كي لا يكون الرقم وجهة نظر

ناشدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة مجلس الوزراء في بيان “إقرار مراسيم النظام المالي الخاص بحساب دعم المستأجرين في جلسة مجلس الوزراء اليوم، والذي رصدت له مبالغ واضحة في موازنة عام 2017 ومبالغ إضافية تصل إلى 140 مليار ليرة في موازنة عام 2018، ليصار إلى إصدار مراسيم اللجان المكلفة النظر بالخلاف على التخمين في الأقسام المؤجرة في حال حصل اختلاف بين المالكين والمستأجرين، وباستفادة المستأجرين من مساعدة الحساب في وزارة المال، وخصوصا بعد توقيع وزير المال علي حسن خليل مشكورا على مرسوم الحساب”، مذكرة بأن “المالكين كما المستأجرين بانتظار المراسيم لكي يستقيم تطبيق القانون بجميع مواده وبما يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين عبر تدخل الدولة”.

وذكرت النقابة بأن “الحساب يرتبط مباشرة بالمؤجرين عملا بأحكام القانون وبالتالي فلا صحة للادعاءات الباطلة لبعض الذين يدعون تمثيل المستأجرين من حرص مفقود على أموال الدولة. وإن إقامة ذوي الدخل المحدود من المستأجرين في الأملاك مؤمن لفترة 12 سنة بموجب الحساب، أما الفئة الأخرى التي يتخطى مدخولها خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور فيجب عليها أخلاقيا وحسابيا دفع الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار بما يواكب ارتفاع الأسعار في الخدمات التي يؤديها المواطنون وفق القوانين المرعية الإجراء”.

وختم البيان: “مجددا تشعر النقابة نقلا عن المالكين بأن حريتهم بالتصرف بملكيتهم مهددة وهي تتحول يوما بعد يوم إلى حبر على ورق قولا وممارسة، فالقوانين التي طالما حمت الملكية وأصحابها قد أصبحت غير مصانة وعرضة للتشويه، بما يطال المالكين في ملكيتهم واستثماراتهم في قطاع العقارات باعتبارها تهمة، وباعتبارهم هدفا تارة من المستأجرين وتارة أخرى من الدولة التي تنص مشاريع تستهدفهم ولا تراعي بالحد الأدنى قدرتهم على الصمود وحقوقهم بالاستثمار الحر كما هي الحال في جميع الدول الديمقراطية ذات الأنظمة الرأسمالية. وهذا لا يخدم لبنان في المؤتمرات الدولية المزمع عقدها ولا سيما مؤتمر سيدر الدولي لمساعدة لبنان”.

ناشدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة مجلس الوزراء في بيان “إقرار مراسيم النظام المالي الخاص بحساب دعم المستأجرين في جلسة مجلس الوزراء اليوم، والذي رصدت له مبالغ واضحة في موازنة عام 2017 ومبالغ إضافية تصل إلى 140 مليار ليرة في موازنة عام 2018، ليصار إلى إصدار مراسيم اللجان المكلفة النظر بالخلاف على التخمين في الأقسام المؤجرة في حال حصل اختلاف بين المالكين والمستأجرين، وباستفادة المستأجرين من مساعدة الحساب في وزارة المال، وخصوصا بعد توقيع وزير المال علي حسن خليل مشكورا على مرسوم الحساب”، مذكرة بأن “المالكين كما المستأجرين بانتظار المراسيم لكي يستقيم تطبيق القانون بجميع مواده وبما يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين عبر تدخل الدولة”.

وذكرت النقابة بأن “الحساب يرتبط مباشرة بالمؤجرين عملا بأحكام القانون وبالتالي فلا صحة للادعاءات الباطلة لبعض الذين يدعون تمثيل المستأجرين من حرص مفقود على أموال الدولة. وإن إقامة ذوي الدخل المحدود من المستأجرين في الأملاك مؤمن لفترة 12 سنة بموجب الحساب، أما الفئة الأخرى التي يتخطى مدخولها خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور فيجب عليها أخلاقيا وحسابيا دفع الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار بما يواكب ارتفاع الأسعار في الخدمات التي يؤديها المواطنون وفق القوانين المرعية الإجراء”.

وختم البيان: “مجددا تشعر النقابة نقلا عن المالكين بأن حريتهم بالتصرف بملكيتهم مهددة وهي تتحول يوما بعد يوم إلى حبر على ورق قولا وممارسة، فالقوانين التي طالما حمت الملكية وأصحابها قد أصبحت غير مصانة وعرضة للتشويه، بما يطال المالكين في ملكيتهم واستثماراتهم في قطاع العقارات باعتبارها تهمة، وباعتبارهم هدفا تارة من المستأجرين وتارة أخرى من الدولة التي تنص مشاريع تستهدفهم ولا تراعي بالحد الأدنى قدرتهم على الصمود وحقوقهم بالاستثمار الحر كما هي الحال في جميع الدول الديمقراطية ذات الأنظمة الرأسمالية. وهذا لا يخدم لبنان في المؤتمرات الدولية المزمع عقدها ولا سيما مؤتمر سيدر الدولي لمساعدة لبنان”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!