كي لا يكون الرقم وجهة نظر

لا ينظر صندوق النقد الدولي إلى مستقبل اقتصادات المغرب والجزائر بالطريقة ذاتها، والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المالية والاجتماعية المقبلة، على رغم اختلاف مصادر الدخل في البلدين وتعارض سياسيتهما الإقليمية حول أكثر من قضية في المنطقة، وذلك بحسب خلاصة تقريرين منفصلين صدرا في واشنطن، في إطار المراجعة السنوية تحت البند الرابع.

وفي وقت توقع صندوق النقد «تحسن أداء الاقتصاد المغربي ليتخطى النمو 4 في المئة مع خفض متواصل في عجز الموازنة والمديونية وحساب المدفوعات الخارجية خلال السنوات المقبلة، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 150 بليون دولار عام 2022، لفت إلى أن «السياسات الجديدة المعتمدة في الجزائر قد تفاقم الاختلال وتزيد الضغوط التضخمية، وتسرع خسارة احتياطات النقد الأجنبي»، ولذلك «ربما لا تصبح البيئة الاقتصادية مساعدة للإصلاحات وتنمية القطاع الخاص».

وأشار تقرير أنجزه فريق صندوق النقد الدولي في الجزائر، إلى أنها «تواجه تحديات مهمة يفرضها هبوط أسعار النفط منذ 4 سنوات، تباطأ خلالها النمو وزادت الصعوبات المالية بتدني المخزون النقدي إلى 96 بليون دولار نهاية العام الماضي، استخدمت في تمويل عجز الميزان التجاري بعد تراجع عائدات النفط، ما اضطر البلد إلى تشديد القيود على الاستيراد لوقف نزيف العملات الصعبة».

وأكد الصندوق أن «الهدف المزدوج المتمثل بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والعمل على بلوغ نمو أكثر استدامة واحتواء كل شرائح المجتمع باعتماد ســياسات قصيرة المدى، ينطوي على أخطار ويعوّق التوصل إلى هذه الأهداف، ويوصي إلى فريق عمل الحكومة بضبط الأوضــاع المالــية العــامة لتــعديل مـــستوى الإنفاق, بما يتلاءم مع انخفاض مستوى الإيرادات بوتيرة متدرجة، من دون اللجوء إلى التمويل النقدي من البنك المركزي».

وكانت الحكومة عمدت إلى طبع عملة محلية، ما رفع معدلات التضخم المحلية على السلع الخارجية، وخفض قيمة صرف العملة أمام اليورو والدولار، وزاد الديون الخارجية. وتوقعت الخزينة الجزائرية إيرادات بنحو 6.4 تريليون دينار ونفقات بـ8.6 تريليون وعجز بنحو 2.2 تريليون دينار في موازنة هذه السنة.

ويوصي الصندوق لمعالجة الخلل المالي، بـ «الاستعانة بمجموعة خيارات التمويل، منها إصدار سندات دين محلية بأسعار السوق، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبيع بعض أصول الشركات العامة ومنها «سوناطراك» النفطية الضخمة».

واعتبر أن «هذه الخيارات هي الأفضل للحصول على قروض خارجية لتمويل مشاريع استثمارية، كما يجب دعم الضبط المالي وزيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية عبر توسيع القاعدة الضريبية، أي الحد من الإعفاءات وتعزيز جباية الضرائب، وخفض نسبة النفقات الجارية من الناتج المحلي تدريجاً، والحد من الاستثمار وزيادة كفاءته».

وهذه المرة الأولى التي تدعو فيها المؤسسات الملية الدولية صراحة إلى بيع أصول الشركات العامة في الجزائر، والتخلي عن السياسة الاشتراكية المطبقة منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962. ويثير هذا الموضوع حساسية، في بلد اعتاد الاعتماد على النفط والغاز بنسبة تزيد على 90 في المئة من الإيرادات، بما كان يسمح بشراء السلم الاجتماعي عبر دعم كل السلع الاستهلاكية بما فيها التبغ. وتشمل وصفات الإصلاح أيضاً، إجراء خفض تدريجي في سعر صرف العملة مع بذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية، على أن يبقى المصرف المركزي مستعداً لتشديد السياسة النقدية، والحد من طبع النقود لتمويل العجز المالي.

وتبدو هذه النصائح جزءاً من مشروع اقتصادي أكبر تحتاج إليه الجزائر وفق المؤسسات المالية الدولية، هو تحرير الاقتصاد ورفع القيود على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، بالرهان على قطاعات أخرى زراعية وصناعية وسياحية.

