كي لا يكون الرقم وجهة نظر

رأى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح ان الإتحاد يولي أهمية خاصة بموضوعين رئيسيين في المرحلة الراهنة في ضوء التطورات الإقتصادية والمالية والمصرفية على الساحتين العربية والعالمية، الأول هو التكنولوجيا المالية التي تشهد تطورا متسارعا ومدى تأثيرها على البنوك والعملاء والجهات الرقابية، والثاني هو التنمية المستدامة لمواكبة خطط الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية العالمية.

وأكد فتوح في تصريح “ان الخدمات الرقمية قادرة على تغيير واجهة وشكل الخدمات المالية البنكية، والوصول الى شرائح أوسع من العملاء خصوصا غير المتعاملين مع القطاع البنكي لقدرتها على توفير الخدمات بشكل أسرع وأقل كلفة من الخدمات النقدية علاوة على كونها أكثر أمانا وإتاحة للعملاء في أي وقت”.

اضاف :” على الرغم اتساع الفرص التي تتيحها خدمات Tech Fin أمام كل البنوك والعملاء والجهات الرقابية إلا انها تخلق تحديات جديدة أهمها تغيير نطاق المخاطر عن المفهوم التقليدي”.

وأشار الى ان “التكنولوجيا المالية تتمتع بقدرة حقيقية على تغيير هيكل الخدمات المالية وجعلها أسرع وأرخص وأكثر أمنا وإتاحة، خاصة للشريحة الكبيرة من السكان التي لا تتعامل مع الجهاز المصرفي”.

وتابع : “كما تتمثل التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة فرصا وتحديات في الوقت ذاته للمصرف والمؤسسات المالية الأخرى، فقد تتغير بشكل كبير طبيعة ونطاق المخاطر المصرفية عن مفهومها التقليدي نتيجة لتزايد الإعتماد على التكنولوجيا المالية”.

واوضح وفي حين ان هذا التغيير قد يؤدي الى مخاطر جديدة فإنها يمكن ان تفتح فرصا جديدة للمصارف وللعملاء والقطاع المصرفي بشكل عام وللجهات الرقابية ايضا”.مشددا على انه”يتوجب على المصارف والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي والتطوير والإبتكار في القطاع المالي والمصرفي، ومن شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة ومتانة المصارف والإستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الإمتثال للقوانين والتشريعات بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون الإضرار بالإبتكارات النافعة في الخدمات المالية وخصوصا تلك التي تستهدف الشمول المالي”.

الى ذلك رأى فتوح “انه لا يزال ضعف وجودة وسرعة خدمة الإنترنت والهواتف الذكية وارتفاه أسعارها على الرغم من التغلغل الحاصل في السنوات الأخيرة لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات من معوقات الإنتشار الموسع للتكنولوجيا المالية، ورغم ان خدمات الأنترنت متاحة في جميع الدول لكن معدل انتشارها لا يزال منخفضا في عدد من الدول العربية كالسودان واليمن والعراق وليبيا وموريتانيا وجيبوتي حيث تقل نسبة السكان الذين يستخدمون الأنترنت عن 30 بالمئة في حين ان دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان حققت أعلى مستويات التقدم والإنتشار للانترنت والهواتف المحمولة”.

اضاف “كما يشكل ضعف مستوى الثقافة المالية لدى بعض عملاء المصارف العربية تحديا أمام البنوك في عملية إدماج عملائها في استخدام الحلول المالية الرقمية، فبحسب مؤشر ستاندرو اند بورز، لاتزال هناك إمكانات كبيرة لرفع مستويات الثقافة والمعرفة المالية في العالم العربي أذ تمتلك نحو 30 بالمئة فقط من السكان البالغين في الدول العربية معرفة مالية مناسبة مقابل معدل عالمي يبلغ 34 بالمئة”.

وأعلن فتوح انه لنجاح مساعي المصارف العربية في تطبيق التكنولوجيا المالية ينبغي على جميع مكونات القطاع المصرفي والمالي العربي تدريب موظفيها على آليات وتقنيات التكنولوجيا المالية نطرا لدورها في تنويع النشاط الإقتصادي وتطوير العمل المصرفي ليصبح أكثر استجابة للحاجات المتغيرة والمتعددة لأوسع شرائح المتعاملين مع هذا القطاع الحيوي”.

