا عن تلزيم بناء معمل دير عمار أخيرًا بعدما تعرقل لفترة طويلة ولحجج واهية”. وأشار أيضًا إلى “تلزيم مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لوضع دفاتر الشروط لطرح مناقصة لإنشاء معملين بتمويل القطاع الخاص في سلعاتا وآخر في الزهراني، كما وقّعت عقودًا مع القطاع الخاص لإنشاء معامل على الأرض في عكار لإنتاج الكهرباء من الرياح”.

وحول نوع المحروقات الّذي سيُستخدم في المعامل الجديدة، لفت أبي خليل إلى أنّ “المعامل مجهّزة بتكنولوجيا تتيح استعمال الغاز و”الغاز أويل” و”الفيول أويل”، لضمان الأمن الطاقوي للبنان في حال حدوث أي خلل في تأمين أي من هذه المواد»”، مبيّنًا أنّ “دير عمار سينتج 550 ميغاوات في المتوسط، وستكون قدرة الإنتاج في كلّ من المعامل الأخرى 600 ميغاوات”.

توقّع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، سيزار أبي خليل، “إطلاق دورة تراخيص ثانية لإطلاق عمليات استكشاف الغاز والنفط في مياه لبنان البحرية، بين نهاية هذه السنة وبداية عام 2019″، مشيرًا إلى أنّه “بدأ التحضير لحفر البئر الأول المفترض في منتصف العام المقبل في البلوك الرقم 4، الّذي تمتدّ مساحته من بيروت حتّى منطقة الكورة في الشمال”، لافتًا إلى أنّ “بعثة لوجيستية من “توتال” الفرنسية وهي الشركة المشغلة، باشرت التحضير لتنظيم هذه العملية تمهيدًا لبدء حفر البئر الأولى، وبناء عليه تُقوّم نتائجه للانتقال بعد ذلك، إلى تطوير الحقل”.

ونّوه في حديث صحافي، إلى “تزامن العمل في البلوك 4 مع حفر البئر الأولى أيضًا في البلوك 9، لأنّنا نحتاج إلى الإستفادة في الحوض ذاته، من نتائج تقويم البئر الأولى لتحديد الموقع الثاني للحفر، علمًا أنّ هناك دراسات حدّدت في شكل أوّلي مواقع الآبار”، ذاكرًا أنّ “كلّ هذه الخطوات التنفيذية تتزامن مع مباشرة هيئة إدارة قطاع البترول الإعداد لدورة التراخيص الثانية”.

وعمّا إذا كان متاحًا للتكتل ذاته المشاركة في الدورة الثانية وتولّيه الإستكشاف، بيّن أبي خليل أنّ “لا شيء في القانون يمنع مشاركة الكونسورسيوم ذاته، وتلزيمه مجدّدًا الإستكشاف في بلوكات أخرى. وقد يرتأي مجلس الوزراء وضع شروط جديدة وإلغاء أخرى، تحقيقًا للمصلحة الوطنية، فالقرار يعود إليه”، موضحًا أنّ “الدولة اللبنانية لم تلزّم البلوكات العشرة في المياه البحرية دفعة واحدة، بل لجأت إلى خيار التلزيم التدريجي، لافتقار لبنان إلى أي اكتشاف تجاري في المياه البحرية، ولأنّ تحقيق الإكتشاف الأول سيزيد من فرصنا لاستقطاب أكبر عدد من الشركات، وسيحسّن أيضًا من شروط الدولة وكذلك حصتها في هذا القطاع”.

ولم يغفل “الحاجة إلى فترة لتعزيز قدراتنا، لأنّها المرّة الأولى الّتي تتولّى فيها هيئة إدارة قطاع البترول إدارة دورة التراخيص، وستكون على عاتقها إدارة عقدَين كبيرين مع تكتل يضمّ شركات ضخمة، فهي ستدير عقودًا لمدى عقود من الزمن، وتحميلها إدارة كلّ البلوكات دفعة واحدة يشكّل ظلمًا”. أمّا عن النزاع القائم مع إسرائيل، فأكّد أنّ “لبنان أبلغ الأمم المتحدة حدود المياه البحرية جنوبًا بحسب قانون البحار، وهو متمسّك بحقّه الإقتصادي الخالص والحصري، باستثمار الموارد الطبيعية في هذه المياه”.

