كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أكد مدير مصلحة السيارات والمركبات أيمن عبد الغفور أن “السبب الرئيسي وراء قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، بتمديد العمل بإفادة المعاينة الميكانيكية الصادرة بالعام 2017، لاستيفاء رسوم السير للعام 2018 لغاية نهاية العام، يعود إلى الضغط الشديد أمام مراكز المعاينة الميكانيكية، مما يتسبب باختناق مروري كبير”.

ورأى أن “قرار الوزارة هو قرار شجاع وحكيم، ويضع حدا لإنهاء طوابير انتظار المواطنين أمام مراكز المعاينة”.

وأشار في حديث إذاعي لإذاعة لبنان، أن “قرار تمديد العمل يأتي تزامنا مع إعلان هيئة إدارة السير والآليات والمركبات مباشرة، استيفاء رسوم السير مع غرامات منخفضة بنسبة 90% لغاية تاريخ 19 تشرين الأول 2018”.

وأكد أن “قرارات الإعفاء من المعاينة تطال كل المركبات، التي استوفت شروط المعاينة في العام المنصرم”، مشددا على “ضرورة الالتزام بمواصفات المركبات الصالحة للسير”.

وختم داعيا إلى “ضرورة العمل على تنفيذ القرار المتعلق بزيادة عدد مراكز المعاينة الميكانيكية، من أجل مصلحة المواطن، الذي يضطر إلى تحمل الضغوط أمام مراكز المعاينة الأربعة فقط”.

أكد مدير مصلحة السيارات والمركبات أيمن عبد الغفور أن “السبب الرئيسي وراء قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، بتمديد العمل بإفادة المعاينة الميكانيكية الصادرة بالعام 2017، لاستيفاء رسوم السير للعام 2018 لغاية نهاية العام، يعود إلى الضغط الشديد أمام مراكز المعاينة الميكانيكية، مما يتسبب باختناق مروري كبير”.

ورأى أن “قرار الوزارة هو قرار شجاع وحكيم، ويضع حدا لإنهاء طوابير انتظار المواطنين أمام مراكز المعاينة”.

وأشار في حديث إذاعي لإذاعة لبنان، أن “قرار تمديد العمل يأتي تزامنا مع إعلان هيئة إدارة السير والآليات والمركبات مباشرة، استيفاء رسوم السير مع غرامات منخفضة بنسبة 90% لغاية تاريخ 19 تشرين الأول 2018”.

وأكد أن “قرارات الإعفاء من المعاينة تطال كل المركبات، التي استوفت شروط المعاينة في العام المنصرم”، مشددا على “ضرورة الالتزام بمواصفات المركبات الصالحة للسير”.

وختم داعيا إلى “ضرورة العمل على تنفيذ القرار المتعلق بزيادة عدد مراكز المعاينة الميكانيكية، من أجل مصلحة المواطن، الذي يضطر إلى تحمل الضغوط أمام مراكز المعاينة الأربعة فقط”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!