كي لا يكون الرقم وجهة نظر

عقد وزير المال علي حسن خليل لقاء ضم القضاة العقاريين ورؤساء المساحة والشركات الملتزمة اعمال التحديد والتحرير والكيل، والمساهمين الذين ينفذون اعمال التحديد والتحرير، وذلك لعرض المعطيات المتعلقة بهذه الاعمال ولتحديد مهل لانجاز اعمال التحرير والتحديد والكيل للمناطق الملزّمة، وموضوع المشاعات العامة.

وقدم المدير العام للشؤون العقارية جورج معراوي شرحاً مفصلاً للمساحة كعملية لتطوير السجل العقاري، وتحدث عن اعمال التحديد والتحرير والجهات المعنية بها من قانونية وادارية وتنفيذية. وأشار الى الواقع الحالي والمراحل التي بلغتها مراحل العمل والصعوبات التي تعترضها، ومنها أن عدداً لابأس به من العقارات في لبنان لا يزال خارج السجل العقاري، كما اشار الى الحالات التي كانت تسبب نزاعات كثيرة وكان يصعب حتى على المحاكم حلها.

أما وزير المال فأشار الى أنه “من غير المعقول أن تكون هناك عقود لإجراء أعمال التحديد والتحرير منذ عام 2002، أي منذ 16 سنة، تمّ تلزيمها لإنجاز عمليات المسح بها، ولم تنجز بعد حتى الآن وفق التقارير التي بين أيدينا. والمفارقة في هذه الدولة، أنّ شركة تلتزم على مدى 16 سنة عملاً بقيمة 100 مليون ليرة ويكون ذلك مربحا لها وأنّ تدّعي بأنّها تعمل وفق الأصول بهذا الالتزام”.

وقال: “أنا كمواطن لا أصدّق أنّ شركة تحصل على التزام بأقل من 100 مليون ليرة ويستمر على سنوات مع موظّفين وأعمال من دون أن نقول إنّها إما تعمل تبرّعاً للدولة أو أنها تحصّل البدلات من المواطن بطريقة غير شرعيّة”. وإذ أشار الى أن “ثمة عشرات التقارير حول أداء الكثير من المسّاحين سواء الشركات أو تواطؤ من بعض المسّاحين الموظّفين في الدولة”، سأل: “كيف يُعقل أن نعمل وكل ما يمكن أن نحصّله بالشهر هو أقل من 8 ملايين ليرة لمسّاحين على الأرض يعملون على مدى عشر سنوات فتصبح القيمة أقل من مليون ليرة بالشهر الواحد لكل الفريق الذي يعمل”.

وتحدث عن الدعاوى القائمة بين الدولة وبين الناس المعتدين على أملاك الدولة والمشاعات، “إذ ثمة نحو 189 دعوى عن اعتداءات على أملاك الدولة وسرقتها في أماكن مختلفة”، كاشفا انه في الأسبوع المقبل “لدينا جلسة خاصة مع النيابة العامة التمييزيّة والماليّة وسنضع جدول تحرّك بكل ما يتّصل بالشكاوى والدعاوى العقاريّة حتى نتّخذ مسلكاً تنفيذياً حقيقياً لهذا الملف”.

وختم: “اذا صدقت التقارير التي بين أيدينا فإنّ عندنا مئات آلاف الأمتار التي يمكن أن تكون انتقلت من ملكيّات الناس والدولة إلى ملكيات أفراد بطرق غير قانونيّة وغير شرعيّة، فمن واجباتنا أن نحرص على حقوق الدولة وأن لا تسقط بمرور الزمن مثل هذه العمليّات التي حصلت”.

عقد وزير المال علي حسن خليل لقاء ضم القضاة العقاريين ورؤساء المساحة والشركات الملتزمة اعمال التحديد والتحرير والكيل، والمساهمين الذين ينفذون اعمال التحديد والتحرير، وذلك لعرض المعطيات المتعلقة بهذه الاعمال ولتحديد مهل لانجاز اعمال التحرير والتحديد والكيل للمناطق الملزّمة، وموضوع المشاعات العامة.

وقدم المدير العام للشؤون العقارية جورج معراوي شرحاً مفصلاً للمساحة كعملية لتطوير السجل العقاري، وتحدث عن اعمال التحديد والتحرير والجهات المعنية بها من قانونية وادارية وتنفيذية. وأشار الى الواقع الحالي والمراحل التي بلغتها مراحل العمل والصعوبات التي تعترضها، ومنها أن عدداً لابأس به من العقارات في لبنان لا يزال خارج السجل العقاري، كما اشار الى الحالات التي كانت تسبب نزاعات كثيرة وكان يصعب حتى على المحاكم حلها.

أما وزير المال فأشار الى أنه “من غير المعقول أن تكون هناك عقود لإجراء أعمال التحديد والتحرير منذ عام 2002، أي منذ 16 سنة، تمّ تلزيمها لإنجاز عمليات المسح بها، ولم تنجز بعد حتى الآن وفق التقارير التي بين أيدينا. والمفارقة في هذه الدولة، أنّ شركة تلتزم على مدى 16 سنة عملاً بقيمة 100 مليون ليرة ويكون ذلك مربحا لها وأنّ تدّعي بأنّها تعمل وفق الأصول بهذا الالتزام”.

وقال: “أنا كمواطن لا أصدّق أنّ شركة تحصل على التزام بأقل من 100 مليون ليرة ويستمر على سنوات مع موظّفين وأعمال من دون أن نقول إنّها إما تعمل تبرّعاً للدولة أو أنها تحصّل البدلات من المواطن بطريقة غير شرعيّة”. وإذ أشار الى أن “ثمة عشرات التقارير حول أداء الكثير من المسّاحين سواء الشركات أو تواطؤ من بعض المسّاحين الموظّفين في الدولة”، سأل: “كيف يُعقل أن نعمل وكل ما يمكن أن نحصّله بالشهر هو أقل من 8 ملايين ليرة لمسّاحين على الأرض يعملون على مدى عشر سنوات فتصبح القيمة أقل من مليون ليرة بالشهر الواحد لكل الفريق الذي يعمل”.

وتحدث عن الدعاوى القائمة بين الدولة وبين الناس المعتدين على أملاك الدولة والمشاعات، “إذ ثمة نحو 189 دعوى عن اعتداءات على أملاك الدولة وسرقتها في أماكن مختلفة”، كاشفا انه في الأسبوع المقبل “لدينا جلسة خاصة مع النيابة العامة التمييزيّة والماليّة وسنضع جدول تحرّك بكل ما يتّصل بالشكاوى والدعاوى العقاريّة حتى نتّخذ مسلكاً تنفيذياً حقيقياً لهذا الملف”.

وختم: “اذا صدقت التقارير التي بين أيدينا فإنّ عندنا مئات آلاف الأمتار التي يمكن أن تكون انتقلت من ملكيّات الناس والدولة إلى ملكيات أفراد بطرق غير قانونيّة وغير شرعيّة، فمن واجباتنا أن نحرص على حقوق الدولة وأن لا تسقط بمرور الزمن مثل هذه العمليّات التي حصلت”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!