كي لا يكون الرقم وجهة نظر

شهدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم توقيع المرحلة الثالثة من “برنامج النفط للتنمية النروجي لبناء القدرات ومساعدة المؤسسات اللبنانية في قطاع البترول”، مع الوكالة النروجية للتعاون الانمائي التابعة لوزارة الخارجية النروجية.

وقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني الوزيران في حكومة تصريف الاعمال، الخارجية والمغتربين جبران باسيل والطاقة والمياه سيزار أبي خليل، وعن الجانب النروجي سفيرة النروج لدى لبنان لين ليند.

ابي خليل
بعد التوقيع، قال الوزير ابي خليل: “اليوم وقعنا المرحلة الثالثة من الاتفاق مع النروج من ضمن برنامج النفط للتنمية الذي بدأ بين النروج ولبنان في العام 2006، وقد نفذت منه مرحلتان بمساعدة وزارات اخرى من خلال وضع كل الاطر القانونية والتشريعية والتنظيمية لقطاع البترول من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية للقواعد والانظمة التي ترعى الانشطة البترولية في المياه اللبنانية. كما نفذت برامج مع وزارات اخرى كالبيئة والمال ونحن استفدنا منها في تحضير دورة التراخيص الاولى حتى وصلنا اليوم الى مرحلة الاستكشاف في البحر اللبناني”.

اضاف: “بداية المرحلة الثالثة ستكون مصممة لخدمة المرحلة الجديدة التي نحن فيها للحاجات والخبرات التي سنكون بحاجة لها لمرحلة الاستكشاف في مختلف الادارات والوزارات اللبنانية، والتعاون مع النروج مستمر منذ 12 عاما، ونشكر الجهة النروجية على المساعدة التي قدمتها في هذا الاطار والتزامها معنا وعلى صداقتها التي بنيت بيننا خلال هذه الفترة، ونأمل بالمزيد من التعاون نحن ومملكة النروج لنتمكن من بناء هذه العلاقة الطيبة بين البلدين كما بنينا هذا القطاع بشكل شفاف ونظيف و ناجح، وهذا ليس رأينا وحدنا بل رأي كل من يتابع هذا المسار”.

وردا على سؤال، نفى الوزير ابي خليل ان يكون البحث تناول اليوم ترسيم الحدود، “بل كان موضوعنا بداية المرحلة الثالثة من برنامج التعاون والنفط للتنمية”.

وعن النزاع مع اسرائيل بالنسبة لترسيم الحدود وإمكانية تأثيره سلبا على الشركات الاجنبية، قال ابي خليل: “لدينا تكتل من ثلاث شركات كبرى يعمل في مياهنا البحرية في البلوكين 4 و9 . وقد وقعت الأسبوع الماضي الموافقة على خطة الاستكشاف المعدلة بناء على طلب الوزارة، وما تتطلبه المصلحة اللبنانية. والشركات ملتزمة بالمضي قدما ضمن الجدول الزمني الموضوع لهذا الامر. ونتمنى عدم حصول اي تأخير بل ان يتم التعاون من كل الوزارات. وكما سبق وقلت، يوم وقعت الموافقة، ان الرخص والموافقات لا تصدر جميعها عن وزارة الطاقة التي تمنح الرخص والموافقات في الوقت اللازم، وبالتالي نتمنى من جميع الادارات والوزارات الاخرى الالتزام بالمهل الواردة في قانون الموارد البترولية في المياه البحرية وبجميع المراسيم المنظمة لهذا القانون كي لا يحصل اي تأخير ونتمكن من حفر اول بئر نفطي في العام 2019 كما هو مخطط و مصمم وبحسب التزام الشركات معنا”.

ونفى ابي خليل اي خلاف مع وزارات اخرى معنية بهذا الملف، وقال: “اليوم، نحن لدينا التزامات بحفر أولى الآبار في 2019، وبالتالي كي نتمكن من ان نطلب من التكتلات الوفاء بوعودهم، اطلب ايضا من الزملاء الوزراء الالتزام بالاوقات كي لا نؤخر على اللبنانيين هذا الامر”.

