كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في كلمة القاها في “منتدى المال والأعمال” الذي تنظمه شركة “كونفكس” في فندق فينسيا، “ان المطلوب هو أن نفكر من الـ 10 سنوات أو الـ 15 سنة المقبلة وليس كل سنة بسنة”.

وقال: “نحن ذاهبون إلى مؤتمر “سيدر” برؤية متكاملة للاستقرار والنمو ولعرض رؤيتنا للبرنامج الاستثماري، وهدفنا تأمين تمويل للفترة الأولى للبرنامج التي تمتد على 5 سنوات”، مشيرا الى “اننا قطعنا شوطا كبيرا في مسألة الإصلاحات المالية ونتوقع استكمال هذا الإنجاز في موازنة 2018”.

واكد ان “الجهد الذي بذل في اللجنة الوزارية يؤكد أن هناك إرادة لدى جميع اللبنانيين للتصحيح المالي”، وقال: “الإصلاحات القطاعية المرتبطة بالبرنامج الاستثماري لا تقل أهمية عن الإصلاحات الأخرى وهي تؤمن استمرارية المشاريع”.

وأعلن انه “خلال مناقشات لجنة المال للموازنة كان همنا الموازنة بين تخفيض حجز النفقات ومنح القطاعات الاقتصادية بعض الحوافز وتخفيف الضريبة على القطاع الخاص والمواطنين”.

واكد ان “الاصلاحات القطاعية المرتبطة بقطاعات يشملها البرنامج الاستثماري هي جزء من رؤيتنا لأنها تؤمن استدامة المشاريع التي سيتم تنفيذها”.

وقال: “هناك نية جدية لدى المجتمع الدولي لمساعدة لبنان وعلينا ان نساعد أنفسنا”، مشيرا الى ان “لدينا مشاريع بقيمة 3 الى 4 مليار يمكن ان تنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فالقطاع الخاص هو صمام امان للبنان وهو العمود الفقري لاقتصاده”.

أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في كلمة القاها في “منتدى المال والأعمال” الذي تنظمه شركة “كونفكس” في فندق فينسيا، “ان المطلوب هو أن نفكر من الـ 10 سنوات أو الـ 15 سنة المقبلة وليس كل سنة بسنة”.

وقال: “نحن ذاهبون إلى مؤتمر “سيدر” برؤية متكاملة للاستقرار والنمو ولعرض رؤيتنا للبرنامج الاستثماري، وهدفنا تأمين تمويل للفترة الأولى للبرنامج التي تمتد على 5 سنوات”، مشيرا الى “اننا قطعنا شوطا كبيرا في مسألة الإصلاحات المالية ونتوقع استكمال هذا الإنجاز في موازنة 2018”.

واكد ان “الجهد الذي بذل في اللجنة الوزارية يؤكد أن هناك إرادة لدى جميع اللبنانيين للتصحيح المالي”، وقال: “الإصلاحات القطاعية المرتبطة بالبرنامج الاستثماري لا تقل أهمية عن الإصلاحات الأخرى وهي تؤمن استمرارية المشاريع”.

وأعلن انه “خلال مناقشات لجنة المال للموازنة كان همنا الموازنة بين تخفيض حجز النفقات ومنح القطاعات الاقتصادية بعض الحوافز وتخفيف الضريبة على القطاع الخاص والمواطنين”.

واكد ان “الاصلاحات القطاعية المرتبطة بقطاعات يشملها البرنامج الاستثماري هي جزء من رؤيتنا لأنها تؤمن استدامة المشاريع التي سيتم تنفيذها”.

وقال: “هناك نية جدية لدى المجتمع الدولي لمساعدة لبنان وعلينا ان نساعد أنفسنا”، مشيرا الى ان “لدينا مشاريع بقيمة 3 الى 4 مليار يمكن ان تنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فالقطاع الخاص هو صمام امان للبنان وهو العمود الفقري لاقتصاده”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!