كي لا يكون الرقم وجهة نظر

ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين الرئيس المكلف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، “وقف الكارثة الانسانية والقانونية والتهجيرية لأكثر من مليون لبناني ومعظمهم من سكان بيروت الاصليين والمحافظات الكبرى الناتجة عن قانون الايجار الذين دعموكم وانتخبوكم من أجل مواقفك وأملوا فيك الرجل الصالح الذي سيعدل قانون الايجارات وينقذهم من الظلم والمعضلة من جراء قانون الايجارات التهجيري والفضيحة”.

وقال :”إن ما سمعناه عن طرح كتلتكم اقتراحا لدعم القروض السكنية، لا تحل المشاكل الناتجة عن قانون الايجارات ولا تساعد في سد الثغرات القانونية التي شرحناها لكم تكرارا ومرارا لا من قريب ولا من بعيد، وسيؤدي عدم إجراء التعديلات الى الحاق الضرر بشعبك ومحبيك، والاهم أن وجودها هو ظلم واستبداد وتهجير للعالم والشعب، وأنتم يا دولة الرئيس لا تقبلون بالظلم وبتهجير أكثر من مليون لبناني دون اي خطة سكنية مع استحالة التمويل الفعلي للصندوق من الدولة، وعدم القيام بالتعديلات الضرورية والملحة على القانون، وقد أوضحنا لكم مرارا أن طلباتنا محددة ومحصورة في بعض التعديلات القانونية المحقة والتي تدخل ضمن اختصاصكم وصلاحياتكم مع المجلس النيابي، ونطالب إضافة بعض المواد التعديلية على مشروعكم المقترح مع استعداد المستأجرين بدفع زيادة على بدلات الايجار مباشرة تقدر ب 1 % من قيمة المأجور، علما ان النسبة العالمية تقدر ب 2% بدلا من دفع نسبة 4% للشركات العقارية والمصارف والاثرياء الذين يملكون أغلبية الابنية القديمة، ولن نعود بحاجة لانشاء الصناديق والحسابات الوهمية والمبالغ فيها مع عدم قدرة الدولة على انشائها او تمويلها، ولا مانع من تخصيص مساعدات حصرية للمالكين الفقراء، كون قسم كبير من مساعدات الدولة والحساب وأموال الدولة سيتم دفعها للشركات العقارية والمصارف ولكن ليس من اموال الدولة، وبنسب مبالغ فيها وحصرها ب 1% وأن لا يتم رفع الغبن عن قسم صغير جدا من المالكين لتعجيز ربع الشعب اللبناني بشروط تعجيزية في قانون الايجارات وبالحساب غير المتكافىء في التمويل، كما طالبنا تحديد التعويض ب 50% بدلاً من 20% الذي يتناقص كل سنة 1/9 بحيث ستخرج العائلات اللبنانية بعد مرور سنوات قليلة جدا بشكل شبه مجاني، ودون اي تعويض يذكر الى مصيرهم المجهول، دون تمييز بين لبناني واجنبي وحصر النفقات بالصغرى منها اضافة لخطة سكنية، وهذه التعديلات المحدودة ستنقذ الدولة من الافلاس والعجز المحتم وتجنب ربع الشعب اللبناني التهجير”.

أضاف: “لقد دافعنا عن كل منزل وعائلة في بيروت وعلى كافة الاراضي اللبنانية لقناعتنا بعدم افراغ المناطق من سكانها الاصليين، وكانت مواقفنا ودعم المستأجرين في إيصال الشرفاء أمثالكم الى المجلس النيابي، وإن البيروتيين واللبنانيين كفروا بالمسؤولين والوعود، وإن طلباتنا محددة ومحصورة وهي ليست تعجيزية بتاتا بل أكثر من واقعية، ولو علم المسؤولون إن إنشاء الصندوق لوحده على الاقل سوف يؤدي الى إفلاس الدولة التي تقدر تكلفته بين 11 مليار الى 30 مليار دولار لامتنعوا عن المتابعة بهذه الخطة الكارثية على الشعب والدولة والخزينة، ولو علموا الصياغة الكارثية لقانون الايجارات والمشاكل التي أدخلوا شعبهم بها لكانوا استقالوا منذ زمن بعيد”.

وختم: “فيا دولة الرئيس أوقفوا هذه المهزلة التهجيرية المأساوية بحق شعبكم التي لم يشهد لها إطلاقا العالم المعاصر، ولا تسجلوا هذا القانون التهجيري في سجلكم الناصع، حيث ينتظر ويأمل شعبكم منكم إنصافه بعدل وتوازن في الحد الادنى من المطالب الانسانية والقانونية المحقة والشرعية في حدها الادنى”.

ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين الرئيس المكلف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، “وقف الكارثة الانسانية والقانونية والتهجيرية لأكثر من مليون لبناني ومعظمهم من سكان بيروت الاصليين والمحافظات الكبرى الناتجة عن قانون الايجار الذين دعموكم وانتخبوكم من أجل مواقفك وأملوا فيك الرجل الصالح الذي سيعدل قانون الايجارات وينقذهم من الظلم والمعضلة من جراء قانون الايجارات التهجيري والفضيحة”.

وقال :”إن ما سمعناه عن طرح كتلتكم اقتراحا لدعم القروض السكنية، لا تحل المشاكل الناتجة عن قانون الايجارات ولا تساعد في سد الثغرات القانونية التي شرحناها لكم تكرارا ومرارا لا من قريب ولا من بعيد، وسيؤدي عدم إجراء التعديلات الى الحاق الضرر بشعبك ومحبيك، والاهم أن وجودها هو ظلم واستبداد وتهجير للعالم والشعب، وأنتم يا دولة الرئيس لا تقبلون بالظلم وبتهجير أكثر من مليون لبناني دون اي خطة سكنية مع استحالة التمويل الفعلي للصندوق من الدولة، وعدم القيام بالتعديلات الضرورية والملحة على القانون، وقد أوضحنا لكم مرارا أن طلباتنا محددة ومحصورة في بعض التعديلات القانونية المحقة والتي تدخل ضمن اختصاصكم وصلاحياتكم مع المجلس النيابي، ونطالب إضافة بعض المواد التعديلية على مشروعكم المقترح مع استعداد المستأجرين بدفع زيادة على بدلات الايجار مباشرة تقدر ب 1 % من قيمة المأجور، علما ان النسبة العالمية تقدر ب 2% بدلا من دفع نسبة 4% للشركات العقارية والمصارف والاثرياء الذين يملكون أغلبية الابنية القديمة، ولن نعود بحاجة لانشاء الصناديق والحسابات الوهمية والمبالغ فيها مع عدم قدرة الدولة على انشائها او تمويلها، ولا مانع من تخصيص مساعدات حصرية للمالكين الفقراء، كون قسم كبير من مساعدات الدولة والحساب وأموال الدولة سيتم دفعها للشركات العقارية والمصارف ولكن ليس من اموال الدولة، وبنسب مبالغ فيها وحصرها ب 1% وأن لا يتم رفع الغبن عن قسم صغير جدا من المالكين لتعجيز ربع الشعب اللبناني بشروط تعجيزية في قانون الايجارات وبالحساب غير المتكافىء في التمويل، كما طالبنا تحديد التعويض ب 50% بدلاً من 20% الذي يتناقص كل سنة 1/9 بحيث ستخرج العائلات اللبنانية بعد مرور سنوات قليلة جدا بشكل شبه مجاني، ودون اي تعويض يذكر الى مصيرهم المجهول، دون تمييز بين لبناني واجنبي وحصر النفقات بالصغرى منها اضافة لخطة سكنية، وهذه التعديلات المحدودة ستنقذ الدولة من الافلاس والعجز المحتم وتجنب ربع الشعب اللبناني التهجير”.

أضاف: “لقد دافعنا عن كل منزل وعائلة في بيروت وعلى كافة الاراضي اللبنانية لقناعتنا بعدم افراغ المناطق من سكانها الاصليين، وكانت مواقفنا ودعم المستأجرين في إيصال الشرفاء أمثالكم الى المجلس النيابي، وإن البيروتيين واللبنانيين كفروا بالمسؤولين والوعود، وإن طلباتنا محددة ومحصورة وهي ليست تعجيزية بتاتا بل أكثر من واقعية، ولو علم المسؤولون إن إنشاء الصندوق لوحده على الاقل سوف يؤدي الى إفلاس الدولة التي تقدر تكلفته بين 11 مليار الى 30 مليار دولار لامتنعوا عن المتابعة بهذه الخطة الكارثية على الشعب والدولة والخزينة، ولو علموا الصياغة الكارثية لقانون الايجارات والمشاكل التي أدخلوا شعبهم بها لكانوا استقالوا منذ زمن بعيد”.

وختم: “فيا دولة الرئيس أوقفوا هذه المهزلة التهجيرية المأساوية بحق شعبكم التي لم يشهد لها إطلاقا العالم المعاصر، ولا تسجلوا هذا القانون التهجيري في سجلكم الناصع، حيث ينتظر ويأمل شعبكم منكم إنصافه بعدل وتوازن في الحد الادنى من المطالب الانسانية والقانونية المحقة والشرعية في حدها الادنى”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!