كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أظهر تقرير «فرنسَبنك» عن الاقتصاد اللبناني للفصل الأول من عام 2018 أن النشاط العقاري شهد تراجعاً لافتاً «حيث تقلّصت قيمة عمليات البيع العقارية بنسبة 14%، إلى جانب انكماش مساحات البناء المرخّصة بمعدل 15.1%، إضافة إلى تراجع معدل الأشغال الفندقي من 62.4% إلى 57.9%». لكن وبالإجمال خلص التقرير إلى أن «النشاط الاقتصادي تحسّن بالمقارنة مع الفصل الأول من عام 2017، تبعاً لتحسّن أداء عدة قطاعات حقيقية، وتواصل حالة الاستقرار النقدي، ونمو القطاع المصرفي، وانتعاش حركة سوق رأس المال، وتواصل التدفقات المالية الخارجية، وتراجع العجز التجاري، وتحقيق ميزان المدفوعات فائضاً أكبر». وأوضح فرنسَبنك أن هذا التقرير ارتكز في عدد من المؤشرات إلى إحصاءات الشهرين الأولين من عام 2018، كما غابت الإحصاءات عن بعض المؤشرات بسبب عدم توافر إحصاءات الفصل الأول لها من مصادرها الأساسية.
بالنسبة إلى القطاع الحقيقي، أشار التقرير إلى زيادة نشاط قطاع التصدير بمعدل 16.4% بين شباط 2017 وشباط 2018، وتوسع حركة مطار بيروت حيث ارتفع عدد المسافرين عبره بنسبة 13.7%، وأيضاً توسع حركة مرفأ بيروت حيث زادت قيمة عائداته بنسبة 7.4%، وزيادة عدد السياح بمعدل 5%، وذلك في الفصل الأول من 2018 بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2017.
وذكر التقرير أن الميزان التجاري اللبناني سجّل عجزاً أقل في الشهرين الأولين من العام الحالي (نحو 2.6 مليار دولار)، فيما كان العجز أكبر في الفترة نفسها من العام الماضي (2.8 مليار دولار)، وذلك بسبب زيادة التصدير الوطني بمعدل 16.4% وتراجع الاستيراد الوطني بمعدل 3.4% خلال الفترة ذاتها.
وعرض التقرير لتقديرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبنان للفترة 2018-2020 حسب بعض المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي يتراوح بين 1.5% (صندوق النقد الدولي) و3.1% (معهد التمويل الدولي)، مرجحاً أن يكون في حدود 2% لعام 2018.

أظهر تقرير «فرنسَبنك» عن الاقتصاد اللبناني للفصل الأول من عام 2018 أن النشاط العقاري شهد تراجعاً لافتاً «حيث تقلّصت قيمة عمليات البيع العقارية بنسبة 14%، إلى جانب انكماش مساحات البناء المرخّصة بمعدل 15.1%، إضافة إلى تراجع معدل الأشغال الفندقي من 62.4% إلى 57.9%». لكن وبالإجمال خلص التقرير إلى أن «النشاط الاقتصادي تحسّن بالمقارنة مع الفصل الأول من عام 2017، تبعاً لتحسّن أداء عدة قطاعات حقيقية، وتواصل حالة الاستقرار النقدي، ونمو القطاع المصرفي، وانتعاش حركة سوق رأس المال، وتواصل التدفقات المالية الخارجية، وتراجع العجز التجاري، وتحقيق ميزان المدفوعات فائضاً أكبر». وأوضح فرنسَبنك أن هذا التقرير ارتكز في عدد من المؤشرات إلى إحصاءات الشهرين الأولين من عام 2018، كما غابت الإحصاءات عن بعض المؤشرات بسبب عدم توافر إحصاءات الفصل الأول لها من مصادرها الأساسية.
بالنسبة إلى القطاع الحقيقي، أشار التقرير إلى زيادة نشاط قطاع التصدير بمعدل 16.4% بين شباط 2017 وشباط 2018، وتوسع حركة مطار بيروت حيث ارتفع عدد المسافرين عبره بنسبة 13.7%، وأيضاً توسع حركة مرفأ بيروت حيث زادت قيمة عائداته بنسبة 7.4%، وزيادة عدد السياح بمعدل 5%، وذلك في الفصل الأول من 2018 بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2017.
وذكر التقرير أن الميزان التجاري اللبناني سجّل عجزاً أقل في الشهرين الأولين من العام الحالي (نحو 2.6 مليار دولار)، فيما كان العجز أكبر في الفترة نفسها من العام الماضي (2.8 مليار دولار)، وذلك بسبب زيادة التصدير الوطني بمعدل 16.4% وتراجع الاستيراد الوطني بمعدل 3.4% خلال الفترة ذاتها.
وعرض التقرير لتقديرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبنان للفترة 2018-2020 حسب بعض المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي يتراوح بين 1.5% (صندوق النقد الدولي) و3.1% (معهد التمويل الدولي)، مرجحاً أن يكون في حدود 2% لعام 2018.

Share This

Share This

Share this post with your friends!