كي لا يكون الرقم وجهة نظر

رفضت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان اثر اجتماعها، “أي طرح لتعديل قانون الإيجارات، بخاصة أن القانون الجديد درس في لجنة الإدارة والعدل لأكثر من 40 جلسة وبمشاركة ممثلين عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وخبراء في قضايا السكن، وقد أخذ النواب في مداخلاتهم حوله بملاحظات من المالكين والمستأجرين، إلى أن خرج إلى الهيئة العامة التي صوتت عليه بإجماع الكتل النيابية، وبالتالي فإن القانون الجديد خرج إلى التطبيق بعد نقاش واسع وطويل في المكان التشريعي الصحيح دستوريا، أي في مجلس النواب ووفق الأصول، وليس من مجال للاجتهاد في طروحات لتعديل بنوده من قبل محامين أو غيرهم خصوصا إذا كانوا من دون صفة او تمثيل في نقابة المحامين في موضوع الإيجارات”.

وذكرت النقابة بأن “عشرة نواب طعنوا في القانون الجديد للايجارات ثلاث مرات أمام المجلس الدستوري، آخرها بعد التعديلات التي خرجت بها لجنة الإدارة والعدل لمصلحة المستأجرين، فرد المجلس الدستوري الطعن كاملا بالقانون في وثيقة تاريخية عادلة أنصفت في حيثياتها المالكين القدامى وحقهم بالتصرف بملكيتهم وفق قواعد الحق والعدالة، وردت جميع المزاعم التي لجأت إليها تجمعات المستأجرين لتمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين”.

كما ذكرت بأن “المجلس أكد في حيثيات قراره أن قانون الإيجارات القديم الاستثنائي قد كبل حرية المالك القديم بالتصرف بملكه بما يتعارض مع مواد الدستور، كما أكد أن لا حقوق مكتسبة للمستأجرين في ظل قوانين استثنائية. واستكمالا أكد المجلس الدستوري أن القانون الجديد وتعديلاته دستوري ويتضمن برنامجا متكاملا لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين ضمن مهل طويلة. كما اعتبر أن ليس من صلاحياته الدخول في تفاصيل القانون كونها من صلاحيات مجلس النواب. ونحن من جهتنا نتمسك بهذا الرأي في مقاربة قانون الإيجارات الجديد”.

وإذ طالبت نقابة المالكين ب”إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات التزاما برأي وقرار مجلس النواب الذي صوت على القانون الجديد للايجارات وتعديلاته”، رأت أن “من واجب السلطة التنفيذية الالتزام بقرارات السلطة التشريعية وتطبيق قوانينها عملا بأحكام الدستور والأطر التشريعية”، ودعت إلى “رفع الظلم عن المالك القديم ضمن برنامج القانون الجديد الذي يتضمن فترة تمديدية حددها القانون الجديد للعقود القديمة بـ 9 سنوات للمستأجرين القدامى و12 سنة لمن صنفهم القانون من ذوي الدخل المحدود”.

وأيدت “النقابات والمجالس والجمعيات، ولا سيما الاتحاد العمالي العام، في مطالبة الدولة بإيجاد حلول لتأمين السكن خارج إطار تمديد الإقامة المجانية للمستأجرين في بيوت المالكين وخارج إطار المطالبة بتمديد الظلم في حق المالكين القدامى، وذلك عبر تقديم طروحات جديدة لتوفير السكن لجميع المواطنين وعلى نحوٍ متساوٍ وتحت مظلة الدستور، كالسعي لإصدار قانون الإيجار التملكي أو إعادة العمل بالقروض المدعومة أو غيرها من الحلول الدستورية”.

رفضت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان اثر اجتماعها، “أي طرح لتعديل قانون الإيجارات، بخاصة أن القانون الجديد درس في لجنة الإدارة والعدل لأكثر من 40 جلسة وبمشاركة ممثلين عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وخبراء في قضايا السكن، وقد أخذ النواب في مداخلاتهم حوله بملاحظات من المالكين والمستأجرين، إلى أن خرج إلى الهيئة العامة التي صوتت عليه بإجماع الكتل النيابية، وبالتالي فإن القانون الجديد خرج إلى التطبيق بعد نقاش واسع وطويل في المكان التشريعي الصحيح دستوريا، أي في مجلس النواب ووفق الأصول، وليس من مجال للاجتهاد في طروحات لتعديل بنوده من قبل محامين أو غيرهم خصوصا إذا كانوا من دون صفة او تمثيل في نقابة المحامين في موضوع الإيجارات”.

وذكرت النقابة بأن “عشرة نواب طعنوا في القانون الجديد للايجارات ثلاث مرات أمام المجلس الدستوري، آخرها بعد التعديلات التي خرجت بها لجنة الإدارة والعدل لمصلحة المستأجرين، فرد المجلس الدستوري الطعن كاملا بالقانون في وثيقة تاريخية عادلة أنصفت في حيثياتها المالكين القدامى وحقهم بالتصرف بملكيتهم وفق قواعد الحق والعدالة، وردت جميع المزاعم التي لجأت إليها تجمعات المستأجرين لتمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين”.

كما ذكرت بأن “المجلس أكد في حيثيات قراره أن قانون الإيجارات القديم الاستثنائي قد كبل حرية المالك القديم بالتصرف بملكه بما يتعارض مع مواد الدستور، كما أكد أن لا حقوق مكتسبة للمستأجرين في ظل قوانين استثنائية. واستكمالا أكد المجلس الدستوري أن القانون الجديد وتعديلاته دستوري ويتضمن برنامجا متكاملا لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين ضمن مهل طويلة. كما اعتبر أن ليس من صلاحياته الدخول في تفاصيل القانون كونها من صلاحيات مجلس النواب. ونحن من جهتنا نتمسك بهذا الرأي في مقاربة قانون الإيجارات الجديد”.

وإذ طالبت نقابة المالكين ب”إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات التزاما برأي وقرار مجلس النواب الذي صوت على القانون الجديد للايجارات وتعديلاته”، رأت أن “من واجب السلطة التنفيذية الالتزام بقرارات السلطة التشريعية وتطبيق قوانينها عملا بأحكام الدستور والأطر التشريعية”، ودعت إلى “رفع الظلم عن المالك القديم ضمن برنامج القانون الجديد الذي يتضمن فترة تمديدية حددها القانون الجديد للعقود القديمة بـ 9 سنوات للمستأجرين القدامى و12 سنة لمن صنفهم القانون من ذوي الدخل المحدود”.

وأيدت “النقابات والمجالس والجمعيات، ولا سيما الاتحاد العمالي العام، في مطالبة الدولة بإيجاد حلول لتأمين السكن خارج إطار تمديد الإقامة المجانية للمستأجرين في بيوت المالكين وخارج إطار المطالبة بتمديد الظلم في حق المالكين القدامى، وذلك عبر تقديم طروحات جديدة لتوفير السكن لجميع المواطنين وعلى نحوٍ متساوٍ وتحت مظلة الدستور، كالسعي لإصدار قانون الإيجار التملكي أو إعادة العمل بالقروض المدعومة أو غيرها من الحلول الدستورية”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!