كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن الانتخابات النيابية التي شهدها لبنان «أمر مهم جداً له وللأسواق المالية»، إذ «تعقب مؤتمر «سيدر» الذي استضافته باريس الشهر الماضي». وقال «تأمل الأسواق المالية بأن تُشكّل الحكومة سريعاً، لتطبيق الإصلاحات التي نص عليها بيان مؤتمر «سيدر»، وهي ضرورية جداً». إذ شدد في مقابلة مع شبكة «بلومبرغ» التلفزيونية، على أن الأسواق العالمية «ستحكم على الحكومة الجديدة، من خلال التزامها التعهدات الاقتصادية المعلنة، لأن لبنان في هذه المرحلة تحديداً يحتاج في شكل ملح إلى خطوات مالية واقتصادية إيجابية». وأشار إلى «نمو الودائع 1.5 في المئة في الربع الأول من هذه السنة»، متوقعاً أن «تزيد بنسبة 6 في المئة»، معتبراً أن ذلك «يشكل بالنسبة إلينا عاملاً إيجابياً وكافياً لتمويل القطاعين العام والخاص».

وأشار إلى أن سوق سندات «يوروبوندز» هي «دون قيمتها الحقيقية». وكشف أن الحكومة «لا تنوي إصدار سندات دولية جديدة، بل نفّذت عملية مقايضة مع المصرف المركزي». وقال «لا ننوي بيع أكثر من بليوني دولار سندات يوروبوندز في الأشهر الـ 12 المقبلة». وأفاد بأن «عملية المقايضة مع وزارة المال تبلغ 6 بلايين دولار ستُنجز نهاية هذا الشهر، بحيث يمنح المصرف المركزي وزارة المال سندات خزينة بالعملة المحلية بفوائد متدنية، في مقابل سندات «يوروبوندز». وسيصدر المصرف المركزي سندات بقيمة بليوني دولار على مراحل، تتراوح الأولى بين 500 مليون دولار وبليون دولار، على أن يبقى المبلغ المتبقي في دفاتر المصرف المركزي للسنوات المقبلة».

وشدد سلامة على أن «لا داع هذه المرة لإصدار حوافز للمصارف المحلية في عملية الإصدار هذه، نظراً إلى تحسّن موقع الحكومة وتضاؤل الضغط من الحرب السورية». ولم يغفل أن الديْن العام «وصل إلى نحو 150 في المئة من الناتج المحلي»، لكن أكد أن «السوق تحمل الثلثين فقط، فيما الباقي أي 27 بليون دولار من أصل 80 بليوناً، فيحمله مصرف لبنان». وذكّر بأن لبنان «يملك ثاني أكبر احتياط ذهب في الشرق الأوسط، ولا توجد خطة الآن لشراء مزيد من الذهب أو بيع جزء منه». وأشار إلى أهمية أن «يحمل الأجانب نحو 30 في المئة من سندات «يوروبوندز» اللبنانية، على رغم أخطار التعرّض للأسواق العالمية، لأن هذا الأمر حوّل هذه السندات إلى أصول دولية».

وعن العقوبات الأميركية وتوقعات تناميها بعد الفوز الذي حققه «حزب الله» ومخاوف واشنطن، أكد سلامة أن المصارف «تلتزم القوانين الأميركية في عملياتها اليومية وتطبقها بدقة وجدية، بفعل تعاميم مصرف لبنان». وأكد أن المصارف المراسلة «مرتاحة لطريقة عمل البنوك اللبنانية». ورأى أن «هذا أفضل دليل على جدية الأمور في لبنان». وعن آفاق النمو الاقتصادي، لا يتفق سلامة مع توقعات صندوق النقد الدولي في شأن نمو معدله 1.5 في المئة هذه السنة، إذ قال «نحن لم نصدر أي توقعات في شأن النمو حتى الآن، لأننا ننتظر عادة حتى فصل الصيف، نظراً إلى التقلبات السياسية في لبنان». ولفت إلى «تقديرات بنسبة 2.5 في المئة».

إلى ذلك، اقترح سلامة على الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (فرانشايز) خلال استقباله رئيسها يحيى قصعة، وفي إطار الخدمات التي تقدمها الجمعية للأعضاء، نشر ثقافة «التوازن المالي» وتعميمها وتبنّيها، في ما يتعلق بنسب الديْن إلى حقوق الملكية، بهدف التوصّل الى مستويات عالية من حوكمة الشركات، وفي شكل يؤدي إلى اقتصاد قوي ومستدام».

