كي لا يكون الرقم وجهة نظر

سيحافظ مصرف لبنان على أهدافه المتمثلة بإستمرار إستقرار الليرة والفوائد وتأمين قطاع مصرفي يتمتع بسيولة مرتفعة ودعم مدروس لملاءة الدولة، هذا ما أكده حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة خلال افتتاح الملتقى الإقليمي الثامن بعنوان “دعم الاستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط” في بيروت، وقال: “إن الاستثمار في القطاع الخاص ودعم نشاطاته هو المفتاح الأهم لتحفيز عملية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ولتنمية القطاع الخاص دور كبير في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات لما في ذلك من تأثير إيجابي على مستوى الإنتاجية وتوفير فرص العمل والحد من الفقر. فالقطاع الخاص هو المساهم الأساسي والفعّال في بناء القدرات والمهارات وتوجيهها نحو الإنتاج والابتكار والتجديد. وطالما اعتبرنا ان خيار اقتصاد السوق هو الافضل للبنان، وقد طبقنا هذا المفهوم ومارسناه في القطاع المصرفي والمالي”.

وأشار الى أن “سياسة مصرف لبنان توجّهت خلال العقدين الماضيين، نحو توفير المناخ النقدي والمصرفي المناسب لتشجيع أنشطة القطاع الخاص وإطلاق المبادرات والحوافز المناسبة لتأمين التمويل اللازم من اجل المحافظة على الاستقرار الاجتماعي من دون توليد التضخم، وأفاد القطاع الخاص من سياسة الاستقرار النقدي بشكل كبير من خلال المحافظة على قدرته الشرائية وزيادة موارد تمويله. كما أرسى مصرف لبنان قواعد ثابتة ومحافظة لتطوير نظام مصرفي سليم يجتذب الودائع ويتمتّع بالسيولة الكافية لتمويل القطاعين العام والخاص، وسعى المركزي من خلال تشجيع القروض السكنية والاستهلاكية، الى تأمين التمويل الذي سيعيد تكوين الطبقة الوسطى، وهي اساس الاستقرار الذي يحتاج اليه الاقتصاد اللبناني”. وتابع: “نحن مستمرون في مقارباتنا غير التقليدية بالتعاون مع المصارف، لتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات التي تتعاطى مع الخارج. وقد حفز مصرف لبنان ذلك من خلال القروض المدعومة عموماً، واقتصاد المعرفة الرقمية خصوصاً. كما نبذل جهوداً بشكل خاص ومن خلال القروض المدعومة لاتخاذ مبادرات بيئية وتشجيع استخدام الطاقة البديلة، نظراً الى الوفورات الكبيرة التي تحققها في المستقبل على صعيد المواطن والمؤسسات وبالتالي المجتمع والاقتصاد”. اضاف سلامة:” كذلك سعى مصرف لبنان، ضمن ما يجيز به القانون، الى تأسيس البيئة الصحيحة التي تسمح للبنان بأن يكون مواكباً للتطورات العالمية، وتسمح للبناني بالاستفادة من قطاعه المالي في اعماله وحياته اليومية في آن معاً. لا يمكن للاقتصاد ان ينمو من دون قطاع مالي سليم يؤمن التسليف، ومن دون ليرة لبنانية مستقرة تؤمن الثقة، وتؤدي باستقرارها الى التعاطي المالي بفوائد مقبولة. فالقطاع المالي يكون سليما بملاءته وبممارساته الصحيحة. في هذا الاطار، ادخلنا المعايير العالمية لتطبق في قطاعنا. كذلك ادخلنا مبادئ الشمول المالي والشفافية والامتثال. فيكون تعاطي قطاعنا باموال شرعية فقط، وتصل الى اكبر شريحة لمكافحة الفساد من خلال مكافحة تبييض الاموال تبعاً للقانون اللبناني”.

سيحافظ مصرف لبنان على أهدافه المتمثلة بإستمرار إستقرار الليرة والفوائد وتأمين قطاع مصرفي يتمتع بسيولة مرتفعة ودعم مدروس لملاءة الدولة، هذا ما أكده حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة خلال افتتاح الملتقى الإقليمي الثامن بعنوان “دعم الاستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط” في بيروت، وقال: “إن الاستثمار في القطاع الخاص ودعم نشاطاته هو المفتاح الأهم لتحفيز عملية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ولتنمية القطاع الخاص دور كبير في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات لما في ذلك من تأثير إيجابي على مستوى الإنتاجية وتوفير فرص العمل والحد من الفقر. فالقطاع الخاص هو المساهم الأساسي والفعّال في بناء القدرات والمهارات وتوجيهها نحو الإنتاج والابتكار والتجديد. وطالما اعتبرنا ان خيار اقتصاد السوق هو الافضل للبنان، وقد طبقنا هذا المفهوم ومارسناه في القطاع المصرفي والمالي”.

وأشار الى أن “سياسة مصرف لبنان توجّهت خلال العقدين الماضيين، نحو توفير المناخ النقدي والمصرفي المناسب لتشجيع أنشطة القطاع الخاص وإطلاق المبادرات والحوافز المناسبة لتأمين التمويل اللازم من اجل المحافظة على الاستقرار الاجتماعي من دون توليد التضخم، وأفاد القطاع الخاص من سياسة الاستقرار النقدي بشكل كبير من خلال المحافظة على قدرته الشرائية وزيادة موارد تمويله. كما أرسى مصرف لبنان قواعد ثابتة ومحافظة لتطوير نظام مصرفي سليم يجتذب الودائع ويتمتّع بالسيولة الكافية لتمويل القطاعين العام والخاص، وسعى المركزي من خلال تشجيع القروض السكنية والاستهلاكية، الى تأمين التمويل الذي سيعيد تكوين الطبقة الوسطى، وهي اساس الاستقرار الذي يحتاج اليه الاقتصاد اللبناني”. وتابع: “نحن مستمرون في مقارباتنا غير التقليدية بالتعاون مع المصارف، لتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات التي تتعاطى مع الخارج. وقد حفز مصرف لبنان ذلك من خلال القروض المدعومة عموماً، واقتصاد المعرفة الرقمية خصوصاً. كما نبذل جهوداً بشكل خاص ومن خلال القروض المدعومة لاتخاذ مبادرات بيئية وتشجيع استخدام الطاقة البديلة، نظراً الى الوفورات الكبيرة التي تحققها في المستقبل على صعيد المواطن والمؤسسات وبالتالي المجتمع والاقتصاد”. اضاف سلامة:” كذلك سعى مصرف لبنان، ضمن ما يجيز به القانون، الى تأسيس البيئة الصحيحة التي تسمح للبنان بأن يكون مواكباً للتطورات العالمية، وتسمح للبناني بالاستفادة من قطاعه المالي في اعماله وحياته اليومية في آن معاً. لا يمكن للاقتصاد ان ينمو من دون قطاع مالي سليم يؤمن التسليف، ومن دون ليرة لبنانية مستقرة تؤمن الثقة، وتؤدي باستقرارها الى التعاطي المالي بفوائد مقبولة. فالقطاع المالي يكون سليما بملاءته وبممارساته الصحيحة. في هذا الاطار، ادخلنا المعايير العالمية لتطبق في قطاعنا. كذلك ادخلنا مبادئ الشمول المالي والشفافية والامتثال. فيكون تعاطي قطاعنا باموال شرعية فقط، وتصل الى اكبر شريحة لمكافحة الفساد من خلال مكافحة تبييض الاموال تبعاً للقانون اللبناني”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!