كي لا يكون الرقم وجهة نظر

عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان اجتماع موسع بين الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وحضره ايضا عدد من رؤساء النقابات والجمعيات الاقتصادية، وخصص للبحث في الاوضاع الاقتصادية والتشاور في الخطوات التي من شأنها تعزيز اوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة.

بداية، تحدث شقير فرحب بسلامه في غرفة بيروت وجبل لبنان “بيت الاقتصاد اللبناني” في هذا اللقاء الجامع “الذي يهدف الى التشاور بين الشركاء في الخطوات التي من شأنها تحسين مناخ الاعمال وإعطاء صورة واقعية غير مشوهة عن الواقع الاقتصادي والنقدي والمالي”. ولفت الى أن “ما يحصل من تضخيم عبر بعض وسائل الاعلام للمشكلات الاقتصادية والتهويل في الموضوع النقدي والمالي، هو في غير محله، ومن شأنه ان يخلق ردة فعل سلبية لدى الناس والمستثمرين وكذلك في الاسواق”.
وقال: “البلد دخل في مرحلة انتخابات وبعدها سيدخل في مرحلة تشكيل الحكومة، وهذا يعني ان الاولويات ستتركز لاشهر عدة على هذين الملفين، لذلك سنعمل خلال هذه الفترة على ملأ الفراغ الحاصل بنشاطات وتحركات واعمال مختلفة بالتنسيق والتعاون مع الحاكم سلامه لتحسين مناخ الاعمال في لبنان”.

أما سلامه، فنوه بهذا اللقاء المهم، وقال: “نحن جميعنا هنا نعمل لزيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وهو يجب ان يكون هدفا اساسيا لدى الجميع في لبنان. سياستنا في مصرف لبنان تستند إلى استقرار سعر صرف الليرة، وهي سياسة ثابتة ولدينا كل الامكانات للحفاظ على هذا الاستقرار”.
وأشار إلى أن “موجودات المصرف المركزي 43،2 مليار دولار، واحتياطات الذهب تفوق ال 11،5 مليار دولار، تضاف اليهما المبالغ الموجودة للمصارف اللبنانية لدى المصارف المراسلة والبالغة حوالى 12 مليار دولار، وهذا رقم كبير جدا بالنسبة للبنان”. وقال: “الليرة ثابتة وهي مطلب وطني لدى الحكومة والمواطن وكل الجهات المسؤولة في البلد”.

وتحدث سلامه عن نقاط قوة لدى الاقتصاد الوطني، منتقدا تشهبيه الاقتصاد اللبناني بالاقتصاد اليوناني، “فاليونان لم يكن لديها قطاع مصرفي قوي وقطاع خاص حيوي واحتياطات كبيرة بالعملات الاجنبية”، محذرا من ان “ضخ مثل هذه الاخبار التي تخوف الناس، من شأنها ان تؤثر سلبا على المناخ العام لا سيما الاسواق والاستثمارات والفوائد. ورغم الصعوبات التي يمر فيها البلد اقتصاديا وماليا، الا ان الامور لا تزال تحت السيطرة كما اننا امام مؤتمرات دولية نأمل نجاحها لانها ستساعد لبنان في العودة الى طريق النهوض”.

واعتبر أنه “في حال تم اكتشاف النفط والغاز في العام المقبل سيتغير الواقع جذريا، وحتى قبل حصول التدفقات النقدية”. ودعا الى “دور اكبر للقطاع الخاص وتصغير حجم القطاع العام، إذا اردنا ان نزيد النمو ونخلق فرص عمل”. ولفت الى ان “الجو العام حاليا لا يشجع على الاستهلاك والاستثمار، وعلينا جميعا المساهمة لإعادة الأجواء الى وضعها الطبيعي”.

وبعد انتهاء سلامه، طرح المشاركون في اللقاء مجموعة من الاقتراحات وتم عرض المشاكل القطاعية وكيفية المساعدة على تخطيها ومعالجتها.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمزيد من التنسيق والشراكة في التعاطي مع مختلف الملفات المطروحة.

عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان اجتماع موسع بين الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وحضره ايضا عدد من رؤساء النقابات والجمعيات الاقتصادية، وخصص للبحث في الاوضاع الاقتصادية والتشاور في الخطوات التي من شأنها تعزيز اوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة.

بداية، تحدث شقير فرحب بسلامه في غرفة بيروت وجبل لبنان “بيت الاقتصاد اللبناني” في هذا اللقاء الجامع “الذي يهدف الى التشاور بين الشركاء في الخطوات التي من شأنها تحسين مناخ الاعمال وإعطاء صورة واقعية غير مشوهة عن الواقع الاقتصادي والنقدي والمالي”. ولفت الى أن “ما يحصل من تضخيم عبر بعض وسائل الاعلام للمشكلات الاقتصادية والتهويل في الموضوع النقدي والمالي، هو في غير محله، ومن شأنه ان يخلق ردة فعل سلبية لدى الناس والمستثمرين وكذلك في الاسواق”.
وقال: “البلد دخل في مرحلة انتخابات وبعدها سيدخل في مرحلة تشكيل الحكومة، وهذا يعني ان الاولويات ستتركز لاشهر عدة على هذين الملفين، لذلك سنعمل خلال هذه الفترة على ملأ الفراغ الحاصل بنشاطات وتحركات واعمال مختلفة بالتنسيق والتعاون مع الحاكم سلامه لتحسين مناخ الاعمال في لبنان”.

أما سلامه، فنوه بهذا اللقاء المهم، وقال: “نحن جميعنا هنا نعمل لزيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وهو يجب ان يكون هدفا اساسيا لدى الجميع في لبنان. سياستنا في مصرف لبنان تستند إلى استقرار سعر صرف الليرة، وهي سياسة ثابتة ولدينا كل الامكانات للحفاظ على هذا الاستقرار”.
وأشار إلى أن “موجودات المصرف المركزي 43،2 مليار دولار، واحتياطات الذهب تفوق ال 11،5 مليار دولار، تضاف اليهما المبالغ الموجودة للمصارف اللبنانية لدى المصارف المراسلة والبالغة حوالى 12 مليار دولار، وهذا رقم كبير جدا بالنسبة للبنان”. وقال: “الليرة ثابتة وهي مطلب وطني لدى الحكومة والمواطن وكل الجهات المسؤولة في البلد”.

وتحدث سلامه عن نقاط قوة لدى الاقتصاد الوطني، منتقدا تشهبيه الاقتصاد اللبناني بالاقتصاد اليوناني، “فاليونان لم يكن لديها قطاع مصرفي قوي وقطاع خاص حيوي واحتياطات كبيرة بالعملات الاجنبية”، محذرا من ان “ضخ مثل هذه الاخبار التي تخوف الناس، من شأنها ان تؤثر سلبا على المناخ العام لا سيما الاسواق والاستثمارات والفوائد. ورغم الصعوبات التي يمر فيها البلد اقتصاديا وماليا، الا ان الامور لا تزال تحت السيطرة كما اننا امام مؤتمرات دولية نأمل نجاحها لانها ستساعد لبنان في العودة الى طريق النهوض”.

واعتبر أنه “في حال تم اكتشاف النفط والغاز في العام المقبل سيتغير الواقع جذريا، وحتى قبل حصول التدفقات النقدية”. ودعا الى “دور اكبر للقطاع الخاص وتصغير حجم القطاع العام، إذا اردنا ان نزيد النمو ونخلق فرص عمل”. ولفت الى ان “الجو العام حاليا لا يشجع على الاستهلاك والاستثمار، وعلينا جميعا المساهمة لإعادة الأجواء الى وضعها الطبيعي”.

وبعد انتهاء سلامه، طرح المشاركون في اللقاء مجموعة من الاقتراحات وتم عرض المشاكل القطاعية وكيفية المساعدة على تخطيها ومعالجتها.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمزيد من التنسيق والشراكة في التعاطي مع مختلف الملفات المطروحة.

Share This

Share This

Share this post with your friends!