وعن المسعى الأميركي لحلّ هذا النزاع، ركّز على أنّ “لا نتيجة عملية له حتى الآن، وقد رحّبت الدولة اللبنانية بهذه المبادرات الأميركية”، مشدّدًا على أنّ “الشركات لا تتعدّى على المياه البحرية لدول أخرى ولا على مواردها”. وحول ما إذا كانت البنى التحتية ستكون جاهزة لنقل الغاز إلى الداخل، كشف أبي خليل عن “مناقصة ستجرى في تشرين الأول المقبل، لبناء محطات استقبال الغاز السائل والطبيعي، ويندرج في هذه المناقصة أيضًا مشروع بناء خط الغاز الساحلي”. وأعلن “تأهّل 11 شركة عالمية من أصل 32، ستقدّم عروضها في تشرين الأول”، لافتًا إلى أنّ “إيصال الغاز سيكون عبر مآخذ من هذا الخط لتزويد كلّ معامل إنتاج الكهرباء والتجمعات الصناعية الواقعة على الساحل، وسيكون هناك أيضاً مآخذ لتزويد المنازل والتجمعات الصناعية في الداخل”.

وعن سبب عدم طرح الوزارة، قطاع الكهرباء على المجلس الأعلى للخصخصة، كما فعلت وزارات أخرى في شأن مشاريع خدمية، أوضح أبي خليل أنّ “القانون الرقم 47 تاريخ 2017 يعطي صلاحية ما للمجلس الأعلى للخصخصة وحيث تقع صلاحيته بحسب القوانين المرعية الإجراء، سنتعاون معه في هذا الأمر لأنّ الوزارة تحترم القوانين وتطبّقها، وفي الموقع الّذي لا صلاحية له، فإنّ الوزير هو الّذي يدير شؤون وزارته تطبيقًا لنصّ المادة 66 من الدستور”، منوّهًا إلى أنّ “ما تخصيص 55 في المئة من الالتزامات الّتي أقرّها مؤتمر “سيدر” لوزارة الطاقة والمياه، سوى مؤشّر واضح إلى اعتراف مجتمع المانحين الّذي يمثّل دولًا وجهات تمويل غربية وعربية وثقته، بما أنجزته من مشاريع تتمتع بمستوى عالمي”.

وعن الجدل القائم حول استقدام البواخر وتكاليف تشغيلها، رأى أنّ “ما يُثار حول هذا الموضوع يعكس سوء نية وإنكارًا لما حقّقته الوزارة من مشاريع ولا تزال، فهي دشّنت معامل جديدة ولزّمت لبناء أخرى، وما شراء الكهرباء (بكلفة تقل عن تلك المنتجة من المعامل) من البواخر وليس استئجارها إلّا لزيادة التغذية في انتظار إنجاز المنشآت”، مذكّرًا بأنّ “الوزارة دشّنت معملًا جديدًا في الذوق وبُني معمل جديد في الجيه، فضلًا عن تلزيم بناء معمل دير عمار أخيرًا بعدما تعرقل لفترة طويلة ولحجج واهية”. وأشار أيضًا إلى “تلزيم مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لوضع دفاتر الشروط لطرح مناقصة لإنشاء معملين بتمويل القطاع الخاص في سلعاتا وآخر في الزهراني، كما وقّعت عقودًا مع القطاع الخاص لإنشاء معامل على الأرض في عكار لإنتاج الكهرباء من الرياح”.

وحول نوع المحروقات الّذي سيُستخدم في المعامل الجديدة، لفت أبي خليل إلى أنّ “المعامل مجهّزة بتكنولوجيا تتيح استعمال الغاز و”الغاز أويل” و”الفيول أويل”، لضمان الأمن الطاقوي للبنان في حال حدوث أي خلل في تأمين أي من هذه المواد»”، مبيّنًا أنّ “دير عمار سينتج 550 ميغاوات في المتوسط، وستكون قدرة الإنتاج في كلّ من المعامل الأخرى 600 ميغاوات”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!