كي لا يكون الرقم وجهة نظر

ردت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، على بيان رئيس لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور عن الإيجارات، مؤكدة رفضها “مطالبة الاتحاد العمالي العام بتبني مطالب المحامي أديب زخور ضد حقوق المالكين القدامى وخصوصا كلامه على تعديلات نقلتها لجان تدعي تمثيل المستأجرين إلى رئاسة الاتحاد، فيما الاتحاد العمالي العام هو المكان الصحيح للدفاع عن قضايا العمال وشؤونهم وللدفاع عن قضايا الحق ورفع الظلم عن المظلومين لا العكس”، مذكرة زخور بأن “مجلس النواب بلجانه وهيئته العامة هو المكان الصحيح للتشريع وخصوصا للتشريع المتوازن في الحقوق بين جميع الأطراف وليس الاتحاد العمالي العام الذي يريده أداة لتمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين كما يرد في التعديلات الوهمية التي يقترحها”.

أضافت: “نقول للمحامي زخور وغيره من اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين بأن المالكين متمسكون بحقوقهم وبأن السادة النواب يدركون تماما وجهة الحق وقد صاغوا قانونا جديدا ببرنامج مقبول أعطى المستأجرين القدامى حقوقا إضافية من جيوب المالكين القدامى وقد وافقنا عليها لأننا نريد حلا ينهي معاناة المالكين ويحث المستأجرين على تحمل مسؤولياتهم في تأمين خدمة السكن عبر الدولة. ونؤكد أننا على تواصل مع رئيس الاتحاد على قاعدة تأمين خدمة السكن للمستأجرين وغيرهم من المواطنين وعدم المس بالملكية الخاصة التي يكفلها الدستور ولا بحقوق المالكين القدامى في القانون الجديد للايجارات”.

وذكرت النقابة زخور “وهو ليس صاحب صفة في قضية الإيجارات سوى أنه مستأجر قديم بوجوب عدم حصر نواحي السياسة الإسكانية بالإقامة المجانية للمستأجرين القدامى في بيوت المالكين وحجز الأملاك في السكني والتجاري والمطالبة بتعويضات غير مستحقة كما العودة إلى قانون الإعدام أي القانون 92/160، وننصحه بالمطالبة بتطوير برامج الإسكان وإقرار الإيجار التملكي وإقرار دعم من الدولة للقروض وإعفاءات على الضرائب والرسوم للمستأجرين والمالكين القدامى”، محيلة مواقفه إلى “النواب والوزراء المعنيين للتأكد من نية لجان تدعي تمثيل المستأجرين في الاستمرار بتأزيم قضية الإيجارات بدلا من المطالبة بتطبيق القانون الجديد للايجارات وشرح الحوافز المادية والاجتماعية التي يتضمنها لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين”.

وسألت: “ألا يكفي التمديد لسنوات تصل إلى 12 سنة في برنامج القانون الجديد للإيجارات؟ ألا تكفي تعويضات الفدية في حالات الهدم والضرورة العائلية؟ ألا يكفي الدعم من حساب الدولة للمستأجرين الذين لا يتخطى مدخولهم خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور أي 2250$ دولار أميركي شهريا؟ ألا تكفي الإعفاءات على الرسوم في حال أراد المستأجر امتلاك المأجور؟ ماذا بعد؟ أن يسحق المالك القديم سحقا ويتنازل عن المأجور؟”.

وختم البيان: “نؤيد مجددا اقتراح كتلة المستقبل، التي تسعى وغيرها من الكتل والمسؤولين إلى إعادة الدعم إلى القروض السكنية، وعلى رأسهم وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبو عاصي ومدير المؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود، وخصوصا أن جميع الاقتراحات تصب في خانة دعم الشباب وذوي الدخل المحدود لتملك منزل بقروض مدعومة. ونطالب بحصر تلك القروض بعد إعادة العمل بها بذوي الدخل المحدود وضمن شروط المؤسسة العامة للاسكان. وأخيرا نجدد مطالبة الرئيس الحريري بإصدار مراسيم اللجان والحساب كي لا تبقى ثغرات في القانون الجديد للايجارات وكي ينال كل ذي حق حقه بالقانون وبالتوازن بين طرفي العقد: المؤجر والمستأجر”.

ردت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، على بيان رئيس لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور عن الإيجارات، مؤكدة رفضها “مطالبة الاتحاد العمالي العام بتبني مطالب المحامي أديب زخور ضد حقوق المالكين القدامى وخصوصا كلامه على تعديلات نقلتها لجان تدعي تمثيل المستأجرين إلى رئاسة الاتحاد، فيما الاتحاد العمالي العام هو المكان الصحيح للدفاع عن قضايا العمال وشؤونهم وللدفاع عن قضايا الحق ورفع الظلم عن المظلومين لا العكس”، مذكرة زخور بأن “مجلس النواب بلجانه وهيئته العامة هو المكان الصحيح للتشريع وخصوصا للتشريع المتوازن في الحقوق بين جميع الأطراف وليس الاتحاد العمالي العام الذي يريده أداة لتمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين كما يرد في التعديلات الوهمية التي يقترحها”.

أضافت: “نقول للمحامي زخور وغيره من اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين بأن المالكين متمسكون بحقوقهم وبأن السادة النواب يدركون تماما وجهة الحق وقد صاغوا قانونا جديدا ببرنامج مقبول أعطى المستأجرين القدامى حقوقا إضافية من جيوب المالكين القدامى وقد وافقنا عليها لأننا نريد حلا ينهي معاناة المالكين ويحث المستأجرين على تحمل مسؤولياتهم في تأمين خدمة السكن عبر الدولة. ونؤكد أننا على تواصل مع رئيس الاتحاد على قاعدة تأمين خدمة السكن للمستأجرين وغيرهم من المواطنين وعدم المس بالملكية الخاصة التي يكفلها الدستور ولا بحقوق المالكين القدامى في القانون الجديد للايجارات”.

وذكرت النقابة زخور “وهو ليس صاحب صفة في قضية الإيجارات سوى أنه مستأجر قديم بوجوب عدم حصر نواحي السياسة الإسكانية بالإقامة المجانية للمستأجرين القدامى في بيوت المالكين وحجز الأملاك في السكني والتجاري والمطالبة بتعويضات غير مستحقة كما العودة إلى قانون الإعدام أي القانون 92/160، وننصحه بالمطالبة بتطوير برامج الإسكان وإقرار الإيجار التملكي وإقرار دعم من الدولة للقروض وإعفاءات على الضرائب والرسوم للمستأجرين والمالكين القدامى”، محيلة مواقفه إلى “النواب والوزراء المعنيين للتأكد من نية لجان تدعي تمثيل المستأجرين في الاستمرار بتأزيم قضية الإيجارات بدلا من المطالبة بتطبيق القانون الجديد للايجارات وشرح الحوافز المادية والاجتماعية التي يتضمنها لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين”.

وسألت: “ألا يكفي التمديد لسنوات تصل إلى 12 سنة في برنامج القانون الجديد للإيجارات؟ ألا تكفي تعويضات الفدية في حالات الهدم والضرورة العائلية؟ ألا يكفي الدعم من حساب الدولة للمستأجرين الذين لا يتخطى مدخولهم خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور أي 2250$ دولار أميركي شهريا؟ ألا تكفي الإعفاءات على الرسوم في حال أراد المستأجر امتلاك المأجور؟ ماذا بعد؟ أن يسحق المالك القديم سحقا ويتنازل عن المأجور؟”.

وختم البيان: “نؤيد مجددا اقتراح كتلة المستقبل، التي تسعى وغيرها من الكتل والمسؤولين إلى إعادة الدعم إلى القروض السكنية، وعلى رأسهم وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبو عاصي ومدير المؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود، وخصوصا أن جميع الاقتراحات تصب في خانة دعم الشباب وذوي الدخل المحدود لتملك منزل بقروض مدعومة. ونطالب بحصر تلك القروض بعد إعادة العمل بها بذوي الدخل المحدود وضمن شروط المؤسسة العامة للاسكان. وأخيرا نجدد مطالبة الرئيس الحريري بإصدار مراسيم اللجان والحساب كي لا تبقى ثغرات في القانون الجديد للايجارات وكي ينال كل ذي حق حقه بالقانون وبالتوازن بين طرفي العقد: المؤجر والمستأجر”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!