كي لا يكون الرقم وجهة نظر

نفذت لجان المستأجرين اليوم اعتصاما أمام السراي الحكومي، في رياض الصلح، وتحدث بإسمهم رئيس “تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي أديب زخور الذي طالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري “كمسؤولين صالحين لجميع اللبنانيين، بعدم الاصغاء فقط الى بعض المستشارين والوزراء المقربين او غيرهم الذين يتدخلون مباشرة بملف قانون الايجارات وينقلون صورة مجتزأة وخاطئة جدا الواقع وحقيقة هذا القانون التهجيري وانعكاساته المالية والاجتماعية الكارثية على الخزينة وعلى مليون مواطن لبناني”، واضعا “بعض الملاحظات التالية رغم ان الثغرات متعددة ويتوجب تعديل القانون بشكل فوري وطارىء ووقفه قبل اصدار المراسيم التنفيذية:

1- إن عدد المستأجرين مع عائلاتهم يقارب المليون مواطن لبناني وحوالي مئتي الف شقة سكنية، مع العلم ليس هناك احصاء واضح، ولا يمكن المغامرة بمصير ربع سكان لبنان.

2- صرح وزير المالية الاستاذ حسن خليل في 21 شباط في برنامج “بموضوعية” أن كلفة الصندوق هي هائلة جدا ونشكره لصراحته، وبتوجب رصد مبلغ أكبر بكثير من المبلغ الوهمي الذي رصد وهو 140 مليار، الذي سيوقع الخزينة وربع الشعب اللبناني بكارثة انسانية ومالية، بخاصة ان تقدير الزيادة بنسبة 4% من قيمة العقار سيفلس الدولة والشعب من اولى سنوات التنفيذ.

3- ان كلفة انشاء الصندوق لا تقل عن 11 مليار دولار ويتوجب رصدها بشكل فعلي ليدخل حيز التنفيذ بخاصة أن المادة 3 منه استبدلت الصندوق بحساب مدين، ومن المعروف أن الحساب المدين يعني أن تكون الدولة مدينة مباشرة بكامل الدين مباشرة ولو لم يتم رصدها، كأنه شك مفتوح على بياض او حساب مدين كما اتت تسميته في المادة 3 بعكس منظومة الصندوق السابق. مع الاشارة الى المطالبات الدولية بتخفيض الدين العام وعصر النفقات وحصرها كشرط لمنح المساعدات للدولة، اضافة الى المعدل المرتفع للتقارير الدولية عن الهدر والفساد والشعب لديه تجارب مريرة مع الصناديق.

3- الاخطر ان المستأجرين يحق لهم اخلاء المأجور وتقاضي التعويض مباشرة ولو مقسطا من الصندوق الذي قد يصل لحوالي 35% من قيمة المأجور المادة 27، وستكون آلاف العائلات معرضة للتشرد بعد خروجها طوعا من منازلها وعدم إيجاد المبالغ الفعلية لقبضها من الصندوق، كون المبلغ الذي رصد كما صرح وزير المالية هو هائل جدا.

4- كما يستطيع المستأجر الاخلاء الطوعي من المأجور وسحب المبلغ من المصارف وعليه دفع الفوائد وتتراكم الديون على العائلات ولم تذكر في القانون، والاخطر انه ستستمر دفع الفوائد طالما لم يتم تسديد المبالغ الى المصارف، كما ستكون الدولة مدينة للمصارف الوطنية والاجنبية مباشرة ولو لم يتم رصد المبالغ في الميزانيات المادة 27 فقرة 8، والضرر والكارثة المالية والاجتماعية على آلاف العائلات مع عدم قدرة الدولة على تسديد ديونها للمواطنين وللمصارف.

5- كما تدفع الخزينة او الحساب بدلات الايجار على 12 سنة ولن يكون هناك مبالغ كافية لا للمستأجرين او للمالكين، كما تدفع هذه المساهمة استنادا الى المادة 22 عند الاسترداد للضرورة العائلية والهدم بعد حسم ما دفعه المالك من تعويض وليس اضافة اليها، ويتناقص 1/9 كل سنة مما يؤدي الى اخراج آلاف العائلات بتعويض رمزي بعد مرور سنوات قليلة.

6- ان ترميم كامل البناء يقع حاليا على المستأجرين وشاغلي الشقق وليس له علاقة لا من قريب او من بعيد بإنشاء الصندوق واللجان والمراسيم، وهذه المواد غير معلقة ويتم ترميم الابنية حاليا دون اي عائق ويتلقى المستأجرون فواتير خيالية من الترميمات تقدر بآلاف الدولارات وعند عدم دفعها خلال شهرين من التبليغ يسقط حقهم من التمديد. والاخطر ان هذه المبالغ والفواتير والترميم لا يغطى لا من الصندوق ولا من اللجان، وبالتالي هذه الثغرة لوحدها كفيلة بإخراج عدد كبير من الفقراء ومحدودي الدخل لتعجيزهم عن دفع هذه النفقات، وطلبنا تعديل المواد 45 و46 من القانون قبل اصدار المراسيم لخطورتها وتجعل من التمديد 12 سنة وهما وخيالا.