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن الانتخابات النيابية التي شهدها لبنان «أمر مهم جداً له وللأسواق المالية»، إذ «تعقب مؤتمر «سيدر» الذي استضافته باريس الشهر الماضي». وقال «تأمل الأسواق المالية بأن تُشكّل الحكومة سريعاً، لتطبيق الإصلاحات التي نص عليها بيان مؤتمر «سيدر»، وهي ضرورية جداً». إذ شدد في مقابلة مع شبكة «بلومبرغ» التلفزيونية، على أن الأسواق العالمية «ستحكم على الحكومة الجديدة، من خلال التزامها التعهدات الاقتصادية المعلنة، لأن لبنان في هذه المرحلة تحديداً يحتاج في شكل ملح إلى خطوات مالية واقتصادية إيجابية». وأشار إلى «نمو الودائع 1.5 في المئة في الربع الأول من هذه السنة»، متوقعاً أن «تزيد بنسبة 6 في المئة»، معتبراً أن ذلك «يشكل بالنسبة إلينا عاملاً إيجابياً وكافياً لتمويل القطاعين العام والخاص».

وأشار إلى أن سوق سندات «يوروبوندز» هي «دون قيمتها الحقيقية». وكشف أن الحكومة «لا تنوي إصدار سندات دولية جديدة، بل نفّذت عملية مقايضة مع المصرف المركزي». وقال «لا ننوي بيع أكثر من بليوني دولار سندات يوروبوندز في الأشهر الـ 12 المقبلة». وأفاد بأن «عملية المقايضة مع وزارة المال تبلغ 6 بلايين دولار ستُنجز نهاية هذا الشهر، بحيث يمنح المصرف المركزي وزارة المال سندات خزينة بالعملة المحلية بفوائد متدنية، في مقابل سندات «يوروبوندز». وسيصدر المصرف المركزي سندات بقيمة بليوني دولار على مراحل، تتراوح الأولى بين 500 مليون دولار وبليون دولار، على أن يبقى المبلغ المتبقي في دفاتر المصرف المركزي للسنوات المقبلة».

وشدد سلامة على أن «لا داع هذه المرة لإصدار حوافز للمصارف المحلية في عملية الإصدار هذه، نظراً إلى تحسّن موقع الحكومة وتضاؤل الضغط من الحرب السورية». ولم يغفل أن الديْن العام «وصل إلى نحو 150 في المئة من الناتج المحلي»، لكن أكد أن «السوق تحمل الثلثين فقط، فيما الباقي أي 27 بليون دولار من أصل 80 بليوناً، فيحمله مصرف لبنان». وذكّر بأن لبنان «يملك ثاني أكبر احتياط ذهب في الشرق الأوسط، ولا توجد خطة الآن لشراء مزيد من الذهب أو بيع جزء منه». وأشار إلى أهمية أن «يحمل الأجانب نحو 30 في المئة من سندات «يوروبوندز» اللبنانية، على رغم أخطار التعرّض للأسواق العالمية، لأن هذا الأمر حوّل هذه السندات إلى أصول دولية».

وعن العقوبات الأميركية وتوقعات تناميها بعد الفوز الذي حققه «حزب الله» ومخاوف واشنطن، أكد سلامة أن المصارف «تلتزم القوانين الأميركية في عملياتها اليومية وتطبقها بدقة وجدية، بفعل تعاميم مصرف لبنان». وأكد أن المصارف المراسلة «مرتاحة لطريقة عمل البنوك اللبنانية». ورأى أن «هذا أفضل دليل على جدية الأمور في لبنان». وعن آفاق النمو الاقتصادي، لا يتفق سلامة مع توقعات صندوق النقد الدولي في شأن نمو معدله 1.5 في المئة هذه السنة، إذ قال «نحن لم نصدر أي توقعات في شأن النمو حتى الآن، لأننا ننتظر عادة حتى فصل الصيف، نظراً إلى التقلبات السياسية في لبنان». ولفت إلى «تقديرات بنسبة 2.5 في المئة».

إلى ذلك، اقترح سلامة على الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (فرانشايز) خلال استقباله رئيسها يحيى قصعة، وفي إطار الخدمات التي تقدمها الجمعية للأعضاء، نشر ثقافة «التوازن المالي» وتعميمها وتبنّيها، في ما يتعلق بنسب الديْن إلى حقوق الملكية، بهدف التوصّل الى مستويات عالية من حوكمة الشركات، وفي شكل يؤدي إلى اقتصاد قوي ومستدام».

Share This

Share This

Share this post with your friends!