كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أنجزت مجموعة “فرنسَبنك” نشرتها الاقتصادية للفصل الرابع من 2017، والتي تتضمن تقريراً عن الوضع الاقتصادي في لبنان لعام 2017، إلى جانب دراسة عن قطاع المياه في لبنان.

وأشار التقرير الى أن أداء القطاعات الرئيسية تحسّن في العام 2017 مقارنة بالعام 2016، بما عزز النمو الاقتصادي من 1.1-1.4% عام 2016 إلى 2-3% مقارنة بعام 2017 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي على التوالي. ولفت إلى أن قيمة المعاملات العقارية إزدادت بنسبة 18.5% في العام 2017، وعدد السياح نما بمعدل 10%، وعدد المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي توسع بنسبة 8.3%، ومعدل إشغال الفنادق إرتفع إلى 64.8%، وإنتاج الكهرباء زاد بنسبة 14.6%، وإيرادات مرفأ بيروت نمت بمعدل 0.4%.

وأوضح أن معدل البطالة في لبنان يتخطى حالياً عتبة الـ 20%، وأن لبنان بحاجة إلى توفير فرص عمل بمعدل 22,000 سنوياً للشباب الذين سيدخلون سوق العمل حتى سنة 2019، وأن 28.5% من اللبنانيين يعيشون حالياً دون خط الفقر.

وبيّن التقرير أن مالية الدولة أظهرت تحسّناً في جانب الإيرادات العامة بمعدل 13.7% بين نهاية 2016 ونهاية تشرين الأول 2017، فيما زاد الإنفاق العام بنسبة 2.8%، الأمر الذي نتج منه تراجع العجز المالي بمعدل 25% إلى 2.5 ملياري دولار. هذا في الوقت الذي إستمر فيه تنامي المديونية العامة الإجمالية بنسبة 6.5% في الأشهر الـ 11 الأولى من 2017 لتصل إلى 79.4 مليار دولار والتي تمثّل نحو 148% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير أن لبنان شهد تضخّماً في المستوى العام للأسعار بمعدل 4.5% عام 2017، مقارنة بإنكماش فيه بلغ 0.8% عام 2016. كما أوضح أن موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية نمت بنسبة 3.1% عن نهاية 2016 لتبلغ 42 مليار دولار في نهاية 2017.

بالنسبة الى القطاع المصرفي، أشار التقرير إلى أن الموجودات المصرفية الإجمالية زادت بنسبة 7.6% عن نهاية 2016 لتصل إلى نحو 219.9 مليار دولار في نهاية 2017، أي ما يمثّل نحو 411.2% من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى النسب عالمياً. لكن بورصة بيروت سجّلت تراجعاً في نشاطها العام، مع تدنّي قيمة رسملة السوق بمعدل 3.6% بين عامي 2016 و2017، وتراجع إجمالي حجم التداول بمعدل 27.8%، وتراجع إجمالي دوران الأسهم بمعدل 21.6%.

وأوضح التقرير أن العجز التجاري توسع بمعدل 29% بين عامي 2016 و2017 ليصل إلى 20.3 مليار دولار، أي ما يمثّل نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي جاء نتيجة لتراجع الصادرات بمعدل 4.5% وزيادة المستوردات بنسبة 23.7%. كما أوضح أن ميزان المدفوعات سجّل عجزاً بقيمة 155.7 مليون دولار عام 2017 قياساً بفائض كبير قدره 1.2 مليار دولار عام 2016، نظراً الى ان العجز التجاري كان أكبر من تدفقات الأموال الخارجية (نحو 20 ملياراً عام 2017).

وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي في لبنان قد يكون بحدود 2.5-3.5% سنة 2018 إستناداً إلى تقديرات صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي على التوالي، وأن لبنان بحاجة إلى إصلاحات هيكلية في إقتصاده الوطني، وأيضاً إلى الاستفادة من ثروته النفطية والغازية من أجل تعزيز معدلات النمو خلال السنوات المقبلة.