7- اضافة الى ان غير المستفيدين من الصندوق او المستفيدين جزئيا منه سوف يضطرون لاخلاء المأجور طوعا لارتفاع بدلات الايجار والزيادات ولن يتمكنوا من شراء او استئجار اي شقة نظرا لارتفاع اسعار العقارات.

وقال زخور: “اقترحنا عدم انشاء الصناديق الوهمية مع استعداد المستأجرين لدفع مقابل ذلك نسبة زيادة مباشرة تقدر ب 1% من قيمة المأجور، علما ان النسبة العالمية تقدر ب2% بدلا من دفع نسبة 4% للشركات العقارية، ولا مانع من تخصيص مساعدات حصرية للمالكين الفقراء، لكون قسما كبيرا من مساعدات الدولة والحساب وأموال الدولة سيتم دفعها للشركات العقارية والاثرياء والمصارف التي تملك أغلبية هذه الابنية، مع تحديد التعويض ب 50% دون تمييز بين لبناني واجنبي وحصر النفقات بالصغرى منها اضافة لخطة سكنية، وهذه التعديلات المحدودة ستنقذ الدولة من الافلاس والعجز المحتم وتجنب ربع الشعب اللبناني التهجير”.

أضاف: “نناشدكم الاستماع الى شعبكم وعدم الاستماع فقط الى بعض الوزراء والنواب المقربين الذين باتوا يعملون بشكل متحيز وعلني لتمرير القانون والمراسيم ووقف هذه التدخلات فورا وهم معروفون بأسمائهم. ونناشدكم كالأباء والاخوة الصالحين والعادلين لشعبكم، سماع صرختنا والقيام بالتعديلات الضرورية والطارئة المطلوبة بشكل حيادي ومتوازن وعادل بين جميع الأفرقاء ولمصلحة الدولة والخزينة والمواطنين قبل اصدار المراسيم وحصول كارثة لا يمكن التعويض عنها في ظل وجود أكثر من 3 ملايين أجنبي ونازح وبطالة وتدني الاجور وارتفاع اسعار الشقق”.

نفذت لجان المستأجرين اليوم اعتصاما أمام السراي الحكومي، في رياض الصلح، وتحدث بإسمهم رئيس “تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي أديب زخور الذي طالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري “كمسؤولين صالحين لجميع اللبنانيين، بعدم الاصغاء فقط الى بعض المستشارين والوزراء المقربين او غيرهم الذين يتدخلون مباشرة بملف قانون الايجارات وينقلون صورة مجتزأة وخاطئة جدا الواقع وحقيقة هذا القانون التهجيري وانعكاساته المالية والاجتماعية الكارثية على الخزينة وعلى مليون مواطن لبناني”، واضعا “بعض الملاحظات التالية رغم ان الثغرات متعددة ويتوجب تعديل القانون بشكل فوري وطارىء ووقفه قبل اصدار المراسيم التنفيذية:

1- إن عدد المستأجرين مع عائلاتهم يقارب المليون مواطن لبناني وحوالي مئتي الف شقة سكنية، مع العلم ليس هناك احصاء واضح، ولا يمكن المغامرة بمصير ربع سكان لبنان.

2- صرح وزير المالية الاستاذ حسن خليل في 21 شباط في برنامج “بموضوعية” أن كلفة الصندوق هي هائلة جدا ونشكره لصراحته، وبتوجب رصد مبلغ أكبر بكثير من المبلغ الوهمي الذي رصد وهو 140 مليار، الذي سيوقع الخزينة وربع الشعب اللبناني بكارثة انسانية ومالية، بخاصة ان تقدير الزيادة بنسبة 4% من قيمة العقار سيفلس الدولة والشعب من اولى سنوات التنفيذ.

3- ان كلفة انشاء الصندوق لا تقل عن 11 مليار دولار ويتوجب رصدها بشكل فعلي ليدخل حيز التنفيذ بخاصة أن المادة 3 منه استبدلت الصندوق بحساب مدين، ومن المعروف أن الحساب المدين يعني أن تكون الدولة مدينة مباشرة بكامل الدين مباشرة ولو لم يتم رصدها، كأنه شك مفتوح على بياض او حساب مدين كما اتت تسميته في المادة 3 بعكس منظومة الصندوق السابق. مع الاشارة الى المطالبات الدولية بتخفيض الدين العام وعصر النفقات وحصرها كشرط لمنح المساعدات للدولة، اضافة الى المعدل المرتفع للتقارير الدولية عن الهدر والفساد والشعب لديه تجارب مريرة مع الصناديق.

