كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أعلن المصرف المركزي الإماراتي إصدار نظام تقديم أسعار الفائدة بين المصارف (الإيبور)، مؤكداً إعداد هذا النظام في شكل يتماشى مع توصيات «المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية»، على أن يسري مفعول النظام الجديد اعتباراً من 15 نيسان (أبريل) المقبل.

وأكد محافظ المركزي الإماراتي مبارك المنصوري أن «هذا النظام سيساهم في تعزيز الحوكمة، وتوحيد المعايير القياسية والشفافية، في عملية تحديد أسعار الفائدة لدى البنوك المشاركة في لجنة الإيبور». ويتطلب نظام «الإيبور» أن يُعلن «المركزي» إنشاء «اللجنة الاستشارية لـ «الإيبور»، وسيتم الإعلان عن عضوية هذه اللجنة والمهام الموكلة إليها نهاية تموز (يوليو) المقبل.

إلى ذلك عاد «المركزي» إلى ضخ السيولة في السوق منذ مطلع السنة وبقيمة وصلت إلى 6.8 بليون درهم (1.85 بليون دولار) خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين، في خطوة وصفت بأنها لتلبية حاجات السوق من النقد، عقب لجوء «المركزي» إلى سحب الفائض منه في كانون الأول (ديسمبر) 2017.

وأظهرت إحصاءات المصرف انخفاض رصيد شهادات الإيداع إلى 128.3 بليون درهم نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من 135.1 بليون في كانون الثاني. وكان «المركزي» لجأ إلى سحب سيولة فائضة قيمتها 26.9 بليون درهم نهاية عام 2017، ما رفع رصيده من شهادات الإيداع إلى أعلى مستوى في سنتين.

ويتضح من خلال رصد حركة بند شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي، الانخفاض المتواصل منذ مطلع السنة، في ظل سياسية ضخ السيولة في السوق، إذ انخفضت من 135.1 بليون درهم في كانون الأول إلى 132.4 بليون في كانون الثاني، وإلى نحو 128.3 بليون في شباط.

وتعد شهادات الإيداع من الأدوات التي يستخدمها «المركزي» لتحقيق أهداف سياسته النقدية وإدارة السيولة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أدوات أخرى تساهم في ضبط حركة النقد في السوق.

أعلن المصرف المركزي الإماراتي إصدار نظام تقديم أسعار الفائدة بين المصارف (الإيبور)، مؤكداً إعداد هذا النظام في شكل يتماشى مع توصيات «المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية»، على أن يسري مفعول النظام الجديد اعتباراً من 15 نيسان (أبريل) المقبل.

وأكد محافظ المركزي الإماراتي مبارك المنصوري أن «هذا النظام سيساهم في تعزيز الحوكمة، وتوحيد المعايير القياسية والشفافية، في عملية تحديد أسعار الفائدة لدى البنوك المشاركة في لجنة الإيبور». ويتطلب نظام «الإيبور» أن يُعلن «المركزي» إنشاء «اللجنة الاستشارية لـ «الإيبور»، وسيتم الإعلان عن عضوية هذه اللجنة والمهام الموكلة إليها نهاية تموز (يوليو) المقبل.

إلى ذلك عاد «المركزي» إلى ضخ السيولة في السوق منذ مطلع السنة وبقيمة وصلت إلى 6.8 بليون درهم (1.85 بليون دولار) خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين، في خطوة وصفت بأنها لتلبية حاجات السوق من النقد، عقب لجوء «المركزي» إلى سحب الفائض منه في كانون الأول (ديسمبر) 2017.

وأظهرت إحصاءات المصرف انخفاض رصيد شهادات الإيداع إلى 128.3 بليون درهم نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من 135.1 بليون في كانون الثاني. وكان «المركزي» لجأ إلى سحب سيولة فائضة قيمتها 26.9 بليون درهم نهاية عام 2017، ما رفع رصيده من شهادات الإيداع إلى أعلى مستوى في سنتين.

ويتضح من خلال رصد حركة بند شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي، الانخفاض المتواصل منذ مطلع السنة، في ظل سياسية ضخ السيولة في السوق، إذ انخفضت من 135.1 بليون درهم في كانون الأول إلى 132.4 بليون في كانون الثاني، وإلى نحو 128.3 بليون في شباط.

وتعد شهادات الإيداع من الأدوات التي يستخدمها «المركزي» لتحقيق أهداف سياسته النقدية وإدارة السيولة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أدوات أخرى تساهم في ضبط حركة النقد في السوق.

Share This

Share This

Share this post with your friends!