أنجزت مجموعة “فرنسَبنك” نشرتها الاقتصادية للفصل الرابع من 2017، والتي تتضمن تقريراً عن الوضع الاقتصادي في لبنان لعام 2017، إلى جانب دراسة عن قطاع المياه في لبنان.

وأشار التقرير الى أن أداء القطاعات الرئيسية تحسّن في العام 2017 مقارنة بالعام 2016، بما عزز النمو الاقتصادي من 1.1-1.4% عام 2016 إلى 2-3% مقارنة بعام 2017 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي على التوالي. ولفت إلى أن قيمة المعاملات العقارية إزدادت بنسبة 18.5% في العام 2017، وعدد السياح نما بمعدل 10%، وعدد المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي توسع بنسبة 8.3%، ومعدل إشغال الفنادق إرتفع إلى 64.8%، وإنتاج الكهرباء زاد بنسبة 14.6%، وإيرادات مرفأ بيروت نمت بمعدل 0.4%.

وأوضح أن معدل البطالة في لبنان يتخطى حالياً عتبة الـ 20%، وأن لبنان بحاجة إلى توفير فرص عمل بمعدل 22,000 سنوياً للشباب الذين سيدخلون سوق العمل حتى سنة 2019، وأن 28.5% من اللبنانيين يعيشون حالياً دون خط الفقر.

وبيّن التقرير أن مالية الدولة أظهرت تحسّناً في جانب الإيرادات العامة بمعدل 13.7% بين نهاية 2016 ونهاية تشرين الأول 2017، فيما زاد الإنفاق العام بنسبة 2.8%، الأمر الذي نتج منه تراجع العجز المالي بمعدل 25% إلى 2.5 ملياري دولار. هذا في الوقت الذي إستمر فيه تنامي المديونية العامة الإجمالية بنسبة 6.5% في الأشهر الـ 11 الأولى من 2017 لتصل إلى 79.4 مليار دولار والتي تمثّل نحو 148% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير أن لبنان شهد تضخّماً في المستوى العام للأسعار بمعدل 4.5% عام 2017، مقارنة بإنكماش فيه بلغ 0.8% عام 2016. كما أوضح أن موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية نمت بنسبة 3.1% عن نهاية 2016 لتبلغ 42 مليار دولار في نهاية 2017.

بالنسبة الى القطاع المصرفي، أشار التقرير إلى أن الموجودات المصرفية الإجمالية زادت بنسبة 7.6% عن نهاية 2016 لتصل إلى نحو 219.9 مليار دولار في نهاية 2017، أي ما يمثّل نحو 411.2% من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى النسب عالمياً. لكن بورصة بيروت سجّلت تراجعاً في نشاطها العام، مع تدنّي قيمة رسملة السوق بمعدل 3.6% بين عامي 2016 و2017، وتراجع إجمالي حجم التداول بمعدل 27.8%، وتراجع إجمالي دوران الأسهم بمعدل 21.6%.

وأوضح التقرير أن العجز التجاري توسع بمعدل 29% بين عامي 2016 و2017 ليصل إلى 20.3 مليار دولار، أي ما يمثّل نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي جاء نتيجة لتراجع الصادرات بمعدل 4.5% وزيادة المستوردات بنسبة 23.7%. كما أوضح أن ميزان المدفوعات سجّل عجزاً بقيمة 155.7 مليون دولار عام 2017 قياساً بفائض كبير قدره 1.2 مليار دولار عام 2016، نظراً الى ان العجز التجاري كان أكبر من تدفقات الأموال الخارجية (نحو 20 ملياراً عام 2017).

وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي في لبنان قد يكون بحدود 2.5-3.5% سنة 2018 إستناداً إلى تقديرات صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي على التوالي، وأن لبنان بحاجة إلى إصلاحات هيكلية في إقتصاده الوطني، وأيضاً إلى الاستفادة من ثروته النفطية والغازية من أجل تعزيز معدلات النمو خلال السنوات المقبلة.

Share This

Share This

Share this post with your friends!