سفيرة النروج
بدورها، قالت السفيرة ليند: “ان هذه المناسبة محطة سعيدة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك لتأكيد تعاوننا في مجال النفط والغاز، لا سيما في ما يتعلق ببرنامج النفط للتنمية الذي يعود الى العام 2006 حيث وقعنا اتفاقا ذا الصلة وقد تم تجديده مذاك. ونحن مسرورون للتقدم الذي أحرزه لبنان، وقد أسس هيئة ادارة البترول واطارا قانونيا شاملا، وأظهر التزامه بحسن الإدارة والشفافية في هذا القطاع، اذ تم نشر عقود التنقيب والانتاج على الموقع الإلكتروني للهيئة مؤخرا. وننوه، في هذا القطاع، بروح القيادة التي اظهرها الوزير ونتطلع لمواصلة العمل بهذا الاتجاه. ونهنئ لبنان على النهاية الناجحة لدورة التراخيص الاولى التي نقلت لبنان الى مرحلة استكشاف النفط والغاز”.

وتابعت: “نحن فخورون بكل ما انجز لبنان سواء كانت مرحلة التحضير او التنقيب، ونهنئ الوزير أبي خليل وهيئة ادارة البترول مجددا على هذا العمل الجيد جدا. وسنستمر في تعاوننا لفترة 3 سنوات قادمة، وأود ان اقول ان البداية كانت جيدة وشركات النفط أصبحت هنا اليوم للعمل والاهتمام المتزايد بهذا القطاع، ما يعني انكم على المسار الصحيح. وادارة القطاع يجب ان تستند في المرحلة القادمة الى تحليل متأن للوقائع ليصار الى اتخاذ القرارات بشكل شامل بناء لرؤية مستقبلية لضمان عدم اهدار ما تحقق من انجازات قيمة والتحضيرات الحذرة التي حصلت حتى الان”.

وأكدت ان “النروج تتطلع، في اطار برنامج النفط للتنمية، الى المساهمة في خلق ادارة مسؤولة للموارد النفطية على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكي يتمكن كل الشعب اللبناني من الاستفادة من القطاع. وستكون النروج بصفتها شريكا، حاضرة لتقديم المشورة بشكل دائم، ونتطلع الى تعزيز شراكتنا في السنوات المقبلة”.

شهدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم توقيع المرحلة الثالثة من “برنامج النفط للتنمية النروجي لبناء القدرات ومساعدة المؤسسات اللبنانية في قطاع البترول”، مع الوكالة النروجية للتعاون الانمائي التابعة لوزارة الخارجية النروجية.

وقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني الوزيران في حكومة تصريف الاعمال، الخارجية والمغتربين جبران باسيل والطاقة والمياه سيزار أبي خليل، وعن الجانب النروجي سفيرة النروج لدى لبنان لين ليند.

ابي خليل
بعد التوقيع، قال الوزير ابي خليل: “اليوم وقعنا المرحلة الثالثة من الاتفاق مع النروج من ضمن برنامج النفط للتنمية الذي بدأ بين النروج ولبنان في العام 2006، وقد نفذت منه مرحلتان بمساعدة وزارات اخرى من خلال وضع كل الاطر القانونية والتشريعية والتنظيمية لقطاع البترول من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية للقواعد والانظمة التي ترعى الانشطة البترولية في المياه اللبنانية. كما نفذت برامج مع وزارات اخرى كالبيئة والمال ونحن استفدنا منها في تحضير دورة التراخيص الاولى حتى وصلنا اليوم الى مرحلة الاستكشاف في البحر اللبناني”.

اضاف: “بداية المرحلة الثالثة ستكون مصممة لخدمة المرحلة الجديدة التي نحن فيها للحاجات والخبرات التي سنكون بحاجة لها لمرحلة الاستكشاف في مختلف الادارات والوزارات اللبنانية، والتعاون مع النروج مستمر منذ 12 عاما، ونشكر الجهة النروجية على المساعدة التي قدمتها في هذا الاطار والتزامها معنا وعلى صداقتها التي بنيت بيننا خلال هذه الفترة، ونأمل بالمزيد من التعاون نحن ومملكة النروج لنتمكن من بناء هذه العلاقة الطيبة بين البلدين كما بنينا هذا القطاع بشكل شفاف ونظيف و ناجح، وهذا ليس رأينا وحدنا بل رأي كل من يتابع هذا المسار”.