 

المغرب

واعتبر صندوق النقد الدولي أن المغرب «تمكن من تحسين وضع عجز الحسابات الكلية وخفضه إلى 3 في المئة خلال هذه الســنة». ويُتــوقع أن يصل إلى 2.5 في المئة إلى جانب خفض المديونية إلى 60 في المئة والتضخم إلى نحو 2 في المئة، مقارنة بـ1.3 في المئة حالياً. وبعدما بلغ النمو 4.4 في المئة العام الماضي، فهو مرشح أن يستقر بفضل مساهمة القطاع الزراعي واستمرار تحسن صادرات السيارات والطائرات والفوسفات، وارتفاع عائدات السياحة والتحويلات، ما يعوض النقص في المساعدات من دول الخليج والمقدرة بـ5 بلايين دولار منذ العام 2012. لكنها تأثرت بتراجع أسعار النفط في السنوات الماضية.

وتوقع الصندوق أن يواصل الاقتصاد المغربي تطوره في السنوات المقبلة، ويخفض عجز الحسابات الخارجية من 3.7 إلى 3 في المئة على المدى المتوسط، بدعم من الصادرات الصناعية التي أصبحت تشكل قاطرة الاقتصاد المغربي، الذي يخرج تدريجاً من الاعتماد على المواد الأولية، إلى الرهان على المنتجات المصنعة ذات فائض القيمة لزيادة التنافسية الخارجية وتنويع مصادر الدخل.

ونصح الصندوق باستغلال الفرص المتاحة لإقرار إصلاح جديد في مجال تحرير سعر صرف الدرهم، وهو الإجراء الثاني المحتمل لرفع نسبة التعويم الذي كان حدد عند 2.5 في المئة فقط، عند إطلاقه مطلع العام الحالي. ولا يستبعد أن ترفع السلطات المالية والنقدية سعر الصرف إلى 5 في المئة، بعدما تبين صمود الدرهم الذي ازداد لأسبوع الماضي أمام اليورو وتراجع أمام الدولار.

وبهذه الإصلاحات المطلوبة، رجح صندوق النقد أن «يزيد الاقتصاد المغربي نحو 25 بليون دولار بين عامي 2018 و2022 وينتقل من 125 بليون دولار إلى 150 بليوناً، وقد يتفوق على الاقتصاد الجزائري حجماً ودخلاً للمرة الأولى، وقد يرتفع احتياط النقد من 28 بليون دولار إلى أكثر من 39 بليوناً.

وينصح بمعالجة الاختلالات الاجتماعية في مجال التوظيف، إذ ارتفعت بطالة الشباب من 10.4 إلى 10.6 في المئة نهاية العام الماضي، وهي تطال ثلث سكان المدن الشباب الحاصلين على شهادات جامعية. وتشمل الإصلاحات تقليص الفوارق بين الأفراد والمناطق لأنها الأكبر في شمال أفريقيا، وإقرار الحوكمة التدبيرية، والانتقال من المركزية المالية إلى المناطقية وتحسين دخل الفقراء عبر دعمهم مباشرة بدلاً من دعم الأسعار.

ويعتقد صندوق النقد، أن في الحالة المغربية، يجب أن تحظى الجوانب الاجتماعية بالأولوية، وفي مقدمها التعليم والصحة والعمل، كما أن جزءاً من المواطنين لم يحصل على ثمار النمو المحققة خلال السنوات الأخيرة. وانحصرت عند فئة من المستفيدين والمقربين من صناع القرار وتوزيع الثروات. ويملك المغرب أوراقاً رابحة، منها تطبيق الإصلاحات الهيكلية والمالية وتحرير الاقتصاد قبل عقدين، والدخول في تجربة التصنيع وتنويع الدخل والاستثمار، واعتماد الشراكة مع القطاع الخاص والتكنولوجيا والطاقات المتجددة، والانفتاح الخارجي والخروج إلى الأسواق الخارجية في أفريقيا، والريادة في قطاعات المال والمصارف والاستثمارات الخارجية والسياحة. ويتمتع المغرب أيضاً بقطاع زراعي هو الأكبر في المنطقة العربية والأفريقية، ويغطي معظم الحاجات الغذائية المحلية، ويُؤمن دخلاً مالياً من أسواق كبيرة تمتد من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة.

لكن المنطقة المغاربية كانت لتكون أفضل حالاً لو كانت منسجمة سياسياً ومندمجة اقتصادياً ومتكاملة بشرياً ومتقاربة أيديولوجياً، بعد خلافاتها السياسية، وإن منحت الأولوية للاقتصاد، سينجح في تحقيق نمو إضافي نسبته 3 في المئة سنوياً عبر فتح الحدود وتنسيق المشاريع وتراكم الخبرات والإمكانات وتسخير الموارد المحلية، ما يقوي مناعة المنطقة وحضورها الدولي ويقلص الفارق الحضاري والصناعي والمعيشي.

