كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أبرمت الحكومة المصرية مع «الصندوق الكويتي للتنمية» 5 اتفاقات تقدر قيمتها بنحو 284 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك في إطار التفاوض مع الصناديق العربية لدعم هذه المنطقة من أجل تنمية سيناء وتحسين شبكات الربط والطرق، وتنفيذ عدد من المشاريع التي تتيح خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال للأهالي. ويُضاف إلى ذلك، توفير المياه النظيفة وإقامة التجمعات التنموية وتهيئة البنية الأساس لاستقبال الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يساهم تأمين فرص العمل لأبناء سيناء والمناطق المحيطة، وتحسين مستويات الدخل.

وأشار المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر، إلى أن هناك «عدداً من المشاريع الجديدة الجاري الاتفاق عليها وتوقيعها قريباً». وأعلن أن «الصندوق موّل نحو 45 مشروعاً في مصر في مجالات الكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي بنحو 2.8 بليون دولار، إضافة إلى منح ودعم فني بنحو 13.5 مليون».

إلى ذلك، تعاقدت «الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات» مع شركة «كيا» العالمية لتجميع السيارات في مصر، باستثمارات بلغت 4.2 بليون جنيه (238 مليون دولار) خلال السنوات الخمس الأولى. وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، إن «مصر الدولة الوحيدة التي حصلت على رخصة تجميع سيارات «كيا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المقرر إنتاج 15 ألف سيارة سنوياً». وأوضح أن «عدد العمال في المصنع الجديد سيصل إلى ألف، وسيساهم الإنتاج الجديد في تطوير صناعة السيارات باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة للتنمية الصناعية في مصر».

ولفت إلى أن «الاستثمارات الحالية في قطاع صناعة السيارات تبلغ نحو 3 بلايين دولار، 1.6 بليون منها في صناعة السيارات و1.4 بليون في الصناعات المغذية». وأوضح أن «نحو 86 ألف عامل في مصر يعملون حالياً في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها».

وكانت الحكومة أعلنت تعليق تطبيق الخفوضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، والتي كان مقرراً تطبيقها مطلع هذه السنة. وتراجعت مبيعات السيارات في مصر هامشياً خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، بنسبة 1.4 في المئة إلى 6.8 ألف وحدة.

وفي مجال النفط، أعلنت وزارة البترول ارتفاع إنتاج حقل «النورس» إلى 1.2 بليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، ليحقق أعلى معدلات في تاريخ منطقة دلتا النيل منذ اكتشاف الغاز الطبيعي فيها منذ نحو 5 عقود. وأكدت في بيان أن «في إطار العمل على تنفيذ برنامج الوزارة للإسراع بتنمية الاكتشافات البترولية الجديدة، ووضعها على خريطة الإنتاج لزيادة ذلك المحلي من البترول والغاز الطبيعي، وُضعت البئر التنموية نيدوكو غرب-7 في حقل نورس على الإنتاج بمعدلات بلغت نحو 90 مليون قدم مكعبة من الغاز و720 برميل متكثفات يومياً، ليصل عدد الآبار المنتجة في الحقل إلى 13 بمعدلات إنتاج 115 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. وجاء ذلك في التقرير الذي تلقاه وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا من رئيس «شركة بترول بلاعيم» (بتروبل) عاطف حسن، في إطار المتابعة المستمرة لخطط زيادة الإنتاج من الثروة البترولية. وأشار التقرير إلى أن الحقل الذي اكتشف في آب (أغسطس) 2015 ، يُنمّى من خلال خطة عمل ووفقاً لبرنامج زمني محدد بهدف تعزيز الإنتاج، والحفاظ على معدلات إنتاجه لأطول فترة زمنية ممكنة. وتخطط «الشركة المصرية للغازات الطبيعية» (غاسكو)، لتنفيذ مشروع نقل الغاز من حقل ريفين البحر المتوسط إلى مجمع غازات الصحراء الغربية، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وشدد الملا على أهمية «تحقيق التوازن للشبكة في منطقة جنوب مصر، لتلبية حاجات النمو المخطط للصعيد، في ضوء الاستعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة، إضافة إلى أهمية الانتهاء من مشاريع حماية وتأمين الخطوط، والاستمرار في المساهمة في التنمية المجتمعية في المناطق المجاورة لنشاطات الشركة ومشاريعها».