وردا على سؤال، نفى الوزير ابي خليل ان يكون البحث تناول اليوم ترسيم الحدود، “بل كان موضوعنا بداية المرحلة الثالثة من برنامج التعاون والنفط للتنمية”.

وعن النزاع مع اسرائيل بالنسبة لترسيم الحدود وإمكانية تأثيره سلبا على الشركات الاجنبية، قال ابي خليل: “لدينا تكتل من ثلاث شركات كبرى يعمل في مياهنا البحرية في البلوكين 4 و9 . وقد وقعت الأسبوع الماضي الموافقة على خطة الاستكشاف المعدلة بناء على طلب الوزارة، وما تتطلبه المصلحة اللبنانية. والشركات ملتزمة بالمضي قدما ضمن الجدول الزمني الموضوع لهذا الامر. ونتمنى عدم حصول اي تأخير بل ان يتم التعاون من كل الوزارات. وكما سبق وقلت، يوم وقعت الموافقة، ان الرخص والموافقات لا تصدر جميعها عن وزارة الطاقة التي تمنح الرخص والموافقات في الوقت اللازم، وبالتالي نتمنى من جميع الادارات والوزارات الاخرى الالتزام بالمهل الواردة في قانون الموارد البترولية في المياه البحرية وبجميع المراسيم المنظمة لهذا القانون كي لا يحصل اي تأخير ونتمكن من حفر اول بئر نفطي في العام 2019 كما هو مخطط و مصمم وبحسب التزام الشركات معنا”.

ونفى ابي خليل اي خلاف مع وزارات اخرى معنية بهذا الملف، وقال: “اليوم، نحن لدينا التزامات بحفر أولى الآبار في 2019، وبالتالي كي نتمكن من ان نطلب من التكتلات الوفاء بوعودهم، اطلب ايضا من الزملاء الوزراء الالتزام بالاوقات كي لا نؤخر على اللبنانيين هذا الامر”.

سفيرة النروج
بدورها، قالت السفيرة ليند: “ان هذه المناسبة محطة سعيدة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك لتأكيد تعاوننا في مجال النفط والغاز، لا سيما في ما يتعلق ببرنامج النفط للتنمية الذي يعود الى العام 2006 حيث وقعنا اتفاقا ذا الصلة وقد تم تجديده مذاك. ونحن مسرورون للتقدم الذي أحرزه لبنان، وقد أسس هيئة ادارة البترول واطارا قانونيا شاملا، وأظهر التزامه بحسن الإدارة والشفافية في هذا القطاع، اذ تم نشر عقود التنقيب والانتاج على الموقع الإلكتروني للهيئة مؤخرا. وننوه، في هذا القطاع، بروح القيادة التي اظهرها الوزير ونتطلع لمواصلة العمل بهذا الاتجاه. ونهنئ لبنان على النهاية الناجحة لدورة التراخيص الاولى التي نقلت لبنان الى مرحلة استكشاف النفط والغاز”.

وتابعت: “نحن فخورون بكل ما انجز لبنان سواء كانت مرحلة التحضير او التنقيب، ونهنئ الوزير أبي خليل وهيئة ادارة البترول مجددا على هذا العمل الجيد جدا. وسنستمر في تعاوننا لفترة 3 سنوات قادمة، وأود ان اقول ان البداية كانت جيدة وشركات النفط أصبحت هنا اليوم للعمل والاهتمام المتزايد بهذا القطاع، ما يعني انكم على المسار الصحيح. وادارة القطاع يجب ان تستند في المرحلة القادمة الى تحليل متأن للوقائع ليصار الى اتخاذ القرارات بشكل شامل بناء لرؤية مستقبلية لضمان عدم اهدار ما تحقق من انجازات قيمة والتحضيرات الحذرة التي حصلت حتى الان”.

وأكدت ان “النروج تتطلع، في اطار برنامج النفط للتنمية، الى المساهمة في خلق ادارة مسؤولة للموارد النفطية على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكي يتمكن كل الشعب اللبناني من الاستفادة من القطاع. وستكون النروج بصفتها شريكا، حاضرة لتقديم المشورة بشكل دائم، ونتطلع الى تعزيز شراكتنا في السنوات المقبلة”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!