رأى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح ان الإتحاد يولي أهمية خاصة بموضوعين رئيسيين في المرحلة الراهنة في ضوء التطورات الإقتصادية والمالية والمصرفية على الساحتين العربية والعالمية، الأول هو التكنولوجيا المالية التي تشهد تطورا متسارعا ومدى تأثيرها على البنوك والعملاء والجهات الرقابية، والثاني هو التنمية المستدامة لمواكبة خطط الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية العالمية.

وأكد فتوح في تصريح “ان الخدمات الرقمية قادرة على تغيير واجهة وشكل الخدمات المالية البنكية، والوصول الى شرائح أوسع من العملاء خصوصا غير المتعاملين مع القطاع البنكي لقدرتها على توفير الخدمات بشكل أسرع وأقل كلفة من الخدمات النقدية علاوة على كونها أكثر أمانا وإتاحة للعملاء في أي وقت”.

اضاف :” على الرغم اتساع الفرص التي تتيحها خدمات Tech Fin أمام كل البنوك والعملاء والجهات الرقابية إلا انها تخلق تحديات جديدة أهمها تغيير نطاق المخاطر عن المفهوم التقليدي”.

وأشار الى ان “التكنولوجيا المالية تتمتع بقدرة حقيقية على تغيير هيكل الخدمات المالية وجعلها أسرع وأرخص وأكثر أمنا وإتاحة، خاصة للشريحة الكبيرة من السكان التي لا تتعامل مع الجهاز المصرفي”.

وتابع : “كما تتمثل التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة فرصا وتحديات في الوقت ذاته للمصرف والمؤسسات المالية الأخرى، فقد تتغير بشكل كبير طبيعة ونطاق المخاطر المصرفية عن مفهومها التقليدي نتيجة لتزايد الإعتماد على التكنولوجيا المالية”.

واوضح وفي حين ان هذا التغيير قد يؤدي الى مخاطر جديدة فإنها يمكن ان تفتح فرصا جديدة للمصارف وللعملاء والقطاع المصرفي بشكل عام وللجهات الرقابية ايضا”.مشددا على انه”يتوجب على المصارف والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي والتطوير والإبتكار في القطاع المالي والمصرفي، ومن شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة ومتانة المصارف والإستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الإمتثال للقوانين والتشريعات بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون الإضرار بالإبتكارات النافعة في الخدمات المالية وخصوصا تلك التي تستهدف الشمول المالي”.

الى ذلك رأى فتوح “انه لا يزال ضعف وجودة وسرعة خدمة الإنترنت والهواتف الذكية وارتفاه أسعارها على الرغم من التغلغل الحاصل في السنوات الأخيرة لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات من معوقات الإنتشار الموسع للتكنولوجيا المالية، ورغم ان خدمات الأنترنت متاحة في جميع الدول لكن معدل انتشارها لا يزال منخفضا في عدد من الدول العربية كالسودان واليمن والعراق وليبيا وموريتانيا وجيبوتي حيث تقل نسبة السكان الذين يستخدمون الأنترنت عن 30 بالمئة في حين ان دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان حققت أعلى مستويات التقدم والإنتشار للانترنت والهواتف المحمولة”.

اضاف “كما يشكل ضعف مستوى الثقافة المالية لدى بعض عملاء المصارف العربية تحديا أمام البنوك في عملية إدماج عملائها في استخدام الحلول المالية الرقمية، فبحسب مؤشر ستاندرو اند بورز، لاتزال هناك إمكانات كبيرة لرفع مستويات الثقافة والمعرفة المالية في العالم العربي أذ تمتلك نحو 30 بالمئة فقط من السكان البالغين في الدول العربية معرفة مالية مناسبة مقابل معدل عالمي يبلغ 34 بالمئة”.

وأعلن فتوح انه لنجاح مساعي المصارف العربية في تطبيق التكنولوجيا المالية ينبغي على جميع مكونات القطاع المصرفي والمالي العربي تدريب موظفيها على آليات وتقنيات التكنولوجيا المالية نطرا لدورها في تنويع النشاط الإقتصادي وتطوير العمل المصرفي ليصبح أكثر استجابة للحاجات المتغيرة والمتعددة لأوسع شرائح المتعاملين مع هذا القطاع الحيوي”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!