لا ينظر صندوق النقد الدولي إلى مستقبل اقتصادات المغرب والجزائر بالطريقة ذاتها، والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المالية والاجتماعية المقبلة، على رغم اختلاف مصادر الدخل في البلدين وتعارض سياسيتهما الإقليمية حول أكثر من قضية في المنطقة، وذلك بحسب خلاصة تقريرين منفصلين صدرا في واشنطن، في إطار المراجعة السنوية تحت البند الرابع.

وفي وقت توقع صندوق النقد «تحسن أداء الاقتصاد المغربي ليتخطى النمو 4 في المئة مع خفض متواصل في عجز الموازنة والمديونية وحساب المدفوعات الخارجية خلال السنوات المقبلة، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 150 بليون دولار عام 2022، لفت إلى أن «السياسات الجديدة المعتمدة في الجزائر قد تفاقم الاختلال وتزيد الضغوط التضخمية، وتسرع خسارة احتياطات النقد الأجنبي»، ولذلك «ربما لا تصبح البيئة الاقتصادية مساعدة للإصلاحات وتنمية القطاع الخاص».

وأشار تقرير أنجزه فريق صندوق النقد الدولي في الجزائر، إلى أنها «تواجه تحديات مهمة يفرضها هبوط أسعار النفط منذ 4 سنوات، تباطأ خلالها النمو وزادت الصعوبات المالية بتدني المخزون النقدي إلى 96 بليون دولار نهاية العام الماضي، استخدمت في تمويل عجز الميزان التجاري بعد تراجع عائدات النفط، ما اضطر البلد إلى تشديد القيود على الاستيراد لوقف نزيف العملات الصعبة».

وأكد الصندوق أن «الهدف المزدوج المتمثل بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والعمل على بلوغ نمو أكثر استدامة واحتواء كل شرائح المجتمع باعتماد ســياسات قصيرة المدى، ينطوي على أخطار ويعوّق التوصل إلى هذه الأهداف، ويوصي إلى فريق عمل الحكومة بضبط الأوضــاع المالــية العــامة لتــعديل مـــستوى الإنفاق, بما يتلاءم مع انخفاض مستوى الإيرادات بوتيرة متدرجة، من دون اللجوء إلى التمويل النقدي من البنك المركزي».

وكانت الحكومة عمدت إلى طبع عملة محلية، ما رفع معدلات التضخم المحلية على السلع الخارجية، وخفض قيمة صرف العملة أمام اليورو والدولار، وزاد الديون الخارجية. وتوقعت الخزينة الجزائرية إيرادات بنحو 6.4 تريليون دينار ونفقات بـ8.6 تريليون وعجز بنحو 2.2 تريليون دينار في موازنة هذه السنة.

ويوصي الصندوق لمعالجة الخلل المالي، بـ «الاستعانة بمجموعة خيارات التمويل، منها إصدار سندات دين محلية بأسعار السوق، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبيع بعض أصول الشركات العامة ومنها «سوناطراك» النفطية الضخمة».

واعتبر أن «هذه الخيارات هي الأفضل للحصول على قروض خارجية لتمويل مشاريع استثمارية، كما يجب دعم الضبط المالي وزيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية عبر توسيع القاعدة الضريبية، أي الحد من الإعفاءات وتعزيز جباية الضرائب، وخفض نسبة النفقات الجارية من الناتج المحلي تدريجاً، والحد من الاستثمار وزيادة كفاءته».

وهذه المرة الأولى التي تدعو فيها المؤسسات الملية الدولية صراحة إلى بيع أصول الشركات العامة في الجزائر، والتخلي عن السياسة الاشتراكية المطبقة منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962. ويثير هذا الموضوع حساسية، في بلد اعتاد الاعتماد على النفط والغاز بنسبة تزيد على 90 في المئة من الإيرادات، بما كان يسمح بشراء السلم الاجتماعي عبر دعم كل السلع الاستهلاكية بما فيها التبغ. وتشمل وصفات الإصلاح أيضاً، إجراء خفض تدريجي في سعر صرف العملة مع بذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية، على أن يبقى المصرف المركزي مستعداً لتشديد السياسة النقدية، والحد من طبع النقود لتمويل العجز المالي.

وتبدو هذه النصائح جزءاً من مشروع اقتصادي أكبر تحتاج إليه الجزائر وفق المؤسسات المالية الدولية، هو تحرير الاقتصاد ورفع القيود على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، بالرهان على قطاعات أخرى زراعية وصناعية وسياحية.