أبرمت الحكومة المصرية مع «الصندوق الكويتي للتنمية» 5 اتفاقات تقدر قيمتها بنحو 284 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك في إطار التفاوض مع الصناديق العربية لدعم هذه المنطقة من أجل تنمية سيناء وتحسين شبكات الربط والطرق، وتنفيذ عدد من المشاريع التي تتيح خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال للأهالي. ويُضاف إلى ذلك، توفير المياه النظيفة وإقامة التجمعات التنموية وتهيئة البنية الأساس لاستقبال الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يساهم تأمين فرص العمل لأبناء سيناء والمناطق المحيطة، وتحسين مستويات الدخل.

وأشار المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر، إلى أن هناك «عدداً من المشاريع الجديدة الجاري الاتفاق عليها وتوقيعها قريباً». وأعلن أن «الصندوق موّل نحو 45 مشروعاً في مصر في مجالات الكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي بنحو 2.8 بليون دولار، إضافة إلى منح ودعم فني بنحو 13.5 مليون».

إلى ذلك، تعاقدت «الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات» مع شركة «كيا» العالمية لتجميع السيارات في مصر، باستثمارات بلغت 4.2 بليون جنيه (238 مليون دولار) خلال السنوات الخمس الأولى. وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، إن «مصر الدولة الوحيدة التي حصلت على رخصة تجميع سيارات «كيا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المقرر إنتاج 15 ألف سيارة سنوياً». وأوضح أن «عدد العمال في المصنع الجديد سيصل إلى ألف، وسيساهم الإنتاج الجديد في تطوير صناعة السيارات باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة للتنمية الصناعية في مصر».

ولفت إلى أن «الاستثمارات الحالية في قطاع صناعة السيارات تبلغ نحو 3 بلايين دولار، 1.6 بليون منها في صناعة السيارات و1.4 بليون في الصناعات المغذية». وأوضح أن «نحو 86 ألف عامل في مصر يعملون حالياً في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها».

وكانت الحكومة أعلنت تعليق تطبيق الخفوضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، والتي كان مقرراً تطبيقها مطلع هذه السنة. وتراجعت مبيعات السيارات في مصر هامشياً خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، بنسبة 1.4 في المئة إلى 6.8 ألف وحدة.

وفي مجال النفط، أعلنت وزارة البترول ارتفاع إنتاج حقل «النورس» إلى 1.2 بليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، ليحقق أعلى معدلات في تاريخ منطقة دلتا النيل منذ اكتشاف الغاز الطبيعي فيها منذ نحو 5 عقود. وأكدت في بيان أن «في إطار العمل على تنفيذ برنامج الوزارة للإسراع بتنمية الاكتشافات البترولية الجديدة، ووضعها على خريطة الإنتاج لزيادة ذلك المحلي من البترول والغاز الطبيعي، وُضعت البئر التنموية نيدوكو غرب-7 في حقل نورس على الإنتاج بمعدلات بلغت نحو 90 مليون قدم مكعبة من الغاز و720 برميل متكثفات يومياً، ليصل عدد الآبار المنتجة في الحقل إلى 13 بمعدلات إنتاج 115 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. وجاء ذلك في التقرير الذي تلقاه وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا من رئيس «شركة بترول بلاعيم» (بتروبل) عاطف حسن، في إطار المتابعة المستمرة لخطط زيادة الإنتاج من الثروة البترولية. وأشار التقرير إلى أن الحقل الذي اكتشف في آب (أغسطس) 2015 ، يُنمّى من خلال خطة عمل ووفقاً لبرنامج زمني محدد بهدف تعزيز الإنتاج، والحفاظ على معدلات إنتاجه لأطول فترة زمنية ممكنة. وتخطط «الشركة المصرية للغازات الطبيعية» (غاسكو)، لتنفيذ مشروع نقل الغاز من حقل ريفين البحر المتوسط إلى مجمع غازات الصحراء الغربية، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وشدد الملا على أهمية «تحقيق التوازن للشبكة في منطقة جنوب مصر، لتلبية حاجات النمو المخطط للصعيد، في ضوء الاستعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة، إضافة إلى أهمية الانتهاء من مشاريع حماية وتأمين الخطوط، والاستمرار في المساهمة في التنمية المجتمعية في المناطق المجاورة لنشاطات الشركة ومشاريعها».

Share This

Share This

Share this post with your friends!