3- الاخطر ان المستأجرين يحق لهم اخلاء المأجور وتقاضي التعويض مباشرة ولو مقسطا من الصندوق الذي قد يصل لحوالي 35% من قيمة المأجور المادة 27، وستكون آلاف العائلات معرضة للتشرد بعد خروجها طوعا من منازلها وعدم إيجاد المبالغ الفعلية لقبضها من الصندوق، كون المبلغ الذي رصد كما صرح وزير المالية هو هائل جدا.

4- كما يستطيع المستأجر الاخلاء الطوعي من المأجور وسحب المبلغ من المصارف وعليه دفع الفوائد وتتراكم الديون على العائلات ولم تذكر في القانون، والاخطر انه ستستمر دفع الفوائد طالما لم يتم تسديد المبالغ الى المصارف، كما ستكون الدولة مدينة للمصارف الوطنية والاجنبية مباشرة ولو لم يتم رصد المبالغ في الميزانيات المادة 27 فقرة 8، والضرر والكارثة المالية والاجتماعية على آلاف العائلات مع عدم قدرة الدولة على تسديد ديونها للمواطنين وللمصارف.

5- كما تدفع الخزينة او الحساب بدلات الايجار على 12 سنة ولن يكون هناك مبالغ كافية لا للمستأجرين او للمالكين، كما تدفع هذه المساهمة استنادا الى المادة 22 عند الاسترداد للضرورة العائلية والهدم بعد حسم ما دفعه المالك من تعويض وليس اضافة اليها، ويتناقص 1/9 كل سنة مما يؤدي الى اخراج آلاف العائلات بتعويض رمزي بعد مرور سنوات قليلة.

6- ان ترميم كامل البناء يقع حاليا على المستأجرين وشاغلي الشقق وليس له علاقة لا من قريب او من بعيد بإنشاء الصندوق واللجان والمراسيم، وهذه المواد غير معلقة ويتم ترميم الابنية حاليا دون اي عائق ويتلقى المستأجرون فواتير خيالية من الترميمات تقدر بآلاف الدولارات وعند عدم دفعها خلال شهرين من التبليغ يسقط حقهم من التمديد. والاخطر ان هذه المبالغ والفواتير والترميم لا يغطى لا من الصندوق ولا من اللجان، وبالتالي هذه الثغرة لوحدها كفيلة بإخراج عدد كبير من الفقراء ومحدودي الدخل لتعجيزهم عن دفع هذه النفقات، وطلبنا تعديل المواد 45 و46 من القانون قبل اصدار المراسيم لخطورتها وتجعل من التمديد 12 سنة وهما وخيالا.

7- اضافة الى ان غير المستفيدين من الصندوق او المستفيدين جزئيا منه سوف يضطرون لاخلاء المأجور طوعا لارتفاع بدلات الايجار والزيادات ولن يتمكنوا من شراء او استئجار اي شقة نظرا لارتفاع اسعار العقارات.

وقال زخور: “اقترحنا عدم انشاء الصناديق الوهمية مع استعداد المستأجرين لدفع مقابل ذلك نسبة زيادة مباشرة تقدر ب 1% من قيمة المأجور، علما ان النسبة العالمية تقدر ب2% بدلا من دفع نسبة 4% للشركات العقارية، ولا مانع من تخصيص مساعدات حصرية للمالكين الفقراء، لكون قسما كبيرا من مساعدات الدولة والحساب وأموال الدولة سيتم دفعها للشركات العقارية والاثرياء والمصارف التي تملك أغلبية هذه الابنية، مع تحديد التعويض ب 50% دون تمييز بين لبناني واجنبي وحصر النفقات بالصغرى منها اضافة لخطة سكنية، وهذه التعديلات المحدودة ستنقذ الدولة من الافلاس والعجز المحتم وتجنب ربع الشعب اللبناني التهجير”.

أضاف: “نناشدكم الاستماع الى شعبكم وعدم الاستماع فقط الى بعض الوزراء والنواب المقربين الذين باتوا يعملون بشكل متحيز وعلني لتمرير القانون والمراسيم ووقف هذه التدخلات فورا وهم معروفون بأسمائهم. ونناشدكم كالأباء والاخوة الصالحين والعادلين لشعبكم، سماع صرختنا والقيام بالتعديلات الضرورية والطارئة المطلوبة بشكل حيادي ومتوازن وعادل بين جميع الأفرقاء ولمصلحة الدولة والخزينة والمواطنين قبل اصدار المراسيم وحصول كارثة لا يمكن التعويض عنها في ظل وجود أكثر من 3 ملايين أجنبي ونازح وبطالة وتدني الاجور وارتفاع اسعار الشقق”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!