 

المغرب

واعتبر صندوق النقد الدولي أن المغرب «تمكن من تحسين وضع عجز الحسابات الكلية وخفضه إلى 3 في المئة خلال هذه الســنة». ويُتــوقع أن يصل إلى 2.5 في المئة إلى جانب خفض المديونية إلى 60 في المئة والتضخم إلى نحو 2 في المئة، مقارنة بـ1.3 في المئة حالياً. وبعدما بلغ النمو 4.4 في المئة العام الماضي، فهو مرشح أن يستقر بفضل مساهمة القطاع الزراعي واستمرار تحسن صادرات السيارات والطائرات والفوسفات، وارتفاع عائدات السياحة والتحويلات، ما يعوض النقص في المساعدات من دول الخليج والمقدرة بـ5 بلايين دولار منذ العام 2012. لكنها تأثرت بتراجع أسعار النفط في السنوات الماضية.

وتوقع الصندوق أن يواصل الاقتصاد المغربي تطوره في السنوات المقبلة، ويخفض عجز الحسابات الخارجية من 3.7 إلى 3 في المئة على المدى المتوسط، بدعم من الصادرات الصناعية التي أصبحت تشكل قاطرة الاقتصاد المغربي، الذي يخرج تدريجاً من الاعتماد على المواد الأولية، إلى الرهان على المنتجات المصنعة ذات فائض القيمة لزيادة التنافسية الخارجية وتنويع مصادر الدخل.

ونصح الصندوق باستغلال الفرص المتاحة لإقرار إصلاح جديد في مجال تحرير سعر صرف الدرهم، وهو الإجراء الثاني المحتمل لرفع نسبة التعويم الذي كان حدد عند 2.5 في المئة فقط، عند إطلاقه مطلع العام الحالي. ولا يستبعد أن ترفع السلطات المالية والنقدية سعر الصرف إلى 5 في المئة، بعدما تبين صمود الدرهم الذي ازداد لأسبوع الماضي أمام اليورو وتراجع أمام الدولار.

وبهذه الإصلاحات المطلوبة، رجح صندوق النقد أن «يزيد الاقتصاد المغربي نحو 25 بليون دولار بين عامي 2018 و2022 وينتقل من 125 بليون دولار إلى 150 بليوناً، وقد يتفوق على الاقتصاد الجزائري حجماً ودخلاً للمرة الأولى، وقد يرتفع احتياط النقد من 28 بليون دولار إلى أكثر من 39 بليوناً.

وينصح بمعالجة الاختلالات الاجتماعية في مجال التوظيف، إذ ارتفعت بطالة الشباب من 10.4 إلى 10.6 في المئة نهاية العام الماضي، وهي تطال ثلث سكان المدن الشباب الحاصلين على شهادات جامعية. وتشمل الإصلاحات تقليص الفوارق بين الأفراد والمناطق لأنها الأكبر في شمال أفريقيا، وإقرار الحوكمة التدبيرية، والانتقال من المركزية المالية إلى المناطقية وتحسين دخل الفقراء عبر دعمهم مباشرة بدلاً من دعم الأسعار.

ويعتقد صندوق النقد، أن في الحالة المغربية، يجب أن تحظى الجوانب الاجتماعية بالأولوية، وفي مقدمها التعليم والصحة والعمل، كما أن جزءاً من المواطنين لم يحصل على ثمار النمو المحققة خلال السنوات الأخيرة. وانحصرت عند فئة من المستفيدين والمقربين من صناع القرار وتوزيع الثروات. ويملك المغرب أوراقاً رابحة، منها تطبيق الإصلاحات الهيكلية والمالية وتحرير الاقتصاد قبل عقدين، والدخول في تجربة التصنيع وتنويع الدخل والاستثمار، واعتماد الشراكة مع القطاع الخاص والتكنولوجيا والطاقات المتجددة، والانفتاح الخارجي والخروج إلى الأسواق الخارجية في أفريقيا، والريادة في قطاعات المال والمصارف والاستثمارات الخارجية والسياحة. ويتمتع المغرب أيضاً بقطاع زراعي هو الأكبر في المنطقة العربية والأفريقية، ويغطي معظم الحاجات الغذائية المحلية، ويُؤمن دخلاً مالياً من أسواق كبيرة تمتد من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة.

لكن المنطقة المغاربية كانت لتكون أفضل حالاً لو كانت منسجمة سياسياً ومندمجة اقتصادياً ومتكاملة بشرياً ومتقاربة أيديولوجياً، بعد خلافاتها السياسية، وإن منحت الأولوية للاقتصاد، سينجح في تحقيق نمو إضافي نسبته 3 في المئة سنوياً عبر فتح الحدود وتنسيق المشاريع وتراكم الخبرات والإمكانات وتسخير الموارد المحلية، ما يقوي مناعة المنطقة وحضورها الدولي ويقلص الفارق الحضاري والصناعي والمعيشي.

Share This

Share This

Share